قانون اساسی جمهوری اسلامی و مردم سالاری در آن

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

سوال اساسی نویسنده آن است که به لحاظ حقوق اساسی، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دموکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییرناپذیرند، مخلّ مردمسالاری نیست؟

در پاسخ به این سوالات، فرضیّه پژوهش حاضر بدین شکل مطرح گردیده است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی ، نظامی مردمسالار و دموکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران آن است.

حکومت به وسیله مردم

خدا انسان را آزاد و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده است و بشر از قدیم الایام این دغدغه را داشته است که چگونه از شرّ ستمگریها رهایی یابد. در یونان باستان، برای حل این معمّا، دمکراسی به عنوان «حکومت به وسیله مردم» یا حکومت برای مردم به وجود آمد که نوعی دمکراسی مستقیم و با مشارکت همه شهروندان بود. در عصر جدید با توجه به گسترش اجتماعات انسانی و افزایش جمعیت، در عمل چنین حکومتی امکان ندارد.

علاقه نداشتن بسیاری از مردم به امور سیاسی، نبود وقت و فرصت کافی برخی از آنها برای این امور، و نیز لزوم تخصص برای اداره جامعه، موجب شده اند که در دوره معاصر، دمکراسی غیر مستقیم و مبتنی بر اصل نمایندگی، به عنوان شکل غالب و مطلوب مطرح شود که با الگوها و شکلهای مختلفی تا کنون ادامه یافته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل «عدم ولایت هیچ کس بر دیگری»، بر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش تأکید شده است.(اصل 56) حاکمیت خدا با تشریع قانون، ارسال رسل و انزال کتب اعمال می شود و خدا امور عامه را به بشر سپرده است. از آنجا که حکومت برای اداره امور جامعه و سامان دادن امور مربوط به مردم به وجود می آید، لزوما برای مردم و در خدمت آنهاست و باید بر اساس رضایت و خواست آنان باشد.

حکومت در صدر اسلام

در صدر اسلام به خصوص دوره پنج ساله امامت حضرت علی علیه السلام چنین حکومتی تحقق یافت و حضرت، به رغم نصب الهی و مقام امامت، حکومت را با رضایت و پذیرش مردمی به دست گرفت و در راستای خواستها و منافع عامه (رضی العامه) عمل کرد؛ هر چند به دلیل تداوم نیافتن حکومت اسلامی در شکل اصلی خود، این روند متروک ماند.

در عصر جدید با گسترش دمکراسیهای غربی در جهان، دمکراسی وارد جهان اسلام و ایران شد. صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی دمکراسی، اگر آن را به عنوان حکومت مردم یا حکومتی که پشتوانه مردمی دارد و مردم در اداره امور خود صاحب نقش و اثرند، بپذیریم، مردم سالاری معادل لفظی آن درفارسی خواهد بود که درسایه انقلاب اسلامی و درقالب نظام جمهوری اسلامی موردتوجه قرار گرفته است.

نظام جمهوری اسلامی در شرائطی استقرار یافت که نظامهای غربی و شرقی هریک بنوعی مدعی دمکراسی وتحقق حاکمیت مردم بودند. امام خمینی با نفی این دو الگوی جهانی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نوعی از مردم سالاری را بنیاد نهاد که مبتنی بر دین و نشأت گرفته از متن دین است و ضمن استفاده از تجربیات جهانی، ضمانت اجرای خود را غالبا از دین و قواعد حقوقی و اخلاقی آن می گیرد.

به لحاظ بی سابقه بودن این نظام در دنیا و نبود مصداق خارجی و الگویی عملی و موفق از آن، همواره فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال شده است و آن را به خدا سالاری (تئوکراسی) و نادیده گرفتن نقش و تأثیر مردم متهم کرده اند. به خصوص پس از فروپاشی شوروی و بی رقیب شدن لیبرال دمکراسی، این اتهامات جدی تر شد؛ به گونه ای که حل تعارض بین دین و آزادی و ایجاد توازن بین خداسالاری و مردم سالاری، امروزه یکی از چالشهای اصلی انقلاب اسلامی شده است.

مردم سالاری دینی

مقام معظم رهبری در سالهای اخیر با تبیین ابعاد مختلف مردم سالاری دینی ، فضایی برای بحث و تضارب اندیشه را ایجاد کرده اند که با تداوم و گسترش آن در محافل علمی و دانشگاهی، چارچوب مردم سالاری دینی روشن تر شد و در آینده نزدیک بر غنای ادبیات آن افزوده خواهد شد.

صرف نظر از مباحث اندیشه سیاسی، به لحاظ حقوق اساسی این سؤال مطرح است که آیا قانون اساسی، ساختاری دمکراتیک و مردم سالار برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذار) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسلامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دمکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانو ن اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییر ناپذیرند، مخلّ مردم سالاری نیست؟

فرضیه این پژوهش آن است که نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، نظامی مردم سالار و دمکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران است؛ نه از محتوای حقوقی نظام. برای بررسی این فرضیه، ابتدا بحث مختصری در مورد دمکراسی داریم و سپس به بررسی ساختار نظام جمهوری اسلامی و محتوای حقوقی قانونی آن می پردازیم و با یک نتیجه گیری مقاله را به پایان می بریم.

مباحث نظر

چگونگی اداره زندگی سیاسی- اجتماعی همواره دغدغه بشر بوده و انسان را ناگزیر از ایجاد تشکیلات و سازمان برای این امر کرده است؛ اما چگونگی شکل گیری این سازمان و حق و سهم افراد جامعه در آن، بحث جدی تری است که سرانجام به ایجاد دمکراسی منجر شده و با این توجیه همراه است که حکومت حق همه مردم است و همه کسانی که در اجتماع سیاسی عضویت دارند، به صورت برابر، حق مشارکت در اداره امور حکومت را دارند.دمکراسی هم به عنوان شیوه ای از زندگی سیاسی در جهان مدرن مطرح است و هم به عنوان شکلی از حکومت موضوعیت دارد.

دمکراسی به مثابه شکلی از سازماندهی زندگی سیاسی ازیکصد سال پیش مورد توجه قرار گرفته است و صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی آن، امروزه به عنوان روش حکومت در غالب کشورهای دنیا پذیرفته شده است. از این نظر، روش دمکراتیک عبارت است از: نظم نهادینه شده برای حصول تصمیمهای سیاسی که با مشارکت مردم برای تصمیم گیری درباره امور خود و جامعه، از طریق انتخاب افراد صلاح به نمایندگی از خود، صورت می گیرد.

تعریف مردم سالاری و دمکراسی

دمکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد». بدین لحاظ، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود.

این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است.

از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دمکراسی، به این معناست که مردم بر مقدّرات امور خود حاکم اند و حق تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را دارند.

دمکراسی در دنیای معاصر

در دنیای معاصر هم دمکراسی به عنوان «حکومت مردمی» ، «حکومت به وسیله مردم» ، «حکومت مردم بر خود» و «حکومت توسط مردم» معروف شده است. «حکومت مردم بر خود» یا «حکومت به وسیله مردم» چندان عاری از ابهام نیست و می تواند به طرق مختلفی تعبیر و تفسیر شود. دیوید هلد، برخی از آنها را به شرح زیر فهرست کرده است:

1. همه باید در قانون گذاری، تصمیم گیری در باره خط مشی کلی، به کار بستن قوانین و اداره امور حکومت دخالت داشته باشند.
2. همه باید شخصا در تصمیم گیریهای مهم؛ تصمیم گیری در باره قوانین عمومی و مسایل مربوط به خط مشی کلی، دخیل باشند.
3. حاکمان باید در مقابل حکومت شوندگان پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، باید اعمال خود را برای حکومت شوندگان توجیه کنند و حکومت شوندگان بتوانند آنها را کنار بگذارند.
4. حاکمان باید در مقابل نمایندگان حکومت شوندگان پاسخگو باشند.
5. حاکمان باید توسط حکومت شوندگان انتخاب شوند.
6. حاکمان باید توسط نمایندگان حکومت شوندگان انتخاب شوند.
7. حاکمان باید به نفع حکومت شوندگان عمل کنند.

ابهام موجود در دمکراسی هم در مفهوم «مردم» و هم در مفهوم «حکومت کردن» است. اینکه مردم شامل چه کسانی و چه تعدادی از آنها می شود، از یونان باستان تا امروز وجود داشته است و در نهایت به «اکثریت» تأویل شده است. مفهوم «حاکمیت» مردم نیز در فرایند زمان، در عمل از «تصمیم گیری» و «اعمال قدرت مردم» به «تصمیم گیری توسط نمایندگان منتخب مردم» تقلیل یافته است. بر این اساس، دمکراسی یک نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به گونه ای برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند.

نظریه کارل کوهن

کارل کوهن هم معتقد است که حکومت کردن مردم بر خودشان، تعبیری مجازی است و مردم عملاً نمی توانند بر خود فرمان برانند و ناگزیر باید حاکمی داشته باشند. حدّ اکثر می توان گفت که ملت باید فرمانروایان خود را برگزیند و عمل آنها را در فرصتهای معیّن، رهبری کند. از این نظر، حکومت صرفا می تواند برگزیده مردم باشد؛ اما مردم قوانین را وضع یا اجرا نمی کنند و تمایزی جدّی بین فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد و اکثریت مردم در زمره فرمانبرداران اند؛ نه فرمانروایان.

به همین دلیل، کارل کوهن به جای تعبیر مجازی «حکومت مردم برخود» ، حکومت خود مدیری را به کار می برد و مفهوم «برخود حکومت کردن» را به «زیر حاکمیت دیگران نرفتن» تأویل می کند و معتقد است. فرد هنگامی بر خودش حاکم است که تحت رهبری و نظارت فرد دیگری نباشد. برای هدفهای مورد نظرش، خودش تصمیم بگیرد و وسایل رسیدن به آنها را خودش تعیین کند.

این تعبیر به اصل اوّلی عدم ولایت هیچ شخصی بر دیگری در اسلام خیلی نزدیک است.

کوهن ضمن تفکیک دو معنای اداری و ارشادی «حکومت کردن» ، معنای اصلی حکومت کردن را عبارت از پی ریزی هدفها و خط مشی سیاسی و جهت بخشیدن به افراد تحت حکومت می داند، معتقد است: برای همه افراد جامعه این امکان هست که در تعیین هدفهای مشترک مشارکت کنند و در این صورت می توان چنین جامعه ای را «خود مدیر» نامید. این گونه خود رهبری یا خود مختاری، همان دمکراسی است که مردم در آن بر خود حکومت کنند.

دمکراسی پارلمانی

بدین لحاظ، می توان گفت که آرمان مشارکت مستقیم همه مردم در حکومت، در فرایند زمان، به نوعی حکومت نمایندگی یا حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده اکثریت مردم تأویل شده است که به دمکراسی پارلمانی یا دمکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی معروف می باشد. لیپست در دیباچه «دایره المعارف دمکراسی» با اشاره به مبنای فرهنگی و تاریخی تعریف دمکراسی و تفاوت آن نزد افراد و ملل مختلف، سه ویژگی نظامهای دمکراتیک را نسبت به نظامهای غیر دمکراتیک، به صورت زیر مطرح می کند.

1. بر سر احراز مناصب دولتی، رقابت وجود دارد.
2. برای تصدی سِمتها یا مقامها، انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی در جامعه حذف یا محروم شود، در دوره هایی مشخص برگزار می شود.
3. آزادیهای مدنی و سیاسی وجود دارد تا صحّت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.

خود مختاری؛ محور دمکراسی

دیوید هلد چهار الگوی عمده دمکراسی پارلمانی را در دوره معاصر مورد بررسی قرار داده است که عبارت اند از: دمکراسی رقابتی نخبه گرا، دمکراسی کثرت گرا، دمکراسی قانونی و دمکراسی مشارکتی. وی با بررسی تفصیلی این الگوها و نیز چهار الگو دمکراسی مستقیم، در نهایت معتقد است: هیچ یک از آنها قابل قبول نیستند و با مشکلات عدیده ای مواجه اند. به همین دلیل با ترکیب مفاهیم لیبرالیسم و مارکسیسم، الگوی «خود مختاری دمکراتیک» یا «سوسیالیسم لیبرال» را پیشنهاد می کند. در آثار و منابع دیگر، از این الگو تحت عنوان «دمکراسی اجتماعی» یاد شده است.

محور الگو مطلوب دیوید هلد، مفهوم خود مختاری یا استقلال (Autonomy) است. وی آرزوی معطوف به خود مختاری را در یک قالب کلی بدین گونه بیان می کند:

افراد باید در تعیین شرائط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، بدین معنی که آنها باید در تعیین چارچوبی که هم فرصت لازم را در اختیار آنها می گذارد و هم آن را به گونه ای محدود می کند که نتوانند این چارچوب را در خدمت نفی حقوق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر (و لذا اجبارهای برابر) برخوردار باشند.

دیوید هلد، اصل خود مختاری را بر هر گونه هدفی مبنی بر ایجاد مشارکت نامحدود یا نامشخص مقدم می شمارد و شرائط تحقق آن را مهم تر از خود آن می داند و معتقد است که این شرائط هم در لیبرالیسم و هم مارکسیسم نادیده گرفته شده است. به همین دلیل برای تحقق اصل خود مختاری باید یک نظام تصمیم گیری دسته جمعی ایجاد شود که در آن مداخله گسترده شهروندان در امور عمومی امکان پذیر باشد.

نظریه رابرت دال

وی به نقل از رابرت دال، معیارهای این نظام را چنین بر می شمارد:

1. آرای برابر و مساوی شهروندان: قانون باید آرای همه شهروندان را به طور یکسان در نظر گیرد.
2. مشارکت مؤثر در تصمیم گیری: همه شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای بیان رجحانهای خود تا رسیدن به نتیجه نهایی را داشته باشند.
3. ادراک روش بنیانه: هر یک از شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای کشف رجحانهای خود و اعتبار بخشیدن به آن را داشته باشند تا بتوانند این رجحانها را بیان کنند.
4. کنترل نهایی برنامه کار به وسیله مردم: فرصت تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از فرایند های تصمیم گیری باید تابع معیارهای سه گانه فوق باشد یا نباشد، منحصرا باید به مردم واگذار شود.
5. میزان شمول: مردم باید شامل کلیه اعضای بالغ باشد؛ به استثنای مسافران غیر تبعه و اشخاصی که معلولیت ذهنی آنها به اثبات رسیده است.

برای تحقق خود مختاری، مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت عمومی، وجود یک قانون اساسی یا اعلامیه حقوق برای کمک به تضمین و حفظ حقوق افراد، وجود مراکز متعدّد در درون و بیرون دولت، ساز و کارهای تشویق رقابت و مباحثه میان برنامه های سیاسی بدیل، لازم و ضروری است.

جدایی دولت از جامعه مدنی

از نظر هلد، جدایی دولت از جامعه مدنی، ویژگی اصلی هر گونه نظام سیاسی دمکراتیک است. در چنین نظامی، نهادهای دولتی متمرکز را باید به مثابه ابزارهای لازم برای وضع قانون، اجرای حقوق، ترویج خط مشی های جدید و حامل تضادهای ناگزیر میان منافع خاص قلمداد کرد؛ ضمن اینکه نهادهای انتخابی نمایندگی، مانند پارلمان و نظام حزبی رقابتی هم، ارکان جدایی ناپذیر تصویب کننده و هماهنگ کننده این فعالیتها هستند.

به همین دلیل، دیوید هلد دمکراسی را پدیده ای دو سویه می داند که از یک سو به تغییر شکل قدرت دولت، و از سوی دیگر به تجدید ساختار جامعه مدنی معطوف است و خود مختاری هم فقط در پرتو این فرایند دمکراتیزه کردن دو جانبه قابل حصول می باشد.

این در واقع، تعبیری بلند پروازانه از دمکراسی است؛ زیرا این تفسیر از دمکراسی (دمکراسی اجتماعی) چیزی بیش از دمکراسی پارلمانی است و در چارچوب آن، مجموعه ای از ساز و کارهای مناسب و معقول نمایندگی منتخب، یک جامعه را به قدر کافی واجد شرائط دمکراسی راستین نمی کند. دمکراسی واقعی منوط به شکل دادن شبکه بسیار تساوی طلبانه تری از روابط اجتماعی است و نظریه دمکراسی باید نه تنها به چگونگی دمکراتیک کردن حکومت بپردازد؛ به چگونگی دمکراتیک کردن جامعه نیز بپردازد تا دمکراسی به معنای کامل کلمه تحقق یابد.

الگوی مطلوب دمکراسی

خود مختاری حول فرایند دمکراتیزه کردن دو جانبه، الگویی از جامعه و دولت به دست می دهد که هلد آن را خود مختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال می نامد و اصول و خصوصیات آن را بر می شمارد، اصل توجیه کننده این الگو این است که: افراد باید در تعیین شرائط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، یعنی در تعیین چارچوبی که فرصتهای آنها را ایجاد و محدود می کند (مادام که نتوانند این چارچوب را برای نفی حقوق دیگران به کار گیرند) از حقوق برابر و به دنبال آن اجبارهای برابر برخوردار باشند.

دولت در این الگو دارای این خصوصیات است: تقدیس اصل خود مختاری در قانون اساسی و اعلامیه حقوق، ساختار پارلمانی یا کنگره ای متشکل از دو مجلس، نظام قضایی مستقل شامل دادگاههای ویژه ای برای بررسی تفسیرهای حقوق، نظام حزبی رقابتی، خدمات اداری مرکزی و محلی.

جامعه مدنی هم باید دارای این خصوصیات باشد: تنوع انواع خانوار و منابع اطلاعاتی، نهادهای فرهنگی، گروههای مصرف کننده، وجود خدمات اجتماعی، از قبیل: مراقبت از کودکان، مراکز بهداشتی و آموزشی با هدایت استفاده کنندگان از این خدمات، بنگاههای اقتصادی خود گردان به جز صنایع حیاتی که در مالکیت ملّی، و سایر صنایع که در مالکیت تعاونی یا اجتماعی است و انواع بنگاههای خصوصی برای تشویق نوآوری و تنوع.

فرایند دمکراتیزه کردن، مستلزم یافتن ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت و اعمال حاکمیت جامعه بر پارلمان است. قوانین اساسی کشورها باید معمولاً محدودیتهای وارد بر قدرت دولت را در کنار حقوق شهروندان مشخص کنند.

بازبینی جامعه مدنی

از نظر هلد، قانون اساسی باید جامعه مدنی را هم باز بینی و اصلاح کند، به خصوص اگر پیکره جامعه مدنی شامل عناصری است که امکان تصمیم گیری دسته جمعی مؤثر را از بین می برد، باید تغییر کند؛ زیرا مجموعه های قدرتمند از مناسبات و سازمانهای اجتماعی که بتوانند با بهره گیری از زمینه عملکرد شان، نتایج دمکراتیک را تحریف کنند، با دمکراسی ناسازگاراست. وی به همین دلیل، کاستن از نفوذ و قدرت محدود کننده اصناف، محدود کردن فعالیت گروههای با نفوذ در پیگیری منافع خویش، از بین بردن امتیازات برخی از گروههای اجتماعی نژادی یا قومی را پیشنهاد می کند.

در مجموع، بحث حقوقی قانونی دمکراسی را برجسته می کند و در صدد ترسیم یک مدینه فاضله از دمکراسی است و صرف نظر از اینکه عملاً قدرت تا چه حدّ مطابق دمکراسی است، به تصریح و تأکید این ساختار دمکراتیک در نظامنامه حقوقی جامعه نظر دارد و تقدیس اصل خودمختاری و مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت را در قانون اساسی جست جو می کند.
در مقاله حاضر نیز دمکراسی صرفا بر اساس سازوکار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر می باشد و تلاش می شود که ساختار بندی قدرت در قانون ساسی با دمکراسی مطلوب دیوید هلد تطبیق داده شود.

به همین دلیل در ادامه بحث به ارائه تصویری از ساختار قدرت و چگونگی اِعمال حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است، دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. هر دو ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.

بعضی حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را در این اصل، مبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی مستقیم دانسته اند  که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان گونه که عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند» ، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی است. بدین لحاظ کلیه کسانی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده می گیرند، تنها از طریق انتخابات و از طرف مردم، حق اعمال قدرت را دارند.

حاکمیت در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.

از سوی دیگر، چون این ولایت و حاکمیت بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و از طریق قوای سه گانه اعمال می شود، نوعی توزیع قدرت در درون ولایت فقیه صورت می گیرد و سه مرکز اصلی قدرت مشخص شده اند که این ولایت و حاکمیت را اعمال می کنند.

در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

شکل نظام سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به گونه زیر تضمین کرده است:

مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی

قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است. زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل 6) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل 1)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل 107) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل114)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل62)، شوراهای محلی (اصل 100)، و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول 87 و 137) می باشد.

محدودیت دوره زمامداری و جلوگیری از قدرت مطلقه

دوره ریاست جمهوری (اصل 114)، مجلس شورای اسلامی (اصل63) و شوراهای محلی، هر کدام چهار سال و دوره مأموریت دولت نیز محدود به همین مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبری 8 سال است. در مورد شخص رهبری نیز گرچه محدودیت زمانی ذکر نشده است؛ اما این امر مطلق نیست و رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظایف یا از دست دادن شرایط، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد. حتی اگر معلوم شود که وی از آغاز فاقد برخی از شرائط بوده، از مقام خود بر کنار خواهد شد.(اصل 111) به تعبیری، عدم ذکر محدودیت زمانی به معنای مادام العمر بودن رهبری نیست و مدت آن بستگی به تواناییهای لازم برای این مقام و حفظ شرائط دارد.

امتیاز نداشتن شخصی زمامداران نسبت به دیگران

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل 107) سایر زمامداران نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند و مثل همه مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود (مسئولیت مدنی) می باشند. از این نظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تساوی در برابر قانون» را بدون استثناء مطرح کرده است.

مسئولیت سیاسی زمامداران جهت جلوگیری از اعمال قدرت مطلق

طبق قانون اساسی، رهبری در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت (اصل 111)، رئیس جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس (اصل 122)، و وزیران در مقابل رئیس جهور و مجلس (اصل 137) مسئول اند.

ممکن است وصف «اسلامی» در جمهوری اسلامی، ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود. این نظر نمی تواند مورد تأیید باشد؛ زیرا در هر صورت افراد انسانی اند که در این زمینه نقش اساسی ایفاء می کنند. وقتی مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسلامی توسط اکثریت یک ملت پذیرفته و مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه هم، مردمی خواهد بود.

«اسلامی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسلامی در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا ردّ تعالیم دینی، در حکومت دینی هم برخورد اندیشه ها می تواند وجود داشته باشد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی امکان پذیر است؛ اما چون اعمال دمکراسی به اتفاق آرا، اصولاً غیر ممکن است، بدین لحاظ در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت مناط اعتبار است. اکثریت می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن دین باشد.

علاوه بر این، به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری، پیوندی بین «جمهوری» و «اسلامی» ایجاد شده است که اراده آزاد و اسلامی مردم، به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدید آورده است. بدین لحاظ، می توان مجموعا نتیجه گرفت: «جمهوری اسلامی یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک است، بدون آنکه انتظار وجود یک دمکراسی لیبرال را همچون نظامهای غیر دینی نداشته باشیم.»

تفکیک قوای حاکمیت

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به طور نسبی مطرح کرده است که هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری و اعمال کننده، بخشی از حاکمیت اند. با اینکه مبنا و فلسفه تمایز و استقلال سه قوه در جمهوری اسلامی متفاوت از تفکیک قوای مرسوم دنیاست؛ ولی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است.

اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. (اصل 58) اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است) از طریق رئیس جمهور و وزاء است. (اصل 60) رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم و وزرا منتخب مجلس شورای اسلامی می باشند. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می پردازد. (اصل 61)

با وجود آنکه مطابق اصل 57، هر سه قوه زیر نظر رهبری اعمال می شوند (اصل 57) و ظاهرا تمرکز قدرت و اقتدار وسیعی را برای رهبری نشان می دهد؛ ولی موضع صریح قانون اساسی در محو استبداد (اصول3 و 6) و شیوه های نظارتی که بر رهبری مقرر شده است، (اصول 107، 111 و 142)، هدف غایی اصل تفکیک قوا را تأمین می کند؛ ضمن اینکه رهبری هم کمتر به طور مستقیم اعمال قدرت و حاکمیت می کند و همه امور در سه قوه توزیع شده و او امور را از طریق آنها هدایت و نظارت می کند و ولایت او نوعی مسئولیت (نه قدرت) است که در راستای منافع مردم و مصالح جامعه اعمال شود.

شوراها

علاوه بر سه قوه، شورا ها هم به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور(اصل 7 و نیز فصل هفتم) بخشی از حاکمیت را اعمال می کنند که در سطوح مختلف محلی تشکیل می شوند و اعضای آنها را مردم انتخاب می کنند. فلسفه شورا جلوگیری از خود محوری و استبداد است تا با تعاطی افکار و برخورد اندیشه ها، هم زمینه تفاهم و امنیت خاطر بین افراد فراهم شود و هم مناسب ترین تدبیر اتخاذ شود. یکی از نتایج محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی، به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای گشایش مشکلات و حل معضلات خود آنان می باشد.

صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام

صدا و سیما نیز به عنوان رسانه رسمی و ملی، تحت نظارت سه قوه عمل می کند (اصل 175) و نصب رئیس آن با مقام رهبری است که یکی از موارد اعمال حاکمیت توسط رهبری است و این تدبیر بیش از آنکه به قصد تمرکز قدرت در رهبری باشد، برای جلوگیری از تسلط و اعمال قدرت یک قوه بر قوای دیگر و جلوگیری از تشتت در سیاستهای تبلیغاتی و رسانه ای اندیشیده شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان و نیز به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات و تدوین سیاستهای کلی نظام (اصل 110 و 112) عملاً بخشی از حاکمیت را بر عهده دارد. اعضای آن از مقامات حقوقی و نیز شخصیتهای حقیقی منتخب رهبری اند و نقش اساسی آن، تعدیل قدرت شورای نگهبان به نفع اقتدار مجلس شورای اسلامی و حاکمیت مردم و نیز همکاری با رهبری در اعمال اختیارات موضوع اصل 110 می باشد.

محوریت مردم در تشکیل نظام

مبنای مردمی نظام جمهوری اسلامی در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامی و رفراندوم عمومی ملت ایران نهفته است. اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل و مبارزات طولانی آنها، نهاد «جمهوری اسلامی» را برای تحقق آرمانهای خود به وجود آورده است. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا، اساس بنیان گذاری جمهوری اسلامی است.

مراجعه به آرای عمومی ملت برای انعقاد قرارداد حقوقی اجتماعی، و رسمیت دادن و اعتبار قانونی بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در رفراندوم 10و11 فروردین ماه 1358 از میان همه نظامهای سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.
بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم به وجود آمده که این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده و کاملاً بارز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار داده است و آن را ودیعه ای الهی (اصل56) می داند که از طریق انتخابات و همه پرسی (اصل6) محقق می شود.

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. به همین دلیل، قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است و مشارکتهای متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم سالارانه جلوه می دهد.
به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.

اقلیت های دینی

از نظر سیاسی، مطابق اصل 26 قانون اساسی، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی اجازه فعالیت دارند. بدین لحاظ، حضور متشکل و خود جوش مردم در صحنه سیاسی، و نیز زمینه اعمال حاکمیت از طریق رقابتهای حزبی فراهم شده است.

از نظر اجتماعی هم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم در مناسبات بین خودشان، و نیز در مناسبات با دولت، به رسمیت شناخته شده است (اصل 8) و مردم در این مشارکت ارشادی قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه بر عهده داشته باشند.

اصول ششگانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» ، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیزفصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است که در شکل گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

اداره کشور به اتکای آرای عمومی

برای تأمین مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی، زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است و همه کسانی که در اعمال حاکمیت مشارکت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستند.

ولایت فقیه با رأی و پذیرش مردمی فعلیت می یابد و در قانون اساسی ، به طور صریح تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است (اصل 107) که شبیه شیوه پارلمانی موجود در دنیاست و افراد خبره و منتخب به نمایندگی از مردم، رئیس کشور را انتخاب کنند. بدین لحاظ، انتخاب رهبری به طور غیر مستقیم، و توسط خبرگان صورت می گیرد و این امر خللی در مردمی بودن رهبری نظام به وجود نمی آورد.

در دمکراسیهای معاصر، رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم و مستقل از پارلمان، رئیس جمهور قوه مجریه را اعمال می کند (نظامهای ریاستی) یا خارج از دخالت مستقیم مردم، با مشارکت رئیس کشور و مجلس (نظامهای پارلمانی) رئیس قوه مجریه برگزیده می شود. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نمودهای تحقق مشارکت مردم و اراده عمومی در حاکمیت، هم رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود (اصل 114) و هم اعضای دولت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و مورد تأیید نمایندگان مردم قرارگیرند.

به لحاظ جایگاه و اقتدار قوه مجریه در مجموعه قوای حاکمیت، با این ساز و کار از تمرکز قدرت در قوه مجریه و خطرات ناشی از آن احتراز می شود و قدرت مجریه بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی نیمه پارلمانی دانسته اند که در آن کفه ترازو کاملاً به نفع قوه مقننه و حاکمیت مردم است و اضافه قدرت مجریه بین رهبری و مجلس توزیع شده است.

قوه مقننه

قوه مقننه مظهر اراده عمومی مردم، مبین خواسته های آنان و تبلور اراده ملت است و از بین سه قوه، بیشترین قرابت و سنخیت را با مردم دارد و جلوه اصلی دمکراسی به شمار می رود؛ زیرا نماینده کامل و مستقیم ملت، و کاملاً متعلق به مردم است؛ برعکس مجریه که حافظ بروکراسی و تخصص در دستگاههاست. قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مرکب از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد. مجلس ریشه در آرای عمومی دارد و محور اساسی حاکمیت ملت از طریق آن اعمال می شود و از سوی قوه مجریه قابل انحلال نیست.

از این نظر، بخش مهمی از حق خدادادی مردم (اصل 56) و اراده عام ملت، در مجلس تبلور می یابد و سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان را رقم می زند. مجلس از نمایندگان مستقیم مردم شکل می گیرد و مطابق اصل 69 قانون اساسی مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کاملش از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. همچنین، باید پیش از پایان دوره مجلس، انتخابات دوره بعد برگزار شود تا در هیچ زمانی، کشور بدون مجلس نماند.(اصل 63)

فقط در شرائط اضطراری نظیر جنگ و اشغال نظامی، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس، امکان توقف انتخابات وجود دارد.(اصل 68) چون قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی است، تعطیل و توقف آن، نقصان و اختلال در حاکمیت است. این نوع سختگیری بیش از آنکه ناظر به وجود احتمالی جنگ و اشغال نظامی باشد، تمهیدی برای ممانعت از دیکتاتوری و اقدام دولت بر ضد مجلس است.

قوه قضائیه

قوه قضائیه با انتصاب رئیس قوه از سوی مقام رهبری شکل می گیرد که خود منتخب غیر مستقیم مردم است. با توجه به ماهیت امر قضا و کار این قوه، رعایت استقلال قضایی و نیز به منظور رهایی از فشارهای سیاسی و حزبی و مردمی، این قوه معمولاً در غالب کشورها به گونه ای خاص شکل می گیرد و در دمکراسیهای دنیا هم تعیین بالاترین مقام قضایی به انتخاب مردمی واگذار نمی شود. بدین لحاظ، حوزه امور عمومی عمدتا در دو قوه مقننه و مجریه تجلی دارد و قوه قضائیه مراقبت می کند تا قوانین مصوب نمایندگان مردم، از سوی قوه مجریه درست اجرا شود.

نکته ای که در مورد انتخابات و آرای عمومی مطرح است و مورد بحثها و جدلهای سیاسی واقع شده، مسئله نظارت بر هر گونه انتخابات و همه پرسی است که شاید محدود کننده اعمال حاکمیت و رأی مردم به نظر آید. آزادی مردم و رقابت کاندیداهای مختلف برای جلب آرای مردم، فی نفسه مطلوب و با ارزش است؛ اما میل به قدرت، غالبا موجب رقابتهای ناسالم می شود و درآرای مردم اختلال و فساد ایجاد می کند.

به همین دلیل، «برای احتراز از مفاسد احتمالی ، امر نظارت بر آرای عمومی در تمامی کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.» در اصل نظارت، هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار برند.

نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران

بدین لحاظ، ساز و کار نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی سایر کشورها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما قوه قضائیه به لحاظ ماهیت قضائی خود توان این مسئولیت را ندارد، هیچ یک از دو قوه مقننه و مجریه نیز صلاحیت این امر را ندارند و به نحوی ذی نفع در انتخابات بوده، ریسک تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات را بالابرند. به خصوص بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه در مقام نظارت قرار نگیرد و در مقام مجری انتخابات نیز، خودش توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.

از میان اشکال سه گانه نظارت معمول بر انتخابات در دنیا (نظارت از طریق قوه مقننه، نظارت توسط نهاد یا سازمان بی طرف به عنوان «قوه ناظر بر انتخابات» ، و بالاخره نظارت قضایی)، نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نظارت از طریق قوه ناظر را پذیرفته و شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات قرار داده است.

قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته که شورای نگهبان نهادی مستقل از سه قوه است که اعضای آن به اقتضای شرائط و وظایفشان از وابستگیهای گروهی و جناحی مبرّی هستند و در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی ثبات بیشتری دارند؛ لذا بهتر می توانند بی طرفی را رعایت کنند.

اِعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر ساختار ظاهری حاکمیت که شاخصه های مرد سالاری را پذیرفته و اعمال کرده است، محتوای نظامنامه حقوقی جامعه (قانون اساسی) نیز ارکان قدرت را به شکل مردم سالار و به نفع حاکمیت مردم سامان داده است؛ به گونه ای که از میان ارکان حاکمیت، رهبری، فرماندهی کل قوا، نظارت کلی بر سه قوه، هماهنگی و حل اختلاف آنها و نیز تعیین سیاستهای کلان و هدایت کلی نظام را بر عهده دارد و حاکمیت از طریق قوای سه گانه اعمال می شود.

از بین قوای سه گانه نیز قوه مقننه واجد بیشترین اقتدار و اعمال حاکمیت است و قابل تعطیل و انحلال از سوی قوه مجریه نیست و در همه امور مربوط به مردم (به شرط عدم نقض موازین اسلامی و قانون اساسی) حق ورود، قانون گذاری و نظارت دارد. قوه مجریه کاملاً مسئول، و تحت نظارت چند جانبه مردم، مجلس و رهبری و حتی قوه قضاییه است و نسبت به سایر دمکراسیهای دنیا نیز از اقتدار کمتری، در مقایسه با سایر قوا، برخوردار است که همه این موارد به منزله ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت است و محدودیتهای عمده ای بر ظرفیت عمل دولت تحمیل می کند. قوه قضائیه هم از استقلال لازم برخوردار است، و خارج از نفوذ دو قوه دیگر، مقیّد به قانون و مکلف به دادرسی و انجام علنی محاکمات شده است.

صلاحیت و اقتدار قوه مقننه

در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون گذاری و اِعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومی مربوط به مردم قرار گرفته است که اصل بر صورت غیر مستقیم آن از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل 58)؛ ولی طرق استثنایی و فوق العاده هم دارد که مشهورترین آن، روش مستقیم همه پرسی و مراجعه به آرای مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (اصل 59) است.

وضع قوانین مربوط به مجلس خبرگان رهبری توسط خود آن مجلس، وضع قوانین موقت و آزمایشی و نیز تصویب اساسنامه ها توسط کمیسیونهای داخلی مجلس، و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت از جانب دولت نیز برخی از طرق فوق العاده قانون گذاری است که نمایندگی مستقیم یا غیر مستقیم مردم پشتوانه آن است. مجمع تشخیص مصلحت نیز علاوه بر تدوین سیاستهای کلان نظام تحت نظر رهبری، گه گاه در داوری بین مجلس و شورای نگهبان وارد حوزه تقنین شود.

براین اساس، قوه مقننه با اشتراک مساعی مجلس و ملت اعمال می شود و به لحاظ استمرار قوه مقننه و حق مجلس برای قانون گذاری در تمام مسایل کشور(اصل70) تا کنون نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نشده است و تجربه ای در جمهوری اسلامی نداشته ایم؛ ولی قانون اساسی، توسل به آرای عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی در امور مهم از نظر دور نداشته که نمادی از شرکت عموم مردم در تصمیم گیری است.

رکن های اساسی قوه مقننه

قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مبتنی بر نظام تک مجلسی و دو رکنی، مرکب از مجلس شوری اسلامی و شورای نگهبان می باشد. با این وجود، این دو رکن هم عرض و مساوی نیستند و حتی در قانون اساسی، فصل یا مبحث خاصّی با عنوان «شورای نگهبان» به چشم نمی خورد و قانون گذار این شورا را کاملاً در دل مجلس و ذیل مبحث «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» قرار داده است. از این دیدگاه، شورای نگهبان جزء مکمل و جدا نشدنی مجلس است که ابتکار قانونی ندارد و صرفا نگهبان قانون اساسی و شرع است و در حقوق اساسی سایر کشورها نیز معادلهایی دارد.

انتخاب نظام تک مجلسی همراه با انتخابات عمومی نشان می دهد که مطلق ملت، صرف نظر از هر گونه تمایزات صنفی، طبقاتی، قبیله ای و نژادی (اصل 19) مدّ نظر قانون اساسی است و قبول این نظام را باید ناشی از التزام به ارده ملت، یکپارچگی آن و حقوق مساوی مردم دانست.

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه است که نمایندگی مستقیم مردم را دارد. نمایندگی یکی از طرق اعمال حاکمیت ملی است و مجلس غیر از موارد استثنائی و محدود، حق انحصاری وضع قانون را دارد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی را دارند (اصل 84) و در جهت تسهیل انجام چنین وظیفه ای، مطابق اصل 88، دارای مصونیت پارلمانی اند تا با آزادی و بدون هر گونه پروا، پرهیز و ملاحظه کاری به ایفای وظایف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛

اما مصونیت از تعرّض و چشم پوشی نسبت به جرایم نمایندگان در قانون اساسی نیامده و امتیازی زاید برای نماینده خلاف موازین اسلام تلقی شده است. بر این اساس، نمایندگان هم مثل آحاد افراد جامعه مسئولیت مدنی و کیفری دارند و باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.

وظایف قوه مقننه

قوه مقننه علاوه بر اینکه به طرق گوناگون بر موجودیت و فعالیت قوه مجریه نظارت تأسیسی، اطلاعی، استصوابی، مالی و قانون گذاری دارد، قوه قضائیه را هم به طور نسبی تحت نظارت دارد و با قوانین خود آن را هدایت می کند؛ ضمن اینکه به شکایات مردم از قوه قضائیه(از طریق کمیسیون اصل 90) نیز رسیدگی می کند ومی تواند ازقوه قضائیه پاسخ کافی بخواهد وپس از رسیدگی، نتیجه را اعلام کند. گرچه نظر مجلس، جنبه اخلاقی وسیاسی دارد؛ ولی آثار نظارتی آن غیرقابل انکار است.

از این جهت، مجلس در مقابل قوای دیگر از حاکمیت لازم برخوردار است و اراده قانون گذار، بر ایجاد حاکمیت پارلمان بر قوای دیگر و اعمال محدودیت بر ظرفیت عمل دولت بوده است؛ اما برای تأمین حاکمیت مردم بر مجلس هم تمهیداتی وجود دارد؛ مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (اصل69)
با اینکه جلسات غیر علنی به دلایل امنیتی محتمل است؛

اما حضور شورای نگهبان و نیز اعتبار مصوبات این جلسات با سه چهارم مجموع نمایندگان و حتی تصویب خود جلسه غیر علنی بادو سوم نمایندگان، باعث می شود جلسات غیر علنی اصولاً تشکیل نشود و زمینه برای برخی مصلحت گراییهای سیاسی و در نتیجه قطع رابطه مردم با دستگاه زمامداری فراهم نشود. صرف نظر از این ساز و کارها، عمده پاسخگویی مجلس به مردم در هنگام انتخابات بعدی مجلس قابل اعمال است و مردم می توانند آنها را انتخاب نکنند.

با وجود اقتدار و صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی دارد، یک محدودیت برای آن وجود دارد که شاید در دمکراسیهای دیگردنیا کمتر سابقه ومشابه داشته باشد؛مجلس نمی تواند از دایره احکام اسلامی خارج شود و قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل 72)

کنترل عدم مغایرت

گرچه کنترل قوانین از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی در دمکراسیهای غربی هم مرسوم است؛ ولی کنترل عدم مغایرت با شرع پدیده جدیدی است که شاید نوعی محدودیت برای مجلس تلقی شود؛ اما به لحاظ مبنای دینی نظام جمهوری اسلامی، مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، جزو اصول حاکم قانون اساسی (اصل 4) است؛ ضمن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان مجلس با پذیرش دین اسلام و مذهب شیعه پیشاپیش این تکلیف را پذیرفته اند و قانون گذاری مجلس نمی تواند به احکام و موازین شرعی تسری یابد.

در واقع، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مورد توجه قانون گذار بوده است. بر این اساس، در اداره امور کشور در تمام موارد و مراتب، قانون اساسی باید مبنا قرار گیرد و برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی هم لزوما در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل 71) بدین لحاظ، حاکمیت اسلام و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، امری محرز به نظر می رسد.

جایگاه شورای نگهبان

قانون اساسی، مبنای رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران، و نشان دهنده اصول و ارزشهای اکثریت آحاد جامعه است؛ علاوه بر اینکه، صرف وجود قانون اساسی یکی از معیارهای دمکراسی است، این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاکمیت لازم الاحترامی بر خوردار باشد و عملاً در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود. به همین جهت، ایجاد و تأسیس آن، و نیز حفظ و مراقبت از آن، باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت، اجرای آن را تضمین کند.

هیچ یک از قوای سه گانه صلاحیت و توان لازم برای این مأموریت را ندارند؛ زیرا علاوه بر تفوق کامل یک قوه بر قوای دیگر، و تداخل و اختلال قوا، خطر استبداد و دیکتاتوری را به همراه دارد و برتری قانون اساسی را مخدوش می کند. به همین دلیل، حقوقدانان هنگام بیان قوای حاکم، ضرورت پیش بینی قوای مؤسس اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار را از نظر دور نداشته اند.

شورای نگهبان قانون اساسی

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «شورای نگهبان قانون اساسی» پیش بینی شده بود که از تجربه فرانسه اقتباس شده بود. نظارت شرعی بر قوانین هم که سابقه آن به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و نظارت علمای طراز اول بر می گشت، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به آن اضافه شد و وظیفه پاسداری از احکام اسلام همراه پاسداری از قانون اساسی مجموعا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد؛

زیرا اجرای صحیح قانون فراگیر و بنیادینی مثل قانون اساسی را فقط از طریق نظارت منظم و اصولی خارج از سه قوه می توان تضمین کرد. بدین لحاظ، نظارت تقنینی بر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و پاسداری اجرایی از آن، تحت عنوان «مسئولیت اجرایی قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. (اصل113)؛ اما به لحاظ مقام عالی رهبری در قانون اساسی، مسئولیت اخیر به طور غیر مستقیم بر عهده رهبری هم هست که از طریق نظارت عالیه بر قوه مجریه و نیز دو قوه دیگر، اجرای قانون اساسی را تضمین می کند.

قوه مؤسس قانون گذار

شورای نگهبان علاوه بر «قوه مؤسس ناظر» ، مطابق اصل 98 قانون اساسی، قائم مقام «قوه مؤسس قانون گذار» برای تفسیر قانون اساسی می باشد که همین مسئولیت، می تواند خطر تزلزل قانون اساسی را با توسل به تفسیرهای مکرر در پی داشته باشد. گرچه محدودیت درخواست تفسیر به سران سه قوه می تواند نوعی عامل بازدارنده تلقی شود؛ اما ابتکار شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی به هنگام اِعمال نظارت تقنینی، آن را تحت الشعاع قرار می دهد؛

البته صرف تقاضای تفسیر از سوی هیئت رئیسه مجلس یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس جمهور هم به معنای ابهام یا اجمال در قانون اساسی نیست. بدین لحاظ، شورای نگهبان علاوه بر حق تفسیر، حق تشخیص ضرورت تفسیر را هم دارد که حاکمیت و فصل الخطاب بودن شورای نگهبان را تضمین می کند؛ ولی از جهت دیگر، حدّ نصاب سه چهارم کل اعضای شورا برای تفسیر و نیز رسمیت یافتن جلسات شورا با سه چهارم اعضا، عامل بازدارنده شورا در تفسیر قانون اساسی است.

محدودیت شورای نگهبان

شورای نگهبان در نظارت بر قوانین هم دارای محدودیت می باشد که اندکی از اقتدار آن را تعدیل می کند. در نظارت تقنینی، شورای نگهبان موظف به بررسی و اظهار نظر در ظرف مدت معیّن است و این تکلیف قانونی برای آن است که شورا اولاً کار تطبیق را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد و ثانیا در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید؛ زیرا مجلس به عنوان نماینده اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می داند و با مصوبات خود خواستار اجرای آن می شود.

بنابراین برای آنکه مسامحه و معطلی پیش نیاید، شورای نگهبان باید الزام و اجبار عملی برای پاسخگویی و اظهار نظر ظرف مدت 10 روز داشته باشد. ضمانت اجرای این الزام آن است که در صورت عدم اظهار نظر ظرف مهلت مقرر، «مصوبات قابل اجراست.» (اصل 94) سکوت و عدم اظهار نظر، تلقی به عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی خواهد شد و حاصل این ضمانت اجرا، جلوگیری از تعطیلی امور مردم از یک سو و مسئولیت اخلاقی شورای نگهبان از سوی دیگر است.

محدودیت دیگر شورای نگهبان، هنگامی است که مصوبات مجلس با اصرار مجلس بر نظرات خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود. با اینکه در موضوع نظارت تقنینی، یک رابطه طولی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد و مجلس موظف به تبعیت از شورای نگهبان می باشد؛ اما وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث می شود نظر شورای نگهبان قطعی و نهایی نباشد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، نظر قطعی و نهایی و لازم الاجرا از آنِ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. پیشنهاد و تصویب بودجه شورای نگهبان توسط قوای مجریه و مقننه نیز اهرم سیاسی بازدارنده شورای نگهبان می باشد.

مسئولیت قوه مجریه

در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین دلیل امکان بروزخطر ناشی ازاین قدرت علیه حقوق وآزادیهای مردم فراوان می باشد.درنظامهای پارلمانی،قوه مقننه بانظارت برقوه مجریه ومراقبت براعمال آن، امنیت و آزادی مردم راتا حدودزیادی تضمین می کند.

قوه مجریه در جمهوری اسلامی دو رکن و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و کلیه سازمانها و امور اجرایی کشور لشکری و کشوری از این دو ناشی می شود. اِعمال قوه مجریه جزء دراموری که قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذاشته، از طریق رئیس جمهور و وزرا است (اصل 60) و ریاست قوه مجریه نیز به عهده رئیس جمهور است. (اصل 113) رئیس جمهور پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است و موقعیت برجسته قانونی در دو سطح داخلی و خارجی دارد. ریاست عالی مجامع، هیئت ها و شوراهای عالی کشور، روابط خارجی و بین المللی، امضای قوانین داخلی و عهد نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی با وی است.

علاوه بر اینکه رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود، (اصل114)؛ اعضای دولت هم باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.از این نظر، قوه مجریه به طور دوجانبه ای تحت مراقبت مجلس قرار دارد و از نظامهای ریاستی بسی فاصله دارد. با اینکه رأس مجریه منتخب مردم است و اقتضای متمرکز شدن قدرت در دست های یک شخص واحد را دارد؛ اما جایگاه مجلس در رأی اعتماد و رسمیت یافتن دولت، عدم امکان انحلال مقننه از سوی مجریه، و نیز نقش تعیین کننده و لازم مجلس در عزل رئیس جمهور و وزرا، همراه با انتزاع بخشی از قوه مجریه واتصال آن به رهبری (قوای مسلح) موجب پراکنده شدن قدرت در راستای دمکراسی و کاهش قدرت رئیس جمهور شده است که خصیصه نظامهای پارلمانی است.

یک ناهماهنگی

به همین دلیل، می توان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی با گرایش به نظام پارلمانی، اقتدار و نفوذ قوه مقننه را بر مجریه تحقق بخشیده و در مجموع نظامی نیمه ریاستی نیمه پارلمانی را جلوه گر ساخته است.

منصب خطیر ریاست جمهوری و وظایف سنگین آن اقتضا می کند که برای تعیین رئیس جمهور شایسته، شرایط ویژه ای از جهات مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی، مدّ نظر قرار گیرد که این امر ضرورت احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان را پیش می آورد. از سوی دیگر، همه افراد ملت، تحت حمایت قانون بوده، از همه حقوق انسانی، سیاسی، و… برخوردارند (اصل 19 و 20) و به لحاظ تساوی عموم در مقابل قانون (اصل 3) هر کس حق دارد خود را داوطلب منصب ریاست جمهوری کند که بین این دو موضوع نوعی ناهماهنگی مشاهده می شود.

ویژگی های رئیس جمهور

به خاطر ویژگی خاص نظام سیاسی کشور و اهمیّت این منصب، قانون اساسی (اصل 115) شرایط ویژه ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری قایل شده است که از آن میان، شرط عقیدتی (مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور) و نیز شرط مرد بودن (رجل سیاسی مذهبی) قابل تأمل است و ممکن است محدود کننده حقوق سیاسی و در نتیجه، مخلّ دمکراسی جلوه کند.

از آنجا که جمهوری اسلامی نظامی بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه (اصل2) است، دست اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام باید معتقد به این مبانی باشند تا بقای نظام تأمین شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور مدیر سیاسی نظامی است که اکثریت قاطع آن را شیعیان تشکیل می دهند و تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور(اصل 12) پذیرفته شده است.

بدین لحاظ، شرط عقیدتی قابل توجیه است؛ اما در مورد مرد بودن رئیس جمهور، گرچه در عرف متعارف، «رجال مذهبی و سیاسی» می تواند مبیّن نوعی شخصیت باشد و زنان مشهور از حیث سیاست و مذهب را هم در بر گیرد؛ لغت «رجال» می رساند که داوطلبان ریاست جمهوری باید حتما از میان مردان باشند. قانون اساسی هم دراصل 115 این کلمه را بدون تصریح به کار برده است؛ البته تفسیر شورای نگهبان، مفهوم لغوی «رجال» را را تأیید کرده و تاکنون صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب ریاست جمهوری مورد تأیید قرار نگرفته است.

بازخواست رئیس جمهور

رئیس جمهور به خاطر آنکه دست اندرکار امور بسیار مهم سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشوراست، مسئولیتش نسبت به سایر مقامات کشور بسیار زیادتر می باشد. به همین دلیل، وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبری و مجلس مسئول است (اصل122) و از این بابت با شیوه هایی مورد بازخواست قرار می گیرد (اصول 88، 89و 110)؛

ضمن اینکه، سوگند ریاست جمهوری هم وسیله ای اخلاقی و وجدانی برای این منظور است. به لحاظ مالی هم دارایی رئیس جمهور و خانواده اش توسط رئیس قوه قضائیه قبل و بعد از ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرارگیرد تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. (اصل 142) به لحاظ کیفری هم با اطلاع مجلس، در دادگاههای عمومی دادگستری به اتهام وی رسیدگی می شود.(اصل 140)

عمده مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس است. با توجه به اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی و وجود مسئولیت سیاسی در مقابل مجلس، استیضاح وی در اصل 89 مورد توجه قرار گرفته است که با مقام مضاعف وی در ریاست مجریه و ریاست هیأت وزیران ارتباط دارد. در صورتی که دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی دهند، مراتب برای عزل وی، به اطلاع مقام رهبری رسد.(اصل 89)

حکم عزل رئیس جمهور

بر خلاف رأی عدم اعتماد به وزرا که خود بخود موجب عزل آنها می شود، رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور به تنهایی موجب عزل وی نمی شود و مجلس صرفا به تشخیص عدم کفایت سیاسی می رسد و پس از آن با تشخیص مصالح توسط رهبری، حکم عزل وی صادر می شود که این امر نتیجه منطقی تنفیذ حکم وی توسط رهبری به هنگام ریاست جمهوری است.

علاوه بر این، دولت تحت نظارت قانونی مجلس قرار دارد و همه برنامه های کاری آن باید از طرف نمایندگان مردم مورد ارزیابی و در راستای صلاح و صواب جامعه، تصویب شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور به هنگام معرفی وزیران برای رأی اعتماد، باید برنامه دولت را ارائه کند که در طول مدت دولت، نمایندگان می توانند این برنامه را از آنها مطالبه و بازخواست کنند.

آئین نامه ها و بخشنامه های هیئت وزیران و نیز هر یک از وزیران نمی تواند با متن و روح قوانین مصوب مجلس مخالف باشد. به همین دلیل، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و در صورت خلاف قوانین بودن، تجدید نظر شود. در آن صورت هیأت وزیران ظرف یک هفته موظف به اصلاح مصوبه و دستور فوری توقف اجرای آن است.

وظیفه قضات

به لحاظ قضایی نیز قضات دادگاهها مکلف اند از اجرای آئین نامه ها و تصویبنامه های دولتی مخالف قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خود داری کنند. در این مورد گرچه به اصل مقررات تعرّضی نمی شود؛ ولی قاضی عملاً حاکمیت این مقررات را متزلزل می کند؛ ضمن اینکه هر کسی هم نسبت به غیر قانونی بودن این مقررات اعتراض داشته باشد، می تواند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهد و مطابق اصل 173، دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آئین نامه های دولتی می باشد.

اقدامات وزیران در اِعمال قوه مجریه ممکن است از نظر سیاسی، حقوق عمومی یا حقوق خصوصی محل ایراد و اعتراض باشد که لزوم پاسخگویی مقامات سیاسی در مقابل اعمال خود را می طلبد. به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی با لحاظ حقوق همه جانبه افراد، برای وزیران مسئولیتهای سیاسی، مدنی، کیفری و مالی قایل شده است و آنها را تحت نظارت مستمر نمایندگان ملت قرار داده است؛ ضمن اینکه قوه قضائیه هم از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری وزیران نظارت دارد.

بدین لحاظ، کردار سیاسی اعضای مجریه هم تحت نظارت و مراقبت مستمر قوه مقننه است و مجلس حق مؤاخذه تا سر حدّ عزل آنها را خواهد داشت که مجموعه اینها حاکمیت پارلمان را بر مجریه تضمین می کند؛ اما این مسئولیت سیاسی، متفاوت از مسئولیتهای کیفری و مدنی است که هر یک از اعضای مجریه مثل بقیه افراد جامعه دارند و در محاکم قضایی بررسی می شود و گامی در راستای تساوی آحاد جامعه در مقابل قانون و برابری در اجبارها و تحمیلهای حاکمیت است.

رسالت قوه قضائیه

در مجموعه قوای حاکم، قوه قضائیه دارای موقعیت ویژه و حساسی است که آن را از سایر قوا متمایز می کند. قوانین و مقرراتی که توسط نمایندگان مردم و به نفع مصالح جامعه به تصویب می رسد، و نیز اصول و ارزشها و هنجارهای اجتماعی، باید عملاً در جامعه مورد احترام باشد و از سوی حاکمیت و نیز خود مردم در روابط فردی و اجتماعی رعایت شود. قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای این موارد در روابط بین «مردم دولت» ، و «مردم مردم» و داوری بین آنهاست.

از این نظر، پشتیبانی و پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی، محاکمه و مجازات متخلفان و متجاوزان به حقوق خصوصی و عمومی، رسالت مهم این قوه است که آن را جزو ارکان تحقق عدالت قرار می دهد و چنین موقعیتی، مستلزم استقلال این قوه است تا هر نوع مانع و مشکلی از سر راه تأمین عدالت و تضمین حقوق افراد بر داشته شود. قدرتمندان و متنفذان، زمامداران بی تقوی، دستگاههای عمومی به ویژه قوه مجریه و نیز سلسله مراتب سازمانی، فشارهای بالقوه موجود بر قوه قضائیه جهت تحت تأثیر قرار دادن احکام و سوگیریهای آن هستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، به منظور جلوگیری از نفوذ و اقتدار قوای دیگر بر دستگاه قضایی ، اصولی را مقرر داشته است که استقلال این قوه و حفظ و حراست از حقوق مردم را تضمین کند. مسئولیت اداره قوه قضائیه به ویژه صلاحیتهای سازماندهی و تشکیلات، لوایح قضایی و مدیریت امور استخدامی، اداری و مالی این قوه در درون آن است و وزیر دادگستری (به عنوان تنها نقطه اتصال مجریه) تنها عهده دار مسایل مربوط به روابط این قوه با قوه مجریه است و هیچ نقشی در اداره امور قوه قضائیه ندارد؛ ضمن اینکه خود وزیر هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود.

تمهیدات موجود

بدین لحاظ، برای جلوگیری از نفوذ مقامات مجریه بر قوه قضائیه حدّ اکثر تضمین لازم به وجود آمده است و مدیریت قوه قضائیه به دور از دخالت قوای دیگر به صورت مستقل انجام می شود. مجلس شورای اسلامی هم تنها ابزار تحقیق و تفحص را به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه این قوه در اختیار دارد که به لحاظ عدم امکان ورود به ماهیت امور قضائی، نمی تواند مخلّ استقلال این قوه باشد؛ اما اگر این استقلال، به عدم پاسخگویی قوه قضائیه در مقابل اقدامات خود، تفسیر یا منجر شود، خطری جدّی برای نقض حقوق و آزادیهای فردی خواهد شد. تنها رادع و مانع این قوه، رهبری است که باید این قوه را با ساز و کارهایی تحت نظارت بگیرد.

وجه دیگری از استقلال قوه قضاییه، در استقلال قضات تجلی می یابد که موجب ایجاد مصونیت برای قضات شده است. مصونیت شغلی قضات موجب استواری و صلابت تصمیم در پشتیبانی از حقوق و آزادی مردم است. بدین لحاظ، قضات نگهبان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می باشند و برای ایفای این وظیفه باید استقلال و امنیت خاطر داشته و نگران تغییر شغل، تنزل مقام و تعقیب نباشند. از این نظر، اصل مصونیت قضات از آثار دمکراسی است و اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی، عزل و تغییر محل خدمت قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف، ممنوع کرده است.

عزل قضات

اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت است تا قضات قادر باشند بدون هر گونه نگرانی و هراسی به وظیفه خود عمل کنند؛ البته این اصل، مطلق نیست و ممکن است قضات هم در حین و یا به سبب انجام وظیفه، و هم در حال عادی، مرتکب تخلفات قانونی و یا ارتکاب جرائمی شوند که تعقیب، محاکمه و مجازات آنها ضرورت داشته باشد. در آن صورت، آنها هم مثل سایر افراد مردم، مشمول اصل تساوی عموم در مقابل قانون (اصل 3) خواهند بود و به رغم مصونیت شغلی، قضات هم مسئولیت مدنی و کیفری دارند.(اصل 171)

بر اساس اصل 164 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه رأسا حق عزل قضات را ندارد و همین امر، استقلال هر چه بیشتر قضات را تأمین می کند؛ تغییر سمت یا محل خدمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، امکان پذیر است.

قوه قضائیه دررسیدگی و صدور حکم تکالیف والزاماتی هم دارد. حق دادخواهی افراد (اصل 34) برای این قوه ایجاد تکلیف میکند تا به تظلم آنان توجه کند و حقوق اصحاب دعوا را احقاق کند. به همین دلیل، اصل 167 قانون اساسی، قاضی را موظف کرده است که حکم هر دعوا را بر اساس قوانین مدوّنه یا منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، صادر کند و با هیچ بهانه ای نمی تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. از این نظر، حل و فصل خصومت از طریق صدور حکم، وظیفه قاضی است.

رسالت دادگاهها در احقاق حقوق و رفع ظلم، ممکن است از طریق محاکمات غیر علنی مخدوش شود.به همین دلیل، اصل 165 قانون اساسی، برعلنی بودن محاکمات تأکید کرده است و درمواردی که علنی بودن محاکمه،منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد ونیز در دعاوی خصوصی به تقاضای طرفین،استثنا قایل شده است.

علنی بودن دادگاه ها

علنی بودن دادگاهها از موارد نظارت همگانی بر قدرت و جزو حقوق عمومی است تا مردم در جریان محاکمات متوجه صحت و سقم آن بشوند و به دستگاه قضائی اطمینان خاطر پیدا کنند؛ ضمن اینکه از تعدّی دولت و انحراف از عدالت کاسته می شود. بر همین اساس، اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را هم علنی و با حضور هیئت منصفه دانسته است تا این هدف را تحقق بخشد.

اصل حاکمیت قانون در کلیه امور کشور حاکم است و این قوه نیز در مقام ایفای وظایف خویش باید در حدود قانون عمل کند و دادگاهها در اقدامات تعرّضی خود (تعقیب، احضار و محاکمه) نسبت به هر یک از طرفین دعوی،الزام به رعایت تجویز قانونی دارند. بدین لحاظ، قوه قضائیه درهر دعوایی باید تنها قانون را بر مورد خاص تطبیق دهد وحق وضع قاعده کلی را ندارد.
از سوی دیگر، مطابق اصل 166، احکام دادگاهها هم باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است؛

چون درنظام مردمی، اصل بر مسئولیت حکام و زمامداران در مقابل مردم می باشد؛ باید آرای متعهدانه و ریشه دار صادر شود تا اعتماد مردم سلب نشود. ذکر دلایل حکم در دادنامه، موجب آگاهی طرفین از صحت حکم و امنیت خاطر آنان می شود و تضمینی برای آزادی عمومی و حقوق مردم است که دادرسان را مجبور به دقت و نزدیک شدن به تحقق عدالت و احیای حقوق متظلمین می کند.

به همین دلیل، مطابق اصل 161 نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است و این دیوان، احکام بدون استناد وغیر منطبق بر موادو فصول قانونی رانقض می کند؛ زیرا دورشدن از معیارهای مقرر و عدم توجه به مواد قانونی در تطبیق حکم با موضوع، تضییع حقوق و انحراف از عدالت را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری

هدف مقاله پیگیری مؤلفه های مردم سالاری در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی بر اساس چارچوب نظری دیوید هلد بود. با توجه به گستردگی بحث، این تطبیق عمدتا بر محور حدود قدرت و ظرفیت عمل دولت متمرکز شد و از بحث مربوط به حوزه جامعه مدنی که مکمل فرایند دمکراتیزه کردن دوجانبه بود، صرف نظر شد.

به لحاظ معنا و مفهوم دمکراسی، آن گونه که هلد و کوهن توضیح داده اند، جمهوری اسلامی هم نوعی حکومت نمایندگی یا حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده مردم است که مردم از طریق نمایندگان خود در مجریه و مقننه و با انتخابات عمومی و نه صنفی، حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را اعمال می کنند و بر مقدّرات امور خود حاکم اند. دو قوه مجریه و مقننه، حوزه امور عمومی هستند که کاملاً در اختیار نمایندگان مردم است و تنها محدودیت اعمال قدرت آنها، محدوده موازین شرعی اسلامی و شیعی است که ملت ایران به عنوان اعتقاد دینی و مذهبی آنها را پذیرفته اند و محدودیت محسوب نمی شود.

ضمن اینکه اعمال دمکراسی به اتفاق آرا غیر ممکن است و درمنافع عمومی جامعه، رأی اکثریت مناط اعتبار است و اگر اکثریت جامعه پیرو دین و مذهب خاصی باشند، می توانند نظام سیاسی خو د را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن باشد که در اصول 12و 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر تصریح شده است و مردم با پذیرش این نظام و قانون اساسی آن، تعهد و پای بندی خود را به موازین اسلام و شیعه اعلام کرده اند و بر این اساس قوای مجریه و مقننه در امور عمومی جامعه نباید خلاف موازین دینی وشرعی عمل کنند.

نقد و بررسی دیوید هلد

دیوید هلد با نقد و بررسی الگوهای چهارگانه دمکراسی مبتنی بر نمایندگی و اذعان به کاستیها و نواقص هر یک از آنها، الگوی «خود مختاری دمکراتیک» یا «سوسیالیسم لیبرال» مطالعات انقلاب اسلامی » شماره 2 (صفحه 154) را به عنوان الگوی ایده آل خود مطرح می کند که محور و مرکز ثقل آن خود مختاری است و لازمه تحقق این خود مختاری، ساختار غیر شخصی قدرت عمومی، وجود یک قانون اساسی یا اعلامیه حقوق برای کمک به تضمین و حفظ حقوق افراد، وجود مراکز متعدّد در درون و برون دولت، و سازوکارهای تشویق رقابت و مباحثه میان برنامه های سیاسی بدیل است.

با بررسی موجود روشن شد که غالب این شاخصها در قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و ساختار قدرت کاملاً غیر شخصی و نهادینه شده می باشد و ضوابط و معیارهای آن در قانون اساسی کاملاً مشخص و روشن شده است که مصداق خارجی آن به هیچ وجه از قبل معلوم نیست و با فرایند های قانونی و دمکراتیک تعیین می شود. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی که نظامنامه حقوقی جامعه است، حقوق و حدود افراد جامعه و نیز دولت به طور واضح مشخص شده که با اعمال و اجرای دقیق آن، نظام جمهوری اسلامی ایران به میزان زیادی دمکراتیک خواهد شد.

حق تعیین سرنوشت مردم، ساختار نیمه پارلمانی ، نظام قضائی مستقل، و خدمات اداری مرکزی و محلی نیز در قالب شوراها پیش بینی شده و ساز و کارهای حاکمیت پارلمان بر دولت و نیز حاکمیت مردم بر پارلمان هم کم و بیش در قانون اساسی منظور شده است. بحث در خصوص جامعه مدنی، مکمل این فرایند دمکراتیک است که در این مقاله مجال بحث آن وجود نداشت. نبود نظام حزبی و نیز جامعه مدنی قدرتمند و مستقل، عمده ترین وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی با دمکراسیهای غربی است.

الگوی آرمانی دیوید هلد

خود دیوید هلد هیچ یک از الگوهای دمکراسی پارلمانی (رقابتی نخبه گرا، تکثرگرا، قانونی و مشارکتی) را قابل قبول و مطلوب نمی داند و الگوی آرمانی «خود مختاری دمکراتیک» یا «سوسیالیسم لیبرال» را پیشنهاد می کند که هنوز هم در غرب مصداق کاملی ندارد؛ اما نظام جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه با همه الگوهای چهارگانه دیوید هلد کم و بیش تطبیق دارد، با این الگو آرمانی هم تطبیق می کند.

الگوی خود مختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال دیوید هلد، بیش از هر نظامی بر جمهوری اسلامی تطبیق دارد و در آن مصداق می یابد. تطبیق برخی از وجوه این مدل آرمانی بر جمهوری اسلامی (که در این مقاله مجال آن نبود) نشان می دهد که معیارها و مؤلفه های دمکراسی در حد بالایی در نظام جمهوری اسلامی و نظامنامه حقوقی آن (قانون اساسی) تبلور یافته است و قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی، آرمان مترقی مردم سالاری را مدّ نظر داشته و ظرفیتهای گسترده ای برای اعمال آن ایجاد کرده است که مهم ترین وجه آن، تفکیک ارکان حاکمیت و تجزیه و توزیع متناسب قدرت، و نیز تعیین حدود قدرت دولت با ساز و کارهای حقوقی، قانونی و سیاسی است.

متأسفانه به دلیل مشکلات طبیعی پس از انقلاب و درگیری ها ومشکلات ضد انقلاب داخلی و جنگ خارجی، اجرایی و عملیاتی کردن الگوی مردم سالاری دینی مورد نظردرقانون اساسی جمهوری اسلامی درفرصت طلایی دهه اول انقلاب چندان موردتوجه قرار نگرفت وبعدا نیز خستگی وبی انگیزه شدن برخی از مدیران وکارگزاران نظام،نبودتجربه دمکراتیک درجامعه، نبود فرهنگ مفاهمه وگفت وگو ونبود فرهنگ سیاسی مشارکت ورقابت در جامعه، باعث برخی از کاستی ها و نواقص عملکردی در جمهوری اسلامی «به عنوان یک الگوی دمکراتیک جدید» در دنیا شد.

با اصلاح عملکرد مدیران و کارگزاران و انباشت تجربه در گذر زمان، قطعا به تعمیق هر چه بیشتر مردم سالاری در کشور می توان امیدوار بود.