یکی از خوشبینی‌های بشر قرن بیست و یکم، آنست که به لطف حاکمیت دادگستری عمومی و قانونمندی جوامع، نظام جنگل و آیین هرج‌ومرج‌طلبی، منقضی شده و دوران انتقامجویی فردی، پایان یافته است. اکنون به خود می‌بالیم که قانون موضوعه و دادگستری عمومی، جایگزین قانون قبیله و دادگستری خصوصی شده، باور‌های متافیزیکی و انتزاعی محض و اعتقاد به رسوخ ارواح خبیثه شیطانی در کالبد مجرم، منسوخ گردیده و خیالبافی‌ها پیرامون چرایی و چیستی پدیده مجرمانه، به سطحی نازل فروکش نموده است.
خوشبینیم به این‌که کالبدشکافی و تشریح ابعاد و زوایای حوادث جنایی، وصفی عینی و تجربی یافته و دانش جرم‌شناسی، با تجهیز خود به ابزار و فنون علم و آزمون، درصدد کشف علل واقعی رفتار‌های مجرمانه برآمده است. اما سؤال اساسی این‌است که رواج سیستم دادگستری عمومی و تصویب قوانین موضوعه، تا چه اندازه توانسته است واقعیت تبهکاری و سیمای مکتوم و جاهلانه بزهکاری را عریان سازد؟! تردید زمانی مضاعف می‌گردد که ادعا شود مشکل فعلی جامعه کنونی ما یا جوامع مشابه، بی‌قانونی نیست؛ بلکه بخش عمده‌ای از آن، محصول قانون‌شکنی و قانون‌گریزی است و دلایلی اقناع‌آور نیز برای اثبات این ادعا ارائه شود. مشکل به همین نقطه شکاکیت نیز ختم نمی‌شود؛ بلکه بحران، زمانی متورم و برجسته‌تر می‌شود که قوانین کیفری، از نقش بازدارندگی و رسالت پیشگیرانه خود فاصله گرفته و به جای زدایش جرم، به آفرینش و زایندگی آن، دامن زنند.
قاتلان بدبین
در این راستا، یکی از چالش‌های مهم تقنینی، بحث قتل‌های ناموسی و قوانین جرم‌زا است. قتل‌های ناموسی، بخش قابل توجهی از آمار جنایات را به خود اختصاص می‌دهند. وجه تسمیه ناموسی بودن آنها، غالبا به وجود رابطه خویشاوندی نسبی و سببی بین جانی و قربانی بر می‌گردد. با این حال، قربانیان این قتل‌ها، نه تنها منسوبین قاتل، بلکه فاعلین و متجاوزین به نوامیس نیز محسوب می‌شوند. ریشه این جنایات، عمدتا به مؤلفه‌هایی نظیر بدبینی و تعصبات قومی و فرهنگی برمی‌گردد. از این جهت، دامنه وقوع و پراکندگی ارتکاب چنین قتل‌هایی، از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و شدیدا تحت تاثیر شرایط اجتماعی، جفرافیایی، خانوادگی و فرهنگی حاکم بر روابط انسان‌ها خواهد بود.
از شاخصه‌های این نوع جنایات، وصف هیجانی و اتفاقی بودن آنهاست؛ هرچند پاره‌ای از مصادیق آن؛ مسبوق به طراحی و برنامه‌ریزی قبلی نیز می‌باشد. شگرد‌های مورد استفاده در این جنایات، بسته به شرایط مکانی و زمانی نواحی ارتکاب، وجهی متمایز خواهد داشت. استفاده از وسایل و شیوه‌هایی نظیر کاربرد سلاح گرم و سرد، خفه نمودن قربانی، مسموم ساختن و غیره، معمول است. رقم تاریک و خاکستری این نوع قتل‌ها معمولا پایین و ناچیز بوده و در اکثر مواقع، جنایت کشف و قاتل به سهولت شناسایی می‌شود. در جنایات مذکور، انگیزه ناموسی، به عنوان مهم‌ترین وجه علت شناختی جنایی مطرح می‌شود؛ انگیزه‌ای که اصولا نمی‌تواند جز در موارد مصرحه قانونی، موجبی برای توجیه ارتکاب شدیدترین جنایت علیه بشریت تلقی گردد.
افکار عامه و قتل‌های ناموسی
مع‌الوصف؛ در بیشتر موارد، افکار عمومی جامعه، نگاه حمایتی و ترحم‌آمیز توأم با هم‌ذات‌پنداری و تصدیق ضمنی عملکرد قاتلین مزبور را دارد. این نگرش عامیانه؛ سوای احساس غرور، خرسندی و اقناع شدید وجدانی است که قاتل از ارتکاب واقعه جنایی در مخیله خویش می‌پروراند. در بسیاری از موارد، نکوهش و تشجیع اطرافیان و استعمال عبارات مهیج و محرکی نظیر «بی‌غیرت»، «ترسو» و امثالهم، به مثابه گلوله‌ای آتشین، به قلب جانی مستعد نفوذ نموده و او را در تحقق نیت جنایی خویش، مصمم می‌سازد. نکته جالب توجه اینست که احساس ندامت و پشیمانی بعد از رخداد چنین جنایاتی، کمتر مشاهده می‌شود و این احساس رضایت از کرده خویش، تا آخرین لحظه دادرسی و حتی اجرای حکم نیز با جانی همراه خواهد بود.
حمایت از جانی‌ها به نام «آبروداری»
مهم‌تر آن‌که، قتل عمدی به موجب قوانین جزایی کشور ما، اصولا جنبه خصوصی و حق‌الناسی دارد و حق قصاص بدون مطالبه صاحبان حق، موضوعیت نخواهد یافت و جنبه عمومی آن از جهت اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری مرتکب، فقط مستوجب اعمال مجازات حبس سه تا ده‌سال خواهد بود و در مواقعی که بین قاتل و مقتول رابطه خویشاوندی وجود دارد، شکایت خصوصی و مطالبه قصاص به ندرت مطرح خواهد شد که یکی از علل اصلی آن، اصطلاحا «آبروداری» و «حمایت» از جانی است. اما درر مواردی که مقتول، فردی بیگانه است؛ شکایت خصوصی وجه اجتناب‌ناپذیر این وقایع خشونت‌آمیز تلقی خواهد شد. قاتل خود را محق در ارتکاب قتل و بی‌گناه تشخیص داده و اولیاء دم قربانی، مصر بر عمدی بودن جنایت و خواهان قصاص وی هستند.
حدسیات از عوامل اصلی وقوع حادثه
واقعیت نیز آنست که برخی قاتلین در چنین مواردی، متوسل به توجیهات و دفاعیات قانونی و حواشی امنی می‌شوند که قانونگذار کیفری در نصوص جزایی برای آنها پیش‌بینی کرده است. ایراد کار این‌است که در بیشتر مواقع، قتل دقیقا مبتنی بر توهم، تجاوز و حدسیات و بدبینی غیرمنطقی قاتل از وجود یا وقوع یک رابطه نامشروع اتفاق افتاده است. مقنن کیفری در یک مورد استثنائی، قتل در فراش را پیش‌بینی نموده است و تنها به شوهر اجازه داده چنانچه زوجه را در وضعیت مجامعت (زنا) با بیگانه مشاهدهه نماید، هر دو نفر را به قتل برساند. این تجویز قانونی که ریشه فقهی داشته و حقوقدانان به دفعات آن را مورد نقد جدی قرار داده‌اند، در زمره مقررات جرم‌زای کیفری تلقی می‌شود. مجوز ارتکاب قتل از ناحیه مقنن کیفری صرفا به شوهر تفویض شده و هیچ‌یکک از خویشاوندان زوجه اعم از پدر، مادر، فرزندان، برادران، خواهران یا سایر منسوبین، از چنین حقی برخوردار نیستند. شوهر باید همزمان نقش ضابط و کاشف جرم، مقام تعقیب و تحقیق و رسیدگی و مجری حکم را ایفا نماید و متعاقبا بعد از وقوع قتل، ثابتت کند که طرفین درحال زنا بوده‌اند!!!
مجوز‌های قانونی قتل
در قانون مجازات اسلامی، مجوز‌های قانونی دیگری نیز برای قتل افراد پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال؛ چنانچه مقتول به واسطه ارتکاب جرایمی نظیر زنا و غیره، مهدورالدم تلقی شود، ریختن خون وی توسط هر شخصی مباح و جایز است و جالب این‌که چنانچه جانی با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، وی را به قتل رسانیده (فرضا؛ نزاع‌های خیابانی به بهانه مزاحمت برای ناموس و نظایر اینها) و سپس ثابت شود که مقتول مهدورالدم نبوده است، جانی اصولا قصاص خواهد شد مگر آن‌که اعتقاد اشتباه خود راا طبق موازین قانونی در دادگاه ثابت نماید که در فرض اخیر، قصاص منتفی است و دیه و تعزیز جایگزین خواهد شد.
قتل‌های ناموسی و ترویج ناامنی در جامعه
به هر جهت، وجود چنین مقرراتی، بیش از آن‌که ضامن سلامت و امنیت افراد جامعه تلقی شود، اسباب ناامنی و ترویج آیین خشونت و انتقامجویی فردی و شیوع بزهکاری خواهد بود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که سیستم دادگستری عمومی حاکم بوده و حتی خطرناک‌ترین مجرمین جامعه نیز باید از حق دفاع و تضمینات دادرسی منصفانه برخوردار باشند، تفویض اختیار اجرای عدالت خصوصی به شهروندان، نه تنها کمکی به کاهش نرخ جرم و جنایت نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید آن نیز خواهد شد. به امید جامعه‌ای عاری از جرم و خشونت.
ایوب میلکی
سلام بنده از همسرم یکماهه که جدا شدم اما قبلا خونه خودم رو بنام ایشون زدم وگلایه ای هم ندارم حتی مهریه ایشون رو تمام وکمال دادم اما حالا ایشون بابت وکالت مغازه که ۱۳سال به ایشون داده بودم مبایعه نامه درست کرده ودر محضر هم سند
لطفا کمکم کنید دیگه بریدم
ممنون