ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی چند سالی است با چالشی جدی روبه‌رو شده، از طرفی هزینه بالای ثبت برای مالکان خودرو و از سویی ثبت تمامی اطلاعات موردنیاز برای شناسایی مالکان خودرو در سند سبز و سیستم پلیس منجر به استقبال گسترده افراد از سند سبز و کار و کاسبی دفترداران آجر شده است. هرچند قانون الزام به ثبت سند نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت شناخته اما نیروی انتظامی بارها اعلام کرده ضرورتی برای این امر وجود ندارد و داشتن سند خودروو از نیروی انتظامی برای شناسایی مالکیت افراد کفایت می‌کند.
شروع ماجرا
زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن زمان تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. براساس قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی در دی ۸۹، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است. از سوی دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیهه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سندد خودرو را صادر کنند.»
این ماده قانونی اگرچه ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده است اما چالش موجود در این زمینه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی از آن‌جا آغاز می‌شود که پلیس اعلام می‌کند برگه سبز صادرشده در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید. اکنون بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. اما در سوی دیگر ماجرا کانون سردفتران وو دفتریاران تأکید میکنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.
مناقشه بر سر ماده ۲۹
بنابراین هر ۲ نهاد هم برای اثبات گفته‌های خود به قانون استناد میکنند آن هم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی؛ قانونی که همه این مناقشه‌ها و دعواها زیر سر آن است و سازمان ثبت و پلیس هرکدام به‌نحوی آن را تفسیر میکنند. جالب‌تر این‌که هر ۲ نهاد هم معتقدند قانون صراحت لازم را ندارد و به همین خاطر هیچ‌کدام برای رفع ابهام از قانون و پایان دادن به این کشمکش چندساله اقدام نمی‌کنند و درنهایت هم این مردم هستند که از این دعوا متضرر می‌شوند، مردمی که نمی‌دانند بالاخره حق با پلیس است و به دفاتر مراجعه نکنند یا حق با سازمان ثبت است و باید برای تثبیت مالکیت خود به دفاتر اسناد رسمی بروند.
محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارآیی دارد. تأکید او بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته این کارشناس، براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در اداره‌های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی نیست.
در آن سوی درگیری سخنگوی ناجا با تأکید بر این‌که پلیس در نقل و انتقال خودرو براساس قانون عمل می‌کند، گفت: سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود. سردار سعید منتظرالمهدی درباره فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس اظهار کرد: انجام ماموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. متاسفانه این‌روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد. وی با بیان این‌که در کشور ما قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تأیید این ۳ موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.
عدم الزام به ثبت اموال منقول
در این بین با توجه به قانون عدم الزام به ثبت اموال منقول حمیدرضا طباطبایی‌نایینی، عضو سابق کمیسیون قضائی مجلس هم با بیان این‌که طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود ندارد ولی به جهت عبور و مرور میلیون‌ها خودرو، قانون این موضوع را نظام‌مند کرده، معتقد است ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی در ۲مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یکی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدودد صلاحیت‌شان. نیروی انتظامی نیز جزو دسته دوم است که صلاحیت این کار را دارد.
نقدی بر استدلال‌های ۲ طرف
مسئولان سازمان ثبت اسناد اما به استناد این‌که سال‌هاست مردم برای صدور هر سندی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنند، معتقدند باید پس از این هم این اتفاق در مورد خودرو بیفتد اما پلیس با استناد به اختیارات قانونی خود و انجام سریع و کم‌هزینه صدور سند مالکیت سبز خواستار ادامه فعالیت خود است و تسلیم خواست دفاتر ثبت نشده و رضایت مراجعان خود را مدنظر قرار داده است. از طرفی عدم‌شفافیت ماده ۲۹ به‌عنوان عامل اختلافات چند ساله نیازمند تفسیری شفاف از سوی قانونگذاران است تا شاید پایانی باشد بر مناقشات چند ساله و خارج‌شدن افراد از سردرگمی فعلی، زیرا هزینه بالای دفاتر ثبت، وقت‌گیر بودن رفتن به این دفاتر و اقدام به ثبت مالکیت مانع استقبال افراد از ایده ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. پلیس هم در چند‌سال اخیر نشان داده با سرعت بالا و هزینه بسیار کم می‌تواند تمامی مشکلات در این رابطه را کنترل و مدیریت کند. هرچند نمایندگان دفاتر رسمی معتقدند برگ سبز مالکیت نشان‌دهنده مالکیت پلاک خودرو است و مالکیت خودرو را شامل نمی‌شود و طبق قانون افراد برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های آتی باید خرید و فروش خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت قانونی کنند.
همچنین بنابر گفته سیدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای نقل و انتقال خودروها باید مالیات نتقل و انتقال وصول شود که آن را سازمان امور مالیاتی تعیین و به سازمان ثبت و دفاتر اعلام می‌کند و اگر تنظیم سند خودرو در دفترخانه اتفاق نیفتد، حق دولت تضییع می‌شود و هیچ مرجعی برای وصول آن وجود ندارد. بحث هزینه‌ها، مغلطه‌ای است که بعضا انجام می‌دهند و می‌گویند دفاتر و ثبت در این هزینه‌ها ذینفع هستند. تنها چیزی که در بحث نقل و انتقال خودروو دفترخانه‌ها دریافت میکنند، حق‌التحریر تنظیم سند است کما این‌که در بنگاه‌های معاملات خودرو نیز دستمزدی می‌گیرند و یک سندی می‌نویسند. حق‌الثبت، مالیات، هزینه صدور سند الکترونیکی و مالیات بر ارزش افزوده مستقیما به خزانه دولت واریزز می‌شود و طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مختصری به سازمان ثبت باز می‌گردد. مالیات که اصلا بازنمی‌گردد و از حق‌الثبت نیز ۴۰درصد سهم شهرداری و هلال‌احمر است.
براساس این گزارش، شنیدن صحبت‌های ۲ طرف ماجرا و حل‌کردن اختلاف پیش آمده امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا دود مشکلات پیش آمده به چشم مردم می‌رود و سبب نارضایتی عمومی از سردرگمی‌های فعلی شده است. با توجه به شرایط فعلی نیاز به نگاه ویژه قانونگذاران به این امر و ارائه تفسیری جدی شاید راهگشا باشد. به هرحال بازار نقل و انتقال خودرو گرم است و بی‌قانونی در آن موجب خسارات فراوانی در آینده خواهد شد.
