اینجانب در ذیل سعی نموده ام اهم ایرادات وارده بر این قانون و دستور العمل اجرائی آن را بیان نماییم با آن امید که مثمر ثمر واقع شود.
- قانون اساسی در اصول متعددی مصادیقی از حقوق شهروندان را بیان و از آن حمایت می کند. از جمله می توان به اصول 20، 23 ، 24، 28، 29، 30، 31، 34، 35، 6،37 اشاره کرد که به ترتیب بیان کننده برابری افراد ملت، آزادی عقیده ، آزادی بیان، آزادی شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، برخورداری از آموزش و پرورش، حق مسکن، حق دادخواهی، حق داشتن وکیل و اصل برائت می باشند. اما متاسفانه پس ازتصویب قانون اساسی در عمل شاهد نقض متعدد حقوق مصرح در این قانون بوده ایم. پس ازگذشت سال ها و با توجه به نحوه احضارها، بازداشت ها، صدور احکام و اجرای آن ها قانونگذار برآن شد تا برای حمایت از حقوق شهروندی و اجرای اصول قانون اساسی به تصویب قانونی در حمایت از حقوق شهروندی بپردازد. اما به نظر می رسد که کار اصلی مقنن در این قانون تکرار دوباره اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق شهروندی بوده است بدون آنکه ضمانت اجرای مشخص و معینی در جهت صیانت از این قانون معین نماید. نقض متعددحقوق شهروندی در سال های پس از تصویب این قانون شاهد این مدعاست.
- از نقایص دیگر این قانون می توان به عدم وجود تعریفی مشخص و دقیق از حقوق شهروندی اشاره کرد. به نظر می رسد که قبل از مصوب نمودن هر گونه آئین نامه و بخشنامه ای در جهت حمایت از حقوق شهروندی مقنن باید تعریفی دقیق از حقوق شهروندی ارائه دهد، تا بدینوسیله شهروندان هر چه بیشتر با حقوق خود آشنا شوند و راه صیانت از آن هموارترگردد. حراست و حمایت از حقوق شهروندی در صورتی عملی و قابل اجرا است که ابتدا تعریفی دقیق، روشن و مشخص از آن به جامعه ارائه و سپس مصادیق آن البته با لحاظ نمودن قانون اساسی معین گردد. این در حالی است که با گذشت 5 سال از مصوب نمودن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی هنوز تعریفی دقیق ازآن ارائه نشده است و به قول معروف هر کس از ظن خود یار آن می شود.
- یکی از مصادیق حقوق بشر و شهروندی در نظام های معاصر حق محاکمه موجب قانون و محکمه صالح می باشد. این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و ششم بدین گونه بیان شده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». این اصل که یکی از اصول بدیهی حقوق جزا می باشد در حقوق جزای عمومی از آن به عنوان قانونی بودن جرائم و مجازات ها نام برده می شود. مقنن باید از قبل اعمال نامشروع و مستوجب کیفر را مشخص نماید و با ذکر مصادیق و میزان مجازات هر یک از آن ها، آن را به شهروندان ارائه دهد تا هر فردی در جامعه به حدود و ثغور خودآگاهی داشته باشد، بداند چه عملی نامشروع است و در صورت ارتکاب چه عقوبتی در انتظار او می باشد. قانون جزا مجموعه ای مدون و مشخص است که در آن جرائم و مجازات ها به صورت مدون و مکتوب تعیین شده است. در نتیجه هر کسی را به هرعنوانی نمی توان محکوم کرد و در صورت محکومیت مجازات او قبلاً در قانون معین شده است و نمی توان از حداقل ها و حداکثرهای قانونی تخطی کرد. این خصوصیت قوانین یعنی مدون و واحد بودن آن ها در اجرای عدالت در میان شهروندان و جلوگیری از اعمال تبعیض در میان آنها نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند. بدین خاطر است که در قرن هجدهم پس از تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و گرایش به سوی مردم سالاری ، دستورگرایی به شدت رواج یافته و حتی در نظام های عرفی و کامن لاو درموارد زیادی قانون مدون و واحد جایگزین قواعد عرفی گردید. اما مشاهده می شود در کشور ما در قانونی که تحت عنوان احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب می رسد قانونگذار این اصل بدیهی را نادیده می گیرد با این کار زمینه اعمال تبعیضی میان شهروندان را فراهم می آورد.دربند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب1383 چنین عنوان شده است:«محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشدو تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در وصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت است و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد» مشاهده می شود که قانونگذار به دادرس اجازه داده است که در مقام صدور حکم در صورت نبودن قانون ، منابع معتبر فقهی را مستند حکم خود نماید.با توجه به پراکنده بودن منابع فقهی وجود اختلاف نظر میان فقها در خصوص جرائم و مجازات ها این مقرره قبل از آنکه موجب فصل خصومت و برقراری نظم در جامعه گردد، با ایجاد تشتت در آراء و اعمال تبعیض میان شهروندان موجب نقض حقوق آنان و ایجاد نابرابری در جامعه می گردد.
- احترام به حقوق شهروندان میسر نمی شود جز با همکاری دولت و مردم ، هم مردم باید به حقوق همدیگر احترام بگذارند و هم این دولت و تمام دستگاههای حکومتی می باشند که باید حقوق شهروندان را رعایت و به پاسداری از آن بپردازند. همان گونه که قوه قضائیه می تواند با عدم رسیدگی به اختلافات مردم یا دادرسی ناعادلانه حقوق مردم را پایمال کند. قوه مقننه هم می تواند با اعمال خود همچون تصویب قوانینی نادرست زمینه نقض حقوق شهروندان را فراهم اورد. در میان قوای سه گانه قوه ای که بیشتر ارتباط را با مردم داشته و در نتیجه می تواند بیشترین سهم را در نقض حقوق آنان داشته باشد قوه مجریه است، همان طور که متاسفانه همواره شاهد آن بوده ایم ( از جمله عدم تکریم ارباب رجوع وسرگردانی مراجعه کنندگان به ادارات و سازمان های دولتی )
بنابراین انتظار می رود که قانونی که در جهت احترام و حفظ حقوق شهروندان تدوین می گردد تمام دستگاه های دولتی را دربر گرفته و مؤظف به رعایت آن کند. این در حالی است که قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تنها ناظر بر قوه قضائیه و تشکیلات این قوه می باشد،بهتر بود که مقنن به جای عنوان حفظ حقوق شهروند ،قانون مزبور را قانون رعایت حقوق متهم نام گذاری می کرد . - طبیعی است که یکی از ویژگی ها و خصیصه هایی که یک مجری و ناظر اجرای قانون باید داشته باشد بی طرفی و ذی نفع نبودن او می باشد. در غیر این صورت عدم بی طرفی مجری قانون و ذی نفع بودن او در اجرای قانون می تواند موجب نقض غرض و عدم اجرای قانون گردد. بدین خاطر است که اصول قانون اساسی و قواعد حقوق بین المللی از ضمانت اجرای چندان محکمی برخودار نبوده اند. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی جهت حسن نظارت بر اجرای قانون مذکور پیش بینی شده است که در سطح استان هیات نظارتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرگانی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان «هیأت بازرسی و نظارت استان » تشکیل شود تا وظیفه نظارت و بازرسی را در جهت اجرای قانون مذکور بر عهده داشته باشند.یکی از اشکالات بر ساختار هیأت نظارت و بازرسی استان عدم بی طرفی اعضای این هیأت می باشد. زیرا اعضای آن خود داخل در سازمان قوه قضائیه می باشد. و نقض حقوق شهروندی از جانب آن ها نیز متصوراست. بنابراین در جهت رفع اشکال مزبور و جلب هر چه بیشتر اعتماد مردم در جهت اجرای قانون پیشنهاد می گردد که اعضای این هیأت را افرادی بیرون ازقوه قضائیه هم چون نمایندگان مجلس و اساتید بی طرف دانشگاه تشکیل دهند.
