حضور وکیل در دعاوی مختلف و مداخله او در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی یک سابقه تقریبا ۱۰۰ ساله دارد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیررسمی و به طور متفرقه وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت ولی از این سال به بعد وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرار گرفت که از ناحیه وزارت عدلیه وقت تعیین و تبیین شده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه، وکلا به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌شد و بهه همین ترتیب حضور وکلا رسمی شد.
بسیاری از مردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی، توان احقاق حق خود را ندارند. از این رو قانون اساسی به آنها اجازه داده است که برای دفاع از خود و حقوق خود وکیل انتخاب کنند و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن برایشان فراهم شود. دکتر علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلای مرکز و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: «یکی از نتایج زندگی اجتماعی و ثمره گذر انسان در زندگی بدوی به زندگی شهری، صنعتی و درواقع پذیرش تمدن به عنوان مولفه زندگی اجتماعی، توجه و تمسک به تخصص برای حل مشکلات بشری است. وکیل دادگستری از قدیم به عنوان یک فرد متخصص در جهت دفاع از حقوق افرادی اقدام می‌کرده است که فاقد دانش حقوقی و توان دفاعی از منافع خود بوده‌اند».
وی در ادامه با اشاره به حضور وکلا در دعاوی قضایی می‌گوید: «تصور عدالت قضایی بدون حضور وکیل ممکن نیست. به همین دلیل قراردادهای اجتماعی، قراردادهای مادر و قوانین اساسی دنیا حضور وکیل را با افتخار به مثابه یک پارامتر تعیین‌کننده در حرکت به سوی عدالت اجتماعی و قضایی اعلام کرده‌اند و بر این اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 35 خود داشتن وکیل را حق همه مردم می‌داند. مطابق این اصل، در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش‌بینی کرده است و باید توجه داشت که امروزه وکیل در نظام دادرسی تعادل ایجاد می‌کند».
کانون خانواده و قوانین
خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماع است و دوام و قوام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت جامعه خواهد شد. از این رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است. در سال‌های اخیر، میزان طلاق افزایش چشمگیری داشته و در این میان طلاق توافقی بسیار بیشتر از قبل شده است. در یکی دو سال اخیر، شاهد تبلیغات برخی وکلا در مورد طلاق توافقی بوده‌ایم. بر این اساس می‌توان گفت اینن روزها پدیده طلاق و به ویژه طلاق توافقی به یک مد تبدیل شده است و زوج‌های زیادی طی سال‌های اخیر به طلاق توافقی گرایش پیدا کرده‌اند. چون بدون دردسر و طی فرایندهای قانونی کوتاه‌مدت، راه جدایی را پیش می‌گیرند و این امر موجب نگرانی قانونگذارر شده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: «برای حفظ کانون خانواده به‌جای حذف نقش وکلا در دعاوی خانواده باید در پی پایین آوردن دغدغه‌های مردم از جمله مشکلات اقتصادی، رفاهی و بهداشتی مردم باشیم». او در ادامه می‌افزاید: «طلاق توافقی یک قانون تصویب شده است و اگر استفاده از مکانیسم‌های قانون جرم و تخلف است قانون باید تغییر کند. قانونی که تصویب شده، قابل اجراست. قانون طلاق توافقی هم یک قانون است که اجرا می‌شود و این قانون را وکلا تصویب نکرده‌اند بلکه نظام تقنینی کشور آن را تصویب کرده و اگر ایرادی به آن وارد است، باید قانون تغییر کند. البته تغییر قوانین مربوط به طلاق تا زمانی که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پابرجاست مفید نخواهد بود و زوجی که مشتاق جدایی باشند، با تمام قوانین منع‌کننده، طلاق می‌گیرند».
تخلفات وکلا
تخلف از قوانین را می‌توان در زمره مهم‌ترین تخلفات ارتکابی از سوی وکلا دانست که به لحاظ پراکندگی، گستردگی و وسعت دامنه شمول آن از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. وکیل با سوگندی که می‌خورد درواقع خود را مقید و ملتزم به رعایت کلیه قوانین دانسته و همواره خود را پایبند به اجرای آن می‌داند. بنابراین آگاهی نسبت به نظامات و پرهیز از رفتار خلاف آن در ارتقاء امنیت شغلی و جایگاه وکیل در جامعه پیرامون خود (محاکم، مراجع ذی‌صلاح، موکلین و…) دارای اهمیت خاصی است. به دنبال اخباری که در مورد فعالیت غیرقانونی برخی وکلا در زمینه طلاق توافقی منتشر شده، قوه قضائیه اعلام کرده است که احتمال دارد وکلا از دعاوی خانوادگی حذف شوند.
دکتر علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلای مرکز و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: «این مسئله که تعداد معدودی از وکلا در دفاع از موکل خود دارای تخلفاتی هستند قابل سرایت به دیگر وکلا نیست. به عبارت روشن‌تر برای حل مشکلات و پالایش نظام قضایی، الزاما با سازو‌کارهایی که در دفاع از مولفه‌های قضایی داریم باید با هر یک به صورت جداگانه برخورد کنیم».
حضور مثبت وکلا در دادگاه‌ها
دکتر محمدرضا کامیار عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با ابراز تاسف از احتمال تصویب چنین قانونی می‌گوید: «حضور وکیل در دادگاه در هر یک از دعاوی، اثرات مثبت بسیار فراوانی دارد و اگر غیر از این بود، قانونگذار مردم و دولت را مکلف به انتخاب وکیل مدافع در دعاوی نمی‌کرد». وی در ادامه می‌گوید: «حضور وکیل در محاکم به نفع دادگستری و عدالت و اقشار مردم است. هر میزان حضور وکیل در تمامی دعاوی دادگستری بیشتر شود، عدالت راحت‌تر اجرا می‌شود و به تبع آن جامعه نیز به آرامش بیشتری می‌رسد».
اگر این قانون تصویب شود تکلیف مردم چیست؟
تصویب این قانون یک امر کاملا نگران‌کننده برای افرادی است که چیزی از حقوق و دانسته‌های حقوقی و قوانین کشور نمی‌دانند و توان دفاع از خود را ندارند. دکتر محمدرضا کامیار در این خصوص می‌گوید: «حذف وکلا در دعاوی خانوادگی به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و به طور قطع این قانون از سوی قانونگذار تصویب نمی‌شود. زیرا این امر برخلاف اصل 35 قانون اساسی است». کامیار در ادامه می‌گوید: «تصویب این قانون به این معنی است که تمام مراحل پرونده باید زیر نظر و به دست خود درخواست‌کنندهه دعوا حل و فصل شود و افراد باید در تمامی مراحل دادرسی حضور داشته باشند. به عبارت دیگر این نوعی ظلم به افرادی است که ازدانسته‌های حقوقی اطلاعی ندارند. تصویب چنین قانونی از نظر حمایت از خانواده اگرچه حسن محسوب شود اما ده‌ها عیب اساسی به آن وارد است».
ریحانه اکرمی
