قانون جدید بیمه شخص ثالث : مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه در روند دایمی‌شدن اجرای قانون بیمه مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه زمینی موتوری در برابر اشخاص ثالث، قانونگذار بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع کرده است، گفت: پرداخت خسارت بر اساس مبلغ یوم‌الاداء (روز پرداخت به شاکی) از مهمترین اصلاحات قانون جدید است.
سیداسدالله جولایی با انتقاد از مواجهه رسانه‌های کشور در انتقال اخبار مربوط به تصویب مواد مختلف قانون بیمه شخص ثالث توضیح داد: مهمترین نکته در این مدت، این بود که «خسارت بدنی شخص ثالث به قیمت روز پرداخت می‌شود»، مطلبی که پیش‌تر به دلیل عدم‌وجود قانونی جامع، شرکت‌های بیمه را تنها به اندازه تعهدی که در متن قرارداد با شرکت‌های بیمه قید شده بود ملزم به پرداخت خسارت می‌کرد؛ اما خوشبختانه طبق تلاشی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، پرداخت خسارت به صورت یوم‌الاداء ( به سال پرداخت به شاکی) انجام خواهد گرفت.
این مقام مسئول افزود: سال‌های گذشته به دلیل وقوع حادثه تصادف برای مثال در سال 90 و طرح شکایت و صدور حکم در سال 92 فرد به پرداخت مبلغ معینی محکوم می‌شد اما به دلیل عدم استطاعت مالی با ورود به سال جدید و تغلیظ مبلغ دیه ناگهان با یک رشد 20درصدی در پرداخت دیه همراه می‌شد که همین مددجویی که توانایی پرداخت مبلغ قبلی را نداشت با یک مبلغ سنگین‌تر روانه زندان می‌شد تا کاری را که در خارج از زندان در انجامش عاجز مانده بود در بند حبس پیگیر باشد که خوشبختانه همت عمومی در اصلاح این خلاء قانونی امیدواریم جمعیت زیادی از رانندگان محکوم به پرداخت دیه‌های فوتی و جرحی را کاهش داده و از ورود بسیاری دیگر از این افراد به زندان پیشگیری کند.
قانون جدید بیمه شخص ثالث : نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه (26 آبان ماه) در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 14 این قانون را با محوریت همین موضوع به تصویب رساندند. براساس ماده 14 این قانون بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت کرده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های بین آنها منظور کند (مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تأخیر بیمه‌گر نباشد).
جولایی در این زمینه گفت: جدای از اینکه قانون جدید بیمه شخص ثالث به دلیل اهمیت آن در دایمی شدن خود بسیاری از تبصره‌های مواد 30 گانه قبلی خود را تا 68 ماده افزایش داده و در بحث آموزش و فرهنگ‌سازی نیز اقدامات قابل تاملی را پیش‌بینی کرده و سازمان‌های ذیربط بسیاری چون بیمه مرکزی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را نیز در این خصوص موظف کرده است.
وی افزود: براساس ماده 17 لایحه جدید قابل پیگیری در مجلس شورای اسلامی چنانچه عواملی چون نقص راه، یا نقص در نصب علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط به وسایل نقلیه، یا ایجاد مانع لازم توسط دستگاه‌های اجرایی محرز شده و به حکم مراجع قضایی این امر اثبات شود، بیمه‌گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌توانند برای بازیافت اعتبار پرداخت‌شده به نسبت درجه تقصیر به مسببان ذیربط مراجعه کنند.
از دیگر مزایای این قانون مترقی می‌توان به تشدید در امر پرداخت خسارت به رانندگانی است که خودروی آنها دارای بیمه نامه بوده اما راننده گواهینامه نداشته است؛ هر چند طبق ماده 6 قانون آزمایشی این قانون در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف بودند بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنند، اما به دلیل عدم وجود یک ضمانت اجرایی محکم همواره این موضوع به طور ناقص و با طرح اشکلات فراوان از سوی شرکت‌های بیمه – که جالب است در پاره‌ای مواقع جنبه تادیبی هم پیدا می‌کردند – انجام می‌شد.
وی گفت: از دیگر اصلاحات اعمال شده که بیشتر حقوق مردم را مورد ملاک قرار داده تا حقوق شرکت‌های بیمه، می‌توان به تاکید بر روی ماده 16 قانون قبلی اشاره کرد که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، هرچند از گذشته شرکت بیمه‌گر را به پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبلغ دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان‌دیده موظف می‌کرد اما این مورد گاه مشاهده می‌شد شرکت‌های بیمه با استناد عدم توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه‌متوفی از پرداخت خسارت بدون نیاز به رأی مراجع قضائی بنا به عللی متعدد امتناع می‌کردند که خوشبختانه زمینه این استنکاف در قانون جدید بیمه شخص ثالث به حداقل رسیده است.
قانون جدید بیمه شخص ثالث : به زبان ساده‌تر برای مثال وقتی در یک سانحه پای شخصی می‌شکند به دلیل شدت جراحت هنوز تعیین میزان دقیق دیه ممکن نیست در چنین شرایطی در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی (و البته غیر از فوت) شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظف می‌شوند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل 50 درصد از کل دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده این مبلغ را هم پس از تعیین میزان قطعی دیه بپردازند.
