قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد. قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
مطابق ماده 1218 قانون مدنی، برای این افراد، قیم تعیین می‌شود: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد. نصب قیم در صورتی انجام می‌شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر، صادر و اعلان شده است.
بر اساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
دادگاه می‌تواند قیم موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می‌دهد، نافذ است.
بر اساس ماده 52 قانون امور حسبی، هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیومیت وجود نداشته نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نیز ماده 53 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیومیت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
دادگاه مدنی خاص می‌تواند از میان اشخاصی که برای قیومیت مناسب هستند یک نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر کند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند که در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است، قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد. همچنین قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، به منظور انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.
قیم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند: کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر؛ همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نمی‌توانند به سمت قیمومت تعیین شوند. کسانی نیز که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، نیز از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
فروش اموال ضایع‌شدنی محجور و نگهداری از اشیای قیمتی
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه خود، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده، یک نسخه از آن به امضای خود را برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازم را انجام دهد. از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.
مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و نیز هزینه معالجه آنها در بیمارستان و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.
یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف دیگر قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی، قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود. حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
معاملات به زیان مججور
انجام برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه دادستان صورت گیرد. به عنوان مثال، فروش اموال غیر منقول، رهن اموال غیرمنقول محجور، معامله‌‌ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی‌علیه شود (در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است)، وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج و در نهایت صلح، از مواردی محسوب می‌شود که ممکن است به زیان محجور باشد و به همین دلیل باید با اجازه داستان انجام شود.
برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده 1247 قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید: مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیات یا مؤسسه واگذار کند. شخص یا هیات یا مؤسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده است، در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود. البته تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است و قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.
