ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفا‌تر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه‌هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است درصورتی که در غیر دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست‌روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله‌مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الاّ به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
| تبصره ـ رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که‌وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می‌آید. |
ماده ۲ قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده‌باشد سند رسمی والاّ سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
ماده ۳ هرکس به خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج‌نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، درصورتی که‌دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و درهر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزارریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یامرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت‌زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت درجرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب‌رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و درصورت عدم تشکیل محکمه‌مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده‌یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوءق رفتاری نماید که زندگانی زناشویی‌غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم قطعی خود را به طلاق باین مطلقه سازد. تبصره ـ در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات‌حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده شرط می‌دهد.
ماده ۵ هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت‌صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۶ هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه، این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود. مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به‌مجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۷ تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب‌داده است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب‌جزایی موقوف خواهد شد.
ماده ۸ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۹ نفقه زن برعهده شوهر است. تبصره ـ نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور مناسب.
ماده ۱۰ زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت‌محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع‌رجوع کند.
ماده ۱۱ تعیین منزل با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۱۲ در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عاده‌ًنمی‌توان تحمل کرد و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد دادو مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۳ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی‌طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن‌را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین‌خواهد کرد.
ماده ۱۴ زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده ۱۵ نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنهاحق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده ۱۶ اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون‌شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهدکرد.
ماده ۱۷ ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوصی بوده ودولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور درفوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ در مورد عقد و طلاقی که در دفا‌تر مذکور در ماده اول قانون به ثبت برسد آن قسمتی ازمقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مردادماه سال ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع‌عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده ۱۹ نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۲۰ این قانون از مهرماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
