سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمیتوان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایتها هستیم.
در گفتوگو با دکتر غلامرضا موحدیان قاضی مدرس و نویسنده کتاب حقوق کار (علمی-کاربردی) به بررسی وضعیت اشتغال کودکان و نوجوانان در مشاغل کارگری به بررسی قانون کار پرداختهایم.
سن کار برای دختران و پسران
در خصوص سن بلوغ و سن ازدواج میان دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ اما سوال این است که آیا حداقل سن آغاز به کار در مشاغل کارگری نیز در دختران و پسران متفاوت است؟ دکتر موحدیان میگوید: به موجب ماده 79 قانون کار مصوب 1369 به کار گماردن افراد با سن کمتر از 15 سال تمام شمسی ممنوع است و این موضوع در مورد دختر و پسر یکسان میباشد لیکن نوجوان وفق ماده 82 همان قانون، در مورد کارگری است که سن او بین 15 تا 18 سال باشد.
موحدیان تاکید میکند: ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران است و ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. این مدرس و مولف حقوقی خاطرنشان میکند: قانون کار اشتغال نوجوانان در فاصله سنی مذکور را مجاز میداند و امتیازی که برای کارگر نوجوان قائل شده این است که روزانه نیم ساعت، ساعت کار او کمتر میشود یعنی به جای 8 ساعت 7 ونیم ساعت و در هفته 41 ساعت است.
محدودیتهای کارفرمایان برای حمایت از کارگران نوجوان
این حقوقدان اضافه میکند: برای صیانت از نیروی کار در مورد کارگر نوجوان برخی محدودیتها و ممنوعیتها اعمال میشود که از آن جمله میتوان به ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیانآور و ممنوعیت ارجاع اضافهکاری و ممنوعیت بهکارگیری کارگر نوجوان در شب (ساعت 22 الی 6 صبح) اشاره کرد. همچنین با وجود نیم ساعت کار کمتر برای کارگران نوجوان، حقوق، ماهیانه دریافتی وی نمیتواند کمتر از حداقل میزان تعیین شده برای سایر کارگران باشد
.موحدیان در مورد ضمانت اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای فوق میگوید: چنانچه مقررات مذکور در مورد کارگر نوجوان رعایت نشود، مثل اینکه نیم ساعت کمتر کار روزانه رعایت نشود، کار شب یا کار اضافی یا کار سخت و زیانآور به کارگر نوجوان ارجاع شود به موجب ماده 176 قانون کار، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد و قانونگذار برای چنین کارفرمایی جزای نقدی پیشبینی کرده و در صورت تکرار جرم حبس از 91 روز تا 6 ماه پیشبینی شده است.
وی اضافه میکند: به موجب قانون کار نظارت بر اجرای تعهدات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به اشتغال کارگر نوجوان به اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی شهرستانها واگذار شده است و این اداره هر گونه تخطی از قانون کار را کنترل و گزارش آنرا به دادسرای عمومی و انقلاب محل برای تعقیب کیفری کارفرما منعکس میکند. بنابراین چنانچه شخصی نسبت به عدم رعایت مقررات مذبور شاکی باشد میتواند به اداره کار و امور اجتماعی محل یا دادستان عمومی و انقلاب محل اعلام کند.
سن اشتغال
این مدرس دانشگاه با تاکید بر این که سن کار مطابق با قانون 15 سال تمام شمسی است، توضیح میدهد: سن بلوغ برای دختر و پسر ملاک کار نیست؛ بنابراین به کار گیری اشخاص اعم از دختر و پسر کمتر از سن قانونی نه به عنوان کارگر و نه به عنوان کارآموز به هیچوجه مجاز نیست و برای کارفرما مستوجب مسئولیت کیفری است. موضوعی که قابل بحث است این است که اگر چه سن کار 15 سال است؛ اما در عمل در برخی کارگاهها کودکان زیر سن قانونی به کار مشغولند. آیا به این دلیل که این کودکان مشمول قانون کار نمیشوند نباید حمایتی از آنها انجام گیرد؟
موحدیان به این سوال پاسخ منفی میدهد و توضیح میدهد: اگر فردی کمتر از 15 سال سن (به طور غیر قانونی) در کارگاهی مشغول به کار شد تحت پوشش قانون کار نیست لیکن مطابق قواعد عمومی و قانون مدنی، کار طفل دارای ارزش است و ارزش کار او باید به ولی طفل یا سرپرست قانونی او پرداخت شود. قابل ذکر است چون کار طفل تحت پوشش قانون کار نیست در صورت اختلاف با کارفرما مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به این اختلاف رسیدگی نمیکنند و باید طرح دعوا در مراجع عمومی دادگستری به عمل آید.
به عنوان مثال چنانچه حقوق طفل پرداخت نشود ولی یا سرپرست قانونی طفل باید علیه کارفرما در محاکم دادگستری طرح دعوا کنند و اگر این موضوع در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (مرجع شبه قضایی) مطرح شود پرونده با عدم صلاحیت به دادگاههای دادگستری احاله میشود.
شرایط پذیرش کارآموز
این حقوقدان به شرایط پذیرش کارآموز اشاره میکند و میگوید: هر کارگاهی نمیتواند به عنوان مرکز کارآموزی تعیین شود و اقدام به پذیرش کارآموز کند. فقط کارگاههایی که مجوز کارآموزی از اداره کار محل دارند میتوانند اقدام به این کار کنند و این مجوز نیز در شرایط زیر صادر میشود:
- وجود قرارداد کارآموزی برای فراگیری حرفهای خاص
- انجام کارآموزی توأم با کار
- قید مدت کارآموزی که زاید بر سه سال نباشد
- سن کارآموز که از 15 سال کمتر و از 18 سال بیشتر نباشد
با این شرایط فرد، کارآموز محسوب میشود و امکان پرداخت کمتر از حداقل مزد قانونی وجود دارد و الا کارگر محسوب و حداقل مزایای کارگری باید پرداخت شود.
قوانین کار ایران در رابطه با کودکان استاندارد است
این قاضی سابق دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه ایران از اعضای سازمان بینالمللی کار است و همه ساله در کنفرانس بینالمللی (I.L.O)شرکت میکند، خاطرنشان میکند: این کنفرانس خطوط اساسی سیاستهای شغلی و کارگری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار میدهد. تمهیدات این کنفرانس به صورتهای مختلف مقاله نامه، عهدنامه، توصیهنامه و… اتخاذ میشود. تیم نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مزبور متشکل از چهار نفر است دو نفر از طرف دولت یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان. موحدیان تاکید میکند: قوانین و مقررات ایران درباره حمایت از کار کودکان و نوجوانان مطابق با استانداردهای بینالملل و از پیشرفتهترین روشهای جهانی الگو گرفته و در نوع خود بینظیر است و در هماهنگی تام با مصوبات سازمان بینالمللی کار قرار دارد.
یک ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند
موضوع کودکان کار و استفاده از کودکان و نوجوانان در مشاغل کارگری اختصاص به ایران ندارد، بلکه تمامی کشورها با این موضوع که میتواند تاثیرات اجتماعی مثبت یا منفی داشته باشد درگیر هستند. در صورتی که قوانین اجازه سوءاستفاده از کارگران نوجوان و کودک را بدهد یا نظارتهای ناکافی در این خصوص وجود داشته باشد، مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد.
بنا به گزارشی که در سال 2005 توسط سازمان یونیسف منتشر شده است: «بیش از یک میلیارد دختر و پسر در جهان از امکاناتی چون آب آشامیدنی، دارو، تغذیه کافی، مدرسه و همین طور از داشتن سقفی بر بالای سرخود محروم میباشند.» به گزارش یونیسف، سالانه یک میلیون و 200 هزار کودک در جهان توسط گروههای قاچاق انسان ربوده و قاچاق میشوند و بر اساس نظر حقوقدانان بینالمللی، بیشتر کودکان قاچاق شده در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار میگیرند؛ در حدود 2 میلیون نفر از آنها، قربانی انواع خشونتها میشوند و یکششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند.
بر پایه گزارش سالانه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، به علت آنکه کودکان جزو نیروهای کار بسیار ارزان و حتی مجانی محسوب میشوند یا به راحتی مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند، تقاضا برای کار آنها بسیار زیاد است؛ از این رو بیشتر قاچاقچیان انسان به قاچاق کودکان بویژه در مناطق محروم، توسعهنیافته و فقیر با توجه به سودآور بودن این کار روی میآورند. نکته تاسفآور این است که قاچاق کودکان به عنوان ابزاری انسانی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک صنعت برای «جذب گردشگر» تبدیل شده است