مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان در قالب قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، و قتل‌های عمد که موجب قصاص نیست، تقسیم کرد.
قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند
- قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی
فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد و در اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.
قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد
نکته‌ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده 156 قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.
در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»
قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند
در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. دوم اینکه مرد همسر خود با مرد اجنبی را در حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. سوم اینکه، مرد (قاتل) باید آنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند، این قتل موجب قصاص خواهد بود.چهارم اینکه، مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.
قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی
بر اساس ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی، قتل در صورتیکه در راستای اجرای قانون یا به دستور آمر قانونی باشد، موجب قصاص نخواهد بود. سه بند از ماده 158 عبارت است از، «الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست
این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد
قاتل دیوانه یا نابالغ باشد
همچنین هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
مقتول دیوانه باشد
همچنین در ادامه ماده 301 قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتی ثابت میشود که مجنی‌علیه عاقل باشد.»
قاتل مست باشد
بر اساس ماده 307 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میشود.
هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد
هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم میشود.
قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد
بر اساس تبصره 2 ماده 310 ، اگر مجنی‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم میشود.
