در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است. نکته دوم این است که ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محکوم به پرداخت مهریه زوجه، خانم زهرا… شده است. عنوان دادخواست تقاضای اعسار از پرداخت مهریه است. وی برای اثبات صحت ادعای خود فتوکپی مصدق استشهادیه تنظیمی توسط اطرافیان خود، رای دادگاه، تحقیقات محلی و قباله رسمی نکاحیه را ضمیمه دادخواست کرده است. وی در دادخواست اظهار کرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمی با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل ایشان بدون دلیل موجه قانونی مبادرت به ترک خانه کرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن ایشان فایده‌ای نداشته است. به همین سبب اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم دارای یک فرزند هستیم. به موجب رای دادگاه محکوم به پرداخت تعداد 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختیار ندارم و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به این ترتیب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.
در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون که در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدله به آن مفهوم که در حقوق تجارت آمده است، نیست.
در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معیشتی اینجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محکوم‌به را ندارم.
روند رسیدگی
با تکمیل پرونده و ضمایم پیوست آن، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه زمانی را به عنوان وقت جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام و آن را به صورت یک اخطاریه به طرفین ابلاغ می‌کند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور می‌یابند. در این جلسه خواهان مجددا درخواست خود را بر ناتوانی در پرداخت یکجای سکه‌های موضوع محکوم‌به را مطرح و شهود خود را نیز برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی ایشان شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا… اظهار می‌کند که وی نیز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهریه خود نیاز مبرم دارد.
رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نیز شهادت شهود و دیگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح کرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا… فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به دادنامه پیوست پرونده و نیز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترک خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود یعنی خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج، حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»
آشنایی با اصطلاحات حقوقی
قبل از اشاره به روند دادرسی در این پرونده، لازم است تا برخی از اصطلاحات و عبارات خاص حقوقی برای خوانندگان شرح داده شود تا آنها بهتر بتوانند از محتویات پرونده حاضر آگاهی پیدا کنند.
منقول و غیرمنقول: اصولا اموال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. اموال منقول و غیرمنقول این دو دسته هستند. این تقسیم‌بندی از حیث امکان یا عدم امکان جابه‌جایی اموال است. مال منقول به طور کلی مالی است که به سهولت قابل جابه‌جایی است. این اموال در صورت جابه‌جایی خراب نمی‌شوند. اما در مقابل اموال غیرمنقول غیر قابل جابه‌جایی هستند. برای نمونه میز و صندلی جزو اموال منقول و خانه و درخت جزو اموال غیرمنقول هستند. البته به عنوان مثال شاخه یک درخت تا زمانی که قطع نشده و بر روی درخت است، غیرمنقول است و زمانی که قطع می‌شود، تبدیل به یک مال منقول می‌شود.
معسر: معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. کسی که عسر و حرج دارد، یعنی در سختی و تنگنا قرار دارد. یکی از موارد سختی و تنگنا می‌تواند مالی باشد. بنابراین کسی که از نظر اقتصادی در وضعبدی قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختی از لحاظ مادی است. بر این اساس اصطلاحا در دادگاه‌های ما شخصی را که توانایی مالی نسبت به پرداخت وجوه قانونی ندارد، معسر است.
نکته اول در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او در پرداخت محکوم‌به باید تصریح شود.
تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او در پرداخت محکوم‌به باید تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده است و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده است و از این جهات کامل است. نکته دومی که در این پرونده دیده می‌شود، این است که برخلاف قانون تجارت که متعهدله، یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندی شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون که در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدله به آن مفهوم که در حقوق تجارت آمده است، نیست. نکته بعدی در این دعوا، این است که استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحیح است. در نهایت باید گفت که با توجه به اینکه فرزند مشترک دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل کم‌درآمد وی حکم صادرشده منصفانه و بر طبق موازین قانونی به صورت صحیح صادر شده است.
