در حقوق فرانسه شکایت از قاضی( eitrapesirap )که معنی تحت اللفظی آن«مورد حمله قرار دادن»است یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب میگردد در حالی که با سایر طرق شکایت دارای ی تفاوت اساسی است باین شرح که ابن شکایت بیشتر متوجه شخص قاضی است نه رأی-بعلاوه در مواردی هم که قاضی مبادرت بصدور رأی ننموده مثل مورد استنکاف از احقاق حق توسل بآن تجویز شده است.
کوتوال انتقامی
طبق رویه قضائی کلمه«قاضی»در اینمورد اعم است از قضاه و مأمورین پلیس قضائی و کلیه اشخاصی که در اداره و دستگاه قضائی سهیم میباشند از قبیل کمیسرهای پلیس و مأمورین خفیه و حتی رؤسای شهرداری و معاونین آنان ملت شرکت در امور انتظامی و بالاخص در موردیکه رؤسای شهرداری بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت در خصوص متهمین تحصیل دلائل میکنند و همچنین افسران ژاندرمری.
آئین دادرسی مدنی فرانسه طی 12 ماده معترض شکایت از قاضی شده و بهر یک از اصحاب دعوی اجازه داده که با استفاده از این حربه جبران خسارتی را که مأمور قضائی یا محکمهای ضمن انجام وظیفه باو وارد آورده بخواهد.ترمیم خسارت متقاضی بطریق محکومیت مأمور قضائی یا محکمه بتأدیه ضرر و زیان صورت میگیرد و گاهی رأی صادر نیو ابطال میشود.
موارد-موارد شکایت از قاضی طبق مقررات قانون فرانسه از این قرار است:
اولا-اگر شاکی مدعی شود که در جریان رسیدگی یا حین صدور رأی حیله،تقلب یا ارتشاء صورت گرفته یا اشتباه فهمی رخ داده است.قانون سابق شکایت را فقط محدود بسه مورد اول کرده بود ولی قانون اصلاحی مصوب 7 فوریه 1933 اشتباهات مهم را نیز موجب شکایت دانسته است.
ثانیا-در موریکه قانون بجواز آن صریح باشد. ثالثا-در صورتی که قانون قضاه را با تهدید به پرداخت غرامت مسئول اعلام نماید. رابعا-در مورد استنکاف از احقاق حق. ضمنا باید توجه داشت که استنکاف از احقاق حق اعم است از اینکه قاضی از رسیدگی بدعوی امتناع کند و یا بعلت غفلت بدعوائی بر حسب نوبت رسیدگی ننماید.برای تحقق استنکاف از احقاق حق متقاضی باید قبلا دو مرتبه بقاضی مستنکف اخطار کند و اگر عطف توجه نشد استنکاف محقق میگردد.فاصله بین ایندو اخطار در مورد امناء صلح و قضاه محاکم تجارت اقلا سه روز و درباره سایر قضاه لا اقل هشت روز میباشد.اخطار بدفتر محکمه بعمل میآید و هر مأمور ابلاغی که از ابلاغ اخطارهای مذکور امتناع کند از ادامه شغل ممنوع میشود.پس از این دو اخطار و عدم توجه میتوان از قاضی شکایت کرد.
صلاحیت-رسیدگی بشکایات از امناء صلح و محاکم بدایت و تجارت و شوراای حل اختلافات کار فرمایان و کارگران و اعضای آنها یا یکی از مستشاران یا محکمه جنائی یا ورثه آنان با محکمه استینافی است که قاضی یا مرجع مشتکی عنه در حوزه آن واقع است در مورد شکایت از جنائی و محاکم استیناف یا یکی از شعب آنها طبق ماده 101 فرمان مورخ 18 مه 1804 دیوان عالی صلاحیت داشت اما بعدا بنا بماده 60 قانون 27 و انتوز(ماه ششم تقویم جمهوری)سال هشتم انقلاب اختیارات دیوان عالی بدیوان تمیز محول گردید و بنا بر این رسیدگی به شکایت در دیوان تمیز بعمل میآید و بموجب ماده 4 قانون 23 ژوئیه 1947 شکایت بیکی از 3 شعبه مدنی دیوان مذکور ارجاع میگردد.
طبق آراء تمیزی مورخ 19 نوامبر و 8 دسامبر 1904 صادره از شعبه عرایض و شعبه کیفری دیوان تمیز نمیتوان از یکشعبه دیوان تمیز بآندیوان شکایت نمود ولی علماء حقوق فرانسه بر این عقیدهاند که شکایت از یکی از مستشاران یا شعب تمیز بآن دیوان جائز است اگر در مرحله بدوی یک رای جزائی که متضمن یکی از موجبات شکایت است صادر شده و در استیناف نیز بعللی تائید شود در صورت شکایت دیوان تمیز برای رسیدگی بهر دو قضیه صلاحیت دارد.
اما اصولا رسیدگی به شکایت از قاضی محتاج بیک سلسله تشریفات مقدماتی است قانون سابق برای طرح شکایت موافقت قبلی محکمه مرجوع الیها را شرط دانسته بود ولی قانون اصلاحی مصوب فوریه 1933 مقرر میدارد که شکایت منوط باجازه قبلی رئیس اول میباشد که پس از کسب عقیده دادستان اخذ تصمیم مینماید.
رد باید موجه و مدلل باشد و شاکی حق دارد فقط برای یکبار از آن شخصا یا بوسیله وکیل بشعبه عرایض دیوان تمیز شکایت کند شعبه عرایض در جلسه عمومی و غیر علنی پس از استماع توضیحات شاکی یا وکیل او و بیانات دادستان رای خود را دائر بقبول یا رد طرح شکایت اعلام می کند رای محکمه در صورتیکه مبنی بر قبول باشد موجه نیست و علت آن احتراز بسته بودن دست دادگاه در رسیدگی میباشد در صور تجویز طرح شکایت دادخواست بامضای شاکی یا وکیل او باید به ضمیمه وکالتنامه و اسناد مثبته خسارت بمرجع رسیدگی تقدیم شود و الا دادخواست ابطال میگردد بخلاف سایر موارد که دادگاههای فرانسه از وکیل مطالبه وکالتنامه ننموده بقول او اکتفا میکند در این مورد تقدیم وکالتنامه ضروری است.
باید در نظر داشت که در برخی موارد استرداد شکایت از طرف شاکی خصوصی نیز مانع تعقیب نیست و باستناد رای شعبه مدن دیوان تمیز مورخ 22 مه 1922 چنانچه پس از موافقت رئیس محکمه استیناف شاکی از تعقی منصرف شود در صورتیکه رئیس دلیل موجهی داشته باشد دادگاه با تعقیب موافقت خواهد نمود اگر در ضمن دادخواست عبارت موهنی نسبت بقضاه استعمال شود مرتکب در صورتیکه اصیل در دعوی باشد بتادیه جریمه و چنانچه وکیل باشد بتوبیخ تا تعلیق محکوم میگردد در صورت رد دادخواست شاکی حسب المورد بپرداخت غرامت ؟؟؟ عنه محکوم خواهد شد قانون سابق علاوه بر غرامت جریمهای را نیز به میزان حداقل سیصد فرانک مقرر داشته بود که در 1933 حذف گردید.
بموجب فرمان 30 مارس 1808 دادخواست در صورت پذیرفته شدن ظرف 3 روز بقاضی مشتکی عنه ابلاغ میشود و او مکلف است ظرف هشت روز پاسخ خود را بمحکمه صالحه تقدیم دارد.وی حق ندارد در رسیدگی شرکت کند بعلاوه تا موقع صدور حکم نهائی در باب شکایت نمی تواند سایر دعاوی مطروحه شاکی یا زوجه یا اقوام او که در خط مستقیم واقعند رسیدگی نماید و الا آراء صادره محکوم ببطلان است.
اصولا رسیدگی بشکایت در شعبهای غیر از شعبهای که طرح آنرا تجویز نموده و در جلسه تشریفاتی محکمه استیناف یا دیوان تمیز بعمل میآید.چنانچه محکمه استیناف دارای شعبه نباشد رسیدگی بشکایت بوسیله دیوان تمیز بنزدیکترین محکمه استیناف احاله میشود اما اگر محکمه استیناف مرکب از دو شعبه باشد ارجاع بمحکمه دیگر فقط در صورتی است که تشکیل جلسه تشریفاتی ممکن نباشد.اگر شکایت وارد تشخیص شود قاضی یا مرجع مشتکی عنه محکوم بتأدیه خسارت شاکی میگردد.دولت از لحاظ حقوقی مسئول اینگونه محکومیتهای مأمورین قضائیست بدون اینکه حق رجوع بآنان را دارا باشد.از نظر عدم تزلزل حقوق ثابته مردم اصولا ابطال آراء کمتر در فرانسه صورت میگیرد و مثلی است معروف که«در فرانسه طرقی برای ابطال آراء وجود ندارد.»و بهمین جهت در مورد شکایت از قاضی هم اساسا خسارت جبران میشو معذلک گاهی رأی صادر نیز ابطال میگردد.در صورت ثبوت بیحقی شاکی وی ادی الافتضاء بتأدیه غرامت مشتکی عنه محکوم میشود.سابقا شاکی بیحق علاوه بر جبران خسارت بپرداخت جریمهای اقلا سیصد فرانک نیز محکوم میگردید اما قانون جدید این جریمه را خلاف نموده است.
در ایران بعلت تسلط قوه مجریه بر سایر قوا توجهی باین امر نشده و قانون اجمالا متعرض آن گردیده است.اصولا شکایت از مأمورین لشکری و قضائی بعلت عدم انجام وظائف قانونی باستناد مواد 119 و 150 قانون مجازات عمومی تجویز شده و بموجب ماده اخیر اگر دادرس یا باز پرس یا دادستانی که تظلمی تحت شرائط قانونی باو رجوع شده و با وجود الزام برسیدگی ببهانهای و لو اجمال یا سکوت یا تناقض قوانین از رسیدگی امتناع نماید یا صدور حکم را بر خلاف قانون بتأخیر انداخته با خلاف صریح قانون عمل کند.علاوه بر انفصال از شغل قضائی بتأدیه خسارت وارد نیز محکوم میگردد.اما این مقررات بهیچوجه برای شکایت از قضاه کافی نیست زیرا بخلاف قانون فرانسه بذکر موارد محدودی قناعت نموده و در حقیقت موارد مهمه را از نظر دور داشته است مضافا بر اینکه مراجع شکایت(که در فرانسه بر حسب سلسله مراتب دادگاهها مقرر است)و نیز آئین دادرسی آن را بیان ننموده و باین جهت کاملا ناقص و غیر کافی است.بنا بر این بسیار بجاست که پس از استقلال کانون که یکی از ایدآلهای جامعه وکلاء بود و بالاخره صورت حقیقت بخود گرفت این امر نیز از پرده ابهام بدر آمده معین و مطرح شود تا وثیقهای برای وکلاء و اصحاب دعوی بمنظور مخالفت از انحراف قضاه و وسیلهای جهت تحکیم امنیت قضائی باشد.
