طبع و ماهیت دعوی کیفری که معلول حیثت های عمومی و خصوصی جرم می‌باشد، با دعوی حقوقی متفاوت بوده، که این امر مانع از آن است که بتوان بطور مطلق قواعد آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث ششم- رجوع به کارشناسی، از جمله ماده 259 (2) آن را در امور جزایی اعمال نماییم. لذا ناگزیر باید، در جرائم دارای جنیه عمومی و خصوصی و نیز در صورت عدم بضاعت مالی شاکی، حکم قضیه را متفاوت دانست.
بنابراین، به نظر می رسد که لازمه پاسخ دقیق‌تر به سئوال، آن است که بین چند مورد به شرح ذیل، قایل به تفکیک شده و حکم هر مورد را جداگانه تعیین نماییم:
الف- جرم دارای دو جنبه جنیه عمومی و خصوصی و ..
یا صرفا” عمومی است که با شکایت شاکی تعقیب شروع گردید، مانند جعل چک پول.
ب- جرم تنها دارای جنیه خصوصی است، ماند تصرف عدوانی که جهت تعیین صحت و سقم تصرفات متهم در ملک شاکی، کارشناسی مورد استناد قرار می گیرد.
در هریک از دو مورد فوق نیز فروضی قابل تصور می باشد که پاسخ همه این موارد به شرح ذیل است:
الف – کارشناسی از نظر دادگاه ضروری تشخیص داده شود.ا
گر جرم از جرائم واجد جنبه عمومی صرف و یا هر دو جنبه عمومی و خصوصی باشد، هزینه کارشاسی به عهده قوه قضایه (صندوق دادگستری) است. نظریه های شماره 4837/7 مورخ 6/6/1380 و شماره 5586/7 مورخ 20/10/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.
ابراین در این فرض، عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی شاکیف موضوعا” منتفی است.ب- کارشناسی به تقاضای شاکی می باشد.
چنانچه جرائم واجد جنبه عمومی و خصوصی و یا صرفا” خصوصی بوده و قرار ارجاع امر به کارشناسی متعاقب تقاضای شاکی صادر شود و نامبرده علیرغم ابلاغ نسبت به پرداخت آن اقدامی نماید. اگر متهم حاضر به پرداخت آن باشد، با پرداخت هزینه از سوی وی کارشناسی انجام می شود. کما رویه قضایی داسراها چنین است. لکن چنانچه متهم نیز – به جهت عدم تکلیف قانونی- حاضر به پرداخت آن نباشد، قاضی دادسرا باید با بررسی دلایل دیگر، مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی نماید و در صورت عدم وجود دلایل دیگر، به جهت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر نماید تا حق ارائه دلایل جدید شاکی از جمله کارشناسی پیش‌گفته محفوظ باشد. این قرار از اعتبار امر مختومه برخوردار نخواهد بود و لذا شاکی می تواند به استناد قسمت اخیر بند «ن» ماده ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و با معرفی کارشناسی به عنوان دلیل جدیدی که پیشتر به جهت عدم پرداخت هزینه مورد اجراء، ارزیابی و رسیدگی قاضی دادسرا نشده، تقاضای رسیدگی به شکایت قبلی را نماید.
بدیهی است که در این فرض، اساسا” طرح شکایت مجدد از سوی شاکی به لحاظ مجوز قانونی مذکور، موضوعا” متنفی است.ج-چنانچه جرم واجد جنبه خصوصی صرف بودن و شاکی فاقد بضاعت مالی لازم برای پرداخت هزنیه کارشناسی باشد،
دادگاه می توان به استناد تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1384 رئیس قوه قضائیه که مقرر می دارد: «در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده …» و تبصره 1 ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1384 رئیس قوه قضائیه «دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی… دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.» وی را از پرداخت هزینه معاف می نماید. که در این صورت نیز هزینه کارشناسی از صندوق دادگستری پرداخت می شود. نظریه شماره 5586/7 مورخ 20/10/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.
بنابه مراتب، صرف عدم پرداخت هزینه کارشناسی، قهرا” از جهات منع تقیب نبوده و بطور مطلق نمی توان بیان داشت که شاکی حق طرح شکایت مجدد دارد یا خیر؟ بلکه حکم هر قضیه بر حسب موردف متفاوت است.
