ثبت احوال

آنچه لازم است درمورد قراردادهای الکترونیکی بدانید

حقوق مصرف کنندگان در قرارداد الکترونیکی

قانونگذار در فصل «حمایت از مصرف‌کنندگان» در قانون تجارت الکترونیکی، تکالیفی را مقرر کرده است که بر اساس آنها، فروشندگان و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات از طریق اینترنت، به ارائه هویت و مشخصات کامل خود موظف شده‌اند. در ماده 33 این قانون بیان شده است: «فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر است: مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربری کالا و یا خدمات، هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشند و نشانی وی و آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز باید از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.»

سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر فروشگاه اینترنتی این اطلاعات را در اختیار مصرف‌کننده قرار ندهد، تکلیف قراردادی که به روش الکترونیکی منعقد شده است چه خواهد بود؟ ارائه نکردن اطلاعات فوق لزوما به قرارداد خللی وارد نمی‌کند، مگر اینکه از شرایطی که در قانون مدنی برای صحت قراردادها تعیین شده است، تخلف شود. اما حداقل نتیجه رعایت نکردن تکلیف فوق، پرداخت جریمه خواهد بود.

امتیاز ویژه قراردادها، حق انصراف یک‌هفته‌ای

در هر معامله از راه دور که به وسیله اینترنت یا سایر وسایل الکترونیکی انجام می‌شود، مصرف‌کننده باید حداقل 7 روز کاری، وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد که به آن «حق انصراف» می‌گویند. در صورت استفاده از این حق، تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود. شروع مهلت اعمال حق انصراف در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد قرارداد خواهد بود.

باید توجه کرد که در هر حال، آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌کننده طبق قانون تجارت الکترونیک موظف به ارائه آن است. بنابراین، اگر فروشنده الکترونیکی اطلاعاتی را که قبلا توضیح داده شد، ارائه نکرده باشد، زمان شروع اعمال حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود. به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تامین‌کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده برگرداند. حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. قانون تعیین این موارد را به آیین‌نامه‌ای واگذار کرده است که هنوز به تصویب نرسیده است. این حق انصراف، یک امتیاز ویژه است که نظیر آن در سایر قراردادها وجود ندارد.

اهمیت تشخیص هویت در قراردادها

در معاملات و خریدهایی که اشخاص در زندگی روزمره انجام می‌دهند، چه بسا نیازی به ذکر مشخصات دقیق و هویت نباشد، اما در قراردادهای الکترونیک بر احراز هویت، به‌خصوص هویت فروشنده، تاکید بسیار می‌شود، چرا که در قراردادهای الکترونیکی (ولو اینکه یک خرید معمولی باشد) حتما باید هویت طرفین معامله مشخص شود. دلیل اهمیت تشخیص هویت در قراردادهای الکترونیک چیست؟ یکی از دلایل اهمیت احراز هویت در قراردادهای الکترونیکی این است که در زندگی روزمره خود در معاملاتی که انجام می‌دهیم، از این نظر با هویت همدیگر کاری نداریم که عوض و معوض را در همان جا و همان زمان، رد و بدل می‌کنیم و مایجتاج خود را به دست می‌آوریم.

به علاوه، هر یک از طرفین با شخص ملموس و حضور فیزیکی مواجه‌اند. حال اگر قرار باشد تحویل و پرداخت عوض و معوض با فاصله زمانی یا به وسیله اسناد تجاری همانند چک انجام پذیرد، فروشندگان و خریداران کالا و خدمات بدون تشخیص هویت همدیگر، آن را نمی‌پذیرند و به همین حالت، ‌طرفین قرارداد الکترونیکی، به طور ملموس، عوض و معوض را بر روی اینترنت دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل، تعیین هویت لازم است. علاوه بر این، در اینترنت همیشه و همه‌جا لازم نیست که حتما هویت‌مان مشخص شود، بلکه با داشتن یک کارت اعتباری و یک کلمه عبور می‌توانیم معاملاتی انجام دهیم، بدون اینکه هویت واقعی‌مان برای طرف مشخص شود.

زمان انعقاد قرارداد

قرارداد زمانی منعقد می‌شود که پیشنهاد یا «ایجاب» از سوی طرف قرارداد قبول شود. اما قبول در قراردادهای الکترونیکی به چه ترتیب است؟ یکی از شیوه‌های اعلام قبولی، کلیک کردن روی دکمه «بله» یا «موافقم» یا عبارتی شبیه این است که در واقع، با فشار دادن روی کلمه مذکور در صفحه کلید، مراتب اعلام اراده مخاطب آشکار می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است: آیا کلیک کردن روی دکمه مذکور قبول واقعا محسوب می‌شود؟ آیا دانلود کردن رضایت را نشان می‌دهد یا اینکه قبولی شکل و تشریفات ویژه‌ای می‌طلبد و این موارد قبول محسوب نمی‌شود؟ پاسخ این است که جز در مورد عقود تشریفاتی، قبول هیچ شکل خاصی ندارد و می‌تواند به صورت‌هایی که قبلا بیان کردیم، همچون مکالمه، نامه، تلگراف، یا کلیک کردن روی دکمه «موافقم» در وب‌سایت‌ها اعلام شود.

معمولا وقتی وارد وب‌سایت یک فروشگاه اینترنتی می‌شویم، مشخصات کالای مورد نظر به همراه سایر اطلاعات در کنار کلیدی برای سفارش کالا وجود دارد. فروشگاه اینترنتی در این صفحه از ما برای انجام معامله دعوت کرده است. بنابراین، با فشار دادن کلید، قرارداد منعقد نشده است. اراده‌ای که برای انجام قرارداد ظاهر می‌شود «ایجاب» نام دارد و اگر در یک مدت متعارف با «قبول» همراه شود، به قرارداد منتهی می‌شود. اما صفحه مذکور به این دلیل که مخاطب خاصی ندارد، «ایجاب» نیست، بلکه دعوت مشتریان به «ایجاب» است.

امید عبدالهیان

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی | وکیل آنلاین