خانواده از دیر زمان کانون آرامش آدمی و رکن اساسی جامعه بوده است. سعادت و یا شقاوت یک جامعه در خانواده رقم می خورد ؛ ولی متاسفانه این سالها و دهه های اخیر را می توان سالهای بحران خانواده نامید که موج آن از کشورهای صنعتی و اروپایی شروع شده و دامنه هایی از این امواج به کشورهای شرقی و اسلامی و از جمله کشور ما نیز رسیده است. چنانکه در اخبار شنیده ویا خوانده ایم کشورهایی نظیر ایتالیا و سوئد با بافت جمعیتی پیر روبرو هستند که خود محصول دو عامل زیر است:از یک سو بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه ، امید به زندگانی را افزایش داده ، موجب افزایش عمر افراد این جوامع شده و از سوی دیگر بی توجهی جوانان این جوامع به تشکیل خانواده و فراتر از آن بی علاقگی آنان به فرزند آوری موجب شده که این کشورها با پیر ساختی جمعیت کشورشان روبرو باشند وتمهیداتی چون اعطای جوایز به زوج هایی که اقدام به فرزند آوری می کنند و سیاست های دیگری از این دست نتوانسته در جمعیت بارور این جوامع میل به فرزند آوری را ایجاد نماید. اینک در بسیاری از کشورهای پیشرفته زنان و مردان جوان که در سن باروری قرار دارند در برابر دو امکان تشکیل خانواده و یا نگهداری از حیوانی خانگی بی تردید امکان دوم را انتخاب می کنند و این خود نشانی از اضمحلال بنیاد خانواده در این کشورها دارد.
| کشورها در دو سوی جهان – اروپائیان غربی و آسیائیان شرقی – با بحران خانواده به دو گونه متفاوت روبرو هستند. بهتراست با ذکر این مقدمه به وضعیت خانواده در کشور خودمان بپردازیم که با توجه به ثبات خانواده در جامعه و علاقه مندی جوانان به تشکیل خانواده در گذشته، وضعیت فعلی را جزء بحران نمی توان نامید. |
برای اثبات این ادعا بهتر آن است که به زبان آمار سخن گوئیم آمار زیر از بخش مطبوعات سایت مرکز تحقیقات و مطالعات زنان دریافت شده است.( تاریخ های یادشده تاریخ اعلام خبر است )
5/3/82 معاون اول مجتمع قضایی خانواده اعلام کرد: آمار طلاق در کشور، فروردین امسال (1382) نسبت به فروردین سال گذشته (1381) 20درصد افزایش یافت.
15/3/82 : افزایش 29 درصدی آمار طلاق در کشور.
29/4/82 : حجه الاسلام صدوقی امام جمعه یزد از افزایش آمار طلاق در این استان ابراز نگرانی کرد.
6/5/82 : مدیر کل ثبت احوال استان گیلان از افزایش آمار طلاق در این استان خبر داد.
14/5/82 : آمار طلاق نسبت به سال 1376 به میزان 9/45% و آمار ازدواج تنها 26% افزایش یافته است.
30/7/82 : مدیر کل ثبت احوال همدان از افزایش 1/5 درصدی آمار طلاق در این استان طی 6 ماهه اول سال 1382 خبرداد.
20/8/82 :تعداد 123 مورد طلاق طی یک ماه مهر –آبان در دادگاه خانواده اسلامشهر انجام گرفته است.
مسئولان همچنین رشد آمار طلاق در شهر تهران را نگران کننده خوانده اند. تنها دو مورد امیدوارکننده دراین میان می توان یافت:
27/8/82 : مسئول روابط عمومی ثبت احوال کرمانشاه خبر داد: آمار طلاق در 6 ماهه اول امسال (1382) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 در صد کاهش یافته است.
4/5/82: رئیس دادگستری شهرستان زابل اعلام کرد: آمار طلاق در این شهر کاهش یافته است.
| طی سالهای اخیر تشدید مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی مسکن و دهها عامل دیگر از یک سو ازدواج و تشکیل خانواده را برای جوانان کشورمان دشوار ساخته و از سوی دیگر موجب بالا رفتن میانگین سن ازدواج شده است . هم اینک میانگین سن ازدواج در دختران 25 و در پسران 30 سال است که خود جای نگرانی است. از سوی دیگر تیغ تیز طلاق رشته عمر بسیاری از خانواده های جوان و نو پا را که با وجود مشکلات بسیار به ازدواج روآورده و تشکیل خانواده داده اند ، قطع می کند. |
ازدواج یک ساختار اجتماعی است که عواطف و احساسات در استحکام ودوام آن بسیار موثر است. ولی متاسفانه جوانب حقوقی این ساختار اجتماعی در کشور ما دربسیاری موارد در پای عواطف و احساسات قربانی می شود. جوانانی که درآغاز سن ازدواج قرار دارند از آگاهی های حقوقی اندکی برخوردارند، تنها عامل دوام پیوندشان را عشق و علاقه می دانند، از نیازها و خواستهای جنس مخالف بی خبرند، و در نهایت اینکه یک دختر یا پسر ایرانی در طول زندگی پیش از ازدواج برای همسر بودن و در حد اولی برای زندگی کردن آموزش نمی بیند. در دروس مدارس ما به ویژه در دروس مقاطع دبیرستان کتبی که راههای دستیابی به شناخت و تفاهم را برای تشکیل یک خانواده موفق آموزش دهند در نظر گرفته نشده ، در نتیجه جوانی که در طول عمر بیست و چند ساله خود در این زمینه هیچ اطلاعاتی دریافت نداشته ، در آستانه ازدواج به کتاب های طالع بینی متوسل می شود. چنین است که هم اکنون بیش از نیمی از طلاق ها در دو سال اول ازدواج صورت می گیرد. زهرا شجاعی معاون رئیس جمهور در امورزنان در این زمینه می گوید: “خانواده در جامعه ما متولی خاصی ندارد، رشد آمار طلاق نگران کننده است، برخی خانواده های تشکیل شده کنونی با سرعت دچار تزلزل شده و تعدادی که ظاهراً در حال زندگی هستند باطناً از استحکام برخوردار نیستند”
جوانانی که چنین با عدم بینش و شناخت کافی وارد زندگی مشترک می شوند با انواع مشکلات ریز و درشت مواجه شده یا زندگی را با طلاق به پایان می برند و یا با سردی روابط به زندگی ادامه می دهند؛ و سردی روابط زوجین در خانواده تاثیرات منفی گسترده ایی را برای فرزندان به ارمغان می آورد . البته رشد طلاق در کشورمان تنها به ناآگاهی زوجین پیش از ازدواج بستگی ندارد بلکه برخی قوانین افزایش دهنده آمار طلاق که به مرد اجازه این اقدام را می دهند نیز در افزایش طلاق موثر است، و همین امر ، خود نیاز به تعدیل و اصلاح اینگونه قوانین را الزامی می نماید. معاون اول مجتمع قضایی خانواده علل بروز طلاق را “سهل انگاری در انتخاب همسر، بیکاری، اعتیاد، تعدد زوجات و نبود تفاهم میان زوج ها برشمرده است”. برای خروج ازاین بحران باید با افزایش آگاهی های عمومی خانواده از طریق آموزش مباحث حقوقی، روان شناختی و بهداشتی قبل از ازدواج، دختران و پسران را برای تشکیل خانواده هایی گرم و مستحکم توانمند ساخت و آنان را برای رویارویی با مشکلات و مسایل فردی و اجتماعی آماده کرد. چه در غیر این صورت تاخیر در ازدواج راه را برای آسیبهایی از جمله روی آوری به ازدواج موقت و یا روابط جنسی آزاد هموار می سازد ، آموزش های مفید که همواره نگاهی به آینده داشته باشند هم اینک از ملزومات نظام آموزش وپرورش ماست ، دختران وپسران امروز مادران وپدران فردایند ، برای داشتن خانواده هایی توانمند، پویا و آکنده از محبت در آینده باید آموزش را از مدارس شروع کنیم وآن را جدی بگیریم ، با آموزشهای لازم توان و تحمل مشکلات را در جوانان بالا ببریم تا همین جوانان در زندگی مشترک با بروز مشکلات تنها راه چاره را در طلاق جستجو نکنند ، بلکه با اعتماد به نفس وابتکار عمل وبا توسل به مشاوره با اهل فن به رفع مشکل خویش اقدام نمایند . هم اینک آمار طلاق نگران کننده است ، این وضعیت به ویژه با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما که خانواده را بسیار ارج می نهاده ، برجسته تر می شود . لازم است که مسئولان امر با آموزش های لازم دراین زمینه از یک سو و کنترل ورود و توزیع موادمخدر راه اعتیاد را سد کرده وبدین ترتیب عامل 50 در صد از طلاق ها را از میان بردارند . زندگی سالم وبه دور از دغدغه وهمراه با امید وعشق حق هر انسانی است ، این حق با صرف هزینه های اندکی نظیر آموزش های لازم قابل تامین است ، با غفلت آن را تبدیل به هزینه های سرسام آور دادگاههای خانواده و بزه های ناشی از طلاق نکنیم.
