معامله‌ها همیشه به خرید و فروش کالا ختم نمی‌شود، گاهی چانه‌زنی‌ها بر سر زندگی و جان آدم‌ها است. این روزها سودای درآمدزایی چنان بالا گرفته که معامله بر سر جان‌ها براحتی صورت می‌گیرد. آنهایی که لقب مجرمان اجاره‌ای را یدک می‌کشند و بر خود می‌بالند که شاه‌کلید حل مشکلات دیگران هستند که به‌علت فروپاشی شخصیت به درجه‌ای از انحطاط اخلاقی رسیده‌اند که حاضرند به‌خاطر پول به هر اقدام ناشایستی دست بزنند.
دکتر غلامرضا محمدنسل جرم‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید:
«مجرمان اجاره‌ای کسانی هستند که در ازای دریافت پول و به نیابت از سوی سفارش‌دهنده مرتکب جرم می‌شوند که نوعاً از جنس جرایم علیه اشخاص است، البته در مواردی ردپای مجرمان اجاره‌ای در سرقت اموال و اسناد نیز به چشم می‌خورد.»
وی می‌افزاید: «از نظر تیپ شناسی، مجرمان اجاره‌ای بی اخلاق‌ترین مجرمان به‌شمار می‌روند زیرا هیچ انگیزه‌شخصی برای ارتکاب جرم ندارند و صرفاً برای دریافت دستمزد مرتکب جرم می‌شوند.آنها بدون آن‌که بدانند چرا باید قربانی کشته یا مجروح شود اقدام به قتل یا ضرب و جرح می‌کنند. مجرمانی از این دست در حقیقت همانند روبات‌های جنایتکار عمل می‌کنند و عواطف انسانی در آنها به قدری خشکیده شده‌است که مانند ابزاری فاقد تصور و احساسات چشم‌خود را روی انسانیت می‌بندند و موجب ارعاب و تهدید بزه‌دیدگان ناشناس می‌شوند.»
دکتر محمدنسل بر این باور است مجرمان اجاره‌ای منفعل‌ترین و بیچاره‌ترین دسته از مجرمانی هستند که جرم را به‌صورت پیمانکاری انجام می‌دهند. آنها معمولاً گروهی هستند که در مراحل پایانی و خطرناک اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند یا از ناهنجاری‌های عمیق شخصیتی و بیماری‌های مزمن روانی رنج می‌برند.
اما چه می‌شود جامعه‌ای که اخلاق‌محوری است و مردم آن با احساس‌ترین مردم دنیا هستند، زنی جوان هدف اسید‌پاشی شخصی ناشناس قرار می‌گیرد و آینده‌اش در ازای 150 هزار تومانی که اسیدپاش گرفته بود از بین می‌رود.
دکتر جعفربای کارشناس آسیب‌های اجتماعی می‌گوید:
«متأسفانه در جامعه ما برخی به علل ناکارآمدی نهاد خانواده و معضلات فراوان نظام‌های آموزشی و گرفتاری‌های دستگاه‌های فرهنگی و سیاست‌زدگی در اقدام‌های دستگاه‌های نظارتی، با بحرا‌ن‌های شدید هویتی از ماهیت خود فاصله گرفته و برای رسیدن به پول بیشتر به هر اقدامی دست می‌زنند.»
وی می‌افزاید:« اصالت‌بخشی به امور مادی و ارزشگذاری براساس توانایی‌های مالی در جامعه، فشار نیازهای کاذب اقتصادی و معضل گرفتاری‌های اقتصادی متأسفانه موجبات مسخ شدن جوهره انسانیت در گروهی را فراهم ساخته و آنها را به آدم‌نماهایی از خدا بی‌خبر تبدیل کرده‌است.دین‌گریزی و گاهی دین‌ستیزی، فقدان اعتقادات مذهبی و کاهش باورهای دینی و بی‌اعتقادی به اصول اخلاقی، این گروه را به فرومایگان اجتماعی بدل کرده که حاضرند با دریافت اندک پولی به هر اقدام ددمنشانه و بی‌رحمانه‌ای دست بزنند.هنگامی‌که انسان از معنویت تهی می‌شود حاضر است همنوع خود را بدرد، قطعاً خاستگاه چنین افرادی، خانواده‌های پرتنش و نا‌آرام بوده است. آنها رانده شدگان از مدارس هستند و هیچ‌گاه پای درس معلمی ننشسته‌اند تا درس انسانیت بیاموزند. آنها به دلیل رفتار نادرست خود از جامعه طرد شده‌اند و اینک همه شکست‌ها و بدبختی‌های خود را از چشم جامعه دانسته و در صدد انتقام اجتماعی بر می‌آیند. وقتی جامعه فردی را نپذیرد و او مورد مقبولیت اجتماعی قرار نگیرد شخصیت بیماری را در خود شکل می‌دهد که حاضر به انجام هر مأموریت پست اجتماعی هم است.»
دکتر بای می‌گوید:
«برخی از اینان از خانواده‌های طلاق‌های عاطفی و رسمی برخاسته‌اند و برخی دیگر با شکست‌های جدی شغلی در جامعه مواجه شده‌اند که امروزه علیه جامعه قداره بسته‌اند و قمه می‌کشند و می‌خواهند عقده‌های فروخفته خود را در جامعه بگشایند.”
مجرمان اجاره‌ای بیچارگان اجتماعی هستند که خود قربانی جرم شده‌اند، اما در کنار این دسته نباید از نقش سفارش دهندگان جرم غافل شد. همان‌هایی که با حساب و کتاب‌های خاص، خود را از عواقب جرم کنار می‌کشند و سعی می‌کنند با اجیر کردن مجرمی در ورطه زوال اخلاقی به اهداف شوم خود دست یابند و آسیبی نبینند.آنها معمولاً برای این‌که ردپا و اثری از خود باقی نگذارند در ازای پرداخت پول، دیگری را مأمور می‌کنند که آنها را به خواسته‌شان برساند و در این راستا تمهیداتی هم انجام می‌دهند که اگر مجرم مرتکب جرم دستگیر شد نامی از آنها به میان نیاید. در این بین اگر ادله‌ای به‌دست بیاید و آنها شناسایی شوند باز هم مجازاتی خفیف‌تر در انتظار آنها خواهد بود.
دکتر محمد نسل در این زمینه می‌گوید:
«مراجعه کنندگان و به‌عبارت دیگر کارفرمایان مجرمان اجاره‌ای نیز کسانی هستند که خود دل و جرأت ارتکاب جرم را ندارند یا نمی‌خواهند هنگام ارتکاب جرم شناخته شوند یا این‌که می‌خواهند با حضور در محلی مناسب بتوانند اتهام دست داشتن در جنایت را از خود رفع کرده و دلایلی بر عدم حضور در زمان و مکان جنایت به پلیس و مراجع قضایی ارائه دهند”
به‌عبارت دیگر کارفرمایان این قبیل جرایم کسانی هستند که ترجیح می‌دهند جرم را به دست شخص دیگری مرتکب شده و خود از منافع ناشی از جرم بهره ببرند. در این بحث ظاهراً رازداری و حفظ اسرار مشتریان یکی از اصول بنیادین حرفه‌ای در کار مجرمان اجاره‌ای به‌شمار می‌رود و این دسته از مجرمان با انگیزه کسب شهرت در زمینه رازداری و جلب مشتریان بیشتر ترجیح می‌دهند بدون اعتراف به وجود شخص ثالث سفارش دهنده، خود همه مسئولیت جنایت را برعهده بگیرند.»
وی در ادامه می‌گوید: «البته مواردی هم مشاهده می‌شود که رفتار حرفه‌ای مشتری باعث می‌شود حتی خود جانی اجیر شده نتواند به هویت واقعی مشتری پی ببرد.امروزه با گسترش وسایل ارتباطی و نفوذ اینترنت در لایه‌های مختلف، بخصوص در کشورهای توسعه یافته، ناشناس ماندن مشتری برای مجرم افزایش پیدا کرده‌است.اما ظاهراً ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و بیشتر جنایتکارانی که در ازای دریافت پول، روح و انسانیت خود را به حراج می‌گذارند داخل زندان‌ها هم تغییر نکرده و دست به اقدام‌های مشابه می‌زنند. آنهایی که نسبت به آینده مأیوسند و هیچ راه نجاتی برای خود نمی‌بینند داخل زندان به نام «گردن گیر» تغییر عنوان می‌دهند.»
دکتر جعفربای نیز می‌گوید:
«مجرمانی که به‌علت تکرار جرم به سنگدلان وحشی تبدیل شده‌اند وقتی گرفتار می‌شوند جرم دیگر هم‌سلولی‌ها را برعهده می‌گیرند. «گردن گیران» آنقدر بدبخت و بیچاره هستند که در ازای دریافت مبلغی ناچیز جرمی مانند پیدا کردن مواد مخدر در سلول را برعهده می‌گیرند زیرا آنها هیچ‌گونه اراده‌ای ندارند و بنابر دستور رئیس‌باند یا کارفرما مرتکب جرم می‌شوند.در بیشتر مواقع علاوه بر بزه‌دیده، مجرمان اجاره‌ای هم قربانیان جنایت هستند و سفارش دهندگان جرم- همان مجرمان پشت پرده- کمتر آسیب می‌بینند زیرا قانون اشد مجازات را برای کسی در نظر می‌گیرد که مرتکب جرم شده است.»
عباس محمدخانی مدرس دانشگاه و حقوقدان می‌گوید:
«در حقوق جزا اصولاً کسی که مرتکب جرم می‌شود فارغ از انگیزه وی باید مجازات شود.”
به‌عبارت دیگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم یا دریافت وجه در قبال ارتکاب جرم، مجازات او را کاهش نمی‌دهد. به‌عنوان مثال کسی که از روی خصومت به قتل دست می‌زند با فردی که پول می‌گیرد و شخصی را که حتی نمی‌شناسد به قتل می‌رساند، تفاوتی در میزان مجازات نخواهند داشت؛ هر دوی آنها مباشر محسوب شده و به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند اما کسی که دستور جرمی را صادر می‌کند با عنوان معاونت به مجازات کمتری محکوم می‌شود.البته در بعضی جرایم مانند آدم‌ربایی آمران مجازاتی مساوی مباشران دارند یا در جرایم تعزیری، مجازات معاون یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر است.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان مجرمان حرفه‌ای را کنترل کرد تا بدین‌وسیله دستوردهندگان جرم هم نتوانند به اهداف شوم خود دست یابند؟
دکتر محمدنسل می‌گوید:
«حذف و کنترل مجرمان حرفه‌ای در انجام اقدام‌های پیشگیرانه در این زمینه بیشتر از طریق پلیس و نهادهای حمایتی قابل اعمال است.حداقل پوشش‌های مالی حمایتی در مورد بزهکاران حرفه‌ای نادر می‌تواند یکی از راهکارهای پیش‌رو برای جلوگیری از تبدیل مجرمان عادی به مجرمان اجاره‌ای باشد.»
پرستو رفیعی
