جرایم چک چیست؟ در قانون صدور چک در دو ماده دو عنوان مجرمانه با شرایط و عناصر متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است، یکی جرم صدور چک بلامحل و دیگری جرم اعلام کذب مفقودی چک. با این وجود در بسیاری از موارد در محاکم به این دو جرم به یک چشم نگریسته شده و وصف مجرمانه خاصی برای اعلام کذب مفقودی چک در نظر گرفته نمی‌شود.
بر این اساس همیشه این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا در رسیدگی به عنوان مجرمانه موضوع ماده 14 قانون صدور چک، یعنی دستور عدم پرداخت، لزوم رعایت شرایط تحقق جرم صدور چک بلامحل به شرح مندرج در ماده 13 قانون مذکور از جمله وعده‌دار نبودن چک نیز ضرورت دارد یا خیر. در مقام بیان موضوع با اشاره به متن مواد 13 و 14 قانون صدور چک و تشریح عناصر متشکله اعمال مجرمانه موصوف سعی خواهد شد به سوال مطرح شده پاسخ مناسبی داده شود. بدیهی است، با توجه به نظری بودن علم حقوق وجود پاسخ مخالف نیز دور از انتظار نخواهد بود.
متن قانون درباره جرایم چک
در باب جرایم چک ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک اشعار می‌دارد: «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:
- الف– در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضا داده شده باشد.
- ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
- ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- د– هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- ه- در صورتی که ثابت شود، چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.»
همچنین ماده 14 قانون صدور چک اذعان می‌دارد: «صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک، مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد…»
طرف شکایت
تفاوت اساسی بین ماده 13 و 14 قانون صدور چک در مورد جرایم چک ، طرف شکایت است. به تعبیر دیگر، در ماده 13 شخص مورد خطاب مقنن «صادرکننده چک» است و در ماده 14 خطاب شونده «کسی است که دستور عدم پرداخت داده است.» دقت در این امر از این جهت حائز اهمیت است که همیشه صادرکننده، دستوردهنده نیست و چه بسا دارنده چک دستوردهنده باشد نه صادرکننده، همان‌طور که در صدر ماده 14 نیز به این امر اشاره شده است. نکته دیگری که در اثبات این مدعی می‌تواند مورد اشاره قرار بگیرد، عنایت به این اصل است که مقنن کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد. به عبارت دیگر، اگر مقرر بود طبق نظر مقنن صرفا چک‌های موضوع ماده 13، واجد وصف کیفری باشد، دیگر چه نیازی به تقنین ماده 14 وجود داشت.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرایم چک و خصوصا جرم چک بلا محل، مواد 7 و 13 قانون صدور چک است و صرفا قابل انتساب به صادرکننده چک است، در حالی که عنصر قانونی عمل مجرمانه طرح ادعای واهی ارتکاب جرم نسبت به دارنده چک و در نتیجه، صدور دستور عدم پرداخت آن، به عنوان یک عمل مجرمانه جدید و خارج از مفاهیم جرم صدور چک بلامحل که صرفا قابل ارتکاب از ناحیه دستوردهنده است، ماده 14 قانون صدور چک است.
عنوان مجرمانه
طبق قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود. در همین راستا و با کمی دقت ملاحظه می‌شود که عناصر متشکله عمل مجرمانه، موضوع ماده 14 قانون صدور چک، با عناصر متشکله جرم صدور چک بلامحل، موضوع مواد 7 و 13 قانون اخیرالذکر متفاوت است.
عنصر معنوی
در جرایم چک و خصوصا جرم صدور چک بلا محل، صرف عدم تامین وجه چک در راس موعد تعیینی، دلالت بر سوء‌نیت صادرکننده چک دارد، در صورتی که در عمل مجرمانه موضوع ماده 14 قانون صدور چک، با اثبات خلاف واقع بودن ادعای دستوردهنده که موجب عدم پرداخت شده و رفع افتراء منتسبه به دارنده چک، سوء‌نیت دستوردهنده محرز شده و مستحق مجازات مشدد قانونی خواهد بود.
تفاوت در ذی‌نفعان
نکته دیگری که برای تفاوت این دو عنوان مجرمانه قابل تامل است تفاوت ذینفع در این دو ماده است. در ماده 11 قانون صدور چک در مقام تعریف ذینفع یا دارنده در جرم صدور چک بلامحل، به صراحت اشاره شده که «منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است» ولی مقنن در تبصره 1 ذیل ماده 14 قانون صدور چک، به صراحت اذعان داشته که «ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد.»
این که قانون‌گذار در هر دو بزه موضوع قانون صدور چک، مبادرت به ارائه تعاریف مختص و جداگانه‌ای برای هر کدام از جرایم ذکر شده می‌کند و ذینفع هر کدام را جداگانه تعریف می‌کند، خود، دلیلی متقن در تفاوت ماهیت هر دو جرم اعلامی است. به هر تقدیر به نظر می‌رسد چنانچه نسبت به ادعای دستوردهنده، قرار منع تعقیب صادر و پس از انجام تشریفات قانونی قطعیت یابد، صرف نظر از وجود یا عدم وجود شرایط صدور چک بلامحل، موضوع ماده 14 قانون صدور چک، جرم بوده و در نتیجه دستوردهنده قابلیت تعقیب کیفری خواهد داشت.
