در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسیترین رکن دعوا تلقی میشود. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینههای دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اصول حاکم بر نحوه تقویم خواسته
اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل میدهد عبارتند از:
- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.
- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
- و اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.
اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییع‌شده یا انکارشده خواهان، که موضوع دعوا قرار میگیرد، ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوای غیرمالی، در هیچ کدام از متون قانونی، به دست نمیآید. با این حال میتوان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری میکند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیرمالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود.»بر این اساس میتوان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شوند؛ چرا که در نتیجه صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج میشود.
اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشتهاست که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده باشد.»
اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
این اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استخراج میشود. یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه عدم اجرای کامل این تکلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت کامل هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد.بدیهی است که مقوله ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه تقویم خواسته پرداختهاند.
خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه آن میداند بنابراین سبب دعوی هر چه که باشد، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده است، حق صدور حکم ندارد. بدیهی است که هزینههای دادرسی تابع نصاب میزان خواسته است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوضِ منافعی بوده که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)،
در این صورت پس از تعیین میزان اجرتالمثل و صدور حکم، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته مذکور را پرداخت کند.تبصره 2: چنانچه خواسته دعوا مطالبه خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی، که به سبب یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات میشود، مطرح شده باشد، در این صورت چنین خواستهای از جمله فروع دعوی تلقی شده و تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره 3: هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، در دعاوی با خواسته وجه نقد، تابع نصاب محکومبه است؛ نه نصاب خواسته. بنابراین تجدیدنظرخواه، تکلیفی در پرداخت هزینه دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدیدنظرخواه نیست، ندارد.
به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان که دادگاه دعوا را نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر رد کرده است، هریک از متداعیین، که از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کنند، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بندهای یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)با این حال باید توجه داشت که در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی، تابع نصاب خواسته است، نه محکومبه.تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه وجه نقد، مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، مطرح شود، میزان هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حیث امور فوق تابع اصل دعوی است.
خواسته پول خارجی
چنانچه خواسته پول خارجی باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی، که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، در هنگام تقدیم دادخواست، تقویم کرده و بر آن اساس هزینه دادرسی را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیررسمی آن، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته، از این حیث برای خوانده نیز حقی متصور نیست.
خواهان‌های متعدد
هرگاه چند خواهان، هر یک مدعی نسبتی از کل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهان‌هایی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی کرده‌اند.بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار میشود. (بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنین است هرگاه خواندگان متعدد، هر یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته باشند یا اینکه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یک دادخواست مطرح شوند.
منافع حقوق قابل استیفا در مواعد معین یا مادامالعمر
به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده است که:«در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده یا مادامالعمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه که ظرف 10 سال باید استیفاء کند.» با لحاظ تقسیم‌بندی کلی خواسته به پول و غیر پول، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع کل اقساط، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میشود.
بدیهی است اقساط، زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز، با تقاضای خواهان میتواند مورد لحوق حکم قرار گیرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقید به زمان خاصی نباشد یا اینکه مادامالعمر باشد، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعیین بها، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دایر بر تسلیم حق انتفاع یا حق ارتفاق به نحو مادامالعمر یا نامحدود، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود.
اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته
از دیگر مواردی که دایره اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان، تحت شرایط خاصی است که در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی، به شرح زیر است:
- میزان بهای خواستهای که توسط خواهان تقویم شده است، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد
- بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد
- خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح کند. طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه نخست هنوز به پایان نرسیده باشد، موجه به نظر نمیرسد، بنابراین خوانده مکلف است چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد، ایراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح کند.
- ایراد مطروحه بنا بر نظر کارشناس، وارد باشد.
در اینجا ذکر نکاتی چند لازم است:برخلاف آنچه که در ماده 27 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 و ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود، در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس، به عنوان یک تکلیفِ قانونی برای قاضی قرار داده شده است.اگرچه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط کارشناس نیز باید در مقایسه و مقابله با بهای خواسته اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسی باشد.پرداخت هزینه کارشناسی، بنا بر قواعد راجع به دادرسی، بر عهده مدعیِ امر، که در اینجا خوانده است، خواهد بود .در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، کارشناسی از عداد دلایل خارج میشود و چارهای جز اکتفا به بهای خواسته اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.
چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی میکند . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر، ضرورت ندارد.دایره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمامی انواع خواستههای مالی غیر پول (داخلی یا خارجی) را در بر میگیرد.بنابراین دعاوی با خواسته اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین، منافع یا سایر حقوقِ راجع به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوی که به حکم قانون، غیرمالی محسوب می‌شوند) مشمول احکام قانونی فوق می‌شوند.چنانچه در یک دادخواست، خواستههای متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواستهها، با لحاظ شرایط فوق، ایراد کرده یا اینکه نسبت به بعضی از خواستهها ایراد کرده و نسبت به بعضی دیگر ایراد نکند.
دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با این حال، هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی باید حداقل بر اساس قیمت منطقهای مال غیرمنقول پرداخت شود. بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقهای ملک باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند. ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373)
خواستهای که ارزش آن نامشخص است
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 چنین مقرر میدارد: «در صورتی که قیمت خواسته، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.»
دعوایی که خواسته آن تقویم نشده باشد
در صورتی که خواسته دعوی تقویم نشده باشد و خواسته به عنوان خواسته غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و این امر مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد، کیفیت رفع نقص، نحوه تقویم خواسته و حقوق خوانده دعوی نسبت به آن، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است. با این حال نکته حایز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظر باشد، دادخواست تجدیدنظر رد خواهد شد.
