«حرف حساب که دعوا ندارد»، این جمله را خیلی شنیده‌ایم، حرف قانون هم که حرف حساب است پس چرا دعوا شروع می‌شود؟ پاسخ این سؤال هم معلوم است و علت آن ندانستن است. مثلاً بحث نصف شدن دارایی های مرد حین جدایی که اصطلاحاً «تنصیف» می‌گویند بحثی کاملاً روشن و قانونی است، پس چرا این‌همه اما و اگر درباره آن ایجاد می‌شود؟ یا اصلاً به قول خیلی از مردها چرا باید دارایی های آنها حین جدایی با همسرشان نصف شود. این موضوعی است که در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه اهل‌بیت بررسی می‌شود.
صدور این حکم کار راحتی نیست
البته اصلاً روال کار به این شکل نیست که خانم حین طلاق بتواند نصف دارایی های مرد را بردارد. دکتر «محمد امامی پور» حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه اهل‌بیت اثبات و پیگیری این موضوع را موضوعی سخت می‌داند و می‌گوید: «ایجاد و اجرای شرط تنصیف اموال مرد هنگام طلاق سخت است، علت سخت بودن آن‌هم دشواری و ابهام موجود دراین شرط است.» به اعتقاد این مدرس دانشگاه «مرور زمان شرایط تنصیف را به سمتی سوق داده است که زنان متقاضیان طلاق در محاکم دادگستری باشندد چراکه وقتی درخواست طلاق از سوی زوجه باشد عملاً شرط تنصیف قابل‌اجرای نیست و شاید این خود حلقه مفقوده در علل بالا بودن طلاق با درخواست زوجه است.» پس یک شرط دراین حوزه این است که زن نباید درخواست‌کننده طلاق باشد.
تقسیم اموال مرد هنگام طلاق
به‌هرحال این موضوع جزو شرایط دوازده‌گانه طلاق است و در صورت پذیرش مرد و تحقق شرایط لازم و عدم تعارض با سایر توافقهای معارض و حقوق مکتسبه شرط شده، قابل‌اجراست. امامی پور بابیان این مطلب توضیح می‌دهد:«تنصیف که در اصطلاح نصف شدن دارایی مرد با زن هنگام طلاق و یکی از شروط ضمن عقد نکاح به‌حساب می‌آید، پذیرش آن کاملاً به زوج مربوط می‌شود و طبق آن باید نیمی از درآمد یا دارایی مرد در مدت زناشویی در هنگام طلاق به زن داده شود و این شرط به‌شرط تنصیف داراییی معروف است.»
البته این کار به‌راحتی میسر نیست و شرایطی دارد که عضو هیأت علمی دانشگاه اهل‌بیت درباره این شروط توضیح می‌دهد: «ازجمله شرایط تحقق این شرط آن است که طلاق به درخواست مرد صورت بگیرد نه زن. اگر طلاق ناشی از تخلف زن نباشد و در شروط ضمن عقد هم این موضوع مورد توافق مرد قرارگرفته باشد آن زمان می‌توان از گزینه تنصیف دارایی یا نصف کردن همه دارایی ها استفاده کرد.» البته این شرط با تحولاتی در حوزه قانون‌گذاری مواجه بوده است که آخرین تحول آن را می‌توان در قانون حمایت از خانواده ماده 29 دید. برابر این ماده باید دادگاه ضمن رأی خود تمام شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج مانند نفقه و مهریه را مشخص کند. وی خاطرنشان می‌کند: «به‌موجب ماده 336 قانون مدنی نیز تعیین تکلیف در اموری چون اجرت‌المثلل به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده طلاق است؛ طبیعی است که یکی از شروط ضمن عقد موضوع تنصیف دارایی زوج با زوجه است.»
امکان بی‌اطلاعی وجود ندارد
کم نیستند مردهایی که موقع نصف کردن دارایی و زمانی که خانمها این ادعا را مطرح می‌کنند، مدعی می‌شوند که از این شرط ضمن عقد اطلاعی نداشته‌اند، این زمان پشیمانی سودی ندارد این حقوقدان در موردادعای زوج مبنی بر بی‌اطلاعی از مفاد شروط ضمن عقد ازجمله شرط تنصیف برای فرار از اجرای این شرط و تقسیم دارایی مرد با زن هنگام طلاق می‌گوید: «طبیعی است در یک قرارداد باید همه شروط، محتوا و مندرجات عقد برای طرفیت آن قرارداد و عقد تفهیم شود، دراین مورد به مسؤولان دفاتر ازدواج تکلیف کرده‌اند کسانی که عقد را اجرا می‌کنند تمام شروط را یک‌به‌یک تفهیم کنند.»
به گفته امامی پور می‌گوید: «وقتی شخص سندی را امضا می‌کند فرض قانون‌گذار این است که از مفاد آن مطلع است و صرف ادعا مبنی بر جهل نسبت به مفاد آن قرارداد و یا شروط مندرج نمی‌تواند از بار مسؤولیت قرارداد و شروط آن شانه خالی کند مگر آنکه قادر به اثبات ادعای خود باشد و یا در شرایط اکراه، قرارداد را پذیرفته باشد و مشمول مواردی شود که امضاء او معتبر نیست.»
از شرط امضا هنگام عقد غافل نشوید
«خارج از موارد استثناء به‌محض آنکه مرد شروط عقدنامه را امضاء کرد، باید به شرط تنصیف تن دهد و در صورت تحقق شرایط لازم دارایی خود را با زوجه نصف کند و این شرط صرفاً برای حمایت از زوجه در شرایطی است که بدون قصور او تنها با خواست مرد درخواست طلاق صورت می‌گیرد.» مدرس دانشگاه اهل بیت ادامه می‌دهد: «این تنها جنبه حمایت مالی و پیشگیری از مشکلات ناشی از طلاق و خروج از سرپرستی مرد و تأمین مخارج زندگی زن با ایجاد یک پشتوانه مالی است.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «درصورتی‌که مرد با شرایطی اقدام به رفتاری کند که اموال خود را خارج از تملک خود کند و یا حتی خود را با دارایی منفی و بدهی مواجه کند، امکان اجرای شرط تنصیف به‌طور عملی ممکن نیست و این اقدامات خود یکی از دلایلی است که این شرط خیلی معدود اجرا می‌شود و تاکنون احکام کمی در مورد آن صادر شده است.»
تنصیف یا اجرت‌المثل؟
امامی پور با طرح این مطلب که پیگیری تنصیف دارایی از سوی زن با تحقق اجرت‌المثل برای او فرق دارد توضیح می‌دهد: «جمع این دو ممکن نیست و در قانون ذکرشده که نحله و اجرت‌المثل در صورتی قابل‌اجراست که زوجین شرایط مالی دیگری برای یکدیگر هنگام عقد نکاح مشخص نکرده باشند.» به عبارتی زن نمی‌توان هم نحله و اجرت‌المثل بخواهد و هم نصف دارایی های مرد را. وی اظهار می‌کند: «اگر زوجین شرط تنصیف دارایی را گذاشته باشند و برای اجرای این شرط اقدام کنند طبیعی است که طبق قانونن تحقق اجرت‌المثل دوران زناشویی برای زن میسر نیست و از گرفتن این حق و نحله محروم می‌شود و این خود یکی از موانعی است که تحقق این شرط یعنی تنصیف دارایی در طلاق به درخواست مرد بدون تقصیر زن را غیر اجرایی می‌کند.»
مرد چه مقدار از دارایی های خود را باید بدهد؟
به دلیل ابهام در شرط تنصیف و قواعد حاکم بر آن و تداخلات قانونی، کمتر زنها دنبال اجرا و تحقق این حق هستند زیرا در شرط تنصیف ذکرشده است تا نصف دارایی و این میزان از یک درصد تا پنجاه‌درصد دارایی را شامل می‌شود و دقیقاً صراحتی با عنوان نیمی از دارایی را مشخص نکرده است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه اهل‌بیت بیان می‌کند: «ابهام موضوع شرط تنصیف تکلیف پرداخت تا نصف را دارد و میزان کمتر هم شامل این شرط می‌شود و باید این موضوع در قانون اصلاح شود به‌علاوه که زوج می‌تواند عامداً تمام اموال خود را قبل از اقدام به طلاق مخفی کند و به فروش برساند و این شرط شامل نصف دارایی هنگام طلاق است و این موضوع هم اهرمی در دست زوجه نیست و جنبه حمایتی چندان قوی برای زوجه ایجاد نمی‌کند.»
تاکید نهایی قانون‌گذار
همان‌طور که گفتیم هدف از تقسیم دارایی صرفاً حمایت مالی از زن است و نه سوءاستفاده از آن. امامی پور دراین‌باره توضیح می‌دهد: «درهرصورت اصلاح شرط تنصیف صرفاً جنبه حمایت مالی از زن پس از طلاق از سوی شوهر را ایفا می‌کند درحالی‌که جنبه استحکام خانواده را در دل خود ندارد و نمی‌توان امید داشت که در حمایت از حفظ و بقای بنیان خانواده چندان مؤثر باشد.» این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در پایان تاکید می‌کند: «موانع موجود در ایجاد و اجرای شرط تنصیف اموال زوج به نحوی است کهه تاکنون این مقوله مورد اعتنا زوجه در هنگام طلاق نبوده از سویی به تجربه و براثر مرور زمان شرایط به سمتی سوق پیداکرده که زنان متقاضیان طلاق در محاکم دادگستری باشند چرا که حتی با پذیرش شرط تنصیف از سوی زوج به نوعی می‌توان گفت که وقتی درخواست طلاق از سوی زوجه باشد عملاً شرط تنصیف اجرایی نیست و شاید این خود حلقه مفقوده در علل بالا بودن طلاق با درخواست زوجه است.»
