صدا و سیما
نظارت بر صدا و سیما و رادیو و تلویزیون در منظر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، از چنان منزلتی در نظام حکومتی کشور برخوردار بوده است که علاوه بر آن که، اصل 175 قانون اساسی را به چگونگی مدیریت و نظارت بر آن اختصاص داده است در مقدمه قانون اساسی نیز نکات مهمی را در خصوص آن متذکر گردیده‌اند. در این مقدمه آمده است “وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگی اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند”. بدیهی است رسالتی در این اندازه از عمق و معرفت ایجاب می‌کند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سطحی بسیار بالا، به لحاظ بهره‌مندی نخبگانی و اجرایی باشد تا بتواند با نهایت تلاش و دقتی که مبذول می‌دارد، جایگاه ترسیم شده برای رادیو تلویزیون را در خصوص آن تعبیه و عملیاتی نماید.
نظارت بر صدا و سیما
در اصل 175 نظارت بر صدا و سیما قانون اساسی هم، نظارت بر سازمان صدا و سیما برعهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) گذاشته شده است تا این اطمینان حاصل شود که تحقق آن رسالت بنیادین، در استفاده از نتایج حاصل از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت ، تأمین و تضمین می‌گردد. از این روی به نظر می‌رسد شورای نظارتی یکی از عمده‌ترین وظایف را از ناحیه سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه برعهده دارد. تا کارها بر روال صحیح و اصولی خودش در سازمان صدا و سیما جریان پیدا کند و در همین ارتباط مجلس هم می‌تواند با توجه به حضور نمایندگان سه قوه در شورای نظارتی، در تصویب خط مشی و ترتیب اداره سازمان و هم‌چنین نظارت بر آن، به‌گونه‌ای کارآمد و مۆثر، کمک کننده باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
صدا و سیما در قانون اساسی فصل دوازدهم : صدا و سیما اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
اصل سابق نظارت بر صدا و سیما : اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در رسانه های گروهی ( رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه ( شورای عالی قضایی ) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
ما بر این باور هستیم که تعمیق آزادی بیان و نشر افکار به گونه‌ای بایسته و قا نونی، فراهم آورنده بستر مناسبی برای مبدل شدن رسانه ملی به دانشگاهی عمومی است و در این ارتباط، می باید یکی از عمده‌ترین نقش‌ها و مسئولیت‌ها را نمایندگان رئیس جمهوری در شورای سرپرستی ایفا کنند. غفلت از این مهم چه در تعیین نمایندگان کارآمد و چه در سایر موارد ذیربط، رشد تفکر و آزادی را در معرض آسیب های بسیار قرار می دهد.
