با انتشار خبر مشکلات پیش آمده برای ملی پوش تیم فوتسال بانوان و خط خوردن وی از تیم ملی به‌دلیل مخالفت همسرش با خروج وی از کشور با توجه به اسناد، اعلامیه ها و قوانین بین المللی و داخلی سوالاتی چند به ذهن متبادر می شود: مطابق با ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرانسانی سزاوار و محق به آزادی جابه‌جایی و حرکت و اقامت در درون مرزهای مملکت است و همچنین هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود‌و بازگشت به کشور خویش است. مفاد این اعلامیه که حقوق ذاتی و اساسی انسان‌ها را در راستای حرمت و کرامت نوع بشر بیان کرده است، مورد قبول کشورمان نیز بوده و ایران از امضا کنندگان این سند بین‌المللی است که باید در راستای اجرایی کردن مفاد آن در داخل کشور اقدامات عملی را انجام دهد.
حال باید بررسی شود که آیا اعمال محدودیت در آزادی آمد و شد زنان و مشروط کردن اخذ گذرنامه و خروج وی از کشور به رضایت همسر، مطابقت با مفاد اعلامیه دارد؟ آیا مطابق قواعد، عرف و رویه بین‌المللی، کشوری که یک اعلامیه و سند بین‌المللی را به تصویب نهاد قانونگذاری داخلی خود می‌رساند مجاز به بی توجهی و نقض مفاد اسناد تصویبی در داخل کشور است؟ این نقض و تخلف از هماهنگ کردن قوانین داخلی با اسناد و مصوبات مورد تصویب بین‌المللی چه مسئولیت‌ها و هزینه‌هایی برای کشور متخلف در عرصه بین‌المللی در پی خواهد داشت؟
مطابق با ماده 12میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که این سند هم در نهاد قانونگذاری کشور به تصویب رسیده است، هرکس حق عبور و مرور آزادانه و حق ترک کشور خود را دار است. بر اساس اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». اینک با توجه به صراحت این اصل‌قانون‌اساسی آیا زن و مرد از حق مساوی در مسافرت و آزادی ورود و خروج برخوردارهستند؟ آیا زنان هم می‌توانند بسان مردان با رعایت مقررات شکلی مشابه، موفق به اخذ گذرنامه شده و حقوق طبیعی اساسی خود را اعمال کنند؟
در اصل 20 قانون اساسی بیان شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». همان‌طور که مشخص است این اصل به برخورداری همه افراد کشور از حقوق موصوف بدون تمایز از حیث جنسیت اشاره کرده است و قیدی که در این راستا بیان شده «رعایت موازین اسلام» است. آیا در منابع معتبر حقوق اسلام می‌توان ادله قوی و متقن بر استحقاق زوج در این خصوص مشاهده کرد؟ در کدام آیه، روایت یا سنت و تقریر معصومین به وضوح و روشنی بر اعمال این محدودیت اشاره شده و صحه گذاشته شده است؟
در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف شده است که حقوق زن را در تمام جهات تضمین کند. جمله موارد ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او است. حال زنانی که در راه اعتلای شخصیت خود و در مسیر موفقیت و رشد انسانی، باید در مجامع بین المللی حضور یابند چگونه از این سد قانونی عبور خواهند کرد؟ قانونگذار چگونه زمینه اجرایی کردن این تکلیف مقرر در قانون اساسی را فراهم کرده است؟ آیا نباید تمامی قوانین در کشور مطابق و هماهنگ با قانون اساسی بوده و زمینه
اجرایی کردن اصول آن را فراهم آورند؟ آیا وجود قوانینی که منجر به اعمال محدودیت زنان در راستای اعتلای شخصیت و برخورداری از حقوق مادی و معنویشان‌است، در تعارض با اصول قانون اساسی است؟
قانون اساسی و ظرفیت‌هایی که برای آزادی عمل و حفظ و احیا ی‌شأن و کرامت زنان منظور کرده است در پرتو چنین قوانینی زیر سوال نمی رود؟ در اصل 22 قانون اساسی ذکر شده حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. طبیعتا دولت موظف است این حقوق اساسی را مورد حمایت قرار داده و ضمانت اجرای لازم را برای حفظ و حمایت از آن فراهم آورد.
در قضیه رخ داده و همچنین نسبت به سایر زنان شاغلی که به‌تبع شغل خود باید مسافرت‌های خارج از کشور داشته باشند آیا این شرط قانونی و عدم رضایت زوج در خروج از کشور زوجه شاغل، منجر به تعرض به حقوق اساسی زنان شاغل نخواهد شد؟ آیا در مواقعی که زنان عهده دار شغل‌های مهم ملی اند و حضور آنان برای انجام رسالت و مسئولیت ملی و کشوری خود ضروری‌است، عدم رضایت زوج و پیامد آن یعنی محرومیت زوجه در خروج از کشور، منافع ملی را به مخاطره نخواهد انداخت؟ آیا وجود چنین قوانینی شأن و اعتبار جمهوری اسلامی را در عرصه های بین المللی خدشه دار نخواهد ساخت؟
مطابق ماده 1118 قانون مدنی :
«زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.»
این ماده نشان از استقلال مالی زن در برابر شوهر است و محققا یکی از ابزارهای استقلال مالی مسافرت و رفت و آمد داخل و خارج است. حال چگونه زنی که می تواند استقلال مالی داشته باشد از ابزارهای اعمال این حق بی بهره باشد؟
ماده 18 قانون گذرنامه که مستند اعمال این محدودیت برای زنان است مصوب سال 1351 است. قانونی متعلق به 43 سال پیش. آیا نباید قانون منطبق با رشد اجتماعی مردم باشد؟ آیا حقوق متعلق به نظام اجتماعی نیست؟آیا قوانین نباید همسو با تحولات اجتماعی تغییر یابند؟ آیا عدم تطابق و هماهنگی قوانین با تحولات و رشد اجتماعی منجر به ایجاد آشفتگی اجتماعی و سرخوردگی در جامعه هدف نخواهد شد؟ آیا این قانون متناسب با وضعیت حال حاضر زنان کشورمان است؟ آیا رشد همه جانبه زنان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی و… نباید جامعه حقوقی و قانونگذار را به سمت تغییر قوانین مهجور وغیر منعطف گذشته وا دارد؟
همگان واقفیم که حضور بانوان ورزشکار در عرصه بین المللی در راستای انجام وظیفه ملی آنان بوده و نمادی از آزادی و عدم محرومیت و محدودیت زنان در ایران است. بنابراین امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک پاسخ سوالات مطرح شده را دریافت کنیم.
مریم حاتمی
