در این نوشته به شرح کامل متن قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه قانـون اساسی
جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم‌تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون درطلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامی‌طلبد.ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده‌اخیر، مکتبی و اسلامی‌بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذراز نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی‌شدن‌نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص‌عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه‌در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم‌اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از این‌جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل‌مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که‌همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت‌اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد . )
طلیعه نهضت
اعتراض درهم کوبنده امام‌خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب‌سفید»که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم‌وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی‌بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم وخونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغازشکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به‌عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعیدایشان از ایران در پی اعتراض به قانـون ننگین کاپیتولاسیون(مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام‌همچنان‌استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد وروحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام‌ادامه دادند.در این میان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های‌علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی وپربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را دربالابردن سطح آگاهی وهوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبدادکه سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه‌و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترین‌اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و دراین میان، جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای‌درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و باایمان که‌سحرگاهان در میدانهای تیر، فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان‌کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی‌ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به‌مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه‌مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل‌مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری وانعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح‌جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچاررژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه‌اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام، قیام‌پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه‌امام‌خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت راسریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم‌برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را بابه خاک و خون کشیدن، خاموش کند اما این خود خون بیشتری دررگهای انقلاب جاری ساخت و تپشهای پی در پی انقلاب در هفتمهاو چهلمهای یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش‌یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید ودر ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب‌یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم‌استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرزچشمگیری تعیین‌کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی درتمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند،صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده‌و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر باباروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی ومعلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان‌فریادهای: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این‌نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری درمراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی‌رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات‌گسترده مردمی در جهان شد.21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای‌فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی‌متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت‌اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی‌را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام‌و مقام رهبری در همه‌پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.اکنون قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بایدراهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری‌فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله)بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود راپاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانـون اساسی این است که‌زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجودآورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش‌یابد.قانـون اساسی باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تاراه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانـون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است‌براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت‌می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانـونگذاری که مبین‌ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان‌می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است وچون هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام‌الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی‌استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.باتوجه به این جهت، قانـون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام‌مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراداجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خوددست‌اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان‌تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)
ولایت فقیه
عادل‌براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانـون اساسی زمینه تحقق‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز وتکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خودهدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و ازوسیله‌انتظاری جز کارآیی‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌داشت.با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای‌بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است.
زن در قانـون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌سازاصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شی‌ء بودن) و یا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی واستثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری‌در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان درمیدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاترخواهد بود.
ارتش مکتبی‌در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان‌و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده‌می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی‌یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانـون خدا درجهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضا در قانـون اساسی
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت‌اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت‌اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق‌دینی، پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی ودقت در مکتبی‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام ومقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی درزمینه‌سازی وصول به‌هدف نهایی حیات خواهدداشت، بایستی‌راهگشای‌ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یاخدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روندتکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره‌جوید و ازاشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.پیروی از اصول چنین قانـونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشایدبرعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسوولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند، به امید این که در بنای‌جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس)
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانـون اساسی‌را براساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی‌که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل‌بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن‌هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه واله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به‌این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
فصل اول: اصول کلی
اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل 2 ـ جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام.
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی،فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانـون.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانـون.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
اصل 4 ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانـون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌فقهای شورای نگهبان است.
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانـون معین‌می‌گردد.
اصل 7 ـ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان،شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانـون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل 8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانـون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل 10 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12 ـ دین‌رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج،طلاق ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانـون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل 14 ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل 15 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان‌فارسی آزاد است.
اصل 16 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.
اصل 17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل 18 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانـون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی.
اصل 22 ـ حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانـون تجویز کند.
اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانـون معین می‌کند.
اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانـون.
اصل 26 ـ احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانـون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانـون مجازات می‌شود.
اصل 33 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانـون مقرر می‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانـون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانـون باشد.
اصل 37 ـ اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانـون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانـون مجازات می‌شود.
اصل 39 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانـون‌دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است.
اصل 40 ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل 42 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امورمالی
اصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه.
2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
اصل 44 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانـون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانـون معین‌می‌کند.
اصل 45 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی‌که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانـون معین می‌کند.
اصل 46 ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است. ضوابط آن را قانـون معین می‌کند.
اصل 48 ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل 50 ـ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل 51 ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانـون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانـون مشخص می‌شود.
اصل 52 ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانـون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانـون خواهد بود.
اصل 53 ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانـون انجام می‌گیرد.
اصل 54 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانـون تعیین خواهد شد.
اصل 55 ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانـون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانـون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
اصل 56 ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل 57 ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانـون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل 58 ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل 59 ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل 60 ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانـون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرااست.
اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهی بپردازد.
اصل ۶۲ – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانـون معین خواهد کرد.
اصل ۶۳ – دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل ۶۴ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانـون معین می‌کند.
اصل ۶۵ – پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانـون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶ – ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آییننامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل ۶۷ – سوگند نمایندگان مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند. بسماللهالرحمنالرحیم
“من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانـون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل ۶۸- در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل ۷۰ – رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
اصل ۷۱ – مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانـون اساسی می‌تواند قانـون وضع کند.
اصل ۷۲ – مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانـون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۷۳ – شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل ۷۴ – لوایح قانـونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانـونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل ۷۵- طرحهای قانـونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانـونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶-مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۷۷ – عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۸ – هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۹ – برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل ۸۰ – گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل ۸۱- دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل ۸۲- استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل ۸۳ – بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.
اصل ۸۴- هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل ۸۵- سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانـونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانـون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۸۶- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل ۸۷ – رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل ۸۸ – در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل ۸۹ – استیضاح وزیران و رییس جمهور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اصل ۹۰ – هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.ا
اصل ۹۱ – شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانـون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل ۹۲- اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل ۹۳ – مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانـونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل ۹۴ – کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانـون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵ – در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل ۹۶ – تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانـون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۷ – اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانـونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل ۹۸ – تفسیر قانـون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل ۹۹ – نظارت شورای نگهبان
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۰ – برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱ – به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۰۲- شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳ – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴ – به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۰۵- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶- انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانـونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانـون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل ۱۰۷ – خبرگان رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی “قدس سرهالشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل ۱۰۸- قانـون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانـون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل ۱۰۹ – شرایط و صفات رهبر
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
اصل ۱۱۰ – وظایف و اختیرات رهبر
تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرمان همه‌پرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
نصب و عزل و قبول استعفای:
فقههای شورای نگهبان.
عالیترین مقام قوه قضاییه.
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ریییس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانـون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانـونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل ۱۱۱ – برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانـونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانـون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانـون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل ۱۱۳ – پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانـون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
اصل ۱۱۴ – رییس جمهور
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل ۱۱۵- رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۱۶ – نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۱۷- رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشتهاند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.ا
اصل ۱۱۸ – مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانـون تعیین می‌کند.
اصل ۱۱۹- انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد.
اصل ۱۲۰ – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانـون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
اصل ۱۲۱ – سوگند رییس جمهور
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسماللهالرحمنالرحیم “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانـون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانـون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
اصل ۱۲۲- رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانـون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.
اصل ۱۲۳- رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانـونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.
اصل ۱۲۴- رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانـونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل ۱۲۵ – قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی
امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانـونی او است.
اصل ۱۲۶ – رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل ۱۲۷-رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل ۱۲۸- سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل ۱۲۹- اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
اصل ۱۳۰ – استعفای رییس جمهور
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل ۱۳۱- در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصل ۱۳۲-در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانـون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصل ۱۳۳- وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۳۴- ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانـونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانـون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازمالاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل ۱۳۵- وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل ۱۳۶ – رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل 137- هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.
اصل ۱۳۸ – علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است.
تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
اصل ۱۳۹- اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانـون تعیین می‌کند.
اصل ۱۴۰ – رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل ۱۴۱- رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
اصل ۱۴۲ – دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصل ۱۴۳- ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل ۱۴۴- ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل ۱۴۵ – هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل ۱۴۶ – استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷ – دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
اصل ۱۴۸ – هر نوع بهره‌برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل ۱۴۹ – ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانـون است.
اصل ۱۵۰- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانـون تعیین می‌شود.
اصل ۱۵۱- به حکم آیه کریمیه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهمالله یعلمهم” دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل ۱۵۲- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۳ – هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴ – جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
اصل ۱۵۵- دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.
اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانـون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل ۱۵۷ – به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل ۱۵۸- وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانـون.
اصل ۱۵۹ – مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانـون است.
اصل ۱۶۰ – وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
اصل ۱۶۱ – دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانـون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل ۱۶۲ – رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
اصل ۱۶۳ – صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانـون معین می‌شود.
اصل ۱۶۴- قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانـون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل ۱۶۵ – محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل ۱۶۶ – احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانـون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷ – قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸ – رسیدگی به جراإم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانـون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل ۱۶۹ – هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانـونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل ۱۷۰ – قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱- هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل ۱۷۲ – برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانـون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل ۱۷۳- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانـون تعیین می‌کند.
اصل ۱۷۴ – بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانـون تعیین می‌کند.
اصل ۱۷۵ – در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۷۶ – وظایف شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
روسای قوای سه گانه
رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانـونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل ۱۷۷ – بازنگری در قانـون اساسی
بازنگری در قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانـون اساسی را به شورای بازنگری قانـون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه
قانـون اساسی جمهوری اسلامی
محتویات
[۱ اصل ۱
۲ اصل ۲
۳ اصل ۳
۴ اصل ۴
۵ اصل ۵
۶ اصل ۶
۷ اصل ۷
۸ اصل ۸
۹ اصل ۹
۱۰ اصل ۱۰
۱۱ اصل ۱۱
۱۲ اصل ۱۲
۱۳ اصل ۱۳ – رسمیت اقلیت‌ها
۱۴ اصل ۱۴
۱۵ اصل ۱۵
۱۶ اصل ۱۶
۱۷ اصل ۱۷
۱۸ اصل ۱۸ – پرچم
۱۹ اصل ۱۹ – برابری قومی
۲۰ اصل ۲۰ – یکسانی زن و مرد طبق اسلام
۲۱ اصل ۲۱ – حقوق زنان
۲۲ اصل ۲۲
۲۳ اصل ۲۳ – منع تفتیش عقاید
۲۴ اصل ۲۴
۲۵ اصل ۲۵
۲۶ اصل ۲۶
۲۷ اصل ۲۷
۲۸ اصل ۲۸
۲۹ اصل ۲۹
۳۰ اصل ۳۰
۳۱ اصل ۳۱
۳۲ اصل ۳۲
۳۳ اصل ۳۳
۳۴ اصل ۳۴
۳۵ اصل ۳۵
۳۶ اصل ۳۶
۳۷ اصل ۳۷ – اصل برائت
۳۸ اصل ۳۸ – منع شکنجه
۳۹ اصل ۳۹
۴۰ اصل ۴۰
۴۱ اصل ۴۱
۴۲ اصل ۴۲
۴۳ اصل ۴۳
۴۴ اصل ۴۴
۴۵ اصل ۴۵
۴۶ اصل ۴۶
۴۷ اصل ۴۷
۴۸ اصل ۴۸
۴۹ اصل ۴۹
۵۰ اصل ۵۰
۵۱ اصل ۵۱
۵۲ اصل ۵۲
۵۳ اصل ۵۳
۵۴ اصل ۵۴
۵۵ اصل ۵۵
۵۶ اصل ۵۶
۵۷ اصل ۵۷
۵۸ اصل ۵۸
۵۹ اصل ۵۹
۶۰ اصل ۶۰
۶۱ اصل ۶۱
۶۲ اصل ۶۲ – مجلس شورای اسلامی
۶۳ اصل ۶۳
۶۴ اصل ۶۴
۶۵ اصل ۶۵
۶۶ اصل ۶۶
۶۷ اصل ۶۷ – سوگند نمایندگان مجلس
۶۸ اصل ۶۸
۶۹ اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی
۷۰ اصل ۷۰
۷۱ اصل ۷۱
۷۲ اصل ۷۲
۷۳ اصل ۷۳
۷۴ اصل ۷۴
۷۵ اصل ۷۵
۷۶ اصل ۷۶
۷۷ اصل ۷۷
۷۸ اصل ۷۸
۷۹ اصل ۷۹
۸۰ اصل ۸۰
۸۱ اصل ۸۱
۸۲ اصل ۸۲
۸۳ اصل ۸۳
۸۴ اصل ۸۴
۸۵ اصل ۸۵
۸۶ اصل ۸۶
۸۷ اصل ۸۷
۸۸ اصل ۸۸
۸۹ اصل ۸۹ – استیضاح وزیران و رییس جمهور
۹۰ اصل ۹۰
۹۱ اصل ۹۱ – شورای نگهبان
۹۲ اصل ۹۲
۹۳ اصل ۹۳
۹۴ اصل ۹۴
۹۵ اصل ۹۵
۹۶ اصل ۹۶
۹۷ اصل ۹۷
۹۸ اصل ۹۸
۹۹ اصل ۹۹ – نظارت شورای نگهبان
۱۰۰ اصل ۱۰۰
۱۰۱ اصل ۱۰۱
۱۰۲ اصل ۱۰۲
۱۰۳ اصل ۱۰۳
۱۰۴ اصل ۱۰۴
۱۰۵ اصل ۱۰۵
۱۰۶ اصل ۱۰۶
۱۰۷ اصل ۱۰۷ – خبرگان رهبری
۱۰۸ اصل ۱۰۸
۱۰۹ اصل ۱۰۹ – شرایط و صفات رهبر
۱۱۰ اصل ۱۱۰ – وظایف و اختیرات رهبر
۱۱۱ اصل ۱۱۱ – برکناری رهبر
۱۱۲ اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۱۳ اصل ۱۱۳
۱۱۴ اصل ۱۱۴ – رییس جمهور
۱۱۵ اصل ۱۱۵
۱۱۶ اصل ۱۱۶
۱۱۷ اصل ۱۱۷
۱۱۸ اصل ۱۱۸
۱۱۹ اصل ۱۱۹
۱۲۰ اصل ۱۲۰
۱۲۱ اصل ۱۲۱ – سوگند رییس جمهور
۱۲۲ اصل ۱۲۲
۱۲۳ اصل ۱۲۳
۱۲۴ اصل ۱۲۴
۱۲۵ اصل ۱۲۵ – قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی
۱۲۶ اصل ۱۲۶
۱۲۷ اصل ۱۲۷
۱۲۸ اصل ۱۲۸
۱۲۹ اصل ۱۲۹
۱۳۰ اصل ۱۳۰ – استعفای رییس جمهور
۱۳۱ اصل ۱۳۱
۱۳۲ اصل ۱۳۲
۱۳۳ اصل ۱۳۳
۱۳۴ اصل ۱۳۴
۱۳۵ اصل ۱۳۵
۱۳۶ اصل ۱۳۶
۱۳۷ اصل ۱۳۷
۱۳۸ اصل ۱۳۸
۱۳۹ اصل ۱۳۹
۱۴۰ اصل ۱۴۰
۱۴۱ اصل ۱۴۱
۱۴۲ اصل ۱۴۲
۱۴۳ اصل ۱۴۳
۱۴۴ اصل ۱۴۴
۱۴۵ اصل ۱۴۵
۱۴۶ اصل ۱۴۶
۱۴۷ اصل ۱۴۷
۱۴۸ اصل ۱۴۸
۱۴۹ اصل ۱۴۹
۱۵۰ اصل ۱۵۰
۱۵۱ اصل ۱۵۱
۱۵۲ اصل ۱۵۲
۱۵۳ اصل ۱۵۳
۱۵۴ اصل ۱۵۴
۱۵۵ اصل ۱۵۵
۱۵۶ اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه
۱۵۷ اصل ۱۵۷
۱۵۸ اصل ۱۵۸
۱۵۹ اصل ۱۵۹
۱۶۰ اصل ۱۶۰
۱۶۱ اصل ۱۶۱
۱۶۲ اصل ۱۶۲
۱۶۳ اصل ۱۶۳
۱۶۴ اصل ۱۶۴
۱۶۵ اصل ۱۶۵
۱۶۶ اصل ۱۶۶
۱۶۷ اصل ۱۶۷
۱۶۸ اصل ۱۶۸
۱۶۹ اصل ۱۶۹
۱۷۰ اصل ۱۷۰
۱۷۱ اصل ۱۷۱
۱۷۲ اصل ۱۷۲
۱۷۳ اصل ۱۷۳
۱۷۴ اصل ۱۷۴
۱۷۵ اصل ۱۷۵
۱۷۶ اصل ۱۷۶ – وظایف شورای عالی امنیت ملی
۱۷۷ اصل ۱۷۷ – بازنگری در قانـون اساسی
اصل ۱
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1.خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2.وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3.معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4.عدل خدا در خلقت و تشریع.
5.امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6.کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1.ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2.بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3.آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4.تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5.طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6.محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7.تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانـون.
8.مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9.رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10.ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12.پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13.تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14.تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانـون.
15.توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16.تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانـون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل ۶
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانـون معین می‌گردد.
اصل ۷
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانـون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل ۸
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانـون معین می‌کند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل ۹
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل ۱۰
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل ۱۱
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل ۱۲
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۳ – رسمیت اقلیت‌ها
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانـون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل ۱۴
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.
اصل ۱۵
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل ۱۶
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اصل ۱۷
مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل ۱۸ – پرچم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
اصل ۱۹ – برابری قومی
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ – یکسانی زن و مرد طبق اسلام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانـون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ – حقوق زنان
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1.ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل ۲۲
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانـون تجویز کند.
اصل ۲۳ – منع تفتیش عقاید
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانـون معین می‌کند.
اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانـون.
اصل ۲۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۲۸
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۳۰
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل ۳۲
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانـون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانـون مجازات می‌شود.
اصل ۳۳
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانـون مقرر می‌دارد.
اصل ۳۴
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانـون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ۳۶
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانـون باشد.
اصل ۳۷ – اصل برائت
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانـون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸ – منع شکنجه
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانـون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانـون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴۰
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۱
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل ۴۲
اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصل ۴۳
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1.تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3.تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4.رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5.منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6.منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7.استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8.جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9.تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانـونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانـون معین می‌کند.
اصل ۴۵
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانـون معین می‌کند.
اصل ۴۶
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل ۴۷
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانـون معین می‌کند.
اصل ۴۸
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل ۵۰
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل ۵۱
هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانـون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانـون مشخص می‌شود.
اصل ۵۲
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانـون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانـون خواهد بود.
اصل ۵۳
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانـون انجام می‌گیرد.
اصل ۵۴
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانـون تعیین خواهد شد.
اصل ۵۵
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانـون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانـون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانـون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل سابق: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانـون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.
اصل ۵۸
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.
اصل ۵۹
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانـون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
اصل سابق: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانـون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‌وزیر و وزراء است.
اصل ۶۱
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل ۶۲ – مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانـون معین خواهد کرد.
اصل ۶۳
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل ۶۴
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانـون معین می‌کند.
اصل سابق: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانـون معین می‌کند.
اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانـون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آییننامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل ۶۷ – سوگند نمایندگان مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند. بسماللهالرحمنالرحیم
“من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانـون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل ۶۸
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل سابق: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل ۷۰
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
اصل سابق: رییس جمهور، نخست‌وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‌وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.
اصل ۷۱
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانـون اساسی می‌تواند قانـون وضع کند.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانـون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۷۳
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل ۷۴
لوایح قانـونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانـونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهای قانـونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانـونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۸
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۹
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل ۸۰
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل ۸۱
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل ۸۲
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل ۸۳
بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.
اصل ۸۴
هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل ۸۵
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانـونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانـون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل سابق: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانـونگذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل ۸۶
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل ۸۷
رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل سابق: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل ۸۸
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل سابق:اصل هشتاد و هشتم – در هر مورد که نمایندهای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل ۸۹ – استیضاح وزیران و رییس جمهور
1.نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
2.در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اصل سابق: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
اصل ۹۰
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.ا
اصل ۹۱ – شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانـون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
1.شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2.شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل سابق: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانـون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ – شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>
اصل ۹۲
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل ۹۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانـونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانـون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانـون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۷
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانـونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل ۹۸
تفسیر قانـون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل ۹۹ – نظارت شورای نگهبان
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۰۲
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانـونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانـون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل ۱۰۷ – خبرگان رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی “قدس سرهالشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل سابق: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانـون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.
اصل ۱۰۸
قانـون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانـون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل سابق: قانـون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانـون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اصل ۱۰۹ – شرایط و صفات رهبر
1.صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2.عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3.بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
اصل سابق:
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1.صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2.بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
اصل ۱۱۰ – وظایف و اختیرات رهبر
1.تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3.فرمان همه‌پرسی.
4.فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5.اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6.نصب و عزل و قبول استعفای: 1.فقههای شورای نگهبان.
2.عالیترین مقام قوه قضاییه.
3.رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
4.ریییس ستاد مشترک.
5.فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6.فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7.حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8.حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9.امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانـون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10.عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانـونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11.عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل سابق:
وظایف و اختیارات رهبری:
1.تعیین فقهای شورای نگهبان.
2.نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3.فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: 1.نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
2.نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3.تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: 1.رییس جمهور.
2.نخست‌وزیر.
3.وزیر دفاع.
4.رییس ستاد مشترک.
5.فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6.دو مشاور به تعیین رهبر.
4.تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
5.اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
4.امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانـون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
5.عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانـونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
6.عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل ۱۱۱ – برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانـونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
اصل سابق: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانـونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.
اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانـون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانـون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اصل ۱۱۳
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانـون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
اصل سابق: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانـون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
اصل ۱۱۴ – رییس جمهور
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل ۱۱۵
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۱۶
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۱۷
رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشتهاند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.ا
اصل ۱۱۸
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانـون تعیین می‌کند.
اصل ۱۱۹
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد.
اصل ۱۲۰
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانـون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
اصل ۱۲۱ – سوگند رییس جمهور
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسماللهالرحمنالرحیم “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانـون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانـون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
اصل سابق:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانـون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
بسماللهالرحمنالرحیم
“من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانـون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانـون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
اصل ۱۲۲
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانـون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.
اصل سابق:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۲۳
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانـونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.
اصل ۱۲۴
رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانـونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل سابق: رییس جمهور فردی را برای نخستوزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخستوزیری برای او صادر می‌نماید.
اصل ۱۲۵ – قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی
امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانـونی او است.
اصل ۱۲۶
رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل سابق: تصویبنامهها و آییننامههای دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند.
اصل ۱۲۷
رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل سابق: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.
اصل ۱۲۸
سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل سابق: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل ۱۲۹
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
اصل ۱۳۰ – استعفای رییس جمهور
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل سابق: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>
اصل ۱۳۱
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصل سابق: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‌پرسی بر عهده دارد.
اصل ۱۳۲
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانـون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصل سابق: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانـون اساسی اقدام نمود.
اصل ۱۳۳
وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانـون معین می‌کند.
اصل سابق: وزراء به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۳۴
ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانـونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانـون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازمالاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل سابق:ریاست هیأت وزیران با نخست‌وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل ۱۳۵
وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل سابق: نخست‌وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‌وزیر به وظایف خود ادامه میدهد.
اصل ۱۳۶
رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل سابق: هر گاه نخست‌وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل ۱۳۷
هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.
اصل سابق: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.
اصل ۱۳۸
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است.
تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
اصل سابق: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل ۱۳۹
اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانـون تعیین می‌کند.
اصل ۱۴۰
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل سابق: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل ۱۴۱
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
اصل سابق: رییس جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
اصل ۱۴۲
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصل سابق: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اصل ۱۴۳
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل ۱۴۴
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل ۱۴۵
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل ۱۴۶
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
اصل ۱۴۸
هر نوع بهره‌برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل ۱۴۹
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانـون است.
اصل ۱۵۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانـون تعیین می‌شود.
اصل ۱۵۱
به حکم آیه کریمیه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهمالله یعلمهم” دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل ۱۵۲
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۳
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
اصل ۱۵۵
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.
اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانـون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل ۱۵۷
به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل سابق: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است:
1.ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2.تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3.استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانـون.
اصل ۱۵۸
وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
1.ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2.تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3.استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانـون.
اصل سابق: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
1.رییس دیوان عالی کشور.
2.دادستان کل کشور.
3.سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانـون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۵۹
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانـون است.
اصل ۱۶۰
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
اصل سابق: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
اصل ۱۶۱
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانـون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل سابق: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانـون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل ۱۶۲
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
اصل سابق: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.
اصل ۱۶۳
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانـون معین می‌شود.
اصل ۱۶۴
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانـون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل سابق: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانـون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل ۱۶۵
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل ۱۶۶
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانـون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانـون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل ۱۶۹
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانـونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل ۱۷۰
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل ۱۷۲
برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانـون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل ۱۷۳
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانـون تعیین می‌کند.
اصل سابق:
اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانـون تعیین می‌کند.
اصل ۱۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانـون تعیین می‌کند.
اصل سابق: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانـون معین می‌کند.
اصل ۱۷۵
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانـون معین می‌کند.
اصل سابق: در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانـون معین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانـون اساسی صورت گرفته، به قانـون اساسی الحاق شده است:
قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانـون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
اصل ۱۷۶ – وظایف شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
1.تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2.هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3.بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
1.روسای قوای سه گانه
2.رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
3.مسوول امور برنامه و بودجه
4.دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
5.وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
6.حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانـونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانـون اساسی صورت گرفته، به قانـون اساسی الحاق شده است.
اصل ۱۷۷ – بازنگری در قانـون اساسی
بازنگری در قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانـون اساسی را به شورای بازنگری قانـون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
1.اعضای شورای نگهبان.
2.روسای قوای سه گانه.
3.اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4.پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5.ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6.سه نفر از هیأت وزیران.
7.سه نفر از قوه قضاییه.
8.ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9.سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانـون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی “بازنگری در قانـون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانـون اساسی صورت گرفته، به قانـون اساسی الحاق شده است.
