تعیین حکمین براى صلح و سازش میان دو همسر چه فلسفه ای دارد؟

پاسخ این سؤال را مى توان با توجه به آیه 35 سوره «نساء» بدست آورد، در این آیه، به مسأله بروز اختلاف و نزاع میان دو همسر اشاره کرده، که اگر نشانه هاى شکاف و جدائى در میان آن دو پیدا شد، براى بررسى علل و جهات ناسازگارى و فراهم نمودن مقدمات صلح و سازش، باید داور و حَکَم، از دو فامیل انتخاب کرد، لذا برای تعیین حکمین مى فرماید:
«و اگر از جدائى و شکاف میان آن دو بیم داشتید، یک نفر حَکَم از فامیل مرد براى رسیدگى به آن بگمارید»
(وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ)

و از آنجا که قضاوت نباید یک طرفه باشد، مى افزاید:
«و یک داور و حَکَم از خانواده زن انتخاب کنید» (وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها)

سپس مى فرماید:
«اگر این دو حکم با حسن نیت و دلسوزى وارد کار شوند و هدفشان اصلاح میان دو همسر بوده باشد، خداوند کمک مى کند و به وسیله آنان میان دو همسر الفت مى دهد» (إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما)

و براى این که به «حَکَمَیْن» هشدار دهد که حسن نیت به خرج دهند، در پایان آیه مى فرماید:
«خداوند از نیت آنها با خبر و آگاه است» (إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً)

امتیازات محکمه فامیلى

تعیین حکمین

این تعیین حکمین امتیازاتى دارد که سایر محاکم فاقد آن هستند، از جمله:

• محیط خانواده، کانون احساسات و عواطف است و طبعاً مقیاسى که در این محیط باید به کار رود، با مقیاس سایر محیط ها متفاوت است، یعنى همانگونه که در «دادگاه هاى جنائى» نمى توان با مقیاس محبت و عاطفه کارکرد، در محیط خانواده نیز نمى توان تنها با مقیاس خشک قانون و مقررات بى روح گام برداشت.در اینجا باید حتى الامکان اختلافات را از طرق عاطفى حل کرد، لذا دستور مى دهد: داوران این محکمه کسانى باشند که پیوند خویشاوندى با دو همسر دارند و مى توانند عواطف آنها را در مسیر اصلاح تحریک کنند.
  بدیهى است این امتیاز تنها در این محکمه است و سایر محاکم فاقد آن هستند.

• در محاکم عادى قضائى، طرفین دعوا مجبورند براى دفاع از خود، هر گونه اسرارى که دارند فاش سازند.
  مسلّم است اگر زن و مرد در برابر افراد بیگانه و اجنبى اسرار زناشوئى خود را فاش سازند، احساسات یکدیگر را آن چنان جریحه دار مى کنند که اگر به اجبار دادگاه به منزل و خانه بازگردند، دیگر از آن صمیمیت و محبت سابق خبرى نخواهد بود، و همانند دو فرد بیگانه مى شوند که به حکم اجبار، باید وظائفى را انجام دهند.
  اصولاً تجربه نشان داده است، زن و شوهرى که راهى آن گونه محاکم مى شوند، دیگر زن و شوهر سابق نیستند.
  ولى در محکمه صلح فامیلى، یا این گونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمى شود و یا اگر بشود چون در برابر آشنایان و محرمان است آن اثر سوء را نخواهد داشت.

• داوران در محاکم معمولى، در جریان اختلافات غالباً بى تفاوتند، و قضیه به هر شکل خاتمه یابد براى آنها تأثیرى ندارد، دو همسر به خانه بازگردند، یا براى همیشه از یکدیگر جدا شوند، براى آنها فرق نمى کند.
  در حالى که در محکمه صلح فامیلى، مطلب کاملاً به عکس است; زیرا داوران این محکمه از بستگان نزدیک مرد و زن هستند، و جدائى یا صلح آن دو، در زندگى این عده، هم از نظر عاطفى و هم از نظر مسئولیت هاى ناشى از آن تأثیر دارد، و لذا آنها نهایت کوشش را به خرج مى دهند که صلح و صمیمیت در میان این دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوى بازگردد!

• از همه اینها گذشته، چنین محکمه اى هیچ یک از مشکلات و هزینه هاى سرسام آور و سرگردانى هاى محاکم معمولى را ندارد، و بدون هیچگونه تشریفاتى طرفین مى توانند در کمترین مدت به مقصود خود نائل شوند. ناگفته روشن است حکمین باید از میان افراد پخته، با تدبیر و آگاه دو فامیل انتخاب شوند.

مسأله حَکَمَین و شرایط آنها و دایره نفوذ حکم و داورى آنها درباره دو همسر، در فقه اسلامى مشروحاً بیان شده است، از جمله این که:

اما در مورد نفوذ حکم و داورى آنها در مورد دو همسر، بعضى از فقهاء حکم آن دو را هر چه باشد، لازم الاجرا دانسته اند و ظاهر تعبیر به «حکم» در آیه فوق نیز همین معنى را مى رساند; زیرا مفهوم حکمیت و داورى، نفوذ حکم است.
ولى بیشتر فقها نظر تعیین حکمین را تنها در مورد سازش و رفع اختلاف میان دو همسر، لازم الاجرا دانسته اند، و حتى معتقدند: اگر حکمین شرائطى بر زن یا شوهر بکنند، لازم الاجرا است.
اما در مورد جدائى، حکم آنها به تنهائى نافذ نیست، و ذیل آیه که اشاره به مسأله اصلاح مى کند، با این نظر سازگارتر است. توضیح بیشتر در این زمینه را در کتب فقهى بخوانید.