با وجود آنکه مدیران شرکت‌های سهامی توسط هیأت مدیره و سهامداران انتخاب می‌شوند اما پس از انتخاب، تمام امور شرکت به عهده مدیر منتخب بوده و هیچ‌یک از سهامداران حق دخالت در مسایل شرکت را ندارند. دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد حقوق تجارت، اظهار کرد: در بحث شرکت‌های سهامی، اعم از سهامی عام یا خاص، هیات مدیره که توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می‌شود، اختیار اداره شرکت را دارد. وی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره، خود به طور مستقیم وارد اقدامات اجرایی نمی‌شوند، افزود: مدیرعامل از سوی اعضای هیات‌مدیره انتخاب می‌شوند و مصوبات هیات‌مدیره، توسط مدیرعامل اجرایی می‌شود.
در حقیقت، کارهای اجرایی و مدیریت شرکت، بر عهده مدیرعامل بوده و او است که مصوبات و تصمیمات را عملیاتی می‌کند. این استاد حقوق تجارت با بیان اینکه ممکن است مدیرعامل شرکت سهامی، از اعضای سهامدار نیز نباشد، ادامه داد: این موضوع بدین معنا است که ضرورتی وجود ندارد که حتما مدیرعامل از میان سهامداران انتخاب شود. چرا که کار مدیرعامل، تخصصی بوده و ممکن است در میان سهامداران، شخص قابلی برای ایفای این وظیفه خطیر وجود نداشته باشد. وی اضافه کرد: در عین حال ممکن است مدیرعامل، خود عضو هیات‌مدیره نیز باشد و البته رئیس هیات‌مدیره هم می‌تواند مدیرعامل باشد. اما به این منظور باید حایز اکثریت رای بیشتری باشد.
دمیرچیلی با بیان اینکه بر اساس یک قاعده کلی، کسی که شخصی را انتخاب می‌کند، اختیارات او را نیز تعیین می‌کند، گفت: طبق این قاعده، اختیارات مدیرعامل را نیز هیات‌مدیره انتخاب می‌کند. به گفته وی، متاسفانه شناختی که باید در قانون تجارت، در مورد حدود مسئولیت مدیرعامل وجود داشته باشد، نیست و همین موضوع مشکلاتی را در محاکم به وجود آورده است. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: بر اساس ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند؛ مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
وی بیان کرد: بر اساس این ماده، شرکت به عنوان یک شخص حقوقی نمی‌تواند این بهانه را مطرح کند اعضای هیات‌مدیره اختیارات کامل را نداشته‌اند. به نظر می‌رسد که این ماده قانونی برای حمایت از اشخاص ثالث است که به پشتوانه قانون، به این شرکت‌ها اعتماد کرده‌اند. دمیرچیلی ادامه داد: در مورد شخص مدیرعامل، قانونگذار در ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که وی در حدود اختیاراتی که هیات‌مدیره به او تفویض می‌کند، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت، حق امضا دارد. وی با بیان اینکه بعضی از محاکم، ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را حاکم می‌دانند؛ چرا که مدیر عامل را هم مدیر تلقی می کنند، عنوان کرد: بر اساس این نظر، می‌گویند که مدیرعامل نماینده تام‌الاختیار شرکت است.
این استاد حقوق تجارت با اشاره به ابهام و دوگانگی موجود در خصوص این موضوع بیان کرد: قانونگذار از یک طرف در ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، از شخص ثالث حمایت کرده و از طرف دیگر در ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شخص ثالث را مورد حمایت قانونی خود قرار نداده است.
شرایط انتخاب مدیرعامل
وی در مورد شرایط انتخاب مدیرعامل شرکت سهامی اظهار کرد: شخصی را می‌توان به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد که محدودیت‌ها و موانع قانونی را نداشته باشد. همچنین اشخاص محجور و کسانی که حکم ورشکستگی‌شان صادر شده است، نمی‌توانند به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند. دمیرچیلی اضافه کرد: اشخاصی که مرتکب جرامی مالی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس و تدلیس در معامله شده‌اند، نیز نمی‌توانند مدیرعامل شوند. وی ادامه داد: بازرس شرکت سهامی نیز نمی‌تواند به صورت همزمان، مدیرعامل باشد. چرا که جایگاه مدیرعامل و بازرس، در برابر یکدیگر قرار دارد و بازرس، وظیفه کنترل و نظارت جایگاه مدیرعامل را عهده‌دار است. بنابراین تا زمانی که در این جایگاه انجام وظیفه می‌کند، نمی‌تواند به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شود.
این حقوقدان در این زمینه به ماده ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره کرد و افزود: اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند؛ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است، کسانی که به علت ارتکاب برخی جرایم به موجب حکم قطعی، از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت نمی‌توانند به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شوند. این موارد عبارت از سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس و تصرف غیر قانونی دراموال عمومی است.
وی با بیان اینکه کارمندان دولت، مگر در تعاونی‌های خودشان نمی‌توانند به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی انتخاب شوند، گفت: البته یک قاعده کلی وجود دارد که بر اساس آن، هر شخصی، به جز دارندگان موانع قانونی، می‌تواند مدیرعامل شود و در این خصوص نیاز به دانش و تحصیلات خاصی وجود ندارد. همچنین یک شخص نمی‌تواند به طور همزمان، مدیرعامل دو شرکت باشد. دمیرچیلی ادامه داد: بر اساس ماده 126 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص مذکور در ماده 111 نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند همچنین هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر این اساس، اگر اشخاصی که نباید مدیرعامل می‌شدند، به این سمت انتخاب شده و اقدامی انجام دادند، برای حمایت از اشخاص ثالث، این فرض وجود دارد که سمت مدیرعاملی وی صحیح است. به گفته این استاد حقوق تجارت، بر اساس ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
عزل مدیرعامل
وی در مورد عزل مدیرعامل نیز اینگونه توضیح داد: هیات‌مدیره که مدیرعامل را انتخاب کرده است، می‌تواند وی را عزل کند و مجمع عمومی سهامداران (عادی و فوق‌العاده) حق ورود مستقیم برای عزل مدیرعامل را ندارند. دمیرچیلی در مورد مسئولیت مدیرعامل اظهار کرد: ممکن است مدیرعامل اقدامی انجام دهد که به ضرر شرکت باشد. در این صورت، ماده 142 و 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صراحت دارد که اگر در اثر تقصیر مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره، ضرری به شرکت وارد شود که ناشیی از تخلف مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی باشد، مدیرعامل باید آن را جبران کند.
به گفته وی، مدیرعامل در درجه اول تابع قانون، سپس مصوبات مجمع عمومی سهامداران (عادی یا فوق‌العاده) و تابع مقررات هیات‌مدیره است و باید از آن تبعیت کند، حتی اگر نظر شخصی وی متفاوت باشد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: رابطه مدیرعامل با شرکت، رابطه کارگر و کارفرمایی است و از نظر حقوق کار، مدیر عامل، کارگر شرکت محسوب می‌شود و از نظر مقررات نیز تابع قانون کار خواهد بود.
مهدیه سید میرزایی
