زمانی که رییس یکی از شعب تعزیرات حکومتی تهران بیشترین آمار تخلفات در گشت‌های تعزیراتی را «گرانفروشی» اعلام کند روشن است که ضعف‌هایی در حوزه نظارت از جانب دستگاه‌های ذی ربط وجود دارد. نگاه اول آن به بعد اسلامی ماجرا بازمی‌گردد و این مساله که مگر اسلام گرانفروشی را گناه و گرانفروشان را گناهکار معرفی نکرده است؟ پس علت رایج شدن این تخلف چیست؟
در نگاه بعدی چرایی افزایش میزان این تخلفات مطرح می‌شود. اینکه اگر نظارت وجود دارد چگونه عده‌ای به راحتی اقدام به این کار می‌کنند؟ برای پاسخ به سوال اول نیاز به یک تحلیل و کارشناسی اقتصادی-اسلامی نیاز دارد اما در چارچوب قوانین می‌توان وارد شد و میزان بازدارنده بودن آنها را بررسی کرد چرا که اگر قوانین بازدارنده باشند می‌توان شاهد کاهش آمار متخلفان در این حوزه بود.
به طور کلی سوال این است اگر یک واحد صنفی گرانفروشی کند چه مجازاتی در انتظار این واحد خواهد بود؟ جریمه نقدی، پلمپ موقت یا تعطیلی همیشگی؟!
باید با گرانفروشان برخورد جدی‌تری کرد
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص آسیب‌شناسی برای افزایش میزان تخلفات گرانفروشی گفت: متاسفانه افراد سودجو و فرصت‌طلب با قیمت‌های کاذب و گران، قدرت خرید مردم را طوری کاهش داده‌اند که بسیاری از خانواده‌ها در تامین مایحتاج ضروری خود عاجزند.سید «محمدعلی موسوی»می گوید: باید با تدبیر و عقلانیت تعارف‌ها را کنار گذاشت و با گرانفروشان و کسانی که رعایت عدالت و انصاف را در توزیع مایحتاج ضروری مردم نمی‌کنند، برخورد جدی‌تری کرد
.وی در پاسخ به این سوال که آیا ضعف قانون منجر به تکرار گرانفروشی می‌شود یا خیر هم اظهارکرد: قوانین برای برخورد با افرادی که اقدام به این کار می‌کنند، کفایت می‌کند و باید ضعف مساله را در کم‌کاری نهادهای اجرایی مشاهده کرد. موسوی اظهارات خود را مستند به قوانین موجود در این حوزه کرد و افزود: قانون تعزیرات بر اساس میزان گرانفروشی و مبلغ آن مجازات‌های مختلفی را در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال در مواردی که میزان گرانفروشی تا 20هزار ریال باشد در صورت ارتکاب برای بار اول به تذکر کتبی و تشکیل پرونده اکتفا می‌کنند اما در صورت ارتکاب برای مرتبه‌های بعد، اقداماتی مانند اخطار، اخذ تعهد کتبی، ممهور کردن پروانه واحدهای صنفی به مهر، جریمه نقدی و در آخر تعطیلی موقت و دایم ولغو پروانه در مورد واحد صنفی متخلف انجام می‌گیرد.
مجازات‌های قانونی گرانفروشی
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین به قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: طبق مواد 57، 58 و 59 قانون نظام صنفی، «گرانفروشی»، «کم فروشی» و «تقلب» از مصادیق تخلف صنفی محسوب می‌شوند.موسوی در ادامه با تعریف گرانفروشی، مصادیق یک گران‌فروش را تشریح کرد و افزود:
گرانفروشی عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار شود.»
بنابراین هر فروشنده و کاسبی که با استفاده از روش‌های ممکن، کالای خود را با قیمتی بیش از نرخ مصوب دولتی بفروشد، مرتکب گرانفروشی شده است.وی ادامه داد: همچنین بر اساس بند «الف» ماده 57 قانون نظام صنفی، گرانفروشان در سه مرتبه اول، به جبران خسارت و جریمه‌ای معادل مبلغ گرانفروشی محکوم خواهند شد.
پس از مرتبه سوم و در صورتی که مجموع مبلغ گرانفروشی آنها از 2 میلیون ریال بیشتر شده باشد، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جریمه، پرده یا تابلوی مربوط به تخلف انجام شده، بر سر در محل کسب آنها آویخته می‌شود و در صورت تکرار گرانفروشی برای بار چهارم، افزون بر نصب تابلو، محل کسب برای مدت 3 ماه تعطیل خواهد شد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس نهم با اشاره به ماده 58 قانون نظام صنفی نیز تصریح کرد: طبق این ماده کم فروشی عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت، کمتر از میزان یا معیار مقرر شده». قانون برای تخلف کم فروشی مجازاتی سنگین‌تر نسبت به گرانفروشی در نظر گرفته است.
به گفته موسوی، ماده 59 قانون مذکور نیز به تقلب در فروش اشاره کرده و می‌گوید که تقلب عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.» وی تصریح کرد: در صورتی که فروشنده مرتکب تقلب شود، در مرتبه اول به جریمه معادل ۴ برابر مبلغ تقلب محکوم خواهد شد.
مرتکب این تخلف در مرتبه دوم به ۸ برابر مبلغ تقلب و در مرتبه سوم به ۱۲ برابر مبلغ تقلب به علاوه نصب تابلو یا پرده در محل کسب و شش ماه تعطیلی اجباری واحد صنفی محکوم خواهد شد. موسوی خاطرنشان کرد: تمام این قوانین می‌توانند گویای جامع بودن قانون برای برخورد با جرم گرانفروشی باشند و ضعف کار را باید در سایر جزئیات بررسی کرد
.وی در پایان اظهارات خود با بیان پیشنهادی برای کاهش آمار تخلفات گرانفروشی، ضمن اشاره به لزوم نظارت دقیق و شبانه‌روزی بر کار بازار، خرده فروشان، میوه فروشان و کنترل فاکتورهای صادره، خواستار نظارت بیشتر بر آژانس‌های مسافربری و نیز فعالیت نانوایی‌ها به ویژه در ایام تعطیلات نوروز شد.
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
یک حقوقدان نیز در این خصوص با بررسی ابعاد قانونی برای برخورد با گرانفروشان اشاره کرد و گفت: با نگاهی به پیشینه قوانین می‌توان به قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان رسید که در 23 فروردین 1367 یعنی چند ماه پیش از اتمام جنگ به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز این قانون را در 4 اردیبهشت همان سال تایید کرد.
ناصر چوبدار شامل نشدن همه کالاها در این قانون را یکی از نواقص آن عنوان کرد و افزود: این قانون از حیث، قانونی ناقص بود و شاید بتوان گفت که همان زمان هم در جلوگیری از احتکار و گرانفروشی اثر قابل توجهی نداشت.وی ادامه داد: به دلیل نقایص این قانون، چند ماه پس از تصویب آن یعنی در اسفندماه سال 67، قانون تعزیرات حکومتی تصویب شد که تا اندازه‌ای مفصل‌تر و دارای شمول بیشتری از لحاظ کالا و خدمات بود.چوبدار با اشاره به قوانین مصوب دیگر پس از سال 67 هم گفت: پیرو همین قانون در سال 73، هیات وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت در وزارت بازرگانی تشکیل شد و وظیفه اصلی این سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات بود.
این حقوقدان ضمن بیان اینکه تفاوت این قانون با قانون تعزیرات حکومتی تفکیک نشدن اصناف از سایر گروه‌ها است یادآور شد: در سال 82، قانون نظارت صنفی تصویب شد که در آن قانون، افراد صنفی تفکیک شدند و به تخلفاتی که از لحاظ قیمت‌گذاری، احتکار، کم‌فروشی و تقلب مرتکب می‌شدند، رسیدگی می‌شد.
وی تصریح کرد: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی نیز در سال 68 به تصویب رسید که به نوعی با مسایل اقتصادی ارتباط پیدا کرده اما در قانون نظام صنفی، دقیق‌تر و تخصصی‌تر با مساله گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات برخورد شده است.چوبدار گفت: در مجموع دستگاه‌های نظارتی موظفند با همکاری تعزیرات حکومتی بر کار اصناف و واحدهای تجاری و خدماتی نظارت داشته و با متخلفان برخورد کنند.
سعیده جلادتی
