چنان که در بحث پیشینه تاریخی حکم حکومتی در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کردیم، اصطلاح حکم حکومتی در سالهای پایانی عمر حضرت امام خمینی رحمه الله در پی دستور ایشان برای ایجاد مجمعی برای «تشخیص مصلحت نظام اسلامی» از سوی برخی روزنامه ها و افراد، وارد ادبیات حقوقی کشور ما شد. از آن پس، بحثهای فراوانی برای شناخت ماهیت حکم حکومتی و مسائل وابسته به آن صورت گرفت.
پیامبر صلی الله علیه و آله علاوه بر وظیفه تبلیغ احکام الهی و فصل خصومت در میان مردم، در مقام ولایت امری مسلمانان، احکامی صادر کرده اند که به حسب مقتضیات زمان و مکان و بر اساس حکم حکومتی بوده است و فقها از طریق شواهد و قرائن پیرامون این احکام، می توانند آنها را شناسایی کنند. برای نمونه حکم حکومتی ، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله هرگاه روایتی از پیامبر با عباراتی همچون «امر» و «حکم» و امثال آن همراه باشد، ظهور در این نکته دارد که فرمان موجود در آن، حکم حکومتی است نه در جایگاه تبلیغ احکام حلال و حرام الهی.
واضح است از میان این سه دسته احکام تبلیغی (نبوت و رسالت)، قضایی و حکم حکومتی ، تنها منصب اول (تبلیغی) اختصاص به پیامبر دارد ولی دو مقام دیگر مشترک بین حضرتش و ائمه علیهم السلام است؛ همچنان که این دو منصب از ائمه علیهم السلام به فقهاء جامع الشرائط می رسد. به همین جهت، اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرائط با اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام برابر است. این امر نیز روشن شد که حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.
حال درصدد بررسی این موضوع هستیم که با وجود قانون اساسی، حکم حکومتی چگونه قابل توجیه است؟ آیا مقام رهبری ملزم است حکم حکومتی خویش را با توجه به مقررات قانونی صادر نماید یا این که قانون نمی تواند او را مقید سازد و وی می تواند حتی فراتر از قانون اساسی دست به صدور احکم حکومتی بزند؟ از آنجا که پاسخگویی به این پرسش و حدود اختیارات رهبری در صدور حکم حکومتی ، در حقیقت به بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی برمی گردد، لازم است موضوع اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن را بررسی کنیم.
گستره اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و حکم حکومتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای مقام رهبری وظایف و اختیاراتی را پیش بینی کرده است. وظایف و اختیارات مقام رهبری را در اصول 110، 112، 113، 176 و 177 می توان ملاحظه کرد. یکی از مسائل مطرح شده پیرامون اصول مربوط به ولایت فقیه که بحثهایی را نیز در میان شارحان قانون اساسی برانگیخته، این است که آیا اختیارات رهبری، در موارد نام برده در قانون اساسی منحصر است یا این که آنچه در قانون اساسی آمده از باب نمونه است و اختیارات رهبری فراتر از آنهاست؟ برخی معتقدند آنچه در قانون اساسی جزء وظایف رهبری ذکر شده، به معنای آن است که این موارد را منحصرا رهبری باید انجام دهد و دیگران مجاز به دخالت در این موارد نیستند؛ نه این که اختیارات رهبری فقط همین موارد مذکور باشد.
عده ای دیگر، موارد ذکر شده در قانون اساسی را حصری دانسته و اقدامات رهبری در غیر این موارد را برخلاف قانون اساسی می دانند. در استفساریه ای که پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، از شورای نگهبان در مورد مفاد اصل 110 و اختیارات رهبری به عمل آمده، این شورا به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی نظریه اخیر را تاکید کرده است:
«… از لحاظ قانونی وظایف رهبری منحصرا در امور مذکور در اصل 110 قانون اساسی می باشد…»
یکی از موضوعاتی که در بازنگری سال 1368 در دستور کار شورای بازنگری قرار گرفت، همین مسأله اختیارات رهبری بود. بعضی از اعضای شورای مذکور معتقد بودند که باید در مورد اختیارات رهبری، جمله یا کلمه ای اضافه شود و شبهه محدود بودن اختیارات رهبری از بین برود. آنان برای این منظور پیشنهاداتی نیز مطرح کردند. برخی پیشنهاد کردند که این جمله، ذیل اصل یکصد و دهم اضافه شود: « … و سایر وظایفی که در قانون اساسی و کتب فقه اسلامی بر عهده ولی امر مسلمین گذارده شد.»
این پیشنهاد نتوانست موافقت اعضا را جلب کند و رأی نیاورد. پیشنهاد دیگری که مطرح شد، افزودن قید مطلقه به متن اصل یکصد و هفتم به شرح زیر بوده است: « … رهبر منتخب خبرگان، ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.» با این پیشنهاد نیز موافقت نشد.
سرانجام، پیشنهاد الحاق قید مطلقه به متن اصل پنجاه و هفت به تصویب رسید. اصل نام برده مقرر می دارد:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
این پیشنهاد به تصویب رسید و در حال حاضر متن فوق، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را تشکیل می دهد. به موجب این اصل، ولی فقیه اختیارات گسترده و ولایت مطلقه دارد. همان گونه که در مباحث پیشین گفتیم ولایت مطلقه فقیه طبق نظر امام خمینی رحمه الله به مفهوم همسانی اختیارات ولی فقیه در حوزه امور عمومی و حکومت داری، با اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام است و تنها «مصلحت» اسلام و مسلمین است که می تواند اختیارات حاکم اسلامی را محدود و مقید کند. این برداشت از ولایت مطلقه فقیه با آنچه در قانون اساسی آمده، هماهنگ است هنگام بحث ولایت مطلقه در جلسات شورای بازنگری، یکی از اعضا از رئیس جلسه می خواهد که این اصطلاح را معنا کند تا با آگاهی از مفهوم آن، رای دهند. رئیس جلسه در پاسخ می گوید: «مراد از ولایت فقیه همان ولایتی است که امام علیه السلام بر جامعه دارد.»
این بیان، از سوی اعضای حاضر پذیرفته شد و کسی با آن مخالفت نکرد و نظر دیگری نیز در قبال آن طرح نشد. بنابراین، ولایت مطلقه در قانون اساسی به همان معنایی است که امام خمینی رحمه الله بیان کرده اند (تداوم ولایت پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام ). در مقدمه قانون اساسی نیز، ذیل عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرائطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه.) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
با توجه به این مطالب، در بررسی رابطه قانون اساسی با موازین شرعی و حکم حکومتی می توان گفت احکام شرع اعم از قانون اساسی است؛ یعنی حکم حکومتی هر چه در قانون اساسی آمده است باید بر اساس موازین شرعی باشد. اما عکس آن صادق نیست، بلکه برخی از احکام و اهداف شرعی مطابق با مقتضیات زمان و مکان در قالب اصولی تحت عنوان قانون اساسی تنظیم شده است؛ حکم حکومتی در نتیجه «مصلحتی» که مورد رعایت رهبری یا مجمع تشخیص مصلحت قرار می گیرد تا زمانی که در چهارچوب موازین شرعی باشد، می تواند از حدود قانون اساسی فراتر رود. اگر ما ولی فقیه را محدود قانون اساسی می دانستیم حضرت امام رحمه الله نمی توانستند درباره اصلاح قانون اساسی مطابق قانون، تصمیم بگیرند؛ زیرا در قانون اساسی نیامده بود.
ممکن است تصور شود در این صورت قانون اساسی بی اهمیت خواهد شد و اساسا تدوین آن لغو خواهد بود ولی باید دانست که هر نظامی مبتنی بر یک سلسله اصول اعتقادی و فرهنگی است که قانون اساسی عهده دار حفظ و رعایت آنهاست. قانونگذار ما نیز از یک سو سعی کرده اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نماید و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روشهای مناسبتر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده است. به همین جهت، در اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی، تجدید نظر در آن را پیش بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل چهارم، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است. از سوی دیگر، قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده که برخی اصول قانون اساسی در نقطه مقابل مصلحت باشد و ضرورت سرعت در کار ایجاب کند که بدون مراجعه به شورای بازنگری، مصلحت نظام تشخیص و ملاک عمل قرار گیرد. برای این منظور اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص را لحاظ کرده است تا در صورتی که مصلحت مقتضی تغییر در قانون اساسی، موقت و مقطعی باشد بر اساس بند هشتم از اصل یکصد و دهم اقدام به وضع موقت بر خلاف قانون اساسی در قالب صدور حکم حکومتی کند.
در واقع، به مسأله رابطه رهبری با قانون اساسی باید از دو بعد مشروعیت و کارامدی توجه نشان داد. مشروعیت جامعه دینی به حاکمیت فقهای دارای شرایط رهبری برمی گردد، اما نظام سیاسی مشروع باید کارآمد هم باشد. در بخش مشروعیت، دنبال «چه کسی باید حکومت کند؟» هستیم و در بحث کارامدی دنبال «چگونه باید حکومت کرد؟». در نگاه از بعد مشروعیت، ولی فقیه حاکم بر قانون است اما در نگاه از بعد کارامدی قانون باید رعایت شود و جز در مواردی که واقعا مصلحت بالاتری مدّنظر است، نقض قانون به صلاح نیست. حتی از بعد کارامدی، اقتدار ولی فقیه را باید به شکل قانون درآوریم؛ به گونه ای که مجبور به نقض قانون نباشیم.
کیفیت اعمال ولایت مطلقه فقیه
در مباحث پیش، عنوان شد که مقام رهبری بر اساس قانون اساسی، ولایت مطلقه دارد و مفهوم ولایت مطلقه از دیدگاه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی همان برداشتی است که حضرت امام خمینی رحمه الله بیان کردند. حال در صدد بررسی این موضوع هستیم که آیا از نظر قانون اساسی، اعمال ولایت و صدور احکام حکومتی ضابطه مند است؟ به عبارت دیگر آیا مقام رهبری ملزم است ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانونی اعمال کند، یا این که قانون اساسی نمی تواند وی را مقید سازد؟
از سخنان عده ای برمی آید که آنان مقام رهبری را فراتر از قانون اساسی می دانند و معتقدند مقررات قانونی، برای غیر رهبری پیش بینی شده است. از این رو، رهبر مجاز است هرگونه صلاح می داند عمل کند. دلایلی که این گروه برای مدعای خود ارائه می کنند جنبه فقهی دارد. روشن است که برای یک مدعای حقوقی، دلیل حقوقی لازم است. قانون اساسی تصریح می کند که «… رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
نکته ای که این جهت را تقویت می کند و بیانگر عنایت خاص قانونگذار است اضافه نمودن این بخش از اصل 107 قانون اساسی به هنگام افزودن قید مطلقه، به اصل 57 قانون اساسی است؛ یعنی به هنگام بازنگری در قانون اساسی، هم قید مطلقه در مورد ولایت فقیه به اصل 57 اضافه شد و هم مسأله برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قانون در اصل 107 قانون اساسی.
برخی دیگر در قبال نظریه نخست می گویند قانون اساسی، رهبر را ملزم کرده است که ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانون اعمال کند. به این صورت که اختیارات مربوط به امور قانونگذاری را از مجرای قوه مقننه، اختیارات مربوط به مسائل اجرایی را از طریق قوه مجریه و اختیارات قضایی را از طریق قوه قضاییه اعمال کند. آنان در این خصوص، به اصل 57 اشاره می کنند و می گویند در اصل پنجاه و هفتم، پس از عبارت «ولایت مطلقه امر» آمده است «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند».
از این عبارت فهمیده می شود که اطلاق ولایت فقیه، به اصول آینده قانون مقید شده است و مقام رهبری مجاز نیست به طریقی غیر از مقررات پیش بینی شده اعمال ولایت کند.
استدلال یاد شده ناتمام است و با تامل در متن اصل 57، ضعف آن روشن می شود. متن اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
در این متن، فعل «اعمال می گردند» مربوط به «قوای حاکم» است و معنایش این است که قوای سه گانه کشور بر طبق اصول آینده و زیر نظر رهبری عمل می کنند. مقصود از اصول آینده، اصول 58، 59، 60 و 61 است. اصل 57 در خصوص این که رهبری ولایت خود را چگونه اعمال می کند ساکت بوده و حکمی ندارد. عده ای از روی اشتباه، عبارت «اعمال می گردند» را که به صورت فعل جمع و مربوط به قوای حاکم است، به صورت مفرد «اعمال می گردد» قرائت کرده و آن را به ولایت مطلقه مربوط دانسته و نتیجه گرفته اند که ولایت مطلقه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد.
بعضی از اعضای شورای بازنگری با برداشت ناصواب از متن اصل پنجاه و هفت و این تصور که اگر قید «مطلقه» به این اصل اضافه شود بین خواسته طرفداران ولایت مطلقه و مخالفین آن جمع شده، به این پیشنهاد رأی داده اند. به گمان آنان، با این پیشنهاد، هم ولایت مطلقه پذیرفته شده و هم سازمان حکومتی و اصول قانون اساسی حفظ شده است! در حالی که اگر قید مطلقه به اصل یکصد و هفتم ملحق می شد مفید این معنا نبود. همان طور که اشاره شد، این برداشت صحیح نیست و برخی دیگر از اعضای شورای بازنگری متوجه این مسأله بوده و به آن، توجه داده اند.
حال که این دو دیدگاه فوق را مورد خدشه قرار دادیم باید بگوییم از دیدگاه ما با توجه به مجموع اصول مربوط به رهبری و نیز مشروح مذاکرات شورای بازنگری، قانون اساسی راه میانه ای را برگزیده و یک مبنای منطقی و قابل قبولی را ارائه کرده است. برای روشن شدن مطلب، لازم است به این نکته توجه شود که موارد اعمال ولایت به دو دسته قابل تقسیم است:
- مواردی که قانون اساسی نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه ای ندارد، مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانی در دانشگاه ها و… اموری که با وجود بحث و مذاکره در مورد آوردن این قبیل امور در قانون اساسی، رأی نیاورد.
- مواردی که قانون اساسی نسبت به آن، مقرراتی را پیش بینی کرده است. تصمیمات و فرمانهایی که مقام رهبری در موارد نوع نخست اتخاذ و صادر می کند با هیچ یک از مقررات قانونی برخورد ندارد و مشکلی هم پیش نمی آید؛ زیرا در این گونه موارد قانونی وجود ندارد تا عمل رهبری نقض قانون باشد. اما در مواردی که قانون ضوابطی پیش بینی کرده، باید بین شرایط عادی و موارد اضطراری و بحرانی تفاوت قائل شد. در شرایط معمولی، مقام رهبری قانون اساسی را رعایت می کند و از مجاری قانونی اعمالی ولایت می کند اما در شرایط اضطراری و بحرانی قانون اساسی ضابطه ویژه ای دارد. در بند 8 اصل یکصد و دهم در ردیف وظایف و اختیارات رهبری آمده است:
«حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
به موجب این بند، حل معضلات از وظایف رهبری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد نقش مشاور رهبری را ایفا می کند. بر خلاف تصور عده ای از نویسندگان، مقصود از راه حل عادی، راه حل قانونی نیست؛ یعنی معنای عبارت یاد شده، «مواردی که راه حل قانونی وجود ندارد» نیست. چه بسا نظام دچار معضلی شود و راه حل قانونی نیز وجود داشته باشد اما این راه حل قانونی، بر خلاف مصالح عمومی و پرهزینه باشد، یا با وجود راه حل قانونی همچنان معضل باقی باشد. مذاکرات شورای بازنگری، ذیل بند 8 اصل 110، مؤید این برداشت است.
بنابراین، در شرایط عادی، مقام رهبری از مجاری قانونی اعمال ولایت می کند و تنها در صورتی برخلاف آن عمل می شود که اولاً نظام دچار معضلی شده باشد و ثانیا راه حل عادی برای حل معضل وجود نداشته باشد. تنها در این شرایط، قانون اساسی به مقام رهبری اجازه داده است که از طریق مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسبی را برای حل مشکل بیابد. بنابراین، اعمال ولایت و صدور احکام حکومتی بر خلاف مقررات قانونی تنها در موارد استثنایی جایز است؛ چنان که مقام رهبری در دفاع از ولایت مطلقه در جریان بازنگری قانون اساسی فرمودند:
«اما این که آیا گذاشتن این کلمه (مطلقه) به معنای نقض قانون اساسی است، نه!… این ولایت امری که مشروعیت نظام با اوست، با یک دستگاهی، یک سیستمی مملکت را اداره می کند، آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است … آنجایی که این سیستم با ضرورتها برخورد می کند و کارایی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود، گره را باز می کند … »
اقدام مستقیم ولیّ امر برای حل معضلات نظام
در این قسمت، این نکته را بررسی می کنیم که آیا رهبر موظف است معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مشورت ارجاع دهد یا این که می تواند رأسا و بدون ارجاع به مجمع، به حل معضل اقدام نماید؟
ممکن است گفته شود که بر اساس ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده، رهبری می تواند بدون ارجاع معضلات به مجمع به حل آنها رأسا از طریق صدور احکام حکومتی اقدام نماید، اما از آنجا که رهبر نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و می پذیرد که ولایت خویش را از طریق خاصی اعمال کند و این جهت در قانون اساسی نهادینه شود، لازم است خود وی از آن تخطی نکند. اما در پاسخ می توان گفت در این مورد خاص، تصریح شده است که رهبر باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کند. این مطلب در شورای بازنگری قانون اساسی نیز بحث شد. در پیش نویس پیشنهادی آمده بود:
«حل معضلات نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت.»
یکی از اعضای شورای بازنگری در خصوص حکم حکومتی می گوید:
«… ما پیشنهاد کردیم که حل معضلات نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست. این یکی از اختیارات ایشان است و باید به ایشان ارجاع بشود. منتها بعد گفتیم با به طور مستقیم خود ایشان وارد بشود و مشکل را حل بکند، بن بست را بشکند و یا این که اگر لازم دانستند از طریق مجمع تشخیص مصلحت که توی آن نامه، حضرت امام رحمه الله هم راجع به مجمع تشخیص مصلحت این قضیه حل معضلات نظام آمده. منتها ما می گوییم که ایشان آزاد باشد که اگر خواست خودش وارد بشود. خیلی جاها لازم است خودش دخالت بکند و لزومی ندارد به مجمع تشخیص مصلحت واگذار بکنیم. اگر هم یک جایی لازم دید که از آن طریق باشد دستش باز باشد از آن طریق. به نظر من اگر این کار را نکنیم بعد مواجه می شویم با یک کارهایی که رهبر حتما باید بکند و با اعتراض هم روبرو می شود.»
همین ناطق و پیشنهاد دهنده در جای دیگری می گوید:
«پیشنهاد من همین «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت» من روی کلمه «به طور مستقیم» که عمده پیام این پیشنهاد است، اصرار دارم.»
این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و قید «به طور مستقیم» رأی نیاورد و حذف گردید. شایان ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت تنها نقش مشورتی دارد و در حل معضلات، تصمیم گیری نهایی با رهبر و ولیّ امر است و مصوبات مجمع تنها پس از تأیید و تصویب ایشان اجرا شدنی است. این امر با رجوع به اصل یکصد و دوازدهم و این که در فصل هشتم از فصول قانون اساسی. (مربوط به رهبر و شورای رهبری) آمده، روشن می شود. یکی از اعضای شورای بازنگری در این خصوص می گوید:
«آنچه که در این پیشنهاد آمده است، پس از مشورت با او، رهبر حل می کند؛ یعنی تصمیم نهایی را رهبر می گیرد نه مجمع.»
یکی از شارحین قانون اساسی می نویسد:
«مسائل بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم رهبر حل می شود.»
چنان که برخی از حقوقدانان نیز اظهار داشته اند:
«آنچه ظاهرا مصوبه مجمع است در اصل، حکم رهبری است؛ زیرا این تأیید رهبری است که به مصوبات مجمع اعتبار خاص قوانین را می دهد و نه نظر مشورتی صرف مجمع.»
مقام معظم رهبری نیز در ضمن حکم مورخه 27/12/1375 در مورد ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این برداشت صحه گذاشته و فرمودند:
«مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل … برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آنان ارجاع می کند، نقش مشاور کارامد و مورد اعتماد رهبر را ایفا می کند … با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرد.»
بنابراین، در مقام نتیجه مباحث گذشته باید گفت هرچند در معضلات نظام، رهبری تصمیم نهایی را می گیرد و بالطبع می تواند در این جهت دست به صدور حکم حکومتی ، اما از دیدگاه حقوقی، رهبری تنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند نسبت به حل معضلات نظام اقدام نماید. به عبارت دیگر رهبری نمی تواند رأسا و بدون مشورت با مجمع، به حل معضلات نظام از راه های گوناگون، از جمله صدور حکم حکومتی اقدام کند. در واقع، آنچه مقام رهبری به عنوان عضو بازنگری قانون اساسی در مقام دفاع از آوردن قید مطلقه در حوزه اختیارات رهبری از آن اظهار نگرانی کرده بودند در جریان تصویب بند 8 از اصل 110 قانون اساسی اتفاق افتاد. ایشان فرمودند:
«اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه. من می گویم اگر هم به صرافت امر اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم. اگر بحث نمی شد، گفتگو نمی شد، خیلی خوب گفته می شد به اطلاق ولایت امر ما. یعنی از ولایت امر متبادر از ولایت امر، ولایت مطلقه امر است. خیلی خوب می شد فهمید، اما الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است …»
چنانچه گفته ایم در جریان تصویب بند 8 از اصل 110 در مورد ترکیب بند 8 و این که آیا قید «به طور مستقیم» بیاید یا خیر؟ مذاکراتی به عمل آمد که سرانجام این بند با حذف قید یاد شده، به تصویب اعضای شورای بازنگری قانون اساسی رسید. البته این بدان معنی نیست که حوزه اختیارات رهبری مقید شده باشد؛ چرا که همین اعضای شورای بازنگری با آوردن قید مطلقه در اصل 57 قانون اساسی، به گستردگی اختیارات رهبری اشاره کرده اند. آنچه در بند 8 از اصل 110 آمده، تنها در مورد نحوه و کیفیت اِعمال ولایت مطلقه ای است که از سوی قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
هر چند، شیوه اتخاذ شده از سوی اعضای شورای بازنگری به احتیاط نزدیکتر است، از آنجا که مانعی برای تصمیم گیری فوری رهبری در موارد ضروری و بحرانی تلقی می شود، قابل خدشه و ایراد است؛ امری که برخی از اعضای شورای بازنگری به آن، تنبه داده اند.
در پایان ذکر این نکته را خالی از لطف نمی دانیم که ولایت فقیه، تجلی اراده ملت برای رهبری جامعه است و تجربه تاریخی نیز نشان داده است که ما باید دارای فردی باشیم که در سیستم حکومتی حرف آخر را بزند؛ امری که بر خلاف صورت سازیهای ظاهری، در جوامع به اصطلاح دموکراسی نیز دیده می شود. در آمریکا رئیس جمهوری می تواند تحت شرایطی از حق «وتو» در مقابل مصوبات پارلمان استفاده کند؛ مثلاً با ارسال پیام سالیانه به کنگره، ضمن اثرگذاری بر تصویب قوانین، می تواند از کنگره بخواهد تا استراتژی ویژه ای را در تصمیمهای تقنینی اتخاذ نماید. بر اساس بند سوم از اصل یکم قانون اساسی آمریکا، معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد. مطابق بند دوم از اصل دوم قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور، فرمانده کل قواست. همچنین مسؤول و طراح سیاست خارجی، رئیس سازمان اداری کشور و صاحب حق عفو و بخشودگی است.
آری! تنها تفاوت در این است که در ایران اسلامی فقیهی عادل و پارسا در مصدر امور قرار گرفته و می گیرد و کسی نباید نگران پیدایش دیکتاتوری در این نظام مقدس و الهی باشد. حضرت امام رحمه الله فرموده اند:
«… شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تابع قانون بود تابع قانون الهی»
