در اصطلاح فقهی (منبعث از آیه 235 سوره بقره)، عمل خواستگاری را «خِطبه» نامیده‌اند. لذا به مردی که از زنی خواستگاری می‌کند، «خاطِب» و به زنی که از وی خواستگاری می‌شود «مخطوبه» می‌گویند. در متون حقوقی تعاریف متعددی از خواستگاری بیان شده است، اما به نظر می‌رسد در بیانی جامع و مانع باید گفت: «خواستگاری این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند.» خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شود فاصله میان خواستگاری و اجرای مراسمم عقد را «دوره نامزدی» می‌گویند. فقها خواستگاری را از آن جهت که در سیره پیامبر بر آن تاکید شده و می‌تواند به‌منظور شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر، انجام ازدواج سنجیده و مبتنی بر شناخت و نهایتاً تحکیم بنیان خانواده مفید و موثر واقع شود؛ اتفاقاً و اجماعاً مستحب دانسته‌اند.
خواستگاری ممکن است یا به صورت صریح و روشن واقع شود مانند آن که به زنی گفته شود: با من ازدواج می‌کنی؟ یا به صورت تعریض و کنایه. مقصود از کنایه این است که از لفظی استفاده شود که مستقیماً دلالت بر ازدواج نکند ولی غیرمستقیم و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زن و مرد بر این مطلب دلالت داشته باشد، مثل اینکه مردی به زنی بگوید: من تو را دوست دارم!
شرایط صحت خواستگاری
خواستگاری مانند هر عمل حقوقی دیگر تابع شرایط عمومی صحت است: طرفین باید قاصد و راضی باشند و برای توافقی که می‌کنند، اهلیت داشته باشند. در شرع مقدس به جهت مصالحی برای خواستگاری از برخی زنان، محدودیت یا ممنوعیت‌هایی منظور شده است. قانونگذار نیز متأثر از فقه امامیه در ماده 1034 قانون مدنی چنین مقرر کرده: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری نمود». این موانع در دو بخش عمده قابل بررسی است:
- ازدواج با آن زن حرام نباشد. چنانکه از متن ماده 1034 قانون مدنی برمی‌آید ملاک صحت خواستگاری آن است که به هنگام خواستگاری امکان ازدواج با آن زن وجود داشته باشد. بنابراین حتی وجود مانعی که بی‌درنگ پس از خواستگاری برطرف می‌شود نیز از حرمت خواستگاری نخواهد کاست.
خواستگاری از زنی که دارای مانعی برای نکاح است مانند زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی یا سببی شخص محسوب می‌شود مجاز نیست. همچنین است زنی که در عده رجعیه است. برای دست یافتن به ملاک مناسب جهت تشخیص موضوع باید گفت که در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام است، خواه حرمت دائمی باشد مانند عمه یا خاله؛ یا موقت، مانند خواهر زن پیش از آن که نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. همچنین است همسر دیگری. زنی که در دوره عده طلاق رجعی به سر می‌برد از آن جهت که حق رجوع به وی برای شوهرش به رسمیت شناخته شده است، مانند زن شوهردار دانسته شده و خواستگاری از وی از آن جهت که به مثابه تجاوز به حق رجوع‌کننده است، ممنوع است.
- زن، موضوع خواستگاری دیگری نباشد. در تمام مذاهب اهل سنت خواستگاری از زنی که قبلا توسط مرد دیگری از وی خواستگاری شده و آن زن موافقت خود را با وی اعلام کرده به استناد احادیثی از پیامبر مطلقاً حرام دانسته شده است.
برخی از فقهای شیعه از قبیل شیخ طوسی و شهید اول با عنایت به همان احادیث، این خواستگاری را به شرط موافقت سابق زن با خواستگاری اول و توافق بر ازدواج با خواستگار اول حرام دانسته‌اند. عده‌ای دیگر مانند شهید ثانی و محقق حلی با استناد به این که اصل عدم حرمت است و وعده ازدواج فی نفسه بین زن و مرد علقه‌ای ایجاد نمی‌کند، این خواستگاری را مکروه دانسته و بیان داشته‌اند همان‌طور که طرفین حق برهم زدن نامزدی را دارند خواستگاری دیگران نیز از زنی که خواستگاری سابق را قبول کرده، بلامانع است. این استدلال با اصول آزادی طرفین و حاکمیت اراده سازگارتر است. ماده 1035 قانون مدنی نیز با اقتباس از این نظریه تصریح می‌کند: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواجج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.» بنابراین هرگاه خواستگاری از زنی که خواستگاری دیگری را قبول کرده است، به ازدواج انجامید این عمل عدول ضمنی از نامزدی پیشین تلقی شده و ازدواجی صحیح است، و برای زن و خواستگار جدید مسئولیتی نمی‌آفریند.
مسئولیت ناشی از خواستگاری غیرمجاز
خواستگاری غیرمجاز حسب مورد دارای مسئولیت مدنی یا کیفری است. هرکس آگاهانه و به عمد به خواستگاری زنی برود که خواستگاری او ممنوع است و در نتیجه این عمل زیانی به دیگری وارد آید، زیان‌دیده از این جهت می‌تواند از مقصر مطالبه خسارت کند. برخی از حقوقدانان معتقدند، اگر با این خواستگاری مزاحمتی برای کسی ایجاد کند یا توهین تلقی شود، مزاحم با عنایت به ماده 619 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مستوجب کیفر و مشمول مقررات تعزیری است. این ماده مقرر می‌دارد:: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (744) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
