در حال حاضر در همه کشورها این نظریه پذیرفته شده است که زندان نمی‌تواند بهترین شکل اصلاح و جامعه‌پذیر کردن مجرم باشد. هزینه‌های بالای این مجازات برای دولت از یک‌سو و پیامدهای منفی حبس کردن مجرمان خرده‌پا باعث شده است که کشورها به دنبال جایگزین‌هایی برای این مجازات بگردند. استفاده از حبس الکترونیک یکی از روش‌هایی است که در کشورها به‌عنوان جایگزین مناسب حبس فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. در این روش، مجرم در کنار خانواده اما تحت نظر زندگی می‌کند؛ شیوه‌ای که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز به آن توجه و تأکید شده است.
شاید دو دهه‌ای می‌شود سازمان‌های قضایی و حقوقی بین‌المللی توصیه می‌کنند که باید برای اصلاح مجرمان، مجازاتی را جایگزین حبس کرد.در کشور ما نیز علاوه بر اینکه این نظریه بین‌المللی تأیید شده است، هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری زندانیان باعث شد که قوه قضاییه راه حبس‌زدایی را پیش بگیرد. این روند در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه به صورت علمی پیگیری شد که نتیجه این تلاش‌ها در ماده 61 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و در سال 92 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در این ماده از قانون جزایی جدید با عنوان «حبس الکترونیکی» یا «نظارت الکترونیکی» روش‌هایی غیر از حبس فیزیکی مجرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؛ اما اینکه آیا این مجازات که حدود یک دهه از امتحان آن توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌گذرد، می‌تواند در ایران مؤثر واقع شود یا نه مبحث دیگری است که باید اجرا شود تا نتیجه را بتوان معلوم و اعلام کرد.
چرا حبس‌زدایی؟
نظام‌های کیفری در همه جای دنیا رویکردی منفی نسبت به مجازات حبس دارند اما باید توجه داشت که برای پیدا کردن جایگزین مناسبی برای این مجازات‌ها نیاز به تحقیق و توجه ویژه‌ای احساس می‌شود. بررسی، تحقیق و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه کار درستی است اما در عین حال برای انتقال این تجربه‌ها به کشور باید آنها را بومی‌سازی کنیم؛ برای فرار از تبعات گسترده و منفی حبس کردن افراد بهتر است به نظام حقوقی اسلام مراجعه و مجازات‌هایی مانند شلاق را که تأثیرگذارتر بوده است را نیز مورد بررسی قرار دهیم. محدود کردن آزادی‌های فردی می‌تواند گاهی نتیجه معکوس روی فرد داشته باشد که البته در عین حال باید بدانیم که همه مجرمان را نیز نمی‌توان حبس نکرد.
بدون زیرساخت اجرایی نمی‌شود
در کنار مواردی که مطرح شد باید به این نکته نیز دقت کنیم که حبس الکترونیک در کشورهایی اروپایی و البته برخی کشورهای آمریکایی مجازاتی نوپاست که به‌تازگی در نظام قضایی کشورمان نیز وارد شده و قرار است برای مجرمانی تا درجه پنجم مجازات برای آنها تعیین می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت که به هر حال وقتی مجلس نسبت به اجرای یک قانون رای و آن را تصویب می‌کند به طور حتم زیرساخت‌های محقق شدن آن را نیز در نظر داشته است زیرا اجرای این طرح به معنای آن است که برای سازمان زندان‌ها و قوه قضایی در کنار دولت بودجه‌ای کلان را مصوب کرد تا حداقل در خرید دستگاه و استفاده از اینترنت مشکلی پیش نیاید.
ضمن آنکه تنها موردی که ماده 61 قانون مجازات به آن اشاره دارد، حبس الکترونیکی نیست. بلکه برابر این ماده قانونگذار تاکید کرده است برخی مجرمان به شیوه محدود کردن قسمتی از آزادی، تحت کنترل الکترونیک قرار گیرند و حبس الکترونیک یکی از راه‌های کنترل فرد به این شیوه است. به هر حال این نوع حبس در کشورهای اروپایی و آمریکایی موثر بوده اما برای اجرا در ایران به بودجه کلانی نیاز دارد.
شامل جرایم خاص می‌شود
از دیگر سو، باید توجه کرد که استفاده از سیستم حبس الکترونیکی تنها در محدوده جرایم خاص ممکن بوده و استفاده از دستبند یا ابزار الکترونیکی دیگر هزینه‌بر است. این نوع کنترل کردن ابزارهایی را نیاز دارد که با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور آن نیاز به زیرساخت‌های زیادی دارد. به هر حال بحث مفصلی در نظام الکترونیکی مطرح است که یکی از آنها چگونگی اجرای این قانون است که همواره مورد بحث قرار می‌گیرد و دلیل آن همان است که پیش‌تر هم مطرح شد. به طور مثال برای استفاده از ابزاری نظیر «دستبند الکترونیک» و «کمربند الکترونیک»، در کنار نظام نظارتی قوی، نیاز به بودجه تهیه آنها داریم و باید به یاد داشته باشیم که این ابزار فقط برای مجرمان کوچک قابل استفاده بوده و مجرمان حرفه‌ای را نمی‌توان به این شیوه حبس کرد.
حبس الکترونیک و کپی‌برداری
چندی است که در اخبار مختلف، مطالبی درباره حبس الکترونیکی مطرح می‌شود، مساله‌ای که به نظر می‌رسد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد زیرا غیر از مباحث سخت‌افزاری مالی باید این مساله نیز مورد بررسی قرار گیرد که حبس الکترونیکی از نظر فرهنگی در کشور ما قابل اجراست؟ به هر حال هر قانون جدید باید در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، آداب، رسوم و مواردی از این دست با مسایل داخلی مورد قیاس قرار بگیرد و بعد عملیاتی شود چرا که با دخیل کردن جمیع این شرایط ممکن است نتیجه مطلوب از قانون حاصل نشود.
شاید بد نباشد قبل از اجرای این طرح، موضوع دیگری هم مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه نباید طرحی را که در کشورهای دیگر موفق عمل کرده است، در کشور خود اجرای آن را موفق ارزیابی کنیم. این شکل «کپی‌برداری» در حوزه نظام‌های جزایی که باید حکم بازدارندگی نیز داشته باشد، موثر نیست.
ابهام ماده 61
در قانون مجازات عنوان شده است که حبس تا درجه پنجم می‌تواند از سوی قاضی با رای به مراقبت با نظارت الکترونیک تبدیل شود. این امر نشان از گسستگی و ابهام در ماده 61 قانون مجازات اسلامی است. بحث تبعات حبس الکترونیک مساله‌ای نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت بلکه باید به آن پرداخته شود و حتما بحث مفید بودن این روش نیز باید کارشناسانه‌تر مورد بررسی قرار گیرد. هنوز بعد از گذشت دو سال و نیم از اجرای این قانون و مطرح شدن بحث این شکل از حبس، ابهامات قانونی زیادی وجود دارد که باید برطرف شود البته با تصویب نهایی قانون و رسیدن به مرحله اجرا این مشکلات در آیین‌نامه‌هایی می‌تواندحل شود.در نهایت تلاش مقنن برای حبس‌زدایی جای تقدیر دارد به همین دلیل در ادامه کمی هم درباره مزایای این طرح می‌گوییم.
مزایای حبس الکترونیک
باید اشاره کرد که در روش حبس الکترونیک فرد نسبتا آزاد است و در کنار خانواده خود تحت کنترل قرار می‌گیرد. در این روش، فرد می‌تواند فعالیت‌های اجتماعی بیشتری را با رعایت محدودیت انجام دهد. ضمن آنکه حبس الکترونیک مشکل برخی آثار سوء حبس را برطرف می‌کند که شاید بتوان همین موضوع را بزرگترین محاسن مجازات جایگزین حبس به‌حساب آورد.
نکته دیگر اجرای این طرح هزینه‌های سازمان زندان‌ها را به میزان زیاد می‌کاهد. به هر حال نگهداری، بازپروری و خوراک و پوشاک زندانیان هزینه‌هایی دارد که در سیستم حبس الکترونیک این هزینه‌ها حذف می‌شود. رقم این صرفه‌جویی در کنار سایر محاسن حبس الکترونیک قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد که این نوع حبس قابل دفاع باشد منتها به شکل بومی آن.
محسن نامی
