رأی متفاوت قاضی پرونده ای در شهر سوسنگرد از توابع شهرستان دشت آزادگان در خوزستان، شاید فصل جدیدی را باز کند؛ حکمی تأثیرگذار که نشان از تعامل و ارتباط نزدیک با طبیعت دارد. این پرونده که مربوط به بهار گذشته و قطع 34 درخت تنومند در حاشیه جاده سوسنگرد به اهواز است، پس از طی مراحل قانونی، سرانجام با صدور حکمی سبز مختومه شد. به موجب این پرونده فرد خاطی که اقدام به قطع درختانی با عمر بیش از 15 سال کرده بود، به پرداخت جزای نقدی، یک روز حبس تعزیری، کاشت دو برابر درختان قطع شده (یعنی 68 اصله درخت) در همان مکان، و دو سال نگهداری و حفاظت از آنها محکوم شد تا به این ترتیب یکی از شاخص ترین رأی های کیفری در سطح کشور و شاید بتوان گفت، نخستین رأی محیط زیستی اینچنینی در شهرستان دشت آزادگان صادر شود.
داستان از جایی آغاز شد که صاحب یک پمپ بنزین در ورودی شهر سوسنگرد، تنها با این سودا که این پمپ بنزین در معرض دید بیشتری قرار بگیرد و به اصطلاح بدون مزاحمت دیده شود، به جای نصب تابلوهای راهنمای حریم پمپ بنزین، دست به قطع درختان حاشیه جاده زد. این شخص یک شبه و بی‌آن که کوچک‌ترین حس گناهی داشته باشد، کمر به نابودی درخت‌هایی بست که طول عمر بسیاری از آنها به بالای 15 سال می‌رسید. البته این شخص فکرش را هم نمی‌کرد که قضیه بیخ پیدا کند و به قول معروف به خاطر چند درخت ناقابل!!! کار به جاهای باریک بکشد.
از جمله کسانی که پیگیر قضیه شد و تا حصول نتیجه نهایی از پا ننشست، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشت آزادگان بود که این موضوع را به طور جدی در دستور کار خود قرار دارد و این رخداد را به مراجع قضایی گزارش داد. بهتر است داستان را از زبان مهرشاد احمدوند، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان، که به طور جدی پیگیر این ماجرا بوده و تمام جزئیات پرونده را می‌داند، بخوانید.
احمدوند، در این خصوص می‌گوید: بهار گذشته بود که به همراه یگان حفاظت محیط زیست دشت آزادگان هنگام گشت و کنترل منطقه، متوجه این مورد مشکوک شدم. تعداد قابل توجهی از درختان بلند ابتدای شهر سر جای همیشگی نبود. وقتی بررسی‌های لازم را انجام دادیم، در کمال تأسف با اتفاق تکان دهنده‌ای مواجه شدیم؛ 34 درخت بومی «گز»، «اکالیپتوس»، «کهور» و «پده» از ریشه در آمده بودند. دیدن این صحنه برای من که بیش از بیست سال است زندگی‌ام با حفظ و حراست از طبیعت عجین شده است، بسیار دلخراش بود. علاوه بر این، سالیان سال بود که در آن موقع از سال (فصل بهار) پرندگانی نظیر انواع گنجشک سانان، کبوترسانان و «کورکور»های بال سیاه که از پرندگان بومی این منطقه محسوب می‌شود، روی شاخه‌های آن درختان آشیانه ساخته بودند و در انتظار سردرآوردن جوجه‌هایشان از تخم‌ها بودند. به همین دلیل تصمیم گرفتم بسیار جدی پیگیر این بی‌رحمی غیر قابل گذشت در قبال طبیعت شوم و از این رو متخلفین را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنم.
روند پرونده
احمدوند که پس از تحقیقات متعدد شخص خاطی را شناسایی کرد یادآور می‌شود: برای پی بردن به عامل این نامهربانی با طبیعت بهترین کار، تحقیقات محلی بود اما متأسفانه بیشتر افرادی که در نزدیکی این صحنه خشونت بار زندگی می‌کردند یا شاهدان ماجرا بودند به دلایلی که برای خودشان قانع‌کننده بود حاضر به همکاری نشدند تا اینکه بالاخره توسط چند نفر از اهالی محلی، فرد مورد نظر شناسایی و نیت او از این کار مشخص شد.
احمدوند که به‌دلیل موارد قانونی، از فاش کردن نام و فامیل این فرد خاطی اجتناب می‌کند، ادامه می‌دهد: برای اینکه درختان حریم جاده مانع دید رانندگان عبوری و مشاهده جایگاه پمپ بنزین (و تازه آن هم از دور) نشود، در نهایت بی‌مهری به محیط زیست و در عین بی‌ملاحظگی، تمام درختان تنومند حاشیه جاده را که بیش از 15 سال پیش با همکاری اداره منابع طبیعی و راهداری کاشته شده بود، به وسیله بیل مکانیکی از ریشه درآورد.
از آنجا که می‌دانستم بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تخریب محیط زیست جرم محسوب می‌شود و از آن گذشته، در شرایط ناهنجار زیست محیطی که داریم و هوای آلوده‌ای که خوزستان دچار آن است، دیدن صحنه‌های تخریب محیط زیست، روح هر انسانی را می‌خراشد و من نیز از این مسأله مستثنی نیستم. از این رو، دست به کار شدم و با وجود همکاری نکردن سایر ارگان‌های مربوطه، عکس‌هایی از محل مورد نظر و جرم صورت گرفته را تهیه و متن شکایتی را تنظیم کردم. پس از طی شدن مراحل مربوط به شکایت اولیه از طریق کلانتری، شکایت را به دادستانی شهرستان دشت آزادگان بردیم و آنجا ارائه دادیم. به این ترتیب بود که متخلفین شناسایی و با تشکیل پرونده با اتهام «قطع اشجار منجر به تخریب محیط زیست» به مراجع قضایی معرفی شدند و تحت پیگرد کیفری قرار گرفتند. پس از آن دادیار شعبه اول و رئیس شعبه 102 جزایی شهرستان سوسنگرد با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، تصمیم گرفته و در نهایت با حضور در جلسات دادگاه و دفاع از شکایت مطرح شده، قاضی پروندهه رأی نهایی را در این باره اعلام کرد.
برای نخستین بار
احمدوند که یکی از فعالان باسابقه عرصه محیط زیست است، پیش از این ریاست پارک ملی کرخه را برعهده داشت، اما به دلیل شرایط نامناسبی که آهوهای میشداغ را تهدید می‌کرد و بواسطه دغدغه‌های بیشماری که برای حفاظت از این گونه جانوری داشت، اما موانعی را پیش رو می‌دید، از پست خود کناره گرفت و مسئولیت پارک حفاظت شده این منطقه را عهده دار شد. وی که از مدتی قبل به‌عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان فعالیت خود را آغاز کرده است، حراست از 60 هزار هکتار منطقهه حفاظت شده میشداغ و 120 هزارهکتار منطقه حفاظت شده هورالعظیم را از اصلی‌ترین دغدغه‌های خود می‌داند.
او به حکم متفاوت و تأمل برانگیز قاضی این پرونده اشاره می‌کند و با تأکید بر اینکه اهمیت حکم قاضی بیش از هر چیز دیگر، جنبه بازدارندگی آن است، اضافه می‌کند: خوشبختانه قاضی پرونده با درک کاملی از حساسیت‌های امروز محیط زیست کشورمان و با تسلط بر مفاد قانونی، با استناد به ماده 690 قانون تعزیرات و ماده 67 و 23 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن، قطع درخت بدون دستور البته موجه اداره منابع طبیعی جرم محسوب می‌شود و صراحت دارد که علاوه بر جزای نقدی، باید انجام یک فعالیتت اجتماعی شایسته بر عهده خاطی گذاشته شود، فرد خاطی را به پرداخت مبلغی به‌عنوان جزای نقدی، کاشت 68 اصله درخت (دو برابر تعداد درختانی که از ریشه درآورده بود) درهمان منطقه و همچنین مراقبت از درختان کاشته شده به مدت دو سال محکومم کرد. این در حالی است که در صورت آسیب دیدگی درختان کاشته شده، فرد خاطی مقصر شناخته می‌شود و از این‌رو موظف است مراقبت دو ساله‌ای را که به‌عنوان جریمه برایش در نظر گرفته شده، به طور دقیق و همه جانبه انجام دهد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان با اشاره به اینکه «حکم صادر شده برای نخستین مرتبه است که در شهرستان دشت آزادگان اجرا می‌شود»، با اظهار این امیدواری که صدور چنین احکامی تبدیل به رویه شود، خاطر نشان می‌کند: در طول مدتی که با سمت‌های مختلف در حوزه محیط زیست استان خوزستان مشغول فعالیت بوده ام، شخصاً چنین حکمی را ندیده‌ام و این برای من جای خرسندی بسیاری دارد. من از صمیم قلب امیدوارم که در وهله نخست بتوانیم مردم را متوجه اهمیت محیط زیست بکنیم و روزی برسد که مردم خودشان تبدیل به نگاهبانان محیط زیست شوند؛ اما از همه اینها گذشته، امیدوارم این رویه جا بیفتد و شهروندان ما بدانند که در صورت خسارت رساندن به محیط زیست، مراجع قضایی بر اساس مواد قانونی با آنها برخورد و حکم مناسب را صادر می‌کنند.
سهیلا نوری
