چندی پیش یکی از وکلای پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز، به جرم دادن پیشنهاد رشوه در مورد یکی از پرونده‌هایش بازداشت شد. این وکیل معروف از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز نیز به شمار می‌رفت. مطابق آیین‌نامه داخلی کانون، ضمن رسیدگی به تخلف این وکیل و محکوم کردن وی به دریافت مجازات انتظامی مربوطه در صورت محکومیت با حکم قطعی، می‌بایست پروانه وکالت وی به حالت تعلیق دربیاید تا دوره محکومیت او پایان یافته و دوباره مجاز به قبول پرونده گردد. مسلما عضویت وی در هیات مدیره کانون مرکز نیز خود به خود ملغی خواهد شود.
بازداشت این وکیل مشهور چگونه تعلیق شد؟
این وکیل به دلیل بازداشت بودن، در بیشتر جلسات رسیدگی دادگاه خود حاضر نشده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی ادامه یافته است. با وساطت برخی از همکاران و هم صنفی‌های وی، ضمن تودیع وثیقه، این وکیل متخلف موقتا از بازداشت به دلیل پرونده کیفری خارج شد تا تکلیف محکومیت و ادامه فعالیت وی مشخص گردد. در چنین حالتی برخی معتقد بودند دادگاه مربوطه باید تا پایان رسیدگی ابتدا پروانه وکالت وی را تعلیق کند تا نتواند وکالت شخصی را در دعاوی مشخصی قبول کند و ضمن آن عضویت وی در هیات مدیره معلق شود.
اما مسئله‌ای که اعتراض بسیاری را به دنبال داشت و باعث شد تا شفافیت کانون وکلای دادگستری مرکز و صداقت این نهاد زیر سوال برود، این است که این وکیل خاطی که هنوز پرونده‌اش در جریان رسیدگی است و بابت جرمی که انجام داده، ضمانت اجرایی دریافت نکرده است، حالا در انتخابات هیات رئیسه کانون وکلای مرکز رای کافی را آورده و به عضویت هیات رئیسه رسیده است!
اتهام یکی از اعضای هیات رئیسه و اعتبار کانون وکلای مرکز
چنین بی‌تدبیری برای کانون وکلای دادگستری مرکز، چه آگاهانه باشد و چه بر اثر بی‌اطلاعی، هر دو به یک اندازه مشکل‌آفرین است. اگر بگوییم که کانون، با وجود اینکه می‌دانسته چنین فردی در انتظار رسیدگی پرونده و تعیین مجازاتش به جرم پیشنهاد دادن رشوه است، باز هم اجازه ورود او به عرصه انتخابات و حتی منتخب شدن برای عضویت در هیات رئیسه را داده است، این مسئله نشان می‌دهد که کانون با داشتن استقلال، در کنترل مجرمیت و فساد ناتوان و عاجز است. اگر هم بخواهیم چنین تصور کنیم که کانون وکلا از اوضاع و احوال وکیل خود که سابقه عضویت در هیات مدیره را داشته و الان منتظر حکم دادگاه است، بی‌خبر بوده و بدون هیچ اطلاعی اجازه بالا آمدن وی تا سطح عضویت در هیات رئیسه را داده است باز هم این بی‌تدبیری در کانون نگران‌کننده به نظر می‌رسد، چرا که ممکن است دیگر وکلا هم با همین وضعیت بالا آمده باشند و اساسا کانون وکلای دادگستری برای نظارت و برخورد هیچ ساز و کاری پیش‌بینی نکرده است.
کانون وکلای مرکز به عنوان یک نهاد مستقل
یکی از اختلافات اخیر کانون وکلای دادگستری با قوه قضاییه بر سر تصویب آیین‌نامه جدید، در مورد زیر سوال رفتن استقلال کانون وکلا است. این نظر درست است که نهادی که برای دفاع از حقوق مردم در دادگاه حاضر خواهد شد باید از بدنه دادگاه مستقل باشد و اساسا نمی‌شود ار وکیل استقلالش را گرفت.
مستقل بودن کانون وکلا در جهت حفظ و احترام به حقوق مردم استو تا مردم بتوانند آزادانه مدافعی برای خود در دادگاه پیدا کنند. اما اگر کانون قرار است به بهانه استقلال، حقوق مردم را تضییع کند و با وکلای متخلف خود هیچگونه برخوردی ننماید، این استقلال دیگر چه ارزشی دارد؟
اگر این استقلال باعث می‌شود تا وکیل خاطی که در انتظار حکم است به مقام بالایی مانند عضویت در هیات رئیسه برسد، قبل از اینکه برای اعمالش مجازات شود، آیا چنین استقلالی در حق دیگر وکلا هم ظلم نمی‌کند؟ آیا شان وکلای درستکار را هم زیر سوال نمی‌برد و باعث بد نامی و از بین رفتن صیانت وکیل نمی‌شود؟ در جامعه ما که وکلا باید در مقابل مقامات قضایی و مردم همواره، از خود دفاع کنند و خود را توضیح دهند، حالا اگر یک وکیل متخلف را بدون محکومیت آزاد سازند و حتی به پاس اقداماتش، ریاست را نیز به او بسپارند، وکلای دیگر چه باید بکنند؟
هنوز خبر رسمی از جانب کانون وکلای مرکز در پاسخ به این خبر منتشر نشده است. باید دید که کانون چه توجیهی برای این بی‌توجهی دارد و ضمنن چه عکس‌العملی به وکیل متخلف نشان خواهد داد. پایگاه خبری یاسا پیگیر این خبر خواهد بود و در اخبار آتی جزئیات اقدام کانون وکلا را درباره این وکیل متهم منتشر خواهد کرد.
