پزشک هم مانند سایر افراد یک جامعه در زندگی حرفه ای و حقوقی خود، دارای یک سری تعهدات است و چنان چه این تعهدات نادیده گرفته شود یا از سوی پزشک نقض گردد، ایشان شخصا مکلف به جبران خسارت وارد شده که به علت تقصیر او حادث شده است. برخی از این تعهدات و مسئولیت پزشکان ، گاهی دارای منشا قراردادی و در برخی موارد غیر قراردادی بوده که به واسطه قانون یا عرف موجود در حرفه پزشکی به عهده اشخاص، گذاشته شده و نقض کننده این گونه تعهدات نیز مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
این الزامات خارج از قرارداد که به موجب قانون یا عرف رایج در حرفه پزشکی ایجاد می گردد، تحت عنوان مسئولیت مدنی پزشکان به معنای خاص مورد بحث وبررسی قرار می گیرد و از آنجا که تعهدات یک پزشک، فاقد منشا و سبب قراردادی است، لذا در بخش مسئولیت مدنی قابل بررسی و بحث است.
مبنای تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان
در تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان سه نظریه خاص مطرح شده که عبارتند از:
الف) نظریه تقصیر : طبق نظریه تقصیر، پزشک زمانی مسئول جبران خسارت وارده به بیمار است که مرتکب تقصیر شده باشد.
ب) نظریه خطر : به موجب این نظریه هر کسی حتی پزشک، که شرایط و محیطی خطرناک برای سایرین به وجود آورد، زیان های ناشی از آن را نیز باید جبران کند حتی اگر مرتکب تقصر هم نشده باشد.
ج) نظریه تضمین حق : طبق این نظریه، زیان زننده یا همان عامل، به صرف اینکه خساراتی به دیگری وارد کرد، باید جبران خسارت نماید. در این حالت زیان دیده نه نیازمند اثبات تقصیر است و نه نیازمند ایجاد فضای خطرناک.
تاثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان
مسئولیت مدنی پزشکان، متاثر از دو نوع تقصیر است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
مسئولیت مبتنی بر تقصیر
در این نوع مسئولیت پزشک، بار اثبات دعوا بر عهده شخص زیان دیده است. مانند مصداق های ماده یک قانون مسئولیت مدنی.
مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض(یا تقصیر فرض شده) :
یعنی تقصیر مرتکب، همیشه مفروض است و ملزم به جبران خسارات، مگر اینکه ثابت کند، وی هیچگونه تقصیری را مرتکب نشده و بری از هرگونه ارتکاب تقصیری بوده است. آنچه از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود.
نکته مهم: اینکه مسئولیت و تعهدپزشکان بر مبنای فرض تقصیر است و برای مسئول دانستن پزشک، اثبات تقصیر او لازم نیست و پزشک باید جبران خسارات کند، بدین معنی نیست که پزشک نمیتوانند از مسئولیت رهایی یابد. لذا در هر شرایطی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند و از مسئولیت رهایی یابد. به عبارت دیگر، طبق ماده ۴۹۵ از قانون مذکور، هرچند مسئولیت پزشک، مبتنی بر تقصیر است ولی نه تقصیری اثبات شده، بلکه تقصیری مفروض که خلاف آن قابل اثبات است.
دریافت برائت از بیمار یا ولی او در مسئولیت پزشک
اگر پزشک، از شخص بیمار یا ولی او، برائت نامه اخذ نموده و عدم مسئولیت خود را در آن شرط کرده باشد، در این حالت بار اثبات تقصیر پزشک بر عهده زیان دیده یا بیمار است. یعنی اخذ برائت از ضمان، پزشک را در صورت اثبات تقصیر، از مسئولیت بری نمی کند. بلکه تنها بار اثبات دعوا علیه پزشک را جابه جا می کند و اگر پزشک، برائت نامه اخذ نکرده باشد بار اثبات عدم تقصیر پزشک بر عهده شخص وی است.
تفاوت اذن و اجازه با برائت:
نکته: اذن با برائت کاملا متفاوت است، اذن یا اجازه، جنبه کیفری و جرم بودن افعال ارتکابی از سوی پزشک را از بین می برد ولی مسئولیت مدنی پزشک پا بر جاست. اما اخذ برائت، جنبه مدنی عمل یا تقصیر پزشک را نیز نفی می کند.
انواع مسئولیت و تعهدات پزشکان
در مسئولیت های قراردادی، تعهد پزشکان، گاهی تعهد به نتیجه کار است و گاه تعهد به وسیله، حال به بررسی انواع تعهدات می پردازیم :
- تعهد به وسیله : تعهد به وسیله بدین معناست که برای رسیدن به آن ها یا همان هدف آرمانی، عوامل مختلفی در کنار هم نقش آفرینی می کنند. و فقط یک عامل نمی تواند ما را به آن هدف برساند، مثلا یک وکیل دادگستری وسیله ای برای رسیدن به هدف مطلوب موکل در دادگاه است و یک وکیل هیچگاه نتیجه را تضمین نمیکند.
- تعهد به نتیجه : به تعهدات تک عاملی تعهد به نتیجه گفته می شود. این تعهدات، تعهداتی هستند که بیش از هر چیز به اراده خود متعهد بستگی دارد، مثل تعهد یک نقاش به رنگ آمیزی یک ساختمان.
حال تعهد ومسئولیت یک پزشک کدام یک از تعهدات فوق است؟
آنچه از قوانین کیفری و مبانی فقهی استنباط می شود،این است که تعهد پزشک اصولا تعهد به نتیجه است، ولی دو استثنا را در بر می گیرد:
- در صورتی که طرفین بر مسئولیت نداشتن پزشک توافق کنند و پزشک نیز از بیمار یا ولی او قبل از هر اقدامی، برائت نامه دریافت نماید.
- در موارد فوری که امکان اخذ برائت وجود ندارد مثل موارد فورس ماژور و اورژانسی بودن بیمار، قانون گذارتمامی اقدامات پزشک را از علل موجه عمل پزشکی محسوب می نماید.
مرجع کارشناسی در خصوص جرایم پزشکی
تقصیر پزشکی، یک امر فنی وتخصصی است و مقامات قضایی، معمولا در علوم پزشکی و فنون آن فاقد هرگونه تخصص می باشند. در این مواردجلب نظر کارشناس متخصص وخبره ضروری است.
سازمان پزشکی قانونی مکلف است به تمامی استعلام های مراجع قضایی در مهلت تعیین شده پاسخ دهند و برای این امر تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی از جمله ابتکاراتی است که برای بررسی تقصیر کیفری پزشکان و مشاغل و حـِرف وابسته به آن تشکیل شده و در تهران و اغلب استانها فعال است.
لذا جلب نظر کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی، به عنوان نظریه کارشناسی در خصوص بررسی و اعلام تقصیر پزشکان، مانع قانونی ندارد.
با توجه به ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر نکات ذیل بسیار ضروری است:
- در صورتی که عمل جراحی یا طبی مانند سقط جنین نامشروع و یا غیرقانونی باشد، حتی با رضایت پزشک و ذی‌نفع باز هم عمل مذکور جرم و عاملان آن مستوجب کیفر خواهند بود
- اقدام پزشکان باید ضروری و در جهت درمان بیمار باشد، نه با انگیزه‌‌هایی مانند انجام تحقیقات و آزمایشات علمی و یا اموری برخلاف نظم عمومی یا بر ضد اخلاق و عفت عمومی؛ مثل عقیم ساختن برای جلوگیری از تولید نسل.
- در مواردی که عمل جراحی یا طبی مشروع و مجاز باشد، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی نیز الزامی است.
- سن اخذ اذن (رضایت) برای عمل جراحی هجده سال تمام است و اخذ اذن و رضایت برای جراحی برای صغار و محجورینی که حجر آنها متصل به صغر باشد از ولی قهری (پدر، جد پدری و یا وصی منصوب از طرف آنها) و در مورد ایتام تا هجده سال تمام و محجورینی که حجر آنها متصل به صغر آنها نباشد، از قیم و در خصوص معلولان تا زمانی که توسط دادگاه برای آنها نصب قیم نشده است، از سازمان بهزیستی لازم است.
- اعلام رضایت شخص بالغی که کمتر از هجده سال تمام شمسی دارد ولی حکم رشد وی صادر نشده است، از موجبات برائت ذمه پزشک معالج از پرداخت خسارت نیست. در این خصوص حسب مورد، ولی یا قیم با رعایت مصلحت مولی علیه باید اقدام نماید
- طبق قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جد پدری می‌باشند.
- همسر و فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن اعمال جراحی و برائت پزشک معالج را ندارند. منظور از نمایندگان در مورد اعمال جراحی و طبی عبارتند از: پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل و مادر صغیری که حضانت و تأمین هزینه‌های زندگی با اوست .
- در موارد فوری و ضروری ـ مثل فوریت‌های پزشکی ـ اخذ رضایت ضروری نیست.
- تشخیص موارد فوری و ضروری در اعمال جراحی و پزشکی با پزشک معالج بیمار است. به نظر می‌رسد منظور از موارد فوری، مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد و ممکن است تأخیر برای گرفتن اجازه، باعث مرگ بیمار شود .