انواع عفو عمومی به موجب قانون توسط قوه مقننه اعطاء می‌شود، ولی انواع عفو خصوصی با تصویب بالاترین مقام کشور و در کشور ما به استناد بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از اختیارات مقام معظم رهبری است.
آخرین قانون عفو عمومی در کشور ما قانون انواع عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 28/2/1358 شورا ی انقلاب اسلامی است.
عفو عمومی در هر مرحله‌ای از دادرسی‌های کیفری قابل اعمال است در مرحله کشف، تحقیقات مقدماتی ، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم؛ درحالی‌که عفو خصوصی مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و پیش از آن قابل اعمال نیست.
عفو عمومی کلیه آثار محکومیت را از بین می‌برد همانند اینکه انسان از اول مرتکب جرمی نشده است. سابقه محکومیت از سجل کیفری محو می‌شود و محکوم‌علیه، به اعاده حیثیت نائل می‌شود. در حالی‌که عفو خصوصی این نتایج را ندارد و فقط اجرای مجازات را در حدی که مورد انواع عفو قرار گرفته است موقوف می‌کند.
عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود و جنبه آمرانه دارد. برای اعمال آن نیاز به موافقت متهم یا مراجع قضایی و انتظامی نیست، همین که قانون عفو عمومی به تصویب رسید تعقیب جرم در هر مرحله‌ای که باشد باید موقوف شود و ضابطان یا مقامات دادسرا یا دادگاه نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند. متهم نیز حق ندارد درخواست کند تا به اتهام او رسیدگی شود تا بتواند بی‌گناهی خود را اثبات نماید، درصورتی‌که عفو خصوصی این خاصیت را ندارد و قبول آن برای متهم اجباری نیست. در اغلب موارد، اعطاءی عفو خصوصی به درخواست محکوم‌علیه منوط می‌شود.
اطلاق کلمه عفو در بند سوم ماده (6) قانون آیین دادرسی مصوب 78 شامل عفو عمومی و عفو خصوصی می‌شود، اما صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد مشمولان عفو خصوصی، مفهومی ندارد؛ زیرا همان‌گونه که ماده (24) قانون مجازات اسلامی صراحت دارد این عفو مخصوص کسانی است که مرحله تحقیقات مقدماتی را طی کرده و در مورد آنها حکم قطعی صادر شده است.
