حق آزادی در تردد و عبور و مرور جز حقوق بشر و از لوازم زندگی اجتماعی است. هر انسانی حق دارد برای رفتن از شهری به شهر دیگر و کشوری به کشور دیگر، با آزادی کامل اقدام کند و نمی‌توان کسی را از داشتن این حق محروم کرد.
از طرفی در تلاقی اصل قانونی بودم جرم مجازات که می‌گوید نمی‌توان کسی را مجازات کرد مگر به حکم قانون با حق آزادی در تردد و عبور و مرور، به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان مانع خروج افراد از کشور شد مگر آن که به موجب قانون، امکان جلوگیری از خروج او وجود داشته باشد.
ممنوع الخروج کردن افراد، جز مواردی است که ما در اکثر مواقع در پرونده‌های کیفری به آن برمی‌خوریم. یعنی فرد به دلیل انجام رفتار مجرمانه‌ای تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و در صورت مجرم شناخته شدن، به طور موقت یا دائم از خروج از کشور منع می‌شود.
موارد ممنع الخروج کردن افراد
اما از چه راه‌هایی ممکن است که شاکی یا خواهان یک پرونده بتواند طرف مقابل را ممنوع الخروج کند؟
1.ممنوع الخروجی بدهکار پس از قطعیت دادنامه از محاکم دادگستری: اگر فردی بدهی مالی به دیگری داشته باشد اعم از اینکه این بدهی وجه نقد باشد یا هر نوع مال دیگری، و به موجب رای دادگاه بدهی بر وی محرز شده و حکم بدهکاری شخص صادر و قطعی شده باشد، این فرد نمی‌تواند مادامی که بدهی خود را به طلبکار پرداخته نکرده از کشور خارج شود. البته فرد بدهکار می‌تواند همانطور که قرار است بدهی خود را تسویه کند با اخذ رضایت از طلبکار از کشور خارج شود. در این مورد اختیار و اذن کاملا به دست طلبکار یا طلبکاران است. در صورتی که حتی یک نفر از طلبکاران رضایت نداشته باشد، خروج از کشور برای بدهکار منتفی خواهد شد.
2.بدهکاران مالیاتی: افرادی که بدهی قطعی به سازمان مالیات کشور دارند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه با اقدام دولت از خروج آن‌ها از کشور جلوگیری به عمل آید. این افراد مانند متخلفان ارزی و بدهکاران محکوم در محاکم قضایی همگی باید تا پایان تسویه بدهی خود در کشور بمانند با این تفاوت که شاید بدهکار بتواند از طلبکار شخصی اخذ رضایت کند اما از طلبکاری که دولت باشد، چنین امکانی وجود ندارد. در صورتی که افراد بدهی‌های سنگین مالیاتی داشته باشند، حتی ممکن است گذرنامه هم برای آنان صادر نشود.
بانک مرکزی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی که وام و تسهیلاتی از بانک‌های کشور گرفته‌اند و برای مسترد کردن اقساط خود اقدامی ننموده باشند را نیز ممنوع الخروج خواهد کرد و تا زمان صاف کردن وام و بدهی وضعیت همینطور باقی خواهد ماند.
3.اتباع ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور اگر مرتکب اعمالی شوند که مطابق با قانون ایران جرم محسوب می‌شود مانند سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و هر چیزی که نظم عمومی و اخلاق حسنه را به موجب قانون نقض کند؛ در صورت ورود به کشور امکان خروج دوباره را نخواهد داشت و مانند این است که از ابتدا داخل کشور دست به چنین جرائمی زده است. این افراد باید دوران محکومیت خود را بگذارنند و مجازات شوند تا بتوانند از کشور خارج گردند.
4.برخی از ممنوعیت‌های خروجی به دلیل اعمال و رفتار افراد نیست بلکه به خاطر جنسیت و موقعیت اجتماعی و خانوادگی آنان حاصل می‌شود. ممنوعیت خروج زنان بدون اذن شوهرشان و یا پدر و جد پدریشان از این نوع ممنوعیت‌هاست که تا حصول اذن مرد، این امکان تحقق نخواهد یافت.
از طرفی در مواردی مانند مهریه، در صورتی که زن مطالبه مهریه نماید و حکم دادگاه هم برای پرداخت مهریه صادر شده باشد، مرد مادامی که مهریه را نداده یا اذن همسر سابقش را کسب نکرده، جواز خروج از کشور نخواهد داشت. در واقع موقعیت مرد برای پرداخت مهریه همسرش که ممکن است جدا شده باشند یا نشده باشند، مانند موقعیت بدهکار مالی است. بسیاری از خانم‌ها به دلیل قوانین نابرابر در ازدواج و طلاق از این اهرم استفاده می‌کنند تا فرد را تحت فشار قرار داده و مجاب نمایند.
در پاره‌ای از موارد هم ممکن است ممنوعیت خروج فرد از کشور به دلیل مصالح اجتماعی و سیاسی باشد که با سفر خارجی در تعارض است و دستور مستقیما از مقامات قضایی برای جلوگیری از خروج این فرد صادر و ابلاغ گردد. در این مورد هم تا کسب مجدد مجوز، امکان خروج از کشور برای فرد مورد نظر وجود نخواهد داشت.
همچنین ممکن است فرد بتواند با دادن وثیقه در بدهی‌های مالی، یکبار یا بیشتر اجازه خروج از کشور پیدا کند. در مورد اعسار و ورشکستگانی که پرداخت بدهی آن‌ها قسط‌بندی شده ممکن است دادگاه اجازه خروج از کشور را به آن‌ها بعد از پرداخت چند قسط بدهد.
استثناهای ممنوع الخروج کردن افراد
در شرایط‌های استثنایی ممکن است فرد مشمول شرایط ممنوع الخروجی که در بالا ذکر کردیم باشد و هنوز برای رفع آن اقدامی نکرده باشد اما با این وجود جواز خروج از کشور را پیدا می‌کند. یکی از این شرایط وجود بیماری‌های صعب العلاجی است که ثابت شود در کشور قابل درمان نیست اما در خارج امکان درمان وجود دارد. مجوزهای سفر درمانی ضروری از سوی دادگاه صادر می‌شود و موقتی است.
مدت اعتبار ممنوع الخروج بودن
ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید در صورتی که دادگاه تشخیص دهد می‌تواند ضمن صدور حکم مجازات، فرد را ممنوع الخروج نماید. این حکم تا 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و سپس قطعی می‌شود. 6 ماه اعتبار دارد و قابل تمدید نیز خواهد بود.
اگر مرجع صادر کننده حکم یا دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض کند، باید سریعا دستورات لازم را برای رفع منع خروج از کشور به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.
نهادهای مسئول در صدور دستور ممنوع الخروجی
دادسرا: دادسرا به عنوان اولین مرجع رسیدگی به جرم و جنایت، اجازه صدور این دستور را دارد. در واقع اگر بعد از بازپرسی‌ها، شخص متهم شناخته شود و بازپرس یا دادستان تشخیص دهد که صدور این دستور در آینده پرونده تاثیر دارد، به دادستان کل اطلاع داده و ایشان دستور ممنوع الخروج کردن متهم را صادر می‌کند.
دادگاه‌های حقوقی: این مرجع قضایی در پرونده‌های مالی و بدهکاری افراد و همچنین عدم اجرای تعهدات قانونی، در صورتی که حکم به محکومیت فرد دهد، می‌تواند با تقاضای طلبکار یا طلبکاران، از دایره اجرای احکام بخواهد تا دستورات لازم را برای ممنوعیت فرد از ترک کشور ابلاغ نماید.
اداره ثبت: اگر شما برای مطالبه مهریه یا چک برگشتی یا هر نوع بدهی مبتنی بر سند رسمی به اداره ثبت مراجعه کنید و وصول آن را بخواهید می‌توانید همان‌جا تقاضای منع فرد از خروج را تقاضا نمایید.
بانک مرکزی، اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی: این سه نهاد برای جلوگیری از خروج بدهکاران وام و تسهیلات بانکی، مالیاتی و بیمه می‌توانند از دادستانی کل کشور تقاضا کنند تا دستور ممنوع الخروجی آنان صادر شود.
نحوه اطلاع از ممنوع الخروج شدن
اگر شما مشمول یکی از شرایط ممنوع الخروج شدن هستید ولی اطمینان ندارید که طرف مقابل همچین تقاضایی داشته است یا نه و نمی‌خواهید بعد از خرید بلیط و جمع کردن وسایل در فرودگاه از این مسئله با خبر شوید می‌توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی اسناد املاک کشور برای استعلام آنلاین در سایت exitban.ssaa.ir با وارد کردن کد ملی، از وضعیت خود مطمئن شوند.
