یکی از بنیادی ترین ارکان های جامعه که دارای نقش بسیار حیاتی است، خانواده است. در یک تعریف جامع، خانواده یک واحد کلی است که سنگ بنای آن از قراردادی تحت عنوان ازدواج یا عقد نکاح ایجاد شده و با ولادت فرزندان این کل واحد گسترش می یابد. برای تشکیل یک خانواده در اولین گام، نیاز به یک پیوند مقدس میان زن و مرد تحت عنوان نکاح و یا همان ازدواج است.
نکاح چیست؟
مهم ترین مرجع و منبع حقوقی معتبری که اقدام به قانون گذاری درباره نکاح و بنیان خانواده کرده است، قانون مدنی و پس از آن قانون حمایت از خانواده است. در این قانون، تعریف خاصی از عقد نکاح نشده است؛ اما می توان بر اساس تعریف کلی که دکترین و صاحب نظران حقوقی در این باره ارائه داده اند، نکاح را این گونه تعریف کرد:
«نکاح نوعی قرارداد است که به موجب آن زن و مرد طبق قواعد قانونی، شرعی و عرفی در زندگی با یکدیگر شریک و همراه شده و اقدام به تشکیل خانواده ای می کنند.»
واژه قرارداد که در تعریف بالا آمده است، اعم از عقد است؛ با این حال برخی آن را محدود به عقد کرده اند. عقد طبق ماده 183 قانون مدنی بدین گونه تعریف شده است:
«عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»
با این حال در مبحث قرارداد ها نامی از عقد نکاح آورده نشده؛ اما در جلد دوم قانون مدنی به طور مبسوطی مواد انحصاری عقد نکاح آورده شده است. شاید یکی از دلایل این امر، اهمیت و همچنین تفاوت های اساسی است که عقد نکاح با سایر عقود دارد!
اقسام عقد نکاح
عقد نکاح در شرع و قانون ما به دو دسته ی کلی تقسیم می شود:
1-نکاح منقطع
اولین مورد از عقد نکاح، اسامی متعددی مثل نکاح منقطع، موقت و یا مُتعه دارد؛ اما در اصطلاح عرفی و در میان مردم به صیغه معروف است. کاربرد واژه صیغه به تنهایی و برای نکاح منقطع، عمل درستی نیست؛ زیرا یکی از موارد صحت هم نکاح دائم و هم نکاح منقطع، خواندن صیغه نکاح است و نمی توان آن را محدود به یکی از آن ها کرد.
2-نکاح دائم
دیدگاه اصلی و اولیه ای که همه ی ما نسبت به ازدواج داریم، نکاح دائم است. باید گفت که در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده هر جا که واژه نکاح و یا ازدواج، بدون هیچ پیشوند و پسوندی و به تنهایی آورده شده، منظور نکاح دائم بوده است. اگر قانون گذار بخواهد درباره نکاح منقطع صحبت کند، با صراحت از آن نام می برد.
می توان از این نکته این نتیجه را گرفت که قانون گذار، نکاح دائم را اصل می داند؛ در مقابل نکاح منقطع را امری استثنائی به شمار می آورد. دلیل منطقی دیگر این است که قانون گذار از باب غلبه این کار را کرده است؛ یعنی بر اساس یک حساب سرانگشتی و دید کلی می توان به این نتیجه رسید که تعداد نکاح های دائمی که در اجتماع صورت می گیرد، بسیار بیشتر از تعداد نکاح منقطع است، پس به نوعی نکاح دائم بر نکاح منقطع غالب می شود.
شرایط صحت نکاح
عقد نکاح، طبق قانون مدنی باید دارای شرایط اساسی و بنیادی باشد تا بتوان آن را صحیح پنداشت و آثار حقوقی را بر آن مترتب کرد. عدم وجود هر کدام از این موراد، موجب باطل شدن عقد نکاح می شود.
1-قصد
اولین موردی که برای تحقق عقد نکاح لازم است، قصد طرفین است. معنی قصد در فرهنگ نامه ها یعنی اراده، مراد و خواسته. اهمیت قصد از منظر حقوقی بدین دلیل است که طرفین عقد باید اراده ی انجام کاری را داشته، آن را ابراز کرده و مسئولیت آن را بپذیرند تا نتوانند در آینده عمل انجام شده خود را انکار کنند. این گونه نشان می دهند که از سطح مطلوب هوشیاری و عقلانیت برخوردار بوده اند و آن عمل را انجام داده اند. طبق ماده 191 قانون مدنی:
«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
این ماده عنوان می کند که برای تحقق هر عقدی نیاز به قصد است، اما قصدی که ابراز شود؛ پس رضایت درونی افراد قصد تلقی نشده و کافی به حساب نمی آید.
البته نیازی نیست که حتما این قصد بیان شود، بلکه با عمل هم می توان آن را ابراز کرد. عمل هم می تواند شامل نوشتن و هم اشاره کردن بشود. ماده 192 قانون مدنی به این مورد اشاره کرده است:
«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.»
هم چنین ماده 1066 به طور اختصاصی درباره عقد نکاح عنوان می کند:
«هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود، مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.»
2- عاقد
عاقد بر خلاف تصور عموم که یک شخص خاص بوده که در دفترخانه ها حضور دارد، می تواند هر شخصی ولو خود طرفین عقد (زن و شوهر) باشند؛ دلیل مراجعه به دفترخانه ی ثبت ازدواج و طلاق توسط عموم مردم ثبت قانونی این قرارداد است.
با این حال خود عاقد نیز باید دارای شرایطی باشد تا بتواند زن و مرد را به عقد هم درآورد. این شرایط در ماده 1064 قانون مدنی عنوان شده است:
«عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.»
3-مشخص بودن طرفین عقد
سومین شرط، مشخص بودن طرفین عقد است. این مورد بدین معناست که نباید هیچ گونه شبهه ای درباره ی طرفین عقد (زن و شوهر) وجود داشته باشد؛ یعنی نمی توان خطبه عقد را این گونه خواند که: شما را به ازدواج این مرد یا فلان مرد یا مردی که در کنارتان نشسته است در می آورم!؛ بلکه باید اسم و فامیلی طرفین را به صورت کامل و با ذکر پیشوند و پسوند و به همراه نام پدر آورد. پس ازدواج با شخص مجهول صحیح نیست. ماده 1067 قانون مدنی در این باره عنوان می کند:
«تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.»
4-عدم تعلیق عقد نکاح
عقد نکاح باید منجز باشد، یعنی تعلیق آن موجب فساد می شود و صحت آن را زیر سوال می برد. عقد منجز عقدی است که تأثیر آن معلق و منوط بر وقوع امر دیگری نباشد و به محض ایجاب و قبول (ابراز قصد و رضایت طرفین) واقع می شود و بلافاصله آثار حقوقی بر آن مترتب می شود.
پس اگر عقد ازدواجی معلق باشد، بدین گونه که طرفی بگوید: تو را به عقد خود در می آورم اگر تا 3 ماه دیگر این میزان پول را بدست آورم!؛ این عقد مطلقاً صحیح نیست و باطل شمرده می شود. ماده 1068 قانون مدنی به صراحت در این باره عنوان می کند که تعلیق در عقد (نکاح) موجب بطلان است.
آیا حضور شاهد در عقد نکاح ضروری و لازم است؟
حال به پرسش اصلی و اساسی می رسیم که آیا برای وقوع ازدواج باید شاهد داشته باشیم؟ باید بگوییم که قانون گذار تمامی موارد صحت و هم چنین موانع نکاح را به دلیل اهمیت این نوع عقد، به صراحت و مجزا از سایر عقود عنوان کرده است. در تمامی این موارد هیچ نامی از شهود و شرایط آن ها به میان نیامده است؛ نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی!
پس می توان نتیجه گرفت که برخلاف تصور عموم که وجود شاهد را در عقد نکاح امری ضروری و بدون انکار می دانند، اما با استناد بر موثق ترین منبع حقوقی هر کشور یعنی قانون، هیچ نشانه ای از لزوم وجود شاهد برای عقد نکاح وجود نداشته و بدون آن ها هم عقد نکاح صحیح بوده و به محض انعقاد، آثار حقوقی بر عقد نکاح مترتب می شود.
با این حال بهتر است که عقد نکاح را در حضور چندین شاهد واجد الشرایط منعقد کنید، زیرا اصولاً اِشهاد و شهادت گرفتن عملی همسو و منطبق بر عقلانیت بوده و از مسائل و مشکلات که احتمال وقوع آن ها در آینده وجود دارد، جلوگیری می کند.
باید گفت که خیلی از افراد بدون وجود شاهد تن به ازدواج هایی داده اند که منجر به کلاهبرداری و سوء استفاده از آن ها شده است!
پس همانطور که گفته شد اگر هر کدام از این شرایط وجود نداشته باشند یا به صورت کامل اجرا نشوند، موجب بطلان عقد نکاح می شود. در تمامی این موارد، هیچ نشانه ای از لزوم دو شاهد برای صحت عقد نکاح وجود ندارد. این امر دقیقاً بر خلاف طلاق است که در مواد اختصاصی آن در قانون مدنی به صراحت وجود دو شاهد عادل مرد عنوان شده است.
با این وجود عقل و منطق شرط می کنند که برای جلوگیری از هر گونه سوء برداشت و یا سوء استفاده ی احتمالی، حتماً چند شاهد معتبر برای انعقاد عقد نکاح حضور داشته باشند و حدالامکان این عقد در دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق صورت گرفته و بلافاصله ثبت شود.
