دیوان عدالت اداری یکی از مراجع رسیدگی کننده قضایی است که به طور ویژه به اعتراضات و شکایات مردمی علیه دستگاه‌های دولتی و عمومی رسیدگی می‌نماید. این نهاد ویژه عالی‌ترین مرجع رسیدگی کننده اداری و در واقع تنها مرجع عمومی اداری است که به موجب قانون با ساختار ویژه فقط برای حل و فصل اختلافات میان مردم و دولت تشکیل شده است.
هر چند که به موجب اصل 173 قانون اساسی تشکیل دیوان عدالت اداری پیش بینی شده بود و در سال 1360 هم این نهاد برای اولین بار تاسیس شد اما تا قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 در مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن در سال 1392 به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام این نهاد به طوری که امروزه فعالیت می‌کند، مفید نبود.
اصل173 قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
حالا دیوان عدالت اداری که مقر اصلی آن در شهر تهران است و قریب به 32 شعبه در پایتخت دارد، با ساختار ویژه‌ای اداره می‌شود. ابتدا لازم است خاطر نشان کنیم که هرچند مقر اصلی مرجع قضایی دیوان عدالت اداری در پایتخت است اما از آن جایی که این نهاد به دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر او اداره می‌شود، بنا به تشخیص وی و نیازسنجی در هر شهر و استان دیگر هم دفاتر و شعبی از دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
دیوان عدالت در هر شعبه خود با 3 قاضی کارش را انجام می‌دهد. یک قاضی رئیس شعبه و دادرس اصلی است و دو قاضی دیگر مستشاران وی هستند.
اصل مقصر شناختن دولت
همانطور که گفتیم تشکیل این نهاد به سال 1360 برمی‌گردد. در واقع در سال‌های ابتدایی تصویب این قانون، هرچند که بر اساس قانون اساسی تشکیل دیوان عدالت اداری لازم و ضروری شناخته شده بود ولی در رویه قضایی آن سال‌ها مرسوم نبود که دولت مقصر شناخته شود. در واقع کمتر قضاتی پیدا می‌شدند که بر اساس قانون و اعتراض و شکایات مردم، دولت را مقصر شناخته و محکوم نمایند. مردم هم وقتی این وضعیت را می‌دیدند حتی با وجود اینکه در برخی پرونده‌ها محق بودن، از صرف هزینه دادرسی و وقت خود پشیمان می‌شدند و علنا اعتراضات و شکایات به دستگاه‌های دولتی و عمومی صورت نمی‌گرفت.
در ده سال گذشته با تغییر اوضاع و احوال جامعه و دسترسی عمومی به فضای مجازی، رویکرد مردم و به تبع قضات دستگاه قضایی تغییر کرد. بعد از تصویب و اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر، قضات مخصوصی برای رسیدگی به شکایات اداری علیه دولت و دستگاه‌های آن اختصاص داده شد که کارشان صرفا بررسی در همین حیطه است و ما حالا آرای مختلفی را از که صادره از این دیوان هستند می‌بینیم که به موجب آنان دولت مقصر شناخته شده و باید برای جبران خسارات و دیگر محکومیت‌ها اقدام نماید.
ساختار دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی کننده به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی و عمومی، پرسنل این نهادها و همچنین اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌های و مصوبات دستگاه‌های دولتی و عمومی است در صورتی که مغایر با قانون، شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد.
دیوان عدالت اداری هم مانند هر نهاد دیگری از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که به شرح زیر است:
1.شعب دیوان عدالت اداری: به موجب قانون این نهاد از شعب متعددی در دو گروه بدوی و تجدیدنظر تشکیل شده است:
شعب بدوی: هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می‌شود که مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعدد این شعب بنا به نظر رئیس قوه قضاییه در هر برهه متفاوت خواهد بود. آرا صادره از شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر خواهد بود. نحوه ثبت شکایت در شعب بدوی از طریق سامانه ساجد و به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
شعب تجدیدنظر: هر شعبه تجدید نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود که با حضور دو دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای تجدیدنظر، نظر اکثریت است. آرای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. در ماده 5 آمده است که رئیس دیوان عدالت اداری که در حال حاضر آقای حکمتعلی مظفری به انتخاب آقای محسنی اژه‌ایست، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز هست.
قضات دیوان عدالت اداری باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های رشته حقوق باشند و 15 سال سابقه کار قضاوت هم داشته باشند. اگر تحصیلات این افراد حوزوی است، 10 سال سابقه کفایت می‌کند. داشتن تابعیت ایران، عدم سو پیشینه کیفری، عدم اعتیاد و اعتقاد راسخ به نظام جمهوری اسلامی ایران و شریعت اسلام از دیگر شرایط است.
2.هیات‌های عمومی
وظیفه اصلی هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن دسته اعتراضاتی است که در مورد مغایرت مصوبات دولتی با قوانین و شرع است و یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت‌های دستگاه‌های دولتی به تصویب رسیده است. این هیات همچنین در ایجاد رای وحدت رویه بعد از بررسی تعداد مشخصی از آرای مشابه نیز صلاحیت دارد.
3.هیات‌های تخصصی
در کنار هیات‌های عمومی، هیات‌های تخصصی هم وجود دارد که در حدود موارد صلاحیت هیات عمومی، به دستور این هیات بررسی موردی و تخصصی انجام می‌دهند تا تصمیم‌گیری را برای هیات عمومی راحت‌تر کنند.
4.دفاتر استانی
دفاتر اداری دیوان عدالت می‌بایست در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تاسیس شود. وظایف این دفاتر به ظرح ماده 6 این است که اول دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان را ثبت کنند. دوا مراجعین را راهنمایی کنند. سوم نسخه دوم شکایات و آرای صادره از سوی دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر را ابلاغ نمایند. در نهایت، دستورهای واحد اجرای احکام دیوان را در حوزه مربوط به آن دفتر انجام دهند.
صلاحیت‌های شعب دیوان عدالت اداری
به طور کلی صلاحیت‌های دیوان در دو بخش شعب و هیات‌های عمومی قابل بررسی است. هیات‌های عمومی همانطور که گفته شد وظیفه ایجاد رای وحدت رویه و بررسی عدم مغایرت مصوبات با قوانین را دارند. اما در مورد شعب دیوان که مراجعه مردم به این شعب صورت می‌‌گیرد، ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب را رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به موارد زیر می‌داند:
1.تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماهی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها؛
2.تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها؛
3.رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری، مانند هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون‌های مالی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما صرفا در حدود تقض قوانین و مقررات یا مخالفت آرا مراجع با قانون؛
4.رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و لشکری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور از حیث تضییع حقوق استخدامی.
موارد خارج از صلاحیت دیوان
دعاوی که ناشی از اعمال حاکمیتی و وظایف دستگاه‌های دولتی نباشد از صلاحیت دیوان خارج است. یعنی اگر موارد قانونی وظایف دولتی مشکلی ایجاد نکرده است، شکایت دیگر حالت اداری پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال، دعاوی مستند به قراردادها، مطالبه وجه، مستند به اسناد تجاری، دعاوی سه گانه تصرف و خلع ید حتی اگر طرف مقابل دستگاه‌های دولتی و عمومی باشند؛ باز هم یک دعوی خصوصی است که باید در دادگاه حقوقی مطرح شود.
همچنین دعاوی مطالبه خسارت در صورتی که مربوط به امور راجع به وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی نباشد، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و دادگاه‌های نظامی و انتظامی و قضات و نیروهای مسلح نیز هر چند به باور حقوقدانان باید در دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی شود ولی نمی‌شود.
طرح شکایت، رسیدگی و اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
آغاز دادرسی و رسیدگی در دیوان مانند سایر نهادهای قضایی با ارائه دادخواست صورت می‌پذیرد که از طریق سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری قابل تسلیم است. تاریخ ثبت دادخواست، تاریخ طرح دعوی است. شرایط تقدیم و تنظیم دادخواست و قرارهای وابسته به آن همگی از شرایط عمومی دادخواست پیروی می‌کند و اصولا همه قواعد دادرسی مدنی در آن اعمال می‌گردد.
اصل بر غیابی بودن جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری است و اصولا با رد و بدل کردن لوایح یک پرونده پیش می‌رود مگر آن که تشخیص داده شود حضور یکی از طرفین یا هر دو ضرورت دارد. هزینه دادرسی در این دیوان برعکس دادگاه‌های حقوقی بسیار ناچیز است.
اجرای احکام در این دیوان، نیازی به اجرائیه ندارد و بعد از ابلاغ و قطعیت رای، اجرا می‌شود.
شما می‌توانید برای پیگیری مرحله‌ای دادخواست و نتایج پرونده خود، بعد از ثبت نام در سامانه ساجد و دریافت کد پیگیری دادخواست از دفاتر دیوان، دعوی خود را پیگیری کرده و از آخرین تغییرات آن مطلع شوید.
