نگاهی به پدیده حمل جایگزین

حمل جایگزین یکی از روش‌های درمان ناباروری با مداخله شخص ثالث است که وقتی روش‌های ساده‌تر درمانی همچون IVF (ترکیب سلول‌های جنسی زوجین در محیط آزمایشگاهی و انتقال نطفه حاصل به رحم زوجه) به درمان موفق نمی‌انجامد به کار گرفته می‌شود. از این روش به طور معمول در مواردی استفاده می‌شود که رحم همسر قدرت حفظ باروری را ندارد، در حالی که زوجین از نظر قدرت بارورسازی سلول‌های جنسی مشکلی ندارند. مشکل، نامساعد بودن محیط رحم همسر است که با جایگزینی آن با یک رحم مناسب مرتفع می‌شود. بنابراین، روند درمان به مداخله زنی غیر از همسر متقاضی می‌انجامد و ما را با این پرسش روبه‌رو می‌سازد که آیا بارورشدن زنی که قرار است فقط به عنوان ظرفی برای نگهداری و رشد جنین تا لحظه تولد به کار گرفته شود، از نظر اخلاقی توجیه پذیر است؟

به باور بسیاری این کار فروش «عشق» است و مستلزم ابزارانگاری زن و کاستن از شأن مقدس باروری انسانی. اما با وجود باور مخالفان، استفاده از تکنیک حمل جایگزین، که در عرف عامه، اجاره رحم خوانده می‌شود، در جامعه ایران رواج قابل ملاحظه‌ای یافته و کمتر کسی است که در ایران زندگی کند و چیزی در این مورد نشنیده یا نخوانده باشد. به نظر می‌رسد هر گونه قضاوت ارزشی در این مورد، نیازمند شناخت درست و کافی چگونگی اجرای این روش نوین درمان ناباروری است. موضوع که بخوبی درک شد، می‌توان به ارزیابی مشروعیت اخلاقی و حقوقی حمل جایگزین پرداخت.

علاوه بر آن نباید از نظر دور داشت که در غالب موارد، زنانی که حاضر می‌شوند جنین زوجین متقاضی را میزبانی کنند، انگیزه‌های مالی دارند و کمتر پیش می‌آید که انگیزه حامل، فقط انساندوستانه باشد. سؤال دوم آن است که در فرض پذیرش مشروعیت اصل حمل جایگزین، پرداخت وجه به حامل در ازای بارداری و به دنیا آوردن فرزند زوجین متقاضی می‌تواند از حمایت قانونی برخوردار شود و به عبارت دیگر، آیا می‌توان در برابر بارداری، مطالبه اجرت کرد؟

پرسش سوم درخصوص نسب فرزند حاصل از حمل جایگزین قابل طرح است. پدر و مادر چنین طفلی چه کسانی‌اند: زوجین صاحب سلول‌های جنسی، یا زن حامل و شوهر وی، یا هر دو؟ با توجه به آثار مهمی که پاسخ به این پرسش از حیث حق ولایت، حضانت و ارث در پی دارد، به آن در خاتمه نوشتار خواهیم پرداخت.

اگر بخواهیم به حامل، فقط به عنوان یک ظرف و ابزار برای فرزندآوری نگاه کنیم، مشروعیت اخلاقی حمل جایگزین به چالش کشیده می‌شود. رواج اصطلاحاتی همچون «اجاره رحم» یا «رحم اجاره‌ای» از چنین نگرشی پرده برمی‌دارد. این در حالی است که اگر تمامی روح و جسم حامل را به عنوان متعهد حمل جایگزین در نظر آوریم، استفاده از پاره‌ای از اعضای بدن او در جریان اجرای تعهد، فی نفسه غیراخلاقی نیست. همان طور که در یک قرارداد کار ساده، کارگر منافع دست و پای خود را در اختیار منافع کارفرما می‌گذارد، یا در قرارداد دایگی، ممکن است دایه خدمت شیر دادن و نگهداری از طفل را با به کارگیری بدن خود ارائه دهد، صرف در اختیار گذاشتن منافع رحم توسط حامل، از مصادیق سلب آزادگی یا تخطئه شخصیت انسانی وی محسوب نمی‌شود.

به منظور حفظ کرامت انسانی حامل است که پیشنهاد می‌کنم به جای اصطلاحاتی چون «رحم اجاره‌ای» و «رحم جانشین»، از اصطلاح «حمل جایگزین» بهره گرفته شود. حقیقت آن است که بار معنایی الفاظ بر داوری اخلاقی ما نسبت به مدلولشان اثر می‌گذارد و به کارگیری واژگانی که کرامت انسانی را در بر دارد، از حس بد فهم عمومی از این شیوه درمانی می‌کاهد.

وقتی مشروعیت این روش درمانی اثبات شد، همچون هر عمل سودمند و مجاز دیگری، می‌توان در ازای انجام آن مطالبه اجرت کرد. با این حال، با توجه به اهمیت ابعاد غیرمالی تعهد حامل، بهتر است با عنوانی همچون «پاداش»، هم به قرارداد حمل جایگزین، صبغه مالی و معوض نداد و هم تا حدودی درصدد جبران زحماتی برآمد که حامل از بدو فرآیند درمان تا وضع حمل متحمل می شود و مدتی به نسبت طولانی جسم و جان خود را در اختیار آمال زوجین متقاضی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، در قرارداد حمل جایگزین مورد استفاده در پژوهشگاه رویان، ما از عنوان پاداش برای عوض خدمتی که حامل ارائه می‌دهد، استفاده می‌کنیم و بر جنبه خداپسندانه عمل در کنار ضرورت رعایت حقوق حامل تأکید داریم.

پاسخ به پرسش نسب فرزند ناشی از حمل جایگزین، تعیین می‌کند که پدر و مادر او چه کسانی هستند و چه کسانی حق نگهداری و اعمال ولایت و ارث نسبت به او دارند. مشهور فقیهان، صاحبان سلول‌های جنسی را به واسطه رابطه ژنتیک با طفل، والدین حقیقی او می‌دانند. در این صورت، حامل را حداکثر می‌توان از نظر به دنیا آوردن طفل به عنوان مادر رضاعی به حساب آورد.

بنابراین پس از وضع حمل، حامل موظف به تحویل دادن نوزاد به زوجین متقاضی است و حقی نسبت به حضانت و نگهداری از او ندارد. در حال حاضر رویه جاری در کشور ما زوجین متقاضی را والدین حقیقی فرزند ناشی از حمل جایگزین می‌داند و تمامی آثار نسب شرعی و قانونی را بر آنها بار می کند. اما اگر مانند برخی از حقوقدانان و فقها، مادر حقیقی طفل را زنی بدانیم که او را به دنیا آورده، مشکل می‌توان از قانونی بودن تکلیف حامل به استرداد طفل به متقاضیان سخن گفت.

به هر روی، در حال حاضر با توجه به نبود نص قانونی در مورد این روش درمان ناباروری، با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی، به نظر نمی‌رسد اشکالی در مشروعیت و امکان حمل جایگزین وجود داشته باشد. با این حال ضروری است در اسرع وقت با تدوین قانونی جامع که در بردارنده همه احکام ناظر به روش‌های مشروع درمان ناباروری است، به اختلاف نظرها و رویه‌های متفاوت مراکز درمانی پایان داده شود.

دکتر سید محمد آذین