طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی “وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.” بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است.
قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقلل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است.
به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.
مسلماً مانند هر قرارداد دیگری، وکالت نیز نیازمند اعلام اراده هر دو طرف است و با اراده فقط وکیل یا فقط موکل ایجاد نمی شود(ماده 657 قانون مدنی). البته باید توجه داشت که اصولاً این اعلام اراده نیازی به وسیله خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء سند عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره ندارد.
واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان اثبات وقوع عقد وجود داشتهه باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکالت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری ازز مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 5688 قانون مدنی).
در گذشته هر شخصی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد (ماده 662 قانون مدنی)؛ با اینحال به موجب قوانینی خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری، وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برخی احکام اختصاصی برای وکالت ایجاد شد. به این ترتیب در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوصی ندارد همانطور که گفتیم هر شخص می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. این وکالت، در معنای عام به “وکالت کاری” معروف است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد.
در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد.
احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است. یافتن حدود اختیارات وکیل کار چندان دشواری نیست.
همانطور که قبلاً ذکر شد وکالت یک قرارداد است و اراده مشترک طرفین آن را ایجاد می کند. پس با دقت در وکالتنامه می توانیم دریابیم که اراده مشترک طرفین چه بوده است و موکل در چه اموری وکیل را نایب خود قرار داده است.
به این ترتیب وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (ماده 663 قانون مدنی) زیرا در امور خارج از حدود وکالت وکیل مانند شخص بیگانه ای است و می دانیم که اصولاً اشخاص نیابتی در امور یکدیگر ندارند. بنابراین نیابت وکیل نیز که به موجب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وی ایجاد شده امری استثنایی است وو فراتر از حوزه مورد توافق ایشان قابل اعمال نیست.
لازم است هنگام انعقاد وکالت آنچه که درنظر داریم در حیطه اختیارات وکیل محسوب شود به صراحت بیان کنیم تا بعدها اختلاف در خصوص اینکه آیا داخل در حدود اختیارات وکیل بوده یا نه ایجاد نشود. مثلاً اگر وراث یک متوفی قصد دارند به یکی از وراث اختیار انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث را اعطا کنند اما اعتماد کافی ندارند که در خصوص اینکه به وی اختیار فروش اموال را نیز بدهند لازم است در وکالتنامه صراحتاً قید کنند که وکالت فقط ناظر بر امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی ناظر برر کدام اموال است. همچنین بهتر است تاکید کنند که این وکالت شامل فروش و هرگونه انتقال دیگر مال نخواهد بود. به این ترتیب دقت در نحوه حدود اختیارات وکیل و پرهیز از به کار بردن عبارات مبهم اصلی است که باعت روشن شدن آثار وکالتنامه وو جلوگیری از بروز اختلافات در عقد وکالت و دیگر قراردادها می گردد.
طبق ماده 678 قانون مدنی با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی است “جایز” هم موکل می تواند وکیل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم وکیل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد.
اگر وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است. بلاعزل شدن وکالت تنها با ذکر عبارت “ضمن عقد خارج لازم شرط شد که…” در ابتدای وکالتنامه هنگامم تنظیم آن عملاً صورت می پذیرد.
این عبارت در واقع نشان می دهد که هر چند وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین حق بر هم زدن آن به صورت یکجانبه را دارند، اما با توجه به اینکه این وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم (مانند بیع، اجاره وو غیره) آمده امکان فسخ یکجانبه آن وجود ندارد.
بنابراین در صورتی که مایل باشیم در هر زمان بتوانیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود اما ضمن عقد مقرر شود که موکل برای مدت معینی (مثلاً یک سال) حق فسخ قرارداد را دارد. بدیهی است با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماده 678 همچنین مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون (دیوانگی) یا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق، عقد منفسخ می شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود. پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه قرارداد وکالت افزود.
مثلا در صورتی کهه شخصی وکیل دیگری در گرفتن مجوز خاصی از شهرداری باشد، با اخذ مجوز، موضوع وکالت هم خاتمه یافته است و لذا عقد وکالت نیز منقضی می شود. همچنین اگر برای وکالت مدتی معین شود (مثلا یک ماه با یک سال و غیره) با انقضای مدت، وکالت همم خاتمه می یابد.
محمد فلاح ارزفونی
