مهلت سه ساله اجرای آزمایشی قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در حالی به پایان رسیده است که رهبر معظم انقلاب آذرماه سال 93 و در حاشیه برگزاری همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در مرقومه‌ای به این همایش تاکید کرده بودند که «چرا اقدام قاطع و اساسی (درمبارزه با فساد) انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟» حالا این قانون که می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کند، در کشاکش تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان باقی مانده است و باید دید چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
سابقه مبارزه با فساد اداری
فساد اداری در ایران شاید ریشه‌ای قدیمی و به قدمت تاریخ داشته باشد، اما نمونه‌های بسیاری از فساد در دوران قاجاریه و پهلوی در تاریخ ثبت شده است. نامه مهم میرزا تقی‌خان امیرکبیر به ناصرالدین‌شاه از سندهای بسیار جالب در زمینه وجود فساد و لزوم مقابله با آن است.
در سال‌های گذشته نیز ایران وضع خوبی در مقابله با فساد نداشته است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران کشور موفقی در زمینه مقابله با فساد اداری نبوده است، چنان‌که بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی این بانک، ایران در میان 177 کشور دنیا رتبه 144 را در سال 92 به خود اختصاص داد.
مرقومه رهبر معظم انقلاب به همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در آذرماه 93 نیز مؤید همین مطلب است. ایشان در این مرقومه تاکید کردند که «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
لایحه قانونی «ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» اولین بار در سال 84 به تصویب هیات وزیران رسید تا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرایی به خود بگیرد، اما تا این لایحه در مجلس به نتیجه برسد، راه دور و درازی طی کرد و در نهایت، با تصویب مجلس، مقرر شد تا در سال 87 این قانون به صورت آزمایشی در کمیسیون اجتماعی طرح و تصویب شود. اردیبهشت ماه 87 وقتی این لایحه با مدت اجرای آزمایشی 3 سال به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید،
ایرادات بسیاری از سوی شورای نگهبان به مصوبه گرفته شد و رفت و برگشت‌های این قانون بین مجلس و شورای نگهبان آن‌قدر زیاد شد تا در نهایت، نمایندگان تصمیم گرفتند با اصرار بر مصوبه خود، تعیین تکلیف این قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارند. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را با اصلاحاتی در آبان 90 تصویب کرد و قرار شد این قانون به مدت 3 سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن در خصوص تمدید مهلت یا اصلاح آن تصمیم‌گیری شود.
با گذشت مهلت اجرای آزمایشی، با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، مهلت اجرای این قانون برای 3 سال دیگر هم تمدید شد، اما شورای نگهبان به واسطه همان ایراداتی که در سال 87 به مصوبه گرفته بود، بار دیگر این قانون را تایید نکرد تا اجرای این قانون مهم در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
تعریف قانون فساد اداری
در این قانون مهم، نکات بسیار جالبی در خصوص مبارزه با فساد وجود دارد. در ماده یک این قانون در تعریف «فساد» آمده است:«فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی، صورت گیرد.»
همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، تمامی کارمندان دولت، اعضای شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، واحدهای زیر نظر مقام رهبری، واحدهای نظامی و انتظامی و حتی کانون‌های صنفی غیردولتی نظیر نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون کارشناسان دادگستری مشمول این قانون قرار گرفته‌اند. در این قانون، بر لزوم شفافیت اطلاعاتی به عنوان رکن اساسی مقابله با فساد تاکید شده و از دستگاه‌های اداری خواسته است تا برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تمامی اطلاعات اداری و قراردادهای رسمی را که جنبه محرمانه یا استثنایی ندارد، روی درگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
مسئولیت دستگاه‌های اجرایی
در این قانون، تمامی مسئولان دستگاه‌های اداری موظف شده‌اند تا بدون فوت وقت، از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات گزارش کنند.
با هدف تحقق شفافیت اطلاعاتی، انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی برای دستگاه‌های غیرانتفاعی ممنوع است و این دستگاه‌ها باید پژوهش‌ها و نتیجه تحقیقات خود را در صورتی که جنبه محرمانه نداشته باشد، از طریق درگاه‌های عمومی منتشر کنند. همچنین با هدف مقابله با فساد، دولت مکلف است به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام کند.
شاهرخ صالحی کرهرودی
