اختلافات گمرکی معمولا در موضوعات متعددی از جمله میزان و مبلغ تعرفه ها، نکات کمی و کیفی و ایمنی کالاها ، ممنوعیت برخی کالاها و چالش ها و ایراداتی که ممکن است در اجرای قوانین گمرکی بروز پیدا کند، محقق می شود. اینکه آیا مراجع و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اختلافات گمرکی را دارد یا خیر؟ سوالی است که ممکن است بعد از بروز این اختلافات مطرح شود.
مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
اختلافات گمرکی در دو مبحث قابل بررسی هستند؛ اختلافاتی که در در زمینه تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها هستند و اختلافاتی که در خصوص قاچاق گمرکی است. در این بخش به صلاحیت مراجع حل اختلافات مذکور می پردازیم:
به موجب ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی: مرجع صالح برای رسیدگی در صورت بروز اختلاف در زمینه تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
- الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
- ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
- پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
- ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
اعضای این کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه های مزبور انتخاب می شوند. به دلیل تخصصی بودن اختلافات گمرکی انتخاب اعضای کمیسیون اهمیت بالایی دارد و قانون اعضای کمیسیون را هم طراز مدیرکل تلقی می کند و مقرر داشته است که این اعضا حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران، وزرای مربوطه و رؤسا اتاق های مذکور انتخاب شوند. جالب است بدانید که به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.
نحوه رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
به موجب قانون رسیدگی به اختلافات گمرکی نحوه رسیدگی به شکایات اشخاص به قرار زیر است:
- اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد.
- درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود.
- برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵ /۰% ) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
- درصورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد؛ لکن درصورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
- جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء ( حداقل پنج نفر ) معتبر است.
- از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.
- دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.
اگر اختلاف در زمینه تعرفه کالا باشد، کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.
گاهی ممکن است کمیسیون در حین رسیدگی به پرونده ها با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد در این صورت، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.
الزام آوری رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
رأیی که توسط کمـیسیون رسـیدگی به اختلافات گمرکی صادر می شود، لازم الاجراء اسـت و طرفین باید از رای تبعیت کنند؛ مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدید نظر را بنماید.
کمیسیون تجدیدنظر
آرای صادره از کمیسیون رسـیدگی به اختلافات گمرکی همانند سایر آرای مراجع قضایی قابل تجدیدنظر خواهی هستند؛ اما مرجع صالح برای تجدید نظر، کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی است. به موجب ماده ۱۴۶ قانون مذکور؛ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
- الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر ( رئیس)
- ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران ( نایب رئیس)
- پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
- ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
- ث ـ یک نفر از اعضاء هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها
این کمیسیون به دلیل اینکه باید در خصوص رایی که صادر شده تصمیم گیری کند و درستی و نادرستی آن را مشخص کند، اهمیتش به مراتب بالاتر از کمیسیون اختلافات گمرکی است و به همین دلیل اعضاء کمیسیون تجدیدنظر باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند و همچنین به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود.
شرایط رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر
- برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یک‌درصد (۱ % ) مبـلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد، مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود؛ لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.
- کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رای دادن درباره همان پرونده را ندارند.
- اعـضاء کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.
- در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضای مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.
- عضویت در کمیسیون ها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.
- در نهایت آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
- آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.
مراجع صالح در اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی
به موجب قانون قاچاق کالا و ارز؛ هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
به موجب ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرف های، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. به موجب این ماده، قاچاق کالا در صورتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است که به صورت سازمان یافته و حرفه ای صورت بگیرد. شاید برایتان سوال باشد که منظور از قاچاق حرفه ای یا سازمان یافته چیست؟ به موجب قانون مذکور منظور از:
- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
اگر قاچاق کالا های گمرکی به صورت سازمان یافته و حرفه ای نباشد، تخلف محسوب می شود و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
