اصطلاح ورشکستگی در عرف جامعه ما ممکن است به همه افراد صدق کند اما در قانون تجارت تنها برای افراد تاجر در نظر گرفته شده است. در واقع افرادی به امور تجاری می پردازند و مطابق قانون تاجر محسوب می شوند، مشمول حکم ورشکستگی قرار می گیرند. ماده 412 قانون تجارت در این زمینه بیان می دارد:«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.» مطابق این ماده، ورشکستگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق شده که صدور حکم آن تحت شرایط و ضوابط خاصی انجام می شود.
بنابراین اصطلاح ورشکستگی صرفا به تاجر (شخص حقیقی) مربوط نشده بلکه شرکت های تجارتی (اشخاص حقوقی) نیز مشمول این قاعده می شوند. ورشکستگی یعنی وقتی تاجری از عهده پرداخت دیون خود برنیاید، ورشکسته است. در واقع زمانی بدهی های تاجر بیشتر از درآمد و دارایی او باشد، باید معاملات خود را متوقف کند.
تشخیص ورشکسته بودن اشخاص طبق قانون صورت می گیرد و کسی نمی تواند عرفا این موضوع را تعیین کند. متاسفانه در جامعه ما دیدگاه مثبتی نسبت به اشخاص ورشکسته وجود ندارد و چنین اشخاصی تحت عنوان مال باخته شناخته می شوند. ورشکسته شدن اشخاص به دلایل گوناگونی رخ می دهد و نمی توان معیار ثابتی را برای آن درنظر گرفت. قانون تجارت ایران به طور مفصل به ورشکستگی و شرایط صدور حکم آن پرداخته است که در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد.
شرایط صدور حکم ورشکستگی
تاجری که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد و به نوعی میزان بدهی از دارایی های وی بیشتر باشد، مطابق قانون ورشکسته محسوب می شود. چنانچه تاجری در صورت داشتن بدهی، توانایی پرداخت آن را داشته باشد یا میزان بدهی کمتر از میزان اموال و دارایی او باشد، در زمره افراد ورشکسته به شمار نمی رود. در این صورت فرد تاجر با اعلام ورشکستگی می تواند از تضییع شدن باقی مانده اموال خود جلوگیری کند. همانطور که گفته شد، محاکم قضایی ورشکسته بودن تاجر را اثبات می کنند و حکم ورشکستگی نیز طبق شرایطی معین صادر می شود.
دو شرط اساسی برای اثبات و صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه لازم است که عبارتند از:
- شخص ورشکسته الزاما باید تاجر باشد و درآمد اصلی او از راه فعالیت های تجاری بدست آید.
- شخص تاجر توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد.
برای صدور حکم ورشکستگی، باید شرایط مزبور باهم وجود داشته باشد. یعنی اگر شخصی تاجر بوده اما توان پرداخت بدهی را داشته باشد یا بالعکس، در این صورت حکم مزبور صادر نمی شود. به عبارت دیگر باید ورشکسته بودن تاجر برای دادگاه ثابت شود تا حکم مربوطه را صادر کند. البته در خصوص صدور این احکام بین مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد و اثبات این موضوع مستلزم شرایط کامل ورشکستگی می باشد.
بدهی های شخص ورشکسته باید به زمان حال ارتباط داشته باشد، در غیر این صورت شخص تاجر مشمول حکم ورشکستگی قرار نمی گیرد. به طور مثال اگر طلب کاری چکی برای سال آینده از تاجر داشته باشد و شخص توان پرداخت مبلغ چک را در مدت مذکور نداشته باشد، تاجر ورشکسته محسوب نمی شود.
لازم به ذکر است که هیچ الزامی مبنی بر تجاری بودن بدهی های شخص تاجر وجود ندارد و بدهی های وی می تواند جنبه تجاری یا غیر تجاری داشته باشد. به عبارت دیگر بدهی های تاجر می تواند وجه چک (تجاری) یا مهریه (غیر تجاری) باشد. همچنین دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر
در صورت احراز شرایط ورشکستگی، دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی تاجر می نماید که به لحاظ قانونی یک سری آثار و مراتب قانونی متوجه شخص تاجر خواهد شد. به طور کلی آثار حکم ورشکستگی به شرح زیر می باشد:
- منع مداخله تاجر در اموال خود: بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق هیچ گونه مداخله یا تصرف در اموال خود را ندارد و قانون نحوه تصرف در اموال را تعیین می کند. درواقع تاجر ورشکسته نمی تواند اموال خود را به دیگری انتقال دهد و حتی این امکان برای تاجر وجود ندارد که بتواند برای باقی مانده اموال خود تعیین تکلیف کند.
- ممنوعیت از مداخله در دعاوی: تاجر ورشکسته حق شرکت در هیچ گونه دعاوی را ندارد و قائم مقام قانونی او باید در دعاوی مطروحه شرکت کنند. در واقع فرد ورشکسته می تواند اقامه دعوی نماید یا نسبت به احکام صادره اعتراض خود را اعلام کند، اما تمامی این موارد از سوی قائم مقام وی صورت می گیرد. البته مطابق ماده 420 قانون تجارت، دادگاه هر زمان صلاح بداند، می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه بدهد.
- بطلان معاملات: چنانچه فرد ورشکسته وارد هرگونه معامله تجاری یا غیر تجاری شود یا با اشخاص دیگر قراردادی منعقد کند، معامله انجام شده باطل خواهد بود و اثر قانونی نیز در پی نخواهد داشت.
- حال شدن دیون موجل: یعنی اگر تاجر ورشکسته بدهی داشته باشد که هنوز تازیخ سر رسید آن فرا نرسیده یا موعد پرداخت آن در آینده باشد، با صدور حکم ورشکستگی بدهی او از آینده به زمان حال تبدیل می شود.
- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران: بدین صورت که بعد از صدور حکم مزبور، طلبکاران برای وصول طلب خود باید به صورت دسته جمعی به شخص ورشکسته مراجعه کنند و نمی توانند به صورت تک نفری این اقدام را انجام دهند. درواقع تا قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر، این امکان وجود داشت که هر یک از طلبکاران به صورت جداگانه برای وصول طلب خود به تاجر مراجعه کنند اما بعد از این شرایط رجوع دسته جمعی برای پس گرفتن طلب از شخص ورشکسته درنظر گرفته شده است.
- تادیه و تامین مطالبات: با صدور این حکم، بدهی های تاجر ورشکسته باید به طلبکاران برگردانه شود که این عمل مطابق با شرایط و اوضاع و احوال مالی و اقتصادی وی صورت می گیرد.
- سلب اعتبار: یکی از بدترین آثار صدور حکم ورشکستگی برای تاجر، بی اعتبار شدن وی در بین افراد مختلف خصوصا طلبکاران می باشد. در واقع فرد تاجر دیگر اعتبار سابق را ندارد و ادامه فعالیت های تجارتی برای او با مشکل مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر طلبکاران دیدگاه متفاوتی نسبت به تاجر ورشکسته پیدا می کنند و حتی اعتبار فعالیت های چندین ساله او زیر سوال می رود.
- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی: شخص ورشکسته از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی خود در جامعه محروم می شود و دیگر شرایط برای او مانند گذشته نخواهد بود. به طور مثال زمانی که تاجر ورشکسته قصد شروع به فعالیت تجاری را داشته یا قصد اشتغال در حرفه دیگری غیر از تجارت را داشته باشد، ممکن است دیگر چنین شرایطی برای او فراهم نباشد یا میزان امکانات و شرایط گذشته به اندازه حال برای وی وجود نداشته باشد.
به طور کلی حکم ورشکستگی برای تاجر، آثار و تبعات منفی برای وی در پی خواهد شد و از یکسری حق و حقوق خود محروم می ماند. صدور حکم مزبور تنها نتایج زیانبار برای اشخاص ورشکسته دارد و ادامه فعالیت های اقتصادی وی با مشکلات عدیده ای مواجه می شود. در واقع هیچ گونه تضمینی برای بهبودی شرایط کاری و ادامه امور تجاری تاجر ورشکسته وجود ندارد و قانونگذار شرایط تقریبا دشواری را برای چنین افرادی متصور شده است.
انواع ورشکستگی در قانون
ورشکستگی انواع مختلفی دارد که نسبت به هر کدام احکام گوناگونی صادر می شود. ورشکسته شدن افراد ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد که دلیل عمده آن مشکلات و مسائل اقتصادی می باشد. ورشکستگی به سه دسته عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم بندی می شود که به تفسیر هریک می پردازیم.
- ورشکستگی عادی
همانگونه که از نام آن پیدا است، دلیل اصلی وقوع این نوع ورشکستگی عوامل غیر قابل پیش بینی مانند مسائل اقتصادی و غیره است. در ورشکستگی عادی تاجر نقش موثری در ایجاد ورشکسته شدن خود ندارد و هیچگونه جنبه کیفری برای اشخاص ورشکسته متصور نخواهد شد. به عبارت دیگر در این نوع ورشکستگی، تاجر مرتکب هیچ گونه تقصیر یا اشتباهی نشده و ورشکستگی صرفا در نتیجه عوامل و مسائل پیش بینی نشده به وجود آمده است.
- ورشکستگی به تقصیر
در این نوع ورشکستگی، اشتباه و تقصیر تاجر زمینه بروز ورشکسته شدن او را فراهم کرده است. مطابق ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی کمتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
- اگر یکی از طلبکار ها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
اگر تاجر ورشکسته به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها تعهدات مزبور فوق‌العاده باشد یا در صورتی که عملیات تجاری او متوقف شده باشد و مقررات قانونی در این زمینه از سوی تاجر ورشکسته اعمال نشده باشد، ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.
ورشکستگی به تقصیر یک نوع رفتار مجرمانه به شمار می رود و قانونگذار برای آن مجازات خاصی تعیین کرده است. سوء نیت تاجر تاثیری در رفع مسئولیت کیفری وی ندارد. یعنی اگر تاجر ادعا کند که قصد انجام چنین کار هایی که منجر به ورشکستگی شود را نداشته است، دلیلی بر رفع مسئولیت کیفری یا عدم انجام فعل مجرمانه از سوی او وجود نخواهد داشت. به همین جهت اگر تاجر یکی از اعمال موضوع ماده 541 قانون تجارت را انجام دهد، مجرم شناخته شده و مجازات می شود.
در خصوص جرم ورشکستگی به تقصیر، قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی میزان مجازات متفاوتی را درنظر گرفته اند و باتوجه به این که قانون مجازات حاکم بر قانون تجارت است، پس حکم این قانون به عنوان مجازات جرم ورشکستگی به تقصیر در نظر گرفته می شود. ماده 543 قانون تجارت، مجازات ورشکستگی به تقصیر را 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی درنظر گرفته است اما ماده 671 قانون مجازات اسلامی، مجازات این نوع ورشکستگی را 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین نموده است.
- ورشکستگی به تقلب
در ورشکستگی به تقلب، فرد تاجر در واقعیت و به لحاظ قانونی ورشکسته محسوب نمی شود یعنی از شرایط ورشکستگی برخوردار نیست اما با توسل به نیرنگ و فریب یا استفاده از وسایل متقلبانه، زمینه ورشکسته شدن خود را فراهم می کند. این نوع ورشکستگی نیز در قانون عملی مجرمانه است و مرتکب به مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. به استناد ماده 549 قانون تجارت، ورشکستگی به تقلب عبارت است از: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»
در این نوع ورشکستگی، شخص تاجر با استفاده از وسایل متقلبانه مانند مخفی کردن اموال و دارایی، خود را به عنوان ورشکسته تلقی می کند. اشخاصی که اقدام به این عمل می نمایند، اهداف مختلفی دارند و سعی در جلوه دادن خود به عنوان ورشکسته در نظر دیگران دارند. مخصوصا اشخاص تاجری که بدهی های فراوان دارند و مطابق قانون از شرایط ورشکستگی برخوردار نیستند، مبادرت به انجام عمل مذکور می نمایند تا به نوعی طلبکاران خود را دور بزنند. ورشکستگی به تقلب از سوی تاجران باعث سلب اعتماد امور تجارتی آن ها می شود و درصورت اثبات چنین رفتار هایی، تاجران متخلف مطابق قانون مجرم شناخته شده و سابقه کیفری برای آن ها درج می شود.
مجازات ورشکستگی به تقلب در ماده 670 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. طبق این ماده کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. بنابراین مجازات ورشکستگی به تقلب یک تا پنج سال حبس تعزیری خواهد بود.
نکات مهم پیرامون حکم ورشکستگی
- تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تعهدات مالی او حاصل شده است، کلیه دفاتر تجاری و صورتحساب خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
- مطابق ماده 414 قانون تجارت، صورتحساب تاجر ورشکسته باید در تاریخ تعیین شده باشد و به امضاء تاجر رسیده و حاوی مراتب زیر باشد:
- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
- صورت حساب کلیه قروض و مطالبات.
- صورت حساب نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
- در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
- دادگاه باید در حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر (یعنی توقف هرگونه فعالیت های تجارتی تاجر) را مشخص کند. اگر به هر دلیلی این زمان تعیین نشد، تاریخ صدور حکم همان تاریخ توقف امور تجاری تاجر خواهد بود.
- حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و اجرا شدن آن به صورت دائم، برخلاف قواعد و مقررات قانونی است.
- بعد از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته محسوب می شود که حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. همانطور که گفته شد، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم حق هیچگونه تصرف و مداخله ای در اموال خود را ندارد و مدیر تصفیه کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت دیون او باشد را برعهده خواهد داشت. رای وحدت رویه در این زمینه صادر شده است که بیان می کند: با توجه به این که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، فرد تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود ممنوع است، در صورتی که مدعی خصوصی (شاکی) به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه این که دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است، حق مداخله و تصرف نداشته و باید برای احقاق حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه کند.
- اگر تاجر بدهی مدت دار نسبت به شخصی داشته باشد، بعد از صدور حکم ورشکستگی بدهی مدت دار او به بدهی حال تبدیل شده و وی موظف به پرداخت آن می باشد. مثلا تاجر وجه معین چک را باید تا 6 ماه آینده به طلبکار پرداخت کند و بعد از گذشت مدت زمانی ورشکستگی او ثابت شده و حکم مقتضی نیز صادر می شود. در این صورت مبلغ چک به جای 6 ماه آینده در زمان حال یعنی در زمان صدور حکم ورشکستگی باید به طلبکار پرداخت شود. یعنی ادای دین به جای زمان آینده باید در زمان فعلی صورت گیرد که اینگونه موارد مستلزم صدور حکم ورشکستگی می باشد.
شرایط ورشکستگی چیست؟
- تاجر یا شرکت تجاری بودن.
- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود.
- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر این که موجب اختلال در امور تجارتی شود.
- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.
ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه تحت چه شرایط اعلام می شود؟
اعلام ورشکسته بودن تاجر تحت یکی از شرایط زیر اعلام می شود:
- بر حسب اظهار خود تاجر.
- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکار ها.
- بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
