مصونیت در لغت به معنای ایمن بودن و در امان بودن است که می تواند به اشخاص مختلفی اطلاق شود. مصونیت در حوزه سیاست و روابط بین الملل اهمیت فراوانی دارد و شرایط و ضوابط خاصی برای آن تعیین شده است.
به طور کلی مصونیت به دو دسته کلی مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم بندی می شود. مصونیت سیاسی نیز شامل دو بخش مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی می باشد. مامورین سیاسی آن دسته از کارمندان ماموریت می باشند که دارای سمت سیاسی مانند دیپلماتیک هستند.
مصونیت سیاسی در ارتباط با اعضا دیپلماسی است و بدین معناست که اعضا یا ماموران دیپلماتیک از مقررات داخلی و تعقیب و مجازات آن کشور مصون بمانند. در واقع در چارچوب قواعد بین الملل قواعد مشخصی برای حفظ امنیت ماموران سیاسی در نظر گرفته شده است که باید در بهترین شرایط ممکن به اجرا در آیند. البته این شرایط برای ماموران سیاسی هر کشور متفاوت است و نمی توان ضابطه دقیق و ثابتی در این زمینه متصور شد. البته که مصونیت سیاسی تا حدود زیادی به روابط دیپلماسی کشور ها و دولت های مختلف بستگی دارد و در حوزه حقوق بین الملل نیز اجرا می شود.
ایران در حاضر در بسیاری از کشور های دنیا سفارت خانه و دفاتر کنسولگری دارد و این نشان از روابط گسترده دیپلماتیک با سایر دولت ها می باشد. البته در سالیان اخیر روابط بین المللی ایران با برخی از کشور های خوزه خلیج فارس قطع شده است و فعالیت دفاتر سیاسی و کنسولگری آن به حالت تعلیق در آمده است.
اصولا در سراسر دنیا زمانی که روابط سیاسی بین کشور ها در سطح ایده آل و قابل قبول وجود ندارد، روابط دیپلماسی نیز به طبع آن با مشکل مواجه می شود و مراکز کنسولگری نیز به صورت موقت یا دائم تعطیل می شود. همه این مسائل تاثیر به سزایی در مصونیت ماموران سیاسی و کنسولی دارد که روابط دیپلماسی در این بین نقش موثری ایفا می کند.
در اغلب کشور های دنیا قوانین و مقررات مشخصی در خصوص مصونیت ماموران سیاسی و دیپلماسی در نظر گرفته شده است و در کشور ما نیز قانون گذار قوانینی را در این خصوص وضع کرده است تا امنیت ماموران سیاسی ایران در سایر کشور ها به خوبی تامین شود. معاهده وین در خصوص روابط دیپلماتیک در سال 1961 توسط سازمان ملل متحد تایید و به تصویب رسید که در سال 1340 توسط ایران به امضا مجلس وقت رسید و مورد پذیرش قرار گرفت. به موجب این معاهده مامورین سیاسی ایرانی از توقیف و بازداشت و سایر تعرضات دیگر که موجب ناامنی برای آن ها می شود، توسط کشور پذیرنده مصون می مانند.
یقینا کشور هایی که چنین قوانینی را برای مصونیت سیاسی اعضا دیپلماسی خود در نظر نمی گیرند، علاوه بر نقض قواعد بین الملل، امنیت ماموران خود را نیز تامین نمی کنند و منجر به آسیب دیدن روابط دیپلماتیک با سایر کشور ها می شود. در ادامه مطلب توضیخات بیشتری در خصوص مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی خواهیم داد.
مصونیت سیاسی و انواع آن
همانطور که ذکر شد، یکی از انواع مصونیت ها به لحاظ ماهوی، مصونیت سیاسی است که اعضاء دستگاه دیپلماسی از مقررات و قوانین کشور های دیگر مصون می مانند. مصونیت سیاسی به دو دسته مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی تقسیم بندی می شود که هرکدام از شرایط خاصی برخوردار هستند.
در حقوق بین الملل برای تامین امنیت، استقلال و آزادی مامورین سفارت در انجام وظایف قانونی خود در کشور پذیرنده مصونیت سیاسی در نظر گرفته شده است که در کنوانسیونی تحت عنوان « کنوانسیون وین در روابط دیپلماتیک» به طور رسمی نیز شناخته شده است.
ماده 6 قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می کند: « به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.»
با توجه به این ماده، افرادی که در خدمت دولت ایران نمی باشند، به جرائم آن ها مطابق قانون ایران رسیدگی نمی شود. تنها به جرایم اشخاصی که در ارتباط و در خدمت دولت ایران هستند، با توجه به قانون کشورمان رسیدگی به عمل می آید.
مصونیت ماموران سیاسی
در خصوص مامورین سیاسی باید این نکته ذکر شود که خانواده و بستگان آن ها نیز تحت شرایط مصونیت سیاسی قرار می گیرند و اختصاصا حفظ امنیت و استقلال و آزادی در حوزه روابط دیپلماسی تنها به ماموران اختصاص ندارد. به موجب معاهده وین، مامورین سیاسی و خانواده و بستگان آن ها به طور مطلق از تعقیب و توقیف قضایی مصون هستند.
به عبارت دیگر ماموران سیاسی و خانواده آن ها را تحت هیچ عنوان نمی توان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. محل اقامت شخصی ماموران سیاسی از هرگونه خطرات احتمالی مصون می باشد و کسی نمی تواند این امکان سیاسی را مورد تعرض قرار دهد. همچنین کلیه مکاتبات و تماس های ماموران سیاسی از هرگونه تعرض مصون می باشد و امکان شنود مکالمات سیاسی نیز وجود ندارد. اسناد و مدارک مامورین سیاسی نیز تحت شرایط خاصی حفظ می شود و کسی نمی تواند آن ها را افشا کند.
در ارتباط با مامورین سیاسی ایرانی نیز به همین گونه است. درواقع معاهده وین یک قرارداد بین المللی است که سیاست کلی آن برای اغلب کشور ها اجرا می شود. ماموران سیاسی و دیپلماسی ایرانی از هرگونه بازداشت یا توقیف در سایر کشور ها در امان می باشند و کسی حق تعرض و ایجاد نا امنی برای خانواده های آن ها را ندارد.
امکان افشا مکاتبات و اسناد و مدارک محرمانه مامورین سیاسی ایرانی وجود ندارد و به طور کامل این مصونیت توسط کشور پذیرنده اجرا می شود. به طور مثال سفیر ایران در کشور انگلستان مطابق با معاهده وین از مصونیت سیاسی برخوردار است و امکان تعقیب و بازداشت آن توسط این کشور وجود ندارد.
مصونیت ماموران کنسولی
ماموران کنسولی اعم از نمایندگان کارمندان دیپلماتیک و نمایندگان سیاسی دولت خارجی که در ایران حضور دارند، از تعقیب و بازداشت برخی از جرائم مصون هستند. یعنی اگر ماموران کنسولی برخی از جرائم را در داخل ایران انجام دهند، تعقیب قضایی برای آن ها صورت نمی گیرد.
البته مصونیت سیاسی در خصوص کلیه جرائم برای ماموران کنسولی در نظر گرفته نمی شود و چنانچه یک سری از جرائم مهم را مرتکب شوند، مطابق با قانون ایران مجازات می شوند. تصور برخی از افراد این است که ماموران کنسولی در صورت ارتکاب هر جرمی، تحت هیچ شرایطی تعقیب کیفری و مجازات نمی شوند، اما در عمل به این شکل نمی باشد.
مصونیت پارلمانی در قانون
یکی دیگر از مصونیت های ماهوی، مصونیت پارلمانی می باشد که در ارتباط با نمایندگان مجلس می باشد. مصونیت پارلمانی بدین معنا است که نماینده مجلس از هرگونه تعقیب قضایی یا بازداشت در امان باشد. مصونیت پارلمانی که به مصونیت نماینده مجلس نیز معروف است، در قانون اساسی به آن اشاره شده است و این اشخاص را در برابر تعرض مصون نگه می دارد.
نمایندگان مجلس از یک نوع مصونیت دیگری نسبت به اظهار نظر به دلیل ایفای وظیفه نمایندگی برخوردار می باشند. در واقع نماینده مجلس به اقتضای شغل و جایگاه خود که در واقع نمایندگان مردم تلقی می شوند، در مورد اظهار نظر هایی که می کنند، تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.
اصل 86 قانون اساسی در این زمینه بیان می کند: « نمایندگان مجلس در هنگام انجام وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان نمایندگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا آرایی که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف نمود.»
به موجب این اصل قانون اساسی، نمایندگان مجلس در ارائه اظهار نظر و رای صادره مصونیت دارند و نمی توان آن ها را تحت تعقیب قضایی و بازداشت قرار داد. در خصوص ارائه اظهار نظر و آرای صادره در مواردی کسب مجوز از رئیس مجلس ضروری است.
البته اگر نماینده ای در اظهار نظر خود مرتکب جرمی شود (مثلا به دیگری توهین نماید یا جرمی را به شخص دیگر نسبت دهد که در قانون به آن افترا گفته می شود)، می توان وی را محاکمه نمود. در این صورت اگر نمایندگان مجلس مرتکب جرم عمومی گردند، اخذ مجوز از سوی مجلس الزامی نیست و همانند افراد عادی جامعه محاکمه می شوند.
به طور مثال اگر نماینده مجلس مرتکب قتل آن هم از نوع عمد شود، مطابق قانون مجازات خواهد شد.در واقع به واسطه شغل و جایگاه نمایندگان مجلس، منعی بابت عدم مجازات آن ها وجود ندارد و مانند سایر مجرمین تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
مصونیت پارلمانی در اغلب کشور ها با توجه به قانون اساسی آن تعیین می شود که در کشورمان نیز به همین شکل می باشد.
نکات مهم پیرامون مصونیت سیاسی ماموران کنسولی
ماموران کنسولی در ایران در صورت انجام یکسری از جرائم از مصونیت سیاسی برخوردار می شوند اما اگر جرائم خاص دیگری را مرتکب شوند، دیگر مصونیت قضایی برای آن ها کارایی نخواهد داشت. در این بخش به چند نکته مهم در خصوص مصونیت ماموران کنسولی اشاره می کنیم.
- امکان تعقیب برای ماموران کنسولی در خصوص ارتکاب جرائم مشهود. چنانچه ماموران کنسولی در ایران مرتکب جرائم مشهود شوند، تعقیب کیفری از سوی مرجع تحقیق برای آن ها صادر می شود و به میزان مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شوند.
- امکان بازداشت و تعقیب کیفری در خصوص وقوع جرایم مهم. چنانچه مامور یا مامورین کنسولی، جرمی مهم مانند قتل را انجام دهند، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند. البته در مواردی که ثابت شود قتل به وقوع پیوسته عمدی نباشد، در صورت صلاحدید مراجع قضایی صدور تعقیب کیفری برای مورین کنسولی لغو می شود. پس در صورت ارتکاب جرائمی مانند قتل عمد، مامور دیپلماتیک در ایران از مجازات مصون نمی باشد و رسیدگی به این جرم در دادگاه های کیفری ایران صورت می گیرد. به طور کلی ماموران کنسولی در ارتباط جرایم مهم از مصونیت سیاسی برخوردار نیستند. به طور مثال اگر سرکنسول انگلستان مرتکب قتل عمد در ایران شود، علاوه بر عدم برخورداری از مصونیت سیاسی، مطابق قانون کشورمان مجازات خواهد شد.
- امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت مامور دیپلماتیک. اگر حکم محکومیت مامورکنسولی از سوی مراجع قضایی صالح صادر شود، اجرا و اعمال مجازات برای آن ها انجام می شود.
- در مواردی که وقوع جرم توسط مامورین کنسولی به رئیس سفارت یا نماینده قانونی آن در حوزه بین الملل اطلاع داده می شود، امکان عدم تعقیب و بازداشت در این زمینه وجود دارد. در این شرایط با واسطه گری رئیس پست کنسول گری و سایر نمایندگان حقوقی و بین المللی در ایران، محکومیت مامورین و اجرای مجازات آن ها لغو می شود.
مامورین سیاسی چه وظایفی را برعهده دارند؟
مطابق ماده سوم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، وظایف یک مأموریت سیاسی بالاخص عبارت است از:
- الف – نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده.
- ب – حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در حقوق بین‌الملل مورد قبول واقع شده است.
- ج – مذاکره با حکومت کشور پذیرنده.
- د – استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده.
- ه – بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده.
آیا مامورین کنسولی همانند مامورین سیاسی از مصونیت قانونی برخوردار هستند؟
بله، به طور کلی ماموران کنسولی و سیاسی از مصونیت قانونی تحت ضوابط مشخصی برخوردار هستند. اما مطابق قانون ایران، مصونیت سیاسی برای ماموران کنسولی در خصوص ارتکاب برخی از جرائم مانند قتل عمد در نظر گرفته نمی شود.
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”به موجب قانون مصونیت سیاسی شامل چند بخش است؟” answer-0=”مصونیت سیاسی به لحاظ قانونی به دو بخش کلی مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران پارلمانی تقسیم بندی می شود.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”منظور از مصونیت پارلمانی چیست؟” answer-1=”مصونیت پارلمانی به نمایندگان مجلس اختصاص می یابد و به مفهوم ایمن بودن و مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی است.” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”آیا ماموران سیاسی ایرانی از مصونیت قانونی برخوردار هستند؟ ” answer-2=”بله، مطابق کنوانسیون وین در روابط دیپلماتیک، مامورین سیاسی و دیپلماتیک ایرانی از مصونیت قانونی برخوردار هستند. درواقع این افراد از هرگونه بازداشت یا توقیف در سایر کشور ها در امان می باشند و کسی حق تعرض و ایجاد نا امنی برای خانواده های آن ها را ندارد.” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]