جبران اشتباه قاضی : فعالیت کامل کمیسیون‌های جبران خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی منتظر اعلام نظر و امضای رئیس قوه‌قضاییه است. اوایل شهریور سال گذشته بود که با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضاییه، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه انتخاب شدند. تا قبل از تشکیل این کمیسیون اگر فردی به‌دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد،پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند. اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای افرادی باشد که پس از حبس، بی‌گناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند.
براساس حکم رئیس قوه قضاییه، غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، سیدمصطفی قائم‌مقامی، مستشار و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور و حمیدرضا موحدی، مستشار دیوان عالی کشور به‌عنوان اعضای کمیسیون ملی جبران اشتباه قاضی و خسارت موضوع ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انتخاب و معرفی شدند. اگر چه حدود 6ماه از انتخاب اعضای این کمیسیون می‌گذرد، اما هنوز آیین‌نامه این کمیسیون ابلاغ نشده است. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور و یکی از اعضای این کمیسیون می‌گوید:«ظاهرا این آیین‌نامه تدوین شده اما هنوز ابلاغ نشده است، چرا که ریاست قوه قضاییه اهتمام جدی بر مطالعه دقیق این آیین‌نامه داشته و بعد نسبت به امضا و ابلاغ آن اقدام می‌کند.» به گفته غلامرضا انصاری، به‌همین دلیل هم تا‌کنون هیچ جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده است.
جبران اشتباه قاضی
انصاری قانون اساسی را مبنای این قانون عنوان کرده و توضیح می‌دهد: «در اصل171 قانون اساسی آمده است هر گاه در اثر تقصیر یا جبران اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، درصورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می‌شود. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می‌کرد و قاضی محکوم می‌شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود.»
این قانون شامل حال چه کسانی نمی‌شود؟
براساس آنچه در ماده257 آیین جدید دادرسی کیفری آمده شاکی ظرف مدت 6 ماه از تاریخی که بی‌گناهی‌اش ثابت شده می‌تواند به کمیسیون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. البته این قانون شامل حال چند گروه از زندانیان نمی‌شود. برای نمونه هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی‌گناهی خود ارائه دهد، نمی‌تواند طلب خسارت کند. همچنین فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌دهد نیز نمی‌تواند از این قانون استفاده کند. مصداق این مسئله را می‌توان در تصادفات رانندگی دید که کسی که راننده بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می‌دهند و فرد دیگری را به‌عنوان مرتکب معرفی می‌کنند. به این ترتیب اگر این فرد به زندان برود، نمی‌تواند تقاضای جبران خسارت داشته باشد.
همچنین این قانون از افرادی که به نوعی موجبات بازداشت خود را فراهم می‌کنند حمایت نمی‌کند؛ مثل معتادانی که به‌گونه‌ای سعی می‌کنند در زمستان‌ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند. همچنین فردی هم که همزمان به‌علت دیگری هم بازداشت بوده، نمی‌تواند از خسارت ایام بازداشت بهره‌مند شود. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه پرداخت این خسارت‌ها را دولت تضمین کرده، می‌گوید: «ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و درصورتی که بازداشت براساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب و یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولین اصلی مراجعه کنند.»
ضرورت بررسی شکایت استانی
برای استفاده از حقوق ناشی از این قانون در ابتدا کمیسیون‌های استانی جبران خسارت میزان خسارت را که فرد مدعی است به وی وارد شده تعیین می‌کنند و اگر فرد نسبت به رد درخواست اعتراض داشته باشد می‌تواند به کمیسیون ملی مراجعه کند که رأی این کمیسیون درنهایت قطعی است. اگرچه تسریع در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون گام مهمی برای تحقق کامل اهداف آن است اما معاون بازرسی دیوان‌عالی کشور تأکید می‌کند که کمیسیون‌های استانی نباید به‌دلیل نبود‌آیین‌نامه از پذیرش درخواست رسیدگی شهروندان سر باز بزنند.
