هر کشوری همان‌طور که روی زمین و آسمان و دریا مرزهایی دارد، در اقتصادش هم مرزهایی برای کنترل ورود و خروج کالا به وجود می‌آورد. در واقع، هیچ کشوری اجازه ورود یا خروج کالاهای مختلف را از مرزهایش نمی‌دهد، مگر با رعایت قوانینی که درباره آن دارد.
دلیل این موضوع هم لزوم محافظت آن کشور از اقتصادش است، چرا که ورود بی‌رویه یا خروج بی‌حساب و کتاب کالاها ممکن است باعث بر هم خوردن توازن در اقتصاد آن کشور شود و به گرانی یا کمیابی یک کالا یا بروز تورم در آن کشور منجر شود. در کشور ما نیز قوانینی در این باره وضع شده است که مهم‌ترین آنها قانون صادرات و واردات کالا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است که در سال 1372 در 46 ماده تصویب شد.
انواع کالاهای وارداتی
بر اساس قانون صادرات و واردات کالا، کالاهای وارداتی به 3 گروه تقسیم می‌شوند:
کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن، با رعایت ضوابط، به کسب مجوز نیاز ندارد.
کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.
کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) یا به موجب قانون ممنوع باشد، مانند مشروبات الکی و مواد مخدر.
هر دولتی با توجه به مقتضیات و شرایط خاص زمانی و با رعایت قوانین مربوط، می‌تواند صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کند.
دریافت مجوز
بنابراین، به جز کالای ممنوع که امکان ورود یا صدور قانونی آن به هیچ وجه وجود ندارد و همچنین کالای مجاز که نیازی به دریافت مجوز ندارد، برای صادر یا وارد کردن کالای مشروط نیاز به کسب مجوز داریم. مسئول صدور این مجوز وزارت بازرگانی است.
بدین ترتیب، واردکنندگان کالاهای مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی، برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنند. وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که برای ورود کالاها باید موافقت آنها جلب شود، موظف‌اند نظر کلی خود را تا ۱۵ آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام کنند. در ضمن، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی می‌شود و نیازی به اخذ مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نیست.
کارت بازرگانی، مجوزی برای تجارت
اشخاصی که قصد تجارت و انجام واردات و صادرات کالا را دارند، باید کارت بازرگانی دریافت کنند. این کارت در واقع مجوزی است برای صاحب آن تا بتواند به واردات و صادرات بپردازد. البته باید بدانیم که این کارت صرفا مختص اشخاص حقیقی نیست، بلکه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها) نیز می‌توانند کارت بازرگانی بگیرند.
اشخاصی حقیقی ایرانی که می‌خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، باید حداقل 21 سال سن داشته باشند. برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت برای آقایان، داشتن حداقل 3 سال سابقه فعالیت‌های تجاری یا تولیدی که 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی آن را تایید کنند یا داشتن مدرک مجوز تولید که از سوی وزارتخانه متبوع صادر شده باشد، داشتن محل کسبی متناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)، داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهارنامه‌های ثبتی و داشتن حساب جاری معتبر در یکی از بانک‌های کشور از دیگر شرایط دریافت کارت بازرگانی برای ایرانیان است. اما اگر فردی که می‌خواهد این کارت را بگیرد تبعه ایران نباشد، علاوه بر داشتن تمامی شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی (البته به جز برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت) باید پروانه کار و اقامت معتبر نیز داشته باشد.
حمایت از تولیدات داخلی
یکی از اهداف اِعمال کنترل بر صادرات و واردات کالاها، حمایت از تولیدات داخلی است. در واقع، هیچ دولتی دوست ندارد محصولات داخلی‌اش آسیب ببیند و به همین دلیل، قوانین و راهکارهایی را برای مقابله با چنین آسیب‌هایی در نظر می‌گیرد. از جمله، در قانون صادرات و واردات کالا مقرر شده است: «وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود، در مورد هر کدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.»
استثنائاتی برای مسافران و مرزنشینان
قانون همان‌قدر که باید برای ایجاد نظم در جامعه سختگیر باشد، باید وضع و شرایط افراد مختلف را نیز به صورت واقع‌بینانه در نظر بگیرد. به همین دلیل، قانون صادرات و واردات برای مرزنشینان و مسافران و بعضی دیگر از افرادی که به مناسبت شغل‌شان زیاد از کشور خارج می‌شوند، استثنائات یا شرایط خاصی را در نظر گرفته است. مثلا طبق این قانون «مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران، با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کالا وارد نماید. ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است.»
همچنین این قانون دولت را موظف کرده است که در آیین‌نامه اجرایی این قانون، موارد زیر را در خصوص مبادلات مرزی مشخص کند: «1. نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند؛ 2. نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران و مرزنشینان، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند…» بنابراین، افرادی که در این قانون درباره آنها صحبت شده، مجازند کالاهایی را به کشور وارد یا از آن خارج کنند، اما میزان آن را دولت باید مشخص کند.
به علاوه، این قانون به دولت اختیار داده است که در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد، این کار را انجام دهد. البته دولت برای تشکیل بازارچه‌های مرزی باید اولویت‌هایی را رعایت کند، مثل استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه.
فرش ایرانی، مورد حمایت دولت
قانونگذار علاوه بر تلاش برای حمایت از کالاهای تولید داخل، نگاه حمایتی ویژه‌ای به فرش ایرانی دارد. به همین دلیل، یک ماده از قانون صادرات و واردات به این موضوع اختصاص یافته است. ماده 22 این قانون مقرر کرده است: «وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرش‌های صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1374/1/1 جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.»
چه کسی مسئول است؟
قانون صادرات و واردات چند مسئولیت را برای نهادها و سازمان‌های مختلف طرح کرده است. مثلا دولت موظف به تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون شد که این وظیفه را انجام داد. وزارت بازرگانی نیز مسئول اجرای این قانون و نظارت بر آن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران هم موظف‌اند آمار ثبت سفارش گشایش‌شده و ترخیص کالا را حداکثر هر 3 ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگان‌های مربوط بفرستند.
محسن نامی