حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. در مقابل، اراده در اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌شود. تعریف و چیستی حق، انواع زوال حق، ارکان آن و حدود آزادی اراده در اسقاط حق از جمله مباحثی است که در گفت‌وگو با دکتر مهدی رشوند بوکانی عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته است.
حق به چه معناست؟
معنای اصلی حق در زبان عربی ثبوت یک امر مطابق با واقع است، اما در اصطلاح حقوقی با یک بررسی استقرایی می‌توان گفت که حق دارای معانی گوناگونی است: گاه مراد از حق، سلطه مستقیم یک شخص بر یک شیء است. گاه به معنای امتیاز یا توانایی مطالبه حقوقی از یک شخص (حق دینی) گاه به مفهوم اختیار از بین بردن یک عقد یا ماهیت حقوقی(حق فسخ یا خیار) یا انجام یک عمل مادی یا حقوقی (حق عبور و مرور، حق ازدواج و …) و گاه به معنای مصونیت(حق بر تمامیت جسمی) است.
ماهیت اسقاط حق چیست و به چه ترتیبی می‌توان یک حق را ساقط کرد؟
سقط در لغت به معنای ناچیز و بی مقدار، فرومایه، پست و لئیم و کودن به کار رفته است همچنین به معنای افتادن نیز به کار می رود. برخی اعتقاد دارند که معنای اصلی این واژه، واقع شدن یا نازل شدن یا فرو افتادن یک چیز دفعتا و بدون اختیار است اعم از این که در امور مادی باشد یا امور معقول، اما در اصطلاح حقوقی و فقهی، مقصود از اسقاط حق، چشم‌پوشی کردن، از بین بردن و نادیده گرفتن حق است. زمانی که حق ساقط شد بازگشت‌ناپذیر است. اسقاط یک عمل حقوقی یک‌جانبه ( ایقاع) است. چون در اسقاط شخص نسبت به امتیاز یا مصونیت یا آزادی خود دخل و تصرف حقوقی می‌کند، نیازمند اذن یا رضایت دیگری نیست و انجام آن در قالب ایقاع امکانپذیر است.
علی‌الاصول اسقاط حق با اعلام اراده‌ذی‌حق، مبنی بر از بین بردن آن میسر می‌شود و اصولا تابع تشریفات خاصی نیست؛ مگر این که در مواردی قانونگذار اسقاط حق را به رعایت تشریفات خاصی منوط کرده باشد. اسقاط ممکن است عملی باشد یا قولی. اما در خصوص قلمرو کاربرد واژه اسقاط لازم به ذکر است که اسقاط در مورد تمام انواع گونه‌های فوق به کار می‌رود و تنها استعمال آن در خصوص نادیده گرفتن یا از بین بردن حق عینی ناصواب است.
زوال ارادی و قهری حق به چه معناست و مصادیق و نمونه‌های آن کدام است؟ حدود آزادی اراده در اسقاط حق چیست؟
اعتبار کردن یا جعل کردن حقوق مختلف، تابع جلب مصالح یا دفع مفاسد است. بر همین اساس، حسب مصالح و مفاسد و مقاصد مورد نظر در جعل حقوق، اسباب متعددی برای زوال آن ها مدنظر است. در مواردی که در جعل حق، صرفا نفع شخص خاصی مد نظر است، علی‌الاصول اراده ذی‌نفع، اراده وی در اسقاط آن حاکمیت دارد، مثل حقوق دینی یا طلب‌هایی که شخصی از دیگری دارد. البته پاره‌ای از حقوق صرفا شخصی هستندکه مباشرت ذی‌حق در جعل و استیفای حق لحاظ شده و لذا در صورت فوت ذی‌حق، حق به طور قهری ساقط می‌شود، مثل حق استمتاع زوجین از یکدیگر.
اما در حقوقی که علاوه بر منافع و امتیازات شخصی ذی‌حق، پاره‌ای مصالح اجتماعی یا مقاصد جمعی و گروهی مدنظر است اسقاط حق با اراده یک‌جانبه شخص میسر نیست مثل آزادی‌های فردی یا مصونیت‌های جسمی. در این موارد معمولا قانونگذار برای سلب یا اسقاط حق محدودیت‌هایی در نظر گرفته است. به عنوان مثال هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی در قبال دیگری حق اقامه دعوا را از خود سلب و ساقط کند یا هیچ شخصی مجاز نیست به طور کلی حق ازدواج کردن را از خود سلب کند.
در این خصوص، ماده 959 قانون مدنی مقرر داشته:
«هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی، حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».
در تفسیر این ماده نظرات گوناگونی بیان شده است، لکن تفسیری که با تحلیل بالا بیشترین قرابت را دارد مبنی بر این است که حقوق مدنی در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد:
حقوق مدنی نسبی به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت قانونی خاص مثل حق دینی یا حق فسخ قرارداد.
حقوق مدنی مطلق به معنای حقوق و آزادی‌های عمومی مربوط به حیثیت انسانی آحاد بشر، صرفا به دلیل انسان بودن بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی خاص مثل آزادی قراردادی و حق مراجعه به دادگاه و … است
به این ترتیب، نظر به مقاصد و مصالح و مفاسدی که در جعل حق مدنظر است گاه شخص می‌تواند حق را به میل و اراده خود اسقاط کند که به آن اسقاط ارادی گفته می‌شود. البته لازم به ذکر است که اراده همواره توانایی اسقاط حق را ندارد. در تحلیل جواز یا عدم جواز اسقاط حق، در نظر گرفتن ارزش‌های اجتماعی و دینی و نیز هنجارها و سایر مؤلفه‌های تاثیر گذار در تحلیل نظم اجتماعی بسیار راه‌گشاست. اما همان‌طور که گفته شد، گاهی حق بدون اراده ذی‌حق از بین می‌رود مثل زوال حقوق مدت‌دار یا موقت یا زوال حقوق قایم به شخص در صورت فوت ذی‌حق یا تغییر قانون موجد حق و نسخ حقوق سابق و نظایر این ها.
اگر شخص دیگری از جانب صاحب حق، حق را اسقاط کند، تکلیف آن چیست؟
تصرف در حقوق دیگری منوط به داشتن سمت از جانب اوست. در غیر این صورت اسقاط مزبور، فاقد اثر خواهد بود. با وجود این، اسقاط حق از سوی قانونگذار در قالب نسخ حقوق مکتسب، بحث مفصلی است که مجال دیگری را برای بحث می‌طلبد.
اسقاط حق چگونه ثابت می‌شود؟
در حقوق ایران، شیوه خاصی برای اسقاط حق مشخص نشده است. همچنین برای اثبات اسقاط نیز شیوه خاصی مقرر نشده است و با عنایت به اصل آزادی اثبات، می‌توان از تمام ادله اثبات دعوا برای اثبات اسقاط استفاده کرد. به طور کلی می‌توان گفت تا زمانی که اسقاط حق به اثبات نرسیده است اصل بر بقای آن است.
ارتباط اسقاط حق و ابراء چیست؟
طبق تعریف فقها ابراء عبارت است از: اسقاط ما فی‌الذمه اعم از این که دین باشد یا حق. با توجه به تعریفی که درباره اسقاط مطرح شد به نظر می‌رسد که دامنه اسقاط از ابراء گسترده‌تر است، زیرا اسقاط از بین بردن حق به معنای اختیار و مصونیت را نیز در بر می‌گیرد، در حالی که ابراء فقط ناظر به اسقاط مافی‌الذمه است.
آیا اسقاط حقی که ایجاد نشده است امکانپذیر است؟
فقها و حقوقدانان اسقاط حقی را که هنوز به وجود نیامده، ذیل عنوان اسقاط «ما لم یجب» مطرح کرده‌اند. علی‌الاصول اسقاط ما لم یجب امکانپذیر نیست. با وجود این هر گاه عرفا سبب ایجاد حقی فراهم شده باشد، پذیرش اسقاط حق مزبور ممکن است در حقیقت در این حالت اسقاط به معنای ایجاد مانع بر سر راه شکل‌گیری و پیدایش حق است.
مهسا بایگان
