معادل‌ سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه های دولتی و علمی کاربردی

در این مطلب سعی داریم تا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره معادل‌ سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه های دولتی در دانشگاه علمی کاربردی را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.

بررسی پرونده

دادنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ و با شماره ۱۲۹۶ بود.

شماره پرونده نیز عبارت بود از: ۹۸۰۰۵۲۲ و مرجع رسیدگی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده بود.

شاکی پرونده آقای امیرحسین استخریان و موضوع شکایت و خواسته وی، “ابطال تبصره ۶ و قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی” بود.

بررسی نحوه گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌ های ۳، ۶ و ۱۲ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع ‌علمی ـ کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

• در بهمن ماه ۱۳۹۷ برای تحصیل در مقطع کاردانی حقوق، در مرکز علمی ـ کاربردی دادگستری استان فارس ثبت‌ نام کردم و با توجه به این که واحدهایی را در دانشگاه آزاد شیراز گذرانده بودم، درخواست معادل‌ سازی برخی از آن واحدها را مطرح کردم. سرفصل‌ های دروس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی ـ کاربردی و نرم‌ افزار عملی دانشگاه آزاد، بسیار به یکدیگر شباهت دارد و اشتراک محتوایی آنها بر اساس مدارک پیوستی واضح است.

تبصره ششم ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی:

تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی اظهار می‌ دارد: «فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافـی، محروم از تحصیل و دانش آمـوخته دانشگاه‌ های آزاد، پیام نـور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌ سازی می­ باشد. بر این اساس، هیچ یک از ۴۶ واحد گذارنده شده در مقطع کاردانی کامپیوتـر دانشگاه آزاد که مـربوط به دروس تخصصی رشتـه کامپیوتر می‌ باشد با ۲ واحـد درس مهـارت مشتـرک دانشگاه علمی ـ کاربردی قابل معادل‌ سازی نیست.

• تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی با قانون اساسی و برخی قواعد مشهور فقهی در تناقض است.

الف ـ بر اساس بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی، تسهیل در آموزش عالی از وظایف دولت می­ باشد. با توجه به قید عبارت «تسهیل آموزش عالی» هر اقدام و آیین‌ نامه یا مقرراتی که در مسیر آموزش عالی برای دانشجویان سنگ اندازی کند و موجبات اتلاف وقت و تحمیل هزینه بیهوده را فراهم کند، باطل و مورد قبول نمی­ تواند باشد و در تناقض با قانون اساسی است.

تلاش در راستای رفع تبعیضات ناروا توسط دستگاه های دولتی

همچنین بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دستگاه‌ های دولتی باید در راستای رفع تبعیضات ناروا حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

این که واحدهای تخصصی گذرانده شده در دانشگاه ­های پیام نور و آزاد معادل‌ سازی نشود و همان واحدها از دانشجویان علمی کاربردی بر اساس تبصره ۵ ماده ۳۴ معادل‌ سازی گردد، مصداق تبعیض ناروا است.

بر اساس کدام شاخص و ملاک، واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی ـ کاربردی ارزش علمی بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟

• تبصره ۶ ماده ۳۴ با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» در تناقض آشکار است. در تبصره ۳ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی چنین گفته شده که به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مجاز تحصیل وی کاسته می­ شود. یک دانشجوی مقطع کاردانی باید تقریبا ۸۰ واحد را بگذراند که میانگین ۲۰ واحد در هر ترم خواهد شد. به چه دلیل و بر اساس کدام منطق باید به ازای ۱۲ واحد معادل ‌ سازی شده، یک نیم سال تحصیلی از مدت زمان مجاز تحصیل اش کاسته شود؟این تبصره نیز مشابه تبصره ۴ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی بر خلاف بند سوم از اصل سوم قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر است.
• در تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه علمی ـ کاربردی اشاره شده که معادل سازی دروس مهارت‌ های مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌ های علمی ـ کاربردی؛ اشاره شده که معادلسازی دروس مهارت‌ های مشترک، صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی ـ کاربردی که مجددا در همان مقطع و همان رشته پذیرفته شده باشند، امکان‌ پذیر است.

این تبصره نیز با قاعده فقهی لاضرر و تسهیل در آموزش عالی مصرح در اصل سوم قانون اساسی ناسازگاری دارد چرا که اگر بر فرض دانشجویی در رشته کاردانی حقوق گرایش ثبتی واحد فناوری اطلاعات که جزو مهارت‌ های مشترک است بگذراند و سپس به هر دلیلی انصراف دهد و در رشته کاردانی حقوق گرایش دستیار قضایی ثبت‌ نام کند باید دوباره هزینه شهریه درس فناوری اطلاعات را پرداخته و این واحد را که هیچ فرقی با واحد فناوری اطلاعات گذرانده شده قبلی ندارد، مجددا بگذراند.

• اخذ نظریه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن تبصره‌ های ۳، ۶ و ۱۲ ماده ۳۴ مورد تقاضا است. “

بررسی متن مقرره مورد شکایت

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی معاونت آموزشی اداره کل خدمات آموزشی سال ۱۳۹۶

معادل‌ سازی دروس

ماده ۳۴: معادل‌ سازی و پذیرش دروسی که پذیرفته‌ شدگان قبلا در دانشگاه‌ ها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده‌ اند، با رعایت شرایط زیر با تأیید گروه آموزشی و شورای مرکز مجاز است.

تبصره ۳: به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می­ شود.

تبصره ۶: فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه‌ های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌ سازی می‌ باشد.

تبصره ۱۲: معادل‌ سازی دروس کاربینی، کارورزی ۱ و ۲ و مهارت‌ های مشترک صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌ های علمی ـ کاربردی مجدداً در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب، پذیرفته شده امکان‌پذیر است. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۳۶۸۸/م ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که:

الف ـ تقاضای ابطال مقررات طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌ تواند به جهت مغایرت مقررات مذکور با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات باشد. خواهان در دادخواست خود هیچ یک از جهات مذکور و به طور کلی هیچ دلیل و مستند مشخصی ارائه ننموده است.

صرفاً در متن دادخواست به بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی استناد شده است، طبق این بند «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» از وظایف دولت است.

اکنون مشخص نیست که مقررات آموزشی مورد شکایت، چه ارتباطی با بند مذکور دارد و اساساً چه خدشه‌ ای بر تسهیل و تعمیم آموزش عالی دارد؟ منظور از تسهیل و تعمیم در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی، توسعه و بهبود دسترسی به آموزش عالی است نه آن که ضوابط آموزش عالی، آسان تر شود یا به دلخواه دانشجو تنظیم گردد.

دانشگاه ها طبق قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تبصره ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و ماده ۵ اساسنامه دانشگاه) اختیار دارند که ضوابط آموزشی خود را تهیه و به تصویب برسانند. دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی دارای ساختار و مأموریتی متفاوت با سایر دانشگاه هاست و به عنوان ستاد اداری، بر تعداد پرشماری از مراکز علمی کاربردی خصوصی و دولتی که مجوز فعالیت دریافت کرده‌ اند، طبق مقررات، نظارت می‌ نماید.

بنابراین با توجه به گستردگی مراکز و رشته‌ های آموزشی، لازم است مقررات آموزشی یکسان و متحدالشکلی وضع و اجرا شود. مقررات آموزشی موضوع دادخواست نیز بدین منظور و برای اجرا در کلیه رشته‌ های دانشگاهی در کلیه مراکز علمی کاربردی کشور به تصویب رسیده است. بر این اساس:

• تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه: طبق این تبصره «دروس عمومی و پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌ سازی می‌ باشد.» این تبصره که در مقررات آموزشی غالب دانشگاه ها آمده است، با این هدف تصویب شده است که دانشجویان بتوانند واحدهای درسی عمومی، پایه و تخصصی که در دانشگاه دیگر گذرانده‌ اند، معادل‌ سازی نموده و مجـدداً درس مـذکور را اخـذ ننماید.

بنابراین حکم این تبصره نـه تنها مغایرتی بــا قـوانین و حقوق اشخاص ندارد، بلکه از نظر آمـوزشی ضروری است. در خصوص شاکی پرونده همان طـور که خـود در متن دادخواست اظهار نموده است، دروسی که ایشان در رشته کامپیوتر گذرانده است، دروس تخصصی است و دروس تخصصی صرفاً با دروس تخصصی دیگر قابل معادل‌ سازی است و دروس تخصصی به عنوان درس پایه یا عمومی به طور بدیهی قابل معادل‌ سازی نیست.

تقاضای پیشبینی حکم جدید در مقررات آموزشی

علاوه بر این به نظر می‌ رسد خواهان متقاضی پیش‌ بینی یک حکم جدید در مقررات آموزشی است و دلیل و مستندی برای ابطال تبصره مورد بحث ارائه نکرده است.

همچنین به  نظر می‌ رسد که دادخواست نامبرده با ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و رسیدگی در شعب دیوان تناسب دارد.

خواهان در متن دادخواست ذکر کرده است: «بر اساس کدام شاخص و ملاک واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی کاربردی از ارزش علمی بالاتری نسبت به آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟» این در حالی است که در هیچ جای مقررات آموزشی چنین برداشتی حاکم نیست و مفاد تبصره ۶ ماده ۳۴ صراحتاً واحدهای گذرانده شده در دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور را پذیرفته است.

• «تبصره ۱۲ مـاده ۳۴ مقررات آمـوزشی»: طبق تبصره مذکور معادل‌ سازی دروس کاربینی، کارورزی ۱ و ۲ و مهارت‌ های مشترک، صرفاً برای دانشجوهای انصرافی و اخراجی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکان‌ پذیر است.» مبنا و فلسفـه این تبصره این است کـه آمـوزش‌ های کاربردی هر رشتـه گرایش، مختص و ویـژه آن رشته طراحی شده است و در صورتی که شخص در رشته دیگری تحصیل نماید، باید مجدداً دروس کاربردی همان رشته را بگذراند و معادل‌ سازی در این موارد به دلیل ماهیت کاربردی و عملی واحد، بین دو رشته مختلف، امکان‌ پذیر نمی‌ باشد کما اینکه در خصوص شاکی نیز تحصیل در گرایش ثبتی با گرایش دستیار قضایی متفاوت است و مهارت های مستقلی را می‌ طلبد.

با توجه به مراتب فوق و فقدان خواسته و ادعای شفاف و روشن و فقد ادله و مستندات مرتبط و قاطع در متن دادخواست که بیانگر هیچ مغایرت میان مقررات مذکور با قوانین نمی‌ باشد و نظر به اینکه ابطال مقررات آموزشی مورد اشاره، نظم و انتظام در مقررات آموزشی دانشگاه را دچار خلل خواهد ساخت، تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارد. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۰۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:

” عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۲۲ـ ۱۳۹۸/۵/۹: موضوع تبصره‌های ۳، ۶، ۱۲ ماده۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه معادل‌ سازی دروس، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌ گردد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌ باشد، مگر آن که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.» “

ارجاع پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی  دیوان عدالت اداری ارجاع می‌ شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ تبصره ۳ و قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ دانشگاه در خصوص معادل‌ سازی دروس کاربینی و کارورزی ۱ و ۲ صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌ های علمی ـ کاربردی در همان مقطع و همان رشته وگرایش را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیـوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیـوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۶ و قسمتی از تبصره ۱۲ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بررسی رای هیات عمومی

برمبنای تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی که درخصوص معادل‌ سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی وضع شده، با وجود ضرورت پذیرش کلّیه واحدهای درسی مشابه که با موفقیت در امتحانات مربوط گذرانده می‌ شوند، به دانشگاه های دولتی اشاره‌ ای نشده و مقرره مذکور از حیث خارج کردن بدون دلیل دانشگاه های دولتی از فهرست دانشگاه هایی که واحدهای گذرانده شده در آن ها باید پذیرفته شود، متضمن اعمال تبعیض ناروا بین کسانی که در دانشگاه های دولتی یا غیرآن تحصیل کرده‌ اند، بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌ شود.

معادل سازی درس مهارت های مشترک صرفا برای دانشجویان انصرافی و اخراجی

براساس قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، معادل‌ سازی درس مهارت های مشترک را صرفـاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌ های علمی ـ کاربردی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکان‌ پذیر دانسته و با عنایت به اینکه درس مزبور برای همه گروه های فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت و کشاورزی در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی یکسان بوده و ارتباطی به رشته و گرایش خاصی ندارد، بنابراین اجبار دانشجویان به اخذ مجدد این درس منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌ شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و قسمت مذکور از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق