شاید شما هم در هنگام عبور از پیاده‌رو بارها با این صحنه مواجه شده باشید که شهرداری تعدادی بلوک بتنی عظیم را به وسیله جرثقیل جلوی ورودی یا درب مغازه‌ای قرار داده تا از انجام تردد به آن مغازه جلوگیری کرده و به نحوی مانع کسب آن گردد.
هر چند مدیران شهری از بلوک‌های سیمانی به عنوان اهرم فشاری برای دریافت برخی مطالبات معوقه از کاسبان و مغازه‌داران یا بانک‌ها استفاده می‌نمایند، اما باید نفع و ضرر این قبیل اقدامات نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد که آیا آثار منفی چنین اقدامات نابه‌خردانه‌ای، بیشتر از نقاط مثبت آن به چشم عموم مردم نمی‌آید؟ آیا با این اقدامات سلیقه‌ای و فراقانونی، حقوق سایر شهروندان شهر در نظر گرفته می‌شود؟
«نیوجرسی» اصطلاحا به بلوک های عظیم و سنگین وزن بتنی اطلاق می‌گردد که کاربرد اصلی آن‌ها، جدا کردن مسیرهای ترافیک جاده‌ها از یکدیگر است، هر چند این بلوک‌ها برای مسدودسازی معابر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما آیا می توان از «نیوجرسی» و ایجاد موانع در محل سکونت یا محل کسب به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات استفاده کرد؟ یعنی همانطور که در صورت عدم پرداخت قبوض خدمات عمومی مثل تلفن و یا گاز، این خدمات ساختمان شما قطع می‌شود، آیا در صورت نپرداختن عوارض نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه با نصب «نیوجرسی» در ورودی محل کار یا زندگیتان، می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که شما برای رفع مانع، ناگزیر به پرداخت مبلغ مورد مطالبه آنان شوید؟
بسیار دیده شده که متولیان شهری در بسیاری از شهرها برای وصول عوارض مورد مطالبه از فعالان اقتصادی و نهادهای صنفی مثل بانک‌ها یا بسیاری از صنوف مبادرت به نصب «نیوجرسی» در محل ورودی شعب، اماکن تجاری و محیط کسب و کار مردم می‌نمایند تا آن‌ها مجبور شوند عوارض مورد مطالبه شهرداری را هرچه سریع‌تر پرداخت کنند.
حال به لحاظ حقوقی این پرسش مطرح می‌شود که آیا شهرداری‌ها یا هر دستگاه اجرایی دیگر قانونا مجاز خواهد بود برای وصول عوارض مورد مطالبه و یا برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و شهرسازی بر اساس آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، با استقرار و نصب «نیوجرسی» در محل کسب و کار مردم و بانک‌ها، آنان را مجبور به پرداخت عوارض یا برخورد با تخلفات ساختمانی کند؟
باما همراه باشید تا در ادامه شما را با قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدامات از سوی شهرداری آشنا نموده و راه‌های مطالبه حق و حقوق قانونی را در این زمینه به شما مشخص نماییم.
آیا اقدامات شهرداری‌ها در قراردادن بلوک سیمانی جلوی درب مغازه‌ها قانونی است؟
به کرات اشخاص مختلفی به دفاتر وکلا یا به سایت‌های حقوقی برای دریافت مشاوره حقوقی مراجعه و در خصوص پلمپ واحدهای مسکونی، اداری و تجاری خود از سوی شهرداری معترض می‌گردند و درخواست پیگیری و رسیدگی به موضوع و رفع مشکلات پیش آمده را می‌نمایند.
پیش از ورود به این مسائل که چه راهکار یا مسیر خاصی پیش پای چنین مراجعانی وجود خواهد داشت تا مشکلات آن‌ها تا حدودی بر طرف گردد، لازم است در بدو امر به این نکته اشاره گردد که برخی مراجع صلاحیتدار البته به حکم و مجوز قانونی قادرند دستور پلمپ واحدهای تجاری، مسکونی و اداری را صادر کنند و ضابطین و مامورین تعریف شده در همان قانون موظف به اجرای دستورات صادر شده و پلمپ این واحدها هستند.
قرار دادن نیوجرسی یا همان بلوک بتنی را نیز باید مصداق پلمپ واحد تجاری یا مسکونی محسوب کرد. قاعدتا درصورتی که شخصی این پلمپ قانونی را که ممکن است به شکل‌های مختلفی صورت گرفته باشد، نادیده بگیرد و خودسرانه آن محل را فک پلمپ نماید، برابر با ماده 543 قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب و مستحق مجازات خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۴۳ قانون مذکور هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
آن گونه که از متن قانون نیز مشاهده واستنباط می‌شود، فک پلمپی مشمول مجازات خواهد بود که کاملا قانونی انجام شده باشد. بنابراین اگر پلمپ صورت گرفته بدون مجوز قانونی یا بدون حکم مقام صالح قضایی انجام شده باشد، فک پلمپ به هیچ عنوان جرم نخواهد بود.
پس باید گفت اقدامات مامورین مناطق مختلف شهرداری در پلمپ واحدهای تجاری یا اداری توسط بلوک‌های سیمانی تا زمانی از حمایت قانون برخوردار خواهد بود که به صورت کاملاً قانونی انجام شده باشد.
حال شاید این سوال برای بسیاری از مخاطبین محترم پایگاه خبری یاسا پیش بیاید که مگر ممکن است مامورین شهرداری به صورت غیرقانونی اقدام به پلمپ محلی نمایند یا به عبارتی آیا جسارت انجام چنین کار غیر قانونی را دارند؟
متاسفانه باید گفت که پاسخ این سئوال مثبت است. بکرات در سطح شهرها مشاهده می‌کنیم که شهرداری بعضا دیوارها یا بلوک‌های سیمانی یا گچی پیش ساخته در مقابل مغازه‌ها یا اماکن مسکونی مردم قرار می‌دهد که نمای ظاهری شهرها را نیز بسیار زشت و ناهمگون می‌نمایند.
صرفنظر از اینکه در بسیاری از موارد این عمل شهرداری‌ها پس از حکم قانونی صادره از مرجع صالح است پس جا دارد که مدیران شهری با عنایت به قوانین موجود که تاکید بسیاری برحفظ و زیبایی معابر و نقاط مختلف شهرها دارند راهکار مناسب دیگری پیدا نمایند.
البته در مواردی هم مامورین شهرداری بدون آن که قانونا اجازه این کار را داشته باشند به منظور اجبار نمودن مالک یا ذینفع برای تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی، مبادرت به قراردادن یا تعبیه این موانع می نمایند.
آمار بسیار زیادی از پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردمی از دستگاههای دولتی و شهرداری در این خصوص مطرح گردیده، گواه این موضوع است.
در یک کلام باید گفت اقدامات شهرداری‌ها در پلمپ واحدهای تجاری و مسکونی و اداری حوزه شهری هنگامی از حمایت قانون برخوردار خواهد بود که حکم قانونی طبق قانون شهرداری‌ها از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده باشد.
بررسی قانون شهرداری‌ها در ایجاد مانع با قراردادن بلوک بتنی
برابر با قانون شهرداری‌ها که مصوب سال ۱۳۳۴ است، در ماده 100 قانون شهرداری که مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ می‌باشد صراحتا تاکید شده که مامورین شهرداری، در صورت اطلاع یا مشاهده تخلفات ساختمانیِ خلاف پروانه صادره، باید موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع نمایند و درصورت صدور حکم به تعطیلی محل موضوع تخلف، موظف به اجرای حکم و پلمپ آن محل خواهند بود.
البته لازم به توضیح است که در صدر همین ماده بیان شده است که مامورین شهرداری قادر خواهند بود از اجرای عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین غیر محصور یا محصور باشد جلوگیری نمایند.
پس در صورتی که این تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد و مثلا ساختمان بنا شده باشد، مامورین شهرداری صرفا باید مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها ارجاع نموده و منتظر صدور رای این کمیسیون گردند و تا هنگامی که کمیسیون ماده 100 حکم به تعطیلی محل نداده باشد و این حکم سایر مراحل قانونی خود را جهت قطعی شدن طی نکرده باشد، مامورین شهردار حق نخواهند داشت خودسرانه مبادرت به تعطیلی یا پلمپ یا گماردن بلوک بتنی در محل مذکور نمایند.
در غیر این شرایط و در صورت عدم رعایت تشریفات یاد شده، مامورین شهرداری، هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگوی شخص ذینفع باشند.
عواقب قراردادن بلوک‌های بتنی یا پلمپ غیر قانونی محل کسب توسط ماموران شهردای
اگر مامورین شهرداری بدون آن که حکمی بر تعطیلی یا تخریب محل مورد تخلف داشته باشند مبادرت به قراردادن نیوجرسی یا همان بلوک سیمانی در مقابل درب ورودی آن نمایند شما به عنوان یک مالک یا ذینغ چه اقدامی می تواند انجام داد؟
ذینغ یا مالک چنین ملکی قادر است به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از شهردار منطقه یا مامورین شهرداری اعم از مجری و صادر کننده دستور، طرح شکایت کیفری نماید. همچنین علاوه بر آن قادر است بابت کلیه خسارت‌های احتمالی که از این اقدام شهرداری به وی وارد شده دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطرح کند.
البته سئوال مهم دیگری که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که اگر ذینفع یا مالک، خودسرانه پلمپ یا بلوک سیمانی که توسط شهرداری و بدون وجود محوز مقام صلاحیت دار گذاشته شده را بردارد یا اصطلاحا فک پلمپ کند، آیا مرتکب جرم شده و تعقیب کیفری و مجازات برای او درنظر گرفته خواهد شد؟
پاسخ این سئوال منفی است. همانگونه که در بالا ذکر شد فک پلمپی قابل تعقیب و مجازات است که بلوک بتنی تعبیه شده و اصل پلمپ نصب شده، قانونا با حکم قطعی شده کمیسیون ماده 100 صورت گرفته باشد. لذا ذینفع یا مالک در این مورد محاکمه و تعقیب قضایی نخواهد شد.
قراردادن بلوک بتنی جلوی درب مغازه جهت وصول عوارض شهرداری
همانگونه که ذکر شد شهرداری‌ها براساس قانون این اختیار را دارند که در راستای اجرای آرای کمیسیون‌های ماده 100 یا احکام قضایی، برای اجرای رأی اقدام نمایند، اما شیوه اجرای این رأی نیز بسیار حائز اهمیت دارد.
قرار دادن بلوک‌های بتنی یا پلاستیکی در پیاده‌روها، شاید شیوه درستی برای اعمال قانون نیست و قطعا باعث ایجاد مشکل در معابر عمومی که جزیی از حقوق عموم مردم است، می‌گردد و قطعا شهرداری‌ها باید رویکرد خود را در اجرای آرای قضایی با گذاشتن بلوک‌های سیمانی تغییر دهند.
از آن جا که شهرداری طی سالیان گذشته همواره این اقدام را انجام داده و در فضای شهری نیز نسبت به مسئولیت پذیری حقوق شهروندی هیچ نوع فرهنگ سازی نشده است و اغلب مردم بعضا از حقوق خود آگاه نبوده یا اگر هم باشند، این اراده را برای پیگیری و تحقق حق و حقوق خود ندارند و شاید اعتراضی نکنند، همین مسئله موجب گردیده موضوع قراردادن بلوک بتنی جلوی درب مغازه‌ها نهادینه گردد.
این در حالی است که شهرداری به هیچ وجه حق سد معبر در پیاده راه یا ایجاد مانع برای شهروندان را نداشته و این امر خلاف قوانین حقوق شهروندی است و قانون شهرداری‌ها نیز این اجازه را به شهرداری‌ها نمی‌دهد.
همانگونه که ذکر شد مهمترین مستند قانونی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری‌ها به لحاظ قانونی می توانند از بلوک سیمانی برای وصول عوارض از شهروندان استفاده کنند یا نه، قانون شهرداری هاست.
ماده 100 قانون شهرداری‌ها در خصوص حوزه اختیارات شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی گفته است مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.
طبق این ماده کاملا مشخص است اختیارات شهرداری در این قانون، ممانعت از عملیات ساختمانی مخالف با پروانه یا بدون پروانه ساخت است.
لذا این اختیار شامل نصب بلوک سیمانی برای الزام مودیان شهرداری به پرداخت عوارض مورد مطالبه به هیچ عنوان نخواهد شد بلکه کاملا بر عکس، ماده 77 قانون شهرداری ها در خصوص نحوه تعیین و وصول عوارض، فرآیندی خاص را به این شرح تعیین کرده است:
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول خواهد بود.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
بدین ترتیب مطابق مقرره ماده 77 قانون شهرداری‌ها، بدهی‌های قطعی شهروندان و مودیان به شهرداری‌ها فقط طبق تشریفات قانونی اسناد سمی لازم الاجرا، و از طریق ادارت ثبت و نه از سوی شهرداری ذی ربط قابل وصول خواهد بود.
در این قانون، نصب «نیوجرسی» یا بلوک بتنی به هیچ عنوان به یکی از ابزارهای وصول یا اختیارات قانونی شهرداری برای وصول عوارض مورد مطالبه ذکر نگردیده است.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که « آیا شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که رأسا مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب «نیوجرسی» می‌نمایند، یا قطع خدمات از سوی دستگاههای خدمات رسانی را درخواست می‌کنند و متقابلا شهروندان نیز با شکایت کیفری ممانعت از حق را مطرح می‌نمایند، آیا این اقدام قانونی است؟
طی نظریه مشورتی شماره 1801/99/7 مورخ 10 اسفندماه 1399 اعلام کرده است: به موجب ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «شهرداری قادر است از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین غیرمحصور یا محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.
پس صلاحیت شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی منوط به نداشتن پروانه ساختمانی یا عملیاتی است که برخلاف پروانه ساختمانی در حال انجام باشد.
بدیهی است پس از اتمام سازه ساختمان، شهرداری هیچ صلاحیتی در جلوگیری یا تخریب سازه نداشته و باید مطابق مقررات، احکام صادره از کمیسیون ماده 100 این قانون را به نحو مذکور در رأی به اجرا درآورد و در مورد آرای صادره از دیگر کمیسیون‌های قانون شهرداری‌ها از جمله کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیز از آن جا که طریق و روش اجرای رأی کمیسیون در ماده 77 قانون یادشده به روشنی مشخص شده است، شهرداری نمی تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به مقدمه چینی و تمهید اجرای آرای کمیسیون مذکور بپردازد.
ضمنا در مواردی مثل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها (تعطیلی محل با کاربری مسکونی که استفاده تجاری از آن می شود) و ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 2 این قانون (درخصوص وصول عوارض نوسازی) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار خواهد شد.
لذا به عنوان فصل‌الخطاب و مطابق نظریه شفاف اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شهرداری‌ها قادر نخواهد بود از طریق گذاشتن موانع فیزیکی همچون بلوک‌های سیمانی و فشار بر شهروندان، آرای قطعی کمیسیون‌های مختلف شهرداری‌ها را به مرحله اجرا درآورد.
با عنایت به این نظریه، اقدام شهرداری در قراردادن بلوک سیمانی بدون صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100 یا کمیسیون ماده 77، مغایر با قانون و جرم خواهد بود.
اداره درست و مطلوب شهر و پاکیزه و زیبا نگاه داشتن آن، نگهداری معابر، ساخت گذرگاه‌ها، جلوگیری به موقع از تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز و هزاران امور مرتبط شهری دیگر نیاز به تلاش بی وقفه و 24 ساعته کارکنان خدوم شهرداری‌ها و صرف هزینه‌های هنگفت دارد.
این هزینه‌ها را اغلب شهروندان هر شهر با پرداخت عوارض قانونی و مصوب شورای شهر تامین می‌نمایند. بی‌شک در صورتی که این عوارض در موعد خود وصول نگردد، مدیریت شهری نیز قطعا دچار مشکل می‌شود.
بنابراین عموم شهروندان و بانک‌ها باید پس از قطعی شدن عوارض قانونی، نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام لازم را بعمل آورند تا هم مشمول جرایم تاخیر شهرداری نگردند و هم کمک یار شهرداری در مدیریت مطلوب و بهینه شهر باشند.
وصول انواع عوارض، مالیات و حق بیمه هر کدام راهکار قانونی ویژه خود را دارد. لذا دستگاههای اجرایی و سازمان‌های مربوطه نیز بر طبق همین قوانین باید وصول مطالبات خود را در چارچوب قانون و راهکار پیش بینی شده آن مدیریت نمایند.
پس قطعا وصول مطالبات قانونی و قطعی دستگاههای اجرایی، خصوصا شهرداری‌ها از راه‌های غیرقانونی مانند قراردادن بلوک بتنی یا نیوجرسی در محل کسب و کار روش درستی نبوده و مجاز نیست و به عموم مردم و کسب و کارها این حق را می‌دهد تا برای رفع موانع و مزاحمت‌های شغلی و تظلم خواهی به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
تفاوتی نمی‌کند که بلوک بتنی در محل ورودی شعب بانکی قرار بگیرد یا اینکه در ورودی اماکن تجاری و ساختمان‌های مسکونی نصب گردد تا مطالبات شهرداری از مردم و بانک‌ها وصول شود.
تا جایی که این موضوع در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته، هیچ نوع مجوز قانونی حاکی از تجویز استفاده از بلوک سیمانی جهت وصول عوارض قطعی شده مورد مطالبه شهرداری‌ها ملاحظه نشده است.
لذا پیشنهاد می‌گردد برای تکمیل بهتر این قبیل بررسی‌های حقوقی، در صورتی که شهرداری‌ها مستند قانونی خاصی برای تجویز استفاده از بلوک سیمانی به عنوان ابزار یا اهرمی برای وصول عوارض قانونی خود در اختیار دارند، آن را برای اطلاع عمومی منتشر کنند.
به طور کلی، بهره‌گیری از اهرم‌ها و ابزارهای غیرقانونی مثل بلوک‌های بتنی حتی برای وصول مطالبات قطعی شده شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی از بانک‌ها و مردم، علاوه بر تحمیل فشار بر مودیان شهرداری، به نوعی سلب حقوق اولیه سایر شهروندان در دسترسی راحت و آزاد به شعب بانک‌ها و سایر اماکن نیز هست، چه برسد به اینکه این قبیل اقدامات فراقانونی بدون طی تشریفات و مراحل قانونی و صدور رای قطعی کمیسیون ماده 77 و 100 قانون شهرداری‌ها صورت گیرد. بازهم تاکید می‌گردد پرداخت به موقع عوارض قطعی شده شهرداری، تکلیف هر شهروند ایرانی (اعم از بانک‌ها و فعالان اقتصادی و سایر شهروندان) است تا متولیان امر در شهرداری بتواند راحتی و آسایش شهروندان را فراهم نمایند.
در عین حال دوری گزینی از توسل به هرگونه اقدام غیرقانونی برای وصول عوارض و احترام به حقوق شهروندان، حداقل توقع مردم از مدیران و مسئولان محترم شهرداری هاست.
توصیه صمیمی و ساده نگارنده این است که به حقوق متقابل شهرداری‌ها و مردم باید احترام گذاشت و از انجام اقدامات فراقانونی به جد اجتناب کرد تا حل اختلاف در خصوص استفاده از راه‌های غیرقانونی برای وصول عوارض یا مسائل دیگر به مراجع قضایی کشیده نشود.