جرم آنی و مستمر | تأثیر قانون جدید، صلاحیت دادگاه و غیره

جرم آنی و مستمر : در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها می‌رود، با آگاهی از این مجازات‌ها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند.

البته بسیاری از افراد با وجود آگاهی از این مجازات‌ها، اقدامات خلاف قانون را مرتکب می‌شوند که در اصطلاج مجرم شناخته می‌شوند.

بنابراین می‌توان جرم را اینگونه تعریف کرد؛ جرم به هر عمل خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که توسط قانونگذار پیش‌بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن مورد توجه قرار دهیم، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به عبارت دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل‌دهنده آن تکرار شده و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می‌شود.

مانند استفاده غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، توقیف یا حبس غیر قانونی و مخفی کردن مال مسروقه که به صورت فعل مثبت بوده و نیز ترک انفاق که به صورت ترک فعل محقق می‌شود.

توصیف قانونی رفتار مجرمانه

جرم مستمر را می‌توان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت؛ مانند استفاده از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران. قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون می‌پوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری می‌کرد.

حتی استفاده غیر قانونی از البسه رسمی یا علامات، نشان‌ها و مدال‌های نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن است، زیرا ماده 95 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 صراحتاً مقرر می‌دارد: «هر نظامی که علناً نشان‌ها، مدال‌ها، علامت‌ها، درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده کند، به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»

از مثال‌های دیگر جرم مستمر می‌توان به استعمال نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض خطر جانی هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده اشاره کرد.

تقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر یک تقسیم‌بندی مطلق نیست تا بتوان گفت هر جرمی، مستمر یا آنی است؛ برخی جرایم همواره، آنی هستند مثلاً سرقت اتومبیل، جرم آنی است.

برخی دیگر از جرایم همیشه مستمر هستند و برخی نیز گاهی مستمر و گاهی آنی هستند. مثلاً سرقت جریان الکتریسیته، مستمر است و قتل با اسلحه آنی است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت می‌گیرد و قتل با یک بار سم دادن رخ نمی‌دهد، جرم مستمر است زیرا مرگ مجنی‌علیه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام می‌شود.

این دسته از جرایم جز گروهی است که مقنن وسیله و رفتار فیزیکی خاصی را برای تحقیق آن بیان نکرده است بنابراین بستگی به طبیعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آنی، مستمر یا هر دو مورد است. تقسیم جرایم به آنی و مستمر، از حیث مدت مرور زمان، تأثیر قانون جدید، صلاحیت دادگاه، اعتبار امر مختوم و تأثیر عفو عمومی دارای فوایدی است.

از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است. در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود. به عنوان مثال، در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی، آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت‌شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار است.

از حیث تأثیر قانون جدید

جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است. منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق (جدید) را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات کند.

اما در جرایم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاه‌ها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرایم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم ارتکاب یافته است، مانند صدور چک پرداخت‌نشدنی در شیراز، در صلاحیت دادگاه‌های این شهر قرار دارد اما در جرایم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکان‌های متعدد ادامه داشته باشد همه دادگاه‌هایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته، صالح برای رسیدگی هستند اما تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی می‌کند.

از حیث اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، اما در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب، رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.

از حیث تأثیر عفو عمومی
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. اما اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته است، رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها، محکومیت و مجازات منتفی است، اما وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم می‌شود.

تفاوت جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است اما هر یک از آن اعمال به تنهایی قابل تعقیب نیست بنابراین جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می‌شود؛ بی ‌آنکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت یک بار ارتکاب یافتن قابل مجازات تلقی نمی‌شود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آن (حداقل 2 بار) است.