ازدواج کودک : در مواجهه با پیدایی ناهنجاری‌ها و به تبعش شکل‌گیری جرایم، آسان‌ترین راه وضع قوانینی مبتنی‌بر عتاب و عقاب مجرم است. غافل از آن‌که عناصر پیشگیرانه، نه‌تنها در عدم‌وقوع جرایم که در تنظیم هرچه بهتر هنجار‌ها و حتی در عدم‌پیدایش مسئولیت مدنی نیز بسیار مفید فایده خواهد بود و تا زمانی که قانونگذار همتی بر اصلاح زمینه‌های پدیدآورنده معضلات اجتماعی ننهد، نباید توقع داشت که جامعه‌ای پویا و سالم داشته باشیم. نماد و نمود آشکار چنین زمینه‌ای برای ترویج بسیاری از آسیب‌ها، ازدواج کودکان است. در تعریف کودک باید گفت، انسانی که یا فاقد قوه تمییز جهان خارج است یا چنین ادراکی در او ناقص است. ازدواج کودک نیز درواقع پیوند زناشویی کسی است که هنوز در درک کامل از جهان پیرامونش تصویر درست و واضحی ندارد. این امرر گرچه در دنیای امروز متداول نیست، اما هنوز در بسیاری از کشور‌ها و حتی در بخش‌هایی از ایران به چشم می‌خورد.
با تورقی در احکام اسلامی به وضوح می‌توان دریافت که پیش و بیش از ظاهر، معنا در آن جاری و ساری است. بر همین اساس بیش از ۱۴ قرن، پویایی و طراوت خود را برای حیات بشری حفظ کرده است. در حقیقت اگر چنین تفکر عظیمی را محدود به ظاهر قوانین کنیم، به‌واقع ارزش متعالی احکام را پایین آورده‌ایم. به همین دلیل آنچه همواره باید مورد عنایت قرار داد، تعدیل در فقه است. موضوعی که نه‌تنها سبب بدعت در دین نخواهد شد که پذیرش عینی و حقیقی احکام را برای بشر امروزی بسیار گوارا می‌کند.
وقتی خداوند سن بلوغ را در محدوده زمان و مکان شبه‌جزیره عربستان ۹ و ۱۵سال تعیین کرده است، به یقین عموم نوع بشر در آن زمان و مکان از حیث روانی و جسمانی قدرت شناخت جهان پیرامون و زندگی در آن را به دست می‌آورده‌اند. چنین حکمی که به‌طور دقیق سن بلوغ و به تبع آن ازدواج کودک را تعیین کرده، نمایانگر اصرار بر به دست آوردن قدرت تزویج است. از فحوای حکم پرواضح است که پیش از به دست آوردن قدرت ادراک، ازدواج افراد جایز نیست، که این حکم یک فرمان مترقی و پیشرو در زمان خودد است. حال اگر از این حکم مفهوم ذاتی‌اش اخذ شود، همواره می‌توان از آن استفاده کرد. به‌شرط آن‌که به‌درستی، روح قانون شرع را با مقتضیات روز همسان کنیم.
اما به‌نظر می‌رسد قانونگذار ایران در چنین تعدیلی قدری اهمال کرده است. به‌طوری که در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ دختر و پسر را ۹ و ۱۵سال تمام قمری درنظر گرفته است. این تعیین به خودی خود دارای اشکال نیست، اما وقتی چنین تعیین سنی زمینه ماده ۱۰۴۱ قانون مذکور را فراهم می‌آورد، مشکل پدید می‌آید، زیرا قانونگذار در این ماده سن ازدواج کودک را به‌مثابه سن بلوغ جسمی فرض کرده و به هیچ طریق بلوغ روانی را مدنظر قرار نداده است. این ماده تصریح می‌کند: «عقد نکاح دختر قبلل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه.»
گرچه در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی براساس یکی از فتاوی صادره، سن ازدواج دختر را ۱۳سال معین کردند، اما گویا هنوز چنین سنی با واقعیات موجود اجتماعی تطبیق ندارد. از سویی ضمانت اجرای تخلف از رعایت سن بلوغ در ازدواج، تنها محدود به کیفر تعزیری حبس از ۶ ماه تا ۲سال است. چنانچه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «ازدواج کودک قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به‌حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس از ۶ماه تا ۲سال محکوم می‌شود.» از چنین منع قانونی، بعید است بشود بطلان عقد نکاح را نتیجه گرفت.
مضافا در ازدواج کودکان حتی اگر به شرایط اساسی صحت عقود هم مراجعه کنیم، یکی از آنها داشتن اهلیت است. قانونگذار برای تعیین اهلیت فردی افراد در حیطه معاملات سن ۱۸سال را در نظر گرفته، اما برای امر ازدواج حکم را تنها به بلوغ جسمی محدود کرده و حتی پا را فرا‌تر از این نهاده و ازدواج پیش از سن بلوغ را هم با داشتن اذن پدر صحیح فرض نموده است. به نوعی یک کودک ۵ساله هم با اذن پدرش می‌تواند به همسری یک فرد درآید. بسیاری از فقها ازجمله حضرت امام(ره) در کتاب تحریرالوسیله‌شان می‌گویند:: «وطی (جماع یا نزدیکی) با زوجه‌ای که کمتر از ۹سال دارد جایز نیست» و همچنین آیت‌الله سیستانی نیز در رساله توضیح‌المسائل خود بیان می‌دارند: «در صورتی که نزدیکی با زوجه کمتر از ۹ سال موجب افضاء (یکی‌شدن دو مجرای زن) شود، منجر به ممنوعیت دائمی آن دو می‌شود و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد.»
حال وقتی که، چه از نظر عقلانی و چه از دیدگاه فقهی چنین ازدواجی خالی از اشکال نیست و دارای معذوریت‌هایی است، شاید بهتر باشد برای آن تدبیری اندیشید زیرا این موضوع از دیدگاه اجتماعی هم دارای تبعات بسیار سنگینی است. به‌طوری که در موارد متعدد، پدرانی اذن به ازدواج کودک می‌دهند که در قبال فرزند خود وجهی دریافت می‌کنند. درواقع این امر زمینه فروش کودکان را باز می‌کند و در کمال تاسف آن کودکان یا برای مقاصد نامشروع یا غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. حتی در بهترینن حالت که زندگی‌ای تشکیل شود، به دلیل عدم شناخت و آگاهی کودک از امر ازدواج، هم در حوزه زناشویی و هم در تربیت فرزندان حاصل از آن ازدواج مشکلات بسیاری پیش خواهد آمد. بر این اساس بهتر آن است که قانونگذار براساس مقتضیات روز و با اتکاا به روح و ذات احکام اسلامی، تصمیمی مناسب برای حل مشکلات فوق اخذ کند و اگر درحال‌حاضر امکان اصلاح تمام قانون مدنی وجود ندارد، دست‌کم مبادرت به اصلاح بخشی از آن کند، بخشی که هم از حیث عملی و هم از دیدگاه نظری خالی از اشکال نیست.
مهرشاد ایمانی