الهه به خاطر رفتارهای غیر عادی و خارج از عرف در محیط کار، بارها شغلش را عوض کرده است. در این مقاله درباره تبعیض جنسیتی مطالبی برایتان بیان می کنیم.
«فکر نمی‌کردم محیط کارم، تا این اندازه فاسد باشد.» الهه تنها یک ماه توانست در محل کار جدید به خاطر تبعیض جنسیتی دوام بیاورد. «از روزی که وارد اتاق رئیس شدم، فهمیدم فضا مطلوب نیست. هیچ چیز عادی نبود. از نگاه‌های معنادار بالادستی‌ها تا کار بیش از حد توان و خارج از صلاحیت… خوشحالم که توانستم از آنجا خارج شوم.»
ترک کار، نخستین راه حل زنان در محیطهای شغلی هنگام مواجهه با تجربه‌های غیرعادی تبعیض جنسیتی است. البته این استعفا برای زنانی حرف اول را می‌زند که یا فرصت‌های شغلی مناسب داشته باشند یا تحملشان سر آمده باشد. اغلب زنان، به دلیل سیستم اقتصادی نامناسب و کمبود شغل و از همه مهمتر تهدید یا فشارهای اجتماعی، «سکوت» را برای خود برمی‌گزینند. این سکوت یا گوشزد نکردن اشتباه به کارفرما یا به طور مشخص شخص آزاردهنده، در نهایت منجر به جری و توانمند شدن طرف مقابل نیز می‌شود.
به الهه باز می‌گردیم؛ یکی از زنانی که بعد از فارغ‌التحصیلی دنبال کار بود و در نهایت به پیشنهاد یکی از دوستانش مشغول شد. او می‌گوید: «روزهای اول، محیط کار خوب و متعادل بود. من در شرکت خصوصی، مدیر روابط عمومی بودم و به واسطه رشته دانشگاهیم، احساس کردم در این پست می‌توانم بخوبی ایفای نقش کنم. دو هفته بعد، همه چیز تغییر کرد. رئیس شرکت اصرار می‌کرد اضافه کار بمانم و بعد از همه شرکت را ترک کنم. او به هر بهانه‌ای می‌خواست من را در شرکت نگه دارد، حتی کار تا جایی پیش می‌رفت که مجبور بودم کارهای منشی شرکت را هم انجام دهم. بعد از چند روز متوجه قصد رئیس شرکت شدم و پس از مشورت با دوستانم، تصمیم گرفتم شرکت را ترک کنم. بدون اینکه به واسطه آشنایی‌ام در شرکت یا حتی مدیرعامل چیزی بگویم.»
وقتی از الهه می‌پرسیم دلیل پنهان کردن و سکوت مقابل رفتارهای نامعقول رئیس شرکت را توضیح دهد، به ما می‌گوید: «راستش بیشتر از هر چیز، از این نگران بودم مبادا چیزی به گوش پدر و مادرم برسد. کسی که مرا به آن شرکت معرفی کرده بود، یکی از آشنایان دورمان بود و به همین دلیل، با خودم فکر کردم که اگر چیزی نگویم، به صلاح همه است. از سوی دیگر، نگرانیم از این بابت بود که کسی در شرکت حرف من را باور نکند و نتوانم چیزی را ثابت کنم. من بعد از مدت‌های طولانی خانواده سنتی‌ام را راضی کردم تا بگذارند بیرون از خانه کار کنم. در این مورد خاص، استقلالم را به عدم سکوت ترجیح دادم. در حال حاضر هم در شرکت دیگری مشغول به کارم و با توجه به تجربه‌ای که کسب کردم، دیگر با مشکلات قبلی‌ام درگیر نیستم.»
او استعفای بدون هرگونه حقوق و مزایایی را بر ماندن در شرایط سخت و عدم حمایت دربرابر کارفرما را ترجیح داد. قانون کار، در موارد بسیاری در خصوص شغل زنان، نوع اشتغال آنان و مشکلاتی که ممکن است به هر دلیلی با آن مواجه شوند و حمایت از آنان، سکوت کرده است. این سکوت اما دیگر مثبت نیست و موقع آن فرا رسیده است که قانون کار، فکری برای آن کند.
زنان جویای کار بخوانند (تبعیض جنسیتی)
مریم زنده‌دل، وکیل پایه یک دادگستری در مورد مواد مختلف قانون کار که به حرفه زنان اختصاص دارد، می‌گوید: «قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول کارگرانی است که با قراردادهای موقت یا دائم جذب کارگاه‌های خصوصی می‌شوند. کارگاه‌هایی که تابع قوانین استخدام کشوری یا لشکری نیستند، مشمولیت قانون کار را دارند. نظر به اینکه زنان در استخدام‌های دولتی سهم بسیار اندکی دارند پس ناگزیر جذب کارگاه‌های خصوصی می‌شوند و برای حفظ استقلال و استفاده از تحصیلات خویش بعضاً به حقوق و مزایایی کمتر از آنچه قانون کار پیش‌بینی نموده، راضی می‌شوند. با آنکه نص صریح قانون کار اشاره به برابری زن و مرد و نژاد و جنسیت نموده لیکن در عمل با زنان طور دیگری برخورد می‌شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری به زنانی اشاره می‌کند که پس از استفاده از مرخصی زایمان به دلیل عدم حمایت کارفرما و نبود قوانین مدون و مشخص، قادر به بازگشت به محیط کار نیستند. زنده دل ادامه می‌دهد: «اما آنچه مشاهده می‌شود زنان در هنگام بارداری یا پس از آن از بازگشت به شغل قبلی خویش محروم شده و اخراج می‌شوند. نظر به سیاست‌های کلی جمعیت در خصوص افزایش باروری مطابق با بیانات رهبری، مغایرت عمیق و صریحی به ذهن متبادر می‌شود. در سال‌های اخیر نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش چشمگیری داشته است.
بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره‌وری در محیط کسب و کار را افزایش می‌دهد؛ به طوری که زنان می‌توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. در حالی که عده‌ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه‌داری آفریده شده‌اند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.»
وضعیت زنان در قانون کار و تبعیض جنسیتی آنان
مریم زنده دل با بیان اینکه اصول قانون‌اساسی در مواردی به صراحت به منع تبعیض علیه زنان (تبعیض جنسیتی) در محیطهای گوناگون اشاره کرده است، می‌گوید: «اصل 21 قانون اساسی، دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و بسترهای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند که منظور از «تمام جهات» در این اصل یک تعبیر عام است و حق اشتغال یکی از مصادیق آن به شمار می‌رود. حتی آنجا که در ماده 1117 از ممانعت زوج در اشتغال زوجه سخن به میان آمده است می‌توان گفت که این حق در منطوق ماده برای زنان لحاظ شده است. نظر به اینکه زنان در استخدام‌های دولتی سهم بسیار اندکی دارند پس ناگزیر جذب کارگاه‌های خصوصی می‌شوند و برای حفظ استقلال و استفاده از تحصیلات خویش بعضاً به حقوق و مزایایی کمتر از آنچه قانون کار پیش‌بینی نموده، راضی می‌شوند.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر روابط میان کارگر و کارفرماست در ماده خود به برابری زن و مرد و‌نژاد و جنسیت اشاره نموده است لیکن در عمل با زنان طور دیگری برخورد می‌شود. همچنین از آنجایی که زنان نقش باروری را بر عهده دارند مطابق با ماده 76 قانون کار حق استفاده از مرخصی زایمان را تا 90 روز دارند. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که زنان در هنگام بارداری یا پس از آن، از بازگشت به شغل قبلی خویش به دلیل تبعیض جنسیتی محروم شده و اخراج می‌شوند.»
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «ماده 78 قانون کار نیز در جهت حمایت از کارگران زن دارای فرزند شیرخوار، کارفرمایان را مکلف کرده است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد و این فرصت جزو ساعات کار آنان به شمار می‌آید؛ همچنین کارفرما مکلف شده متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان اعم از شیرخوارگاه و مهدکودک را در محل کار ایجاد کند. ولی در این حالت نیز عملاً زن از فرصت شیردهی به فرزند خویش محروم می‌شود.
ناگفته نماند که ماده 75 قانون کار، زنان را از انجام کارهای سخت و زیان آور منع کرده است، زیرا وضع جسمانی زنان به گونه‌ای است که خطر کارهای سخت و طاقت‌فرسا بر آنان به مراتب بیش از مردان است از این‌رو قانونگذار به صراحت در ماده 75 قانون کار مقرر داشته است: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. با این حال زنان بسیاری را در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای می‌بینیم که مشغول جابه جایی اجناس با دست و بدون وسایل مکانیکی هستند و در صورت نپذیرفتن شرایط کار براحتی اخراج می‌شوند.
با ذکر برخی مواد قانون کار و قیاس آن با رویه عملی این چنین به نظر می‌رسد که می‌بایست قانون کار پس از این همه سال خود را با نیازهای روز زنان و جامعه به روز کند. همچنین این قانون می‌بایست خود را به ضمانت اجرا تجهیز نماید تا کارفرما براحتی حقوق کارگران و بالاخص زنان را نقض ننماید. آنچه گفته شد بر اساس سوابق چندین و چند ساله و مشاوره‌های گوناگون در حوزه روابط کار و کارگران و کارفرمایان است، اگرچه ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید.»
ثمین چراغی