قاچاق ارز به چه معناست و مجازات در نظر گرفته شده برای آن چیست؟

همواره برای برقراری نظم در جوامع و حوزه ‌های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی نیاز به وضع ممنوعیت‌‌های رفتاری محسوس است. ممنوعیت‌‌ها می‌توانند طیف وسیعی داشته باشند که اشد آن در حوزه ممنوعیت کیفری دیده می‌شود.

قوانین وضع‌شده در حوزه‌ی قاچاق ارز و کالا درنظرگرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می‌کنند، نمونه‌ی بارز قوانینی هستند که با هدف تنظیم حوزه‌ی اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شد‌هاند.

این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی‌به‌تصویب رسید و برخی از مواد آن در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد. همراه ما باشید. ما در این نوشتار به‌دنبال بررسی این موضوع هستیم که مقصود از قاچاق ارز چیست و قانون‌گذار چه مجازاتی برای آن درنظر گرفته‌ است.

قاچاق ارز یعنی چه؟

ماده‌ی یک قانون مبارزه با قاچاق‌ارز و کالا: قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا‌ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند.

درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت انجام نپذیرفتن آن قواعد می‌توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

ارز

مقصود از ارز پول رایج کشور‌های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی

تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز‌های لازم و ارائه به مراجع ذیربط از جمله تشریفات قانونیست که اشخاص موظف به انجام آن ‌ها مطابق با قوانین و مقررات به‌منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز می‌باشند.

مصادیق قاچاق ارز

یک از پرسش ‌های مطروحه این است که چه مواقع و چه مواردی را می‌توان از مصادیق قاچاق ارز دانست؟

در پاسخ باید گفت که شناسایی موارد و مصادیق مربوط به قاچاق ارز تن‌ها محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده نگردیده و مطابق با تصریح این قانون، ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز در دیگر قوانین اشاره شده باشد.

در سال ۱۳۹۶، با احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی مورد اشاره قرار گرفته اند که عبارت است از:

• انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد  (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است)
• ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز
  هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود
• معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معامل‌های است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تن‌ها تسویه تفاوت قیمت ارز است)
• انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ماب‌هازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند
• ثبت‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
• ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
  عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.)

مجازات قاچاق ارز

پس از تشریح مفهوم قاچاق ارز پرسش بعدی مجازات تعیین شده برای شخص مرتکب قاچاق ارز است. اما این مجازات چیست؟

قانون مجازات قاچاق ارز:  اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر ب‌های ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چ‌هار برابر ب‌های ریالی آن محکوم خواهد شد.

چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر داشته باشد،در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می‌کند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورت‌جلسه‌ی کشف ارز قید می‌گردد و کالای ضبط شده و  صورت‌جلسه آن به “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می‌شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص‌شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز می‌شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

صاحب ارز می‌تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.